بقلم: حسن اليعقوبي
كشفت خطة مشتريات محينة نشرها البنك الدولي بتاريخ 29 أكتوبر 2026 عن برمجة دراسة استشارية بتكلفة تقديرية تبلغ 500 ألف دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف مليار سنتيم مغربي، لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية للقيود المفروضة على إمدادات مياه السقي بالمدار الفلاحي لدكالة، في وقت تظهر فيه الرزنامة الواردة بالوثائق تفاوتاً بين موعد إنجاز الدراسة والأجل المعلن لإغلاق المشروع الممول لها.
وتندرج العملية ضمن مشروع «المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة»، المسجل لدى البنك الدولي تحت الرقم P175747، بإشراف مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة، وتحمل الدراسة المرجع MA-DIEAE-577815-CS-QCBS.
ويهدف النشاط المبرمج إلى تقييم الآثار المتعددة الأبعاد لقيود التزويد بمياه الري، وتطوير أداة لدعم اتخاذ القرار تسمح للمؤسسات المختصة بدراسة خيارات توزيع الموارد المائية المحدودة وتقدير انعكاساتها على النشاط الفلاحي.
المصدر الأصلي | البنك الدولي، خطة المشتريات المحينة لمشروع P175747 بتاريخ 29 أكتوبر 2026
نصف مليار سنتيم لتقييم ندرة مياه السقي بدكالة
تحدد بيانات العملية الواردة في خطة المشتريات تكلفة تقديرية تبلغ 500 ألف دولار، ضمن التمويل المرتبط بالقرض رقم IBRD/93640، مع اعتماد مسطرة المنافسة الدولية المفتوحة واختيار المكتب الاستشاري وفق معيار يجمع بين الجودة التقنية والتكلفة المالية.
وتخضع العملية للمراجعة اللاحقة، وهي آلية من آليات تتبع المشتريات المعتمدة في المشاريع الممولة من البنك الدولي، ولا تعني غياب المراقبة أو إعفاء الجهة المنفذة من الالتزامات التعاقدية.
وتظهر الدراسة، وفق المعطيات المدرجة في الخطة، في وضعية «في انتظار التنفيذ»، مع تسجيل صفر دولار في خانة القيمة الفعلية للعقد، وهو ما يميز المبلغ التقديري المبرمج عن عقد مبرم أو نفقة تم صرفها.
ولا تثبت هذه الوضعية أن صفقة الدراسة أُسندت إلى مكتب استشاري، كما لا تسمح باعتبار نصف مليار سنتيم مبلغاً صُرف بالفعل من المال العام، لأن تحديد القيمة النهائية يبقى مرتبطاً بمسطرة التعاقد ونتائج المنافسة.
وتتضمن الرزنامة التقديرية إعداد الشروط المرجعية يوم 17 نونبر 2026، ونشر طلب إبداء الاهتمام يوم 18 دجنبر، قبل إعداد القائمة المختصرة ووثائق طلب العروض في 16 أبريل 2027، ثم توقيع العقد المرتقب يوم 17 دجنبر 2027، على أن تنتهي الدراسة في 8 نونبر 2028.
وتظل هذه التواريخ مواعيد تخطيطية قابلة للمراجعة، وليست آجالاً تعاقدية نهائية مثبتة بعقد موقع.
لماذا انتقلت الدراسة من تادلة إلى دكالة؟
تُظهر معطيات إعادة هيكلة المشروع، التي أعدها البنك الدولي في يونيو 2026، أن دراسة دكالة جاءت ضمن تعديل لنشاط كان مبرمجاً في مدار تادلة، ويتعلق بإحداث منصة رقمية تجريبية لتبادل الحصص المائية بين المستفيدين.
وربطت وثيقة إعادة الهيكلة التخلي عن النشاط التجريبي بصعوبة تنفيذه تقنياً في ظروف الجفاف الشديد، بعدما أصبحت ندرة الموارد المائية تحد من إمكانية اختبار المنصة وفق التصور الأولي.
وجرى توجيه النشاط البديل نحو تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقيود المائية بدكالة، مع تطوير أداة لمساعدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على دراسة سيناريوهات توزيع الكميات المتاحة.
ويختلف هذا النشاط عن أشغال بناء شبكات الري أو إصلاح القنوات، إذ يتعلق بإنتاج معطيات وتحليلات وأداة لدعم القرار، دون أن يكون تمويلاً مباشراً لتعويض الفلاحين عن خسائر محتملة أو تزويدهم بكميات إضافية من المياه.
المصدر الرسمي | البنك الدولي، وثيقة إعادة هيكلة مشروع المياه الفلاحية، 23 يونيو 2026، التقرير RES01900
وكان MarocActu24 قد تابع في 17 شتنبر 2026 مسار مشتريات المشروع نفسه بمنطقة تادلة، بعدما أظهرت الوثائق عمليات مصنفة باعتبارها ملغاة، إلى جانب إسناد عقد لإعادة تأهيل قناة زيدانية بقيمة تقارب 370 مليون درهم.
اقرأ أيضاً | عمليات بملايين الدولارات ظهرت «ملغاة».. وثيقة للبنك الدولي تكشف مسار مشروع الري بتادلة وصفقة بـ370 مليون درهم
مدار واحد يطبق الحصص المائية مقابل هدف يشمل ثلاثة مدارات
تضع وثائق تتبع مشروع P175747 نظام الحصص المائية ضمن أدوات تحسين حكامة الري في مواجهة ندرة الموارد، من خلال إخبار الفلاحين بالكميات المخصصة لهم في بداية الموسم الفلاحي وتتبع استعمالها خلال فترة السقي.
وكان تقرير البنك الدولي الصادر في غشت 2025 قد سجل استمرار تطبيق هذا النظام في مدار واحد، هو تادلة، مقابل هدف يتمثل في تعميمه على ثلاثة مدارات، مع إدراج دكالة وشتوكة ضمن المجالات المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن توقف خدمات السقي لفترة طويلة أعاق تسجيل تقدم إضافي في المؤشر إلى غاية 30 يونيو 2025، مع الإبقاء على مدار تادلة ضمن المناطق المحتسبة نظراً لاستعمال نظام توزيع الكميات المحدودة وفق أولويات محددة.
أما المعطيات الواردة في تقرير تتبع التنفيذ الصادر في يونيو 2026، فتشير إلى استمرار العدد عند مدار واحد بتاريخ 5 يونيو 2026، مقابل هدف نهائي يبلغ ثلاثة مدارات.
وتصف هذه الأرقام مستوى إنجاز مؤشر خاص بنظام توزيع المياه، ولا تمثل إحصاءً لعدد الفلاحين المتضررين من الجفاف أو حجم الأراضي التي توقفت فيها خدمات السقي.
كما لا تسمح التقارير المذكورة وحدها بتحديد وضعية التزويد بمياه الري في دكالة خلال أكتوبر 2026، لأن فترات القياس التي تغطيها تسبق هذا التاريخ.
المصدر الرسمي | البنك الدولي، تقرير تتبع تنفيذ المشروع الصادر في غشت 2025، الصفحة الثالثة
دراسة تنتهي في نونبر 2028 ومشروع يُغلق في يونيو.. ماذا تظهر التواريخ؟
تبرز المقارنة بين وثائق المشروع تفاوتاً زمنياً يحتاج إلى توضيح، إذ حددت إعادة الهيكلة الصادرة في يونيو 2026 تاريخ 30 يونيو 2028 موعداً لإغلاق المشروع، مع توقع استكمال صرف التمويلات بحلول 31 أكتوبر 2028.
في المقابل، تضع الرزنامة المدرجة في خطة المشتريات المؤرخة في 29 أكتوبر 2026 تاريخ 8 نونبر 2028 موعداً متوقعاً لإنهاء دراسة دكالة، أي بعد أربعة أشهر وتسعة أيام من تاريخ إغلاق المشروع الوارد في وثيقة إعادة الهيكلة، وثمانية أيام بعد الموعد المتوقع لاستكمال صرف التمويلات.
ويظهر تفاوت إضافي عند مقارنة هذا التاريخ مع مؤشر النتائج المرتبط بالنشاط، بعدما حدد جدول إعادة الهيكلة يونيو 2028 موعداً مستهدفاً لاستكمال تقييم آثار ندرة المياه وتطوير أداة دعم القرار والمصادقة عليهما.
وبذلك، تشير المعطيات المعروضة إلى ثلاثة آجال مختلفة، أحدها لتحقيق نتيجة الدراسة، والثاني لإغلاق المشروع، والثالث لاستكمال الخدمة الاستشارية المبرمجة.
ولا يشكل اختلاف هذه الآجال، في حد ذاته، إثباتاً لوجود مخالفة تعاقدية أو مالية، لأن إغلاق المشروع وفترة صرف التمويلات وإنجاز الخدمات قد تخضع لترتيبات مختلفة، كما يمكن أن تعرف جداول التنفيذ تعديلات لاحقة.
وتستوجب هذه المقارنة أيضاً مراجعة أثر التعديلات اللاحقة لاتفاقية القرض، ومنها التعديل الثاني المنشور في شتنبر 2026، قبل الجزم بأن الأجل الوارد في وثيقة يونيو ما زال نهائياً وغير قابل للتغيير.
المصدر الرسمي | البنك الدولي، التعديل الثاني لاتفاقية القرض رقم 9364-MA، المنشور في 22 شتنبر 2026
مشروع بقرض يعادل 180 مليون دولار لمواجهة تحديات الري
تندرج الدراسة ضمن مشروع أوسع وافق البنك الدولي على تمويله يوم 25 مارس 2022 بقرض تعادل قيمته الأصلية 180 مليون دولار، بهدف تحسين حكامة المياه المستخدمة في الفلاحة، وتحديث خدمات الري والصرف، وتعزيز الولوج إلى الإرشاد الفلاحي والتقنيات الحديثة للسقي.
ويشمل المشروع عدة مناطق فلاحية مغربية، من بينها تادلة وسوس ماسة ودكالة، مع تدخلات متفاوتة بين تحديث البنيات المائية، وتحسين تدبير الموارد، وتطوير آليات القياس والمتابعة.
وتبرز أهمية دراسة دكالة في ارتباط النشاط الفلاحي بالمنطقة بتدبير موارد حوض أم الربيع، وبالقيود التي تفرضها فترات انخفاض المياه المتاحة للسقي.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول دراسة علمية تتعلق بجودة البيئة المائية لسد المسيرة، الذي يشكل أحد المكونات المائية المهمة داخل الحوض، غير أن تلك الدراسة انصبت على بقايا مبيدات في عينات من الأسماك، ولا تقدم قياساً لحجم خسائر الفلاحين الناتجة عن نقص مياه الري.
اقرأ أيضاً | 120 سمكة بسد المسيرة تكشف بقايا 8 مبيدات.. دراسة تحدد مستوى الخطر الصحي
وتبقى المعطيات المتعلقة بالخسائر الاقتصادية الفعلية التي لحقت بالاستغلاليات الفلاحية بدكالة، وعدد المستفيدين المتأثرين بقيود التزويد، ومساحة الأراضي المعنية، وحجم الانعكاسات على الإنتاج والدخل، خارج النتائج التي تتيحها خطة المشتريات.
ويتمثل الغرض المعلن للدراسة في المساهمة في سد هذه الفجوات المعرفية وتوفير أداة للمساعدة على تدبير المياه المحدودة، بينما يتطلب تقييم جدواها معرفة نتائجها بعد الإنجاز ومدى اعتماد المؤسسات المعنية عليها في قرارات توزيع مياه الري.
وتظل النقطة التي تحتاج إلى توضيح مؤسساتي هي كيفية التوفيق بين تواريخ الإنجاز والمصادقة وإغلاق المشروع، وما إذا كانت هناك ترتيبات تنفيذية أو مالية محينة تضمن إنجاز الدراسة والاستفادة من نتائجها ضمن الأهداف المعتمدة للبرنامج.