بقلم: قويدر عبد الرحيم
حددت مشاورات جهوية اختتمت بمدينة طنجة تصوراً لبرنامج استثماري بحوض اللوكوس، شمال المغرب، بكلفة تقديرية تناهز 28 مليون دولار، يجمع بين إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية العائمة فوق سد وادي المخازن، وتطوير الفلاحة الدقيقة على مساحة تقارب 6829 هكتاراً، بهدف خفض كلفة الطاقة المستعملة في ضخ مياه السقي وترشيد الاستهلاك المائي وتحسين الإنتاج الفلاحي، في وقت لا تزال فيه المبادرة ضمن مرحلة الدراسات والتحضير لتعبئة التمويلات اللازمة.
وكشفت معطيات نشرتها البوابة الرسمية للمملكة، أمس الاثنين 2 نونبر 2026، استناداً إلى مذكرة إخبارية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المشروع يتضمن محطة كهروضوئية عائمة بقدرة مقترحة تناهز 7.2 ميغاواط، إلى جانب برنامج لتحديث الممارسات الزراعية وإعداد تصور مالي ومؤسساتي يسمح بالانتقال من الدراسات والمشاورات إلى مرحلة الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة عقب ورشة تشاورية ختامية احتضنتها طنجة يوم الخميس 29 أكتوبر، بمبادرة من مجلس الجهة وبتنسيق مع المديرية الجهوية للبيئة، وبدعم من الشراكة العالمية للمياه بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن برنامج «MedProgramme» المعني بالأمن البيئي والتكيف المناخي في بلدان المتوسط.
البوابة الرسمية للمملكة | معطيات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن مشروع حوض اللوكوس، 2 نونبر 2026
وتحدد المعطيات ثلاثة مكونات مترابطة، يتعلق أولها بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية العائمة، والثاني بتحسين استعمال المياه والمدخلات الفلاحية، بينما يخص الثالث إعداد مذكرة مفاهيمية لهيكلة البرنامج الاستثماري وتعبئة التمويل المناخي، دون الإعلان حتى الآن عن قرار نهائي بإنجاز المحطة أو الحصول على كامل المبلغ المقترح.
الطاقة الشمسية العائمة باللوكوس.. محطة مقترحة فوق سد وادي المخازن
يرتكز المكون الأول على دراسة إنشاء محطة كهروضوئية عائمة فوق مياه سد وادي المخازن، بقدرة تناهز 7.2 ميغاواط، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الكهربائية المرتبطة بضخ مياه الري في المناطق الفلاحية المستفيدة من منظومة السقي بحوض اللوكوس.
وتقوم هذه التقنية على تثبيت ألواح شمسية فوق منصات عائمة مرتبطة بأنظمة تثبيت وتجهيزات كهربائية، بما يسمح باستغلال جزء من سطح الحقينة لإنتاج الكهرباء دون تخصيص مساحات برية واسعة لإقامة المحطة.
وتختلف القدرة الكهربائية المقترحة عن حجم الإنتاج الفعلي، لأن رقم 7.2 ميغاواط يعبر عن القدرة الاسمية التي لا تزال قيد الدراسة، ولا يحدد عدد ساعات التشغيل أو كمية الكهرباء السنوية المنتظرة أو نسبة تغطية احتياجات ضخ المياه.
ويفترض الانتقال إلى الإنجاز دراسة عدة عناصر تقنية، من بينها تغير منسوب مياه السد، والرياح، واستقرار المنصات العائمة، وشروط الربط الكهربائي، ومدى توافق المنشأة مع وظائف السد الأساسية، خصوصاً تخزين المياه وتوفيرها للاستعمالات المختلفة.
كما تحتاج التأثيرات المحتملة على جودة المياه والنظم البيئية إلى تقييم خاص، إذ لا يمكن افتراض أن إنشاء محطة عائمة سيؤدي تلقائياً إلى تقليص التبخر أو تحقيق وفورات مائية محددة قبل معرفة تصميم المنشأة والمساحة التي ستغطيها وخصائص الحقينة.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول مشروعاً آخر يتعلق بالطاقة الشمسية العائمة بحوض سبو، بعدما طرحت وكالة الحوض المائي دراسة بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين درهم لتقييم إمكانات إقامة محطات فوق حقينات 12 سداً كبيراً موزعة على سبعة أقاليم.
اقرأ أيضاً | قبل وضع لوح واحد فوق الماء.. 3 ملايين درهم لاختبار الطاقة الشمسية العائمة فوق 12 سداً بسبو
ويختلف المشروعان من حيث المجال الجغرافي والجهات المعنية ونطاق الدراسات، إذ يركز التصور الجديد باللوكوس على الربط بين إنتاج الكهرباء وكلفة السقي والفلاحة الدقيقة، بينما يتعلق مشروع سبو بدراسة جدوى مواقع متعددة قبل تحديد الاستثمارات الممكنة.
6829 هكتاراً للفلاحة الدقيقة وترشيد مياه السقي
يتعلق المكون الثاني للمبادرة بالاعتماد التدريجي لحلول الفلاحة الدقيقة على مساحة تقارب 6829 هكتاراً، بهدف تقليص استهلاك المياه والمدخلات الفلاحية وتحسين مردودية الاستغلاليات الزراعية.
وتعتمد الفلاحة الدقيقة على استعمال البيانات وأدوات القياس والتوجيه التقني لتحسين القرارات المرتبطة بالسقي والتسميد ومعالجة المزروعات، بما يسمح بتكييف التدخلات مع الحاجيات الفعلية للمحاصيل والظروف الزراعية، بدلاً من الاعتماد على ممارسات موحدة لا تراعي اختلاف التربة ومستويات الرطوبة.
ويستهدف التصور ربط هذه الحلول بتدبير الطاقة، حتى لا يقتصر خفض التكاليف على مصدر الكهرباء المستعملة في الضخ، بل يشمل أيضاً تقليص كميات المياه التي يتطلب نقلها وتوزيعها على الأراضي الفلاحية.
غير أن المساحة المحددة في المبادرة تمثل نطاقاً مستهدفاً للتدخل التدريجي، ولا تثبت أن تجهيزات الفلاحة الدقيقة ركبت فعلياً على 6829 هكتاراً أو أن وفورات مائية تحققت بالفعل.
كما لم تتضمن المعطيات المنشورة تحديد عدد الفلاحين المحتمل استفادتهم، أو أنواع التجهيزات التي ستعتمد، أو كلفة التدخل لكل هكتار، أو النسبة المستهدفة لتقليص استهلاك المياه والكهرباء.
وتبرز أهمية هذه المعطيات عند تقييم أي برنامج لتحسين النجاعة المائية، لأن أثر التقنيات الحديثة يرتبط أيضاً بظروف الاستغلال والصيانة والتكوين وطبيعة المحاصيل وكيفية تدبير الكميات الموفرة من المياه.
28 مليون دولار.. كلفة استثمارية متصورة وليست تمويلاً محصلاً
يشمل المكون الثالث إعداد مذكرة مفاهيمية لهيكلة برنامج استثماري متكامل، قدرت كلفته بنحو 28 مليون دولار أمريكي، مع البحث عن مصادر التمويل المناخي وآليات التمويل المشترك بين المؤسسات والشركاء المحتملين.
ويمثل هذا المبلغ تقديراً أولياً للبرنامج المقترح، ولا يعني أن مجلس الجهة رصد اعتمادات نهائية بالقيمة نفسها، أو أن الممولين وافقوا على توفيرها، أو أن عقود الأشغال والتجهيزات أبرمت بالفعل.
كذلك لا توضح المعلومات المنشورة كيفية توزيع الغلاف المالي بين المحطة الشمسية وتجهيزات الفلاحة الدقيقة والدراسات والأشغال المصاحبة، وهو ما يمنع اعتبار 28 مليون دولار تكلفة مستقلة للمحطة الكهربائية وحدها.
وتؤكد وثيقة منشورة على الموقع الرسمي لبرنامج «MedProgramme»، مرتبطة بورشات عقدت بالرباط وطنجة يومي 5 و6 ماي 2026، أن مبادرة سد وادي المخازن تخضع لدراسة جدوى ممولة في إطار البرنامج، وتشمل إعداد مذكرة مفاهيمية موجهة إلى صندوق المناخ الأخضر.
المصدر المؤسساتي | MedProgramme، وثيقة ورشات المغرب حول الماء والطاقة والمناخ، 5 و6 ماي 2026
وتهدف هذه المرحلة إلى تحويل التصور التقني إلى مشروع قابل لطلب التمويل، يجمع بين التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، لكن إعداد مذكرة موجهة إلى صندوق المناخ الأخضر لا يساوي موافقة الصندوق على تمويل المبادرة.
ويحتاج الانتقال إلى الاستثمار إلى تحديد الجهات التي ستتحمل مسؤولية التنفيذ، وآليات توفير الموارد المالية، وشروط تشغيل المحطة وصيانتها، والجهة التي ستستفيد من الكهرباء المنتجة، فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بالمشاركة الفلاحية وتقييم النتائج.
ولم تعلن المعطيات المتاحة تاريخاً نهائياً للشروع في الأشغال أو تشغيل المحطة، كما لم تحدد جدولاً ملزماً لتعميم حلول الفلاحة الدقيقة على المساحة المستهدفة.
دراسات حوض اللوكوس تمتد إلى سنة 2050
لم تنطلق مقاربة الربط بين الماء والطاقة والفلاحة من الورشة الأخيرة وحدها، إذ سبقتها أعمال تقنية ومشاورات ضمن برنامج البحر الأبيض المتوسط للأمن البيئي، الذي يدعمه مرفق البيئة العالمية وتشارك في تنفيذه مؤسسات دولية وإقليمية.
وتوضح وثيقة البرنامج المتعلقة بورشات ماي 2026 أن الأعمال انتقلت من التشخيص الجهوي العام إلى نمذجة كمية لحوض اللوكوس، بهدف دراسة العلاقة بين استعمال الموارد المائية والإنتاج الفلاحي والطاقة والنظم البيئية، وفق مقاربة تربط المناطق العليا للحوض بالمجالات الساحلية.
وشملت النمذجة سيناريوهات مناخية وتنموية تمتد إلى أفق سنة 2050، وأظهرت أن استمرار الضغوط المناخية والاتجاهات الحالية قد يؤدي إلى زيادة العجز المائي، وتراجع التدفقات الضرورية للنظم البيئية، وارتفاع الضغط على المياه الجوفية.
كما درست الأعمال إمكانات الجمع بين الممارسات الزراعية المستدامة وإعادة استعمال المياه العادمة والطاقات المتجددة وتطوير الحكامة المائية، باعتبارها خيارات قد تساعد على تقليص المخاطر وتحسين استدامة الموارد.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض إجراءات الاقتصاد في الماء تحتاج بدورها إلى تقييم متكامل، لأن تقنيات السقي الموضعي قد تخفض الاستهلاك داخل الضيعات، لكنها قد تقلص أيضاً تغذية المياه الجوفية في بعض الظروف، وهو ما يجعل قياس الأثر على مستوى الحوض ضرورياً إلى جانب حساب الوفورات داخل الاستغلاليات.
المصدر المؤسساتي | برنامج MedProgramme، نتائج نمذجة حوض اللوكوس وسيناريوهات المناخ إلى 2050
وتضع هذه النتائج المشروع المقترح بسد وادي المخازن ضمن تصور أوسع، لا يكتفي بإنتاج الكهرباء أو تحديث معدات السقي، بل يبحث أيضاً أثر الخيارات الاستثمارية على الموارد المائية المتاحة والتوازن البيئي على المدى الطويل.
من الدراسات إلى التنفيذ.. ما الذي ينتظر مشروع اللوكوس؟
اختتمت الورشة التشاورية الأخيرة بالدعوة إلى تعميق النقاش حول الخيارات التقنية وسيناريوهات الحكامة والترتيبات المؤسساتية والمالية، مع بحث الشروط اللازمة لتوسيع المبادرة وتحويلها إلى استثمارات قابلة للإنجاز.
وأكد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن خلاصات المشاورات ستسهم في التحضير للنسخة الثالثة من منتدى الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وفي إعداد خارطة الطريق الجهوية المقبلة بشراكة مع المؤسسات والفاعلين المعنيين.
ويرتبط هذا التوجه بإشكال أوسع يواجه عدداً من المناطق الفلاحية المغربية، ويتمثل في ضرورة التوفيق بين محدودية المياه المتاحة للسقي وكلفة توفيرها وتوزيعها، مع الحفاظ على النشاط الزراعي ومردوديته.
وكان موقع MarocActu24 قد نشر تقريراً عن دراسة استشارية أخرى مبرمجة في مدار دكالة، بكلفة تقديرية تبلغ 500 ألف دولار، لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقيود التزويد بمياه الري، وتطوير أداة تساعد المؤسسات المختصة على دراسة خيارات توزيع الموارد المحدودة.
اقرأ أيضاً | 500 ألف دولار لدراسة ندرة مياه السقي بدكالة.. موعد الإنجاز يتجاوز إغلاق المشروع بأربعة أشهر!
ويختلف مشروع دكالة عن مبادرة اللوكوس من حيث طبيعة التدخل والتمويل والمؤسسات المعنية، لكنه يبرز حضور الدراسات وأدوات التخطيط ضمن البرامج التي تستهدف تحسين تدبير المياه الفلاحية.
وحتى 2 نونبر 2026، تتمثل المعطيات المؤكدة بشأن اللوكوس في تحديد ثلاثة مكونات للمبادرة، وقدرة شمسية قيد الدراسة تبلغ 7.2 ميغاواط، ومساحة مستهدفة للفلاحة الدقيقة تناهز 6829 هكتاراً، وكلفة استثمارية متصورة قدرها 28 مليون دولار.
أما القرارات المتعلقة بتعبئة التمويل النهائي، واعتماد التصميم التقني، وتحديد المؤسسات المنفذة، وإطلاق الأشغال، فتظل مراحل لاحقة لم تعلن بشأنها التزامات نهائية في الوثائق المنشورة، وسيكون ظهورها ضرورياً لتقييم انتقال المبادرة من الدراسات والمشاورات إلى التنفيذ الفعلي.