بقلم: قويدر عبد الرحيم
غياب أطباء المستعجلات ليلاً بكلميم يعيد ملف الخصاص الطبي إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما حذرت النائبة نادية بوعيدا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من اختلالات وصفتها بالخطيرة في الخدمات الصحية بالإقليم، تشمل نقص تخصصات طبية حيوية بالمركز الاستشفائي الجهوي، وعدم انتظام المداومة الليلية، وحالات تعيين أطباء بالمراكز الصحية القروية دون التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم، وفق ما أوردته في سؤال كتابي مؤرخ في 26 أكتوبر 2026.
وتكتسب هذه المساءلة أهمية إضافية بالنظر إلى أن البرلمانية نفسها سبق أن وجهت سؤالاً بشأن نقص الأطباء وتعطل خدمات المستعجلات بالمستشفى الجهوي لكلميم في دجنبر 2021، ما يعيد النقاش حول التدابير المتخذة خلال السنوات الماضية لمعالجة الخصاص وضمان استمرارية الخدمات الطبية.
وفي السؤال الجديد، الذي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حذرت بوعيدا من أن النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية والتمريضية يضاعف الضغط على العاملين بالمؤسسات الصحية، وينعكس على قدرة المرضى على الحصول على العلاج في الوقت المناسب.
غير أن المعطيات الواردة في السؤال تمثل ملاحظات وادعاءات برلمانية تحتاج إلى جواب الوزارة وتوضيحاتها بشأن أعداد الأطباء وجداول المداومة والتعيينات الفعلية، ولا تشكل وحدها حصيلة رسمية مستقلة للوضع الصحي بالإقليم.
المصدر | صوت العدالة – نادية بوعيدا تثير الخصاص الطبي ومشاريع الصحة بكلميم، 26 أكتوبر 2026
غياب أطباء المستعجلات ليلاً بكلميم.. تحذير بشأن سلامة المرضى
خصصت بوعيدا جانباً أساسياً من سؤالها لوضعية قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، متحدثة عن غياب دوري للأطباء المداومين، خصوصاً خلال الفترة الليلية.
واعتبرت أن عدم انتظام الحضور الطبي يعرض الحالات المستعجلة إلى «خطر حقيقي ومباشر»، بالنظر إلى طبيعة القسم الذي يستقبل مرضى يحتاج بعضهم إلى تدخل سريع لتفادي تدهور حالتهم الصحية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد نقص عددي في الأطر، وفق ما أوردته النائبة، بل بصعوبة ضمان خدمات طبية متواصلة في تخصصات تستدعي تدخلاً عاجلاً، خاصة عندما يحتاج المريض إلى الإنعاش أو التخدير أو إجراء عملية جراحية مستعجلة.
وتحدثت بوعيدا عن «نقص مهول بل غياب» في عدد من التخصصات، بينها التخدير والإنعاش، والطب النفسي، وطب المستعجلات، والتوليد وأمراض النساء.
وأضافت أن هذه الوضعية تؤثر على إنجاز العمليات الجراحية والفحوصات الطبية الضرورية، وتضاعف أعباء المرضى الذين قد يضطرون إلى البحث عن العلاج خارج الإقليم.
ولم يتضمن السؤال، بحسب المعطيات المتاحة، جدولاً بأعداد الأطباء المزاولين أو المناصب الشاغرة في كل تخصص، كما لم تُنشر معه سجلات المداومة التي تسمح بتحديد عدد الليالي التي سجلت غياباً للأطباء.
ولهذا، فإن تقييم حجم الخصاص وآثاره يتطلب بيانات رسمية محينة من وزارة الصحة بشأن الأطر المعينة فعلياً، والتخصصات المتوفرة، وطريقة تنظيم المداومة الطبية.
التحذير ليس الأول.. سؤال سابق منذ دجنبر 2021
تكشف العودة إلى الأرشيف أن ملف المستعجلات بالمستشفى الجهوي لكلميم ليس جديداً في المساءلة البرلمانية.
فبتاريخ 14 دجنبر 2021، نشر حزب التجمع الوطني للأحرار على موقعه الرسمي مضمون سؤال سبق أن وجهته نادية بوعيدا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن النقص الكبير في الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي.
وذكرت البرلمانية آنذاك أنها توصلت بشكايات من منتخبين ومواطنين تحدثوا عن تعطل قسم المستعجلات في مناسبات بسبب عدم وجود الأطباء، إلى جانب النقص في المعدات والتجهيزات.
وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الخصاص وتحسين الخدمات الاستشفائية بجهة كلميم واد نون.
ويكشف تطابق موضوع الشكويين، رغم مرور نحو خمس سنوات، أن استمرارية خدمات المستعجلات وتوفير الموارد البشرية ظلا ضمن المطالب التي تثيرها النائبة.
لكن المقارنة لا تكفي للجزم بأن المستشفى لم يشهد أي تحسن منذ 2021، لأن ذلك يحتاج إلى الاطلاع على حصيلة التوظيفات والتجهيزات والتدخلات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة الفاصلة بين السؤالين.
المصدر الأصلي | التجمع الوطني للأحرار – سؤال نادية بوعيدا بشأن الخصاص الطبي بكلميم، 14 دجنبر 2021
أطباء معينون دون التحاق فعلي بالمراكز القروية
امتدت انتقادات بوعيدا إلى المؤسسات الصحية بالمجال القروي، حيث أشارت إلى أن عدداً من الجماعات المحيطة بكلميم لا تتوفر على حضور منتظم للأطباء، ما يجعل بعض الخدمات العلاجية تعتمد بصورة أساسية على الأطر التمريضية.
وأثارت النائبة مسألة تعيين أطباء إدارياً في مراكز صحية قروية دون التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم، معتبرة أن هذه الحالات تزيد من صعوبة استفادة السكان من الرعاية الطبية المنتظمة.
وتستدعي هذه الملاحظة التمييز بين صدور قرار التعيين، وتاريخ مباشرة العمل، والحالات التي قد يكون فيها عدم الالتحاق مرتبطاً بإجراءات إدارية أو وضعيات مهنية تستوجب التسوية.
كما أن إثبات عدم الالتحاق أو الإخلال بالواجب المهني في حالة محددة يحتاج إلى سجلات الحضور وقرارات التعيين والمعطيات المعتمدة لدى المصالح الصحية المختصة.
ولذلك طالبت بوعيدا الوزارة بالكشف عن الإجراءات المقررة لضمان التحاق الأطباء بمراكز عملهم، واستمرارية الخدمات الصحية بالعالم القروي.
سكان يقطعون مسافات طويلة بحثاً عن العلاج
ربطت البرلمانية الخصاص الطبي بصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة إلى سكان المناطق القروية والنائية التابعة لإقليم كلميم.
وأشارت إلى أن بعض المرضى يضطرون إلى قطع مسافات طويلة نحو المستشفى الجهوي بكلميم، أو الانتقال إلى مستشفيات تزنيت وأكادير للحصول على علاجات غير متوفرة بالقرب من مناطق إقامتهم.
وتتضاعف هذه الصعوبات، بحسب السؤال، بفعل وعورة المسالك وارتفاع تكاليف التنقل، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل والمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية دورية.
ولا تتضمن المعطيات المتاحة إحصاءً محدداً لعدد المرضى المحولين خارج الإقليم، أو متوسط المسافات التي يقطعونها، أو الحالات التي تعذر التكفل بها بسبب غياب تخصص طبي.
لكن نشر مثل هذه البيانات من شأنه توضيح حجم الضغط على المستشفى الجهوي، ومدى قدرة المراكز الصحية القروية على تقديم الخدمات الأساسية قبل الحاجة إلى الإحالة.
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق دراسة علمية حول التفاوت المجالي في توزيع الموارد الطبية بالمغرب، خلصت إلى تصنيف ست جهات ضمن المناطق ضعيفة الموارد الصحية وفق مؤشرات إحصائية تعتمد على بيانات سنة 2023.
وأكدت الدراسة أن توسيع التغطية الصحية لا يضمن وحده وصول المؤمن لهم إلى العلاج عندما تكون الموارد الطبية والمرافق غير متاحة بالقرب منهم.
ولا تمثل نتائج الدراسة تقييماً مباشراً لوضع مستعجلات كلميم سنة 2026، لكنها توفر سياقاً علمياً لمناقشة صعوبات الولوج المجالي إلى الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاً | 6 جهات مغربية في خانة الخصاص الصحي.. دراسة تكشف مفارقة التأمين والعلاج
مغادرة الأطباء نحو القطاع الخاص.. ما حجم الظاهرة؟
في تفسيرها لأسباب تفاقم الخصاص، تحدثت بوعيدا عن مغادرة عدد من الأطباء للمؤسسات الصحية العمومية، وانتقال بعضهم إلى المصحات الخاصة التي افتتحت حديثاً بالمنطقة.
واعتبرت أن عدم تعويض المناصب الشاغرة بالسرعة المطلوبة يؤدي إلى ارتفاع الضغط على الأطر المتبقية، ويؤثر على تنظيم الخدمات داخل المستشفى والمراكز الصحية.
لكن السؤال لا يقدم أعداداً موثقة للأطباء الذين غادروا القطاع العام، أو التخصصات التي كانوا يشغلونها، أو تواريخ المغادرة والتعويض.
كما لا يمكن الجزم بأن التوسع في العرض الصحي الخاص تسبب وحده في الخصاص المسجل بالمؤسسات العمومية، دون مقارنة بيانات التشغيل والاستقالات والحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة.
وتتمثل إحدى الإجابات المطلوبة من الوزارة في تحديد عدد الأطباء الذين غادروا مناصبهم بالإقليم خلال السنوات الأخيرة، وعدد من جرى تعويضهم، والمناصب التي ما زالت شاغرة.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة في ضوء الإصلاحات المرتبطة بتوزيع الأطر الصحية وتحفيزها على الاستقرار في المناطق التي تعرف صعوبات في الاستقطاب.
الصحة النفسية والتوليد والإنعاش.. خدمات تتطلب موارد متخصصة
إن التخصصات التي عددتها بوعيدا لا تؤدي الوظائف الطبية نفسها، لكن غياب أحدها أو محدودية الأطر العاملة فيه قد يؤثر على سلسلة التكفل بالمرضى.
فخدمات التخدير والإنعاش ترتبط بإجراء العمليات الجراحية والتعامل مع الحالات الحرجة، بينما تكتسي خدمات التوليد وأمراض النساء أهمية بالنسبة إلى الحوامل والحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.
أما الطب النفسي، فيتطلب توفير مسارات تشخيص وعلاج ومتابعة متخصصة، إضافة إلى الخدمات التي يمكن تقديمها ضمن الرعاية الصحية الأولية.
وكان MarocActu24 قد تابع إعلان وزارة الصحة، في شتنبر 2026، مخططاً لتطوير خدمات الصحة النفسية إلى أفق 2030، يتضمن توسيع الأسرة والمرافق الصحية ورفع طاقة تكوين الأطر المتخصصة.
لكن الأهداف الوطنية لهذا المخطط لا تعني أن الخصاص الذي أثارته بوعيدا بكلميم قد عولج بالفعل، ما لم تتوفر بيانات جهوية حول التعيينات والخدمات التي دخلت حيز التشغيل.
اقرأ أيضاً | 6.5 ملايين مغربي يعانون اضطرابات نفسية و85% دون رعاية.. مخطط بأربعة مليارات درهم
ما الذي تنتظره كلميم من جواب وزارة الصحة؟
وجهت بوعيدا إلى وزارة الصحة مطالب تتعلق بسد الخصاص في التخصصات الطبية الحيوية، وضمان انتظام المداومة بقسم المستعجلات، وتعويض الأطر المغادرة، والتحقق من مباشرة الأطباء المعينين عملهم بالمراكز الصحية القروية.
ويقتضي تقييم هذه الملفات تحديد العدد الفعلي للأطباء والممرضين المزاولين، والمناصب الشاغرة، وجداول المداومة الليلية، وحجم التحويلات الطبية إلى مستشفيات خارج الإقليم.
كما أن توضيح مآل سؤال دجنبر 2021 والإجراءات المتخذة منذ ذلك التاريخ سيسمح بتحديد ما تغير في الخدمات الاستشفائية خلال السنوات الخمس الماضية.
ولا تتوفر في المصادر التي جرى الرجوع إليها إجابة رسمية حديثة من وزارة الصحة على السؤال المؤرخ في 26 أكتوبر 2026، ولا حصيلة محينة تثبت أو تنفي جميع الوقائع التفصيلية التي أوردتها النائبة.
وتبقى أهمية المساءلة الحالية مرتبطة بالحصول على إجابات قابلة للتحقق، خصوصاً بشأن انتظام المداومة الليلية واستمرارية التكفل بالحالات المستعجلة.
فعودة ملف الخصاص إلى البرلمان بعد نحو خمس سنوات من إثارة شكاوى مماثلة تجعل السؤال الأساسي متعلقاً بالإجراءات المنفذة فعلياً، وما إذا كانت قد انعكست على قدرة سكان كلميم والمناطق القروية المجاورة على الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب.