بقلم: قويدر فؤاد
هوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 7 في المائة، الاثنين 2 نونبر 2026، بعدما فقد خام برنت 8.66 دولارات للبرميل خلال جلسة واحدة، مدفوعاً بتجدد الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن صلاحيات منحت لحكومته في سياق الحوار، وإشارات أمريكية إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، في تحول لافت يأتي مباشرة بعد زيادات جديدة في أسعار الغازوال بالمغرب وصلت إلى درهم للتر لدى بعض الموزعين.
وأظهرت بيانات الإغلاق التي نشرتها وكالة رويترز تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.63 في المائة، لتستقر عند 104.77 دولارات للبرميل، مقابل انخفاض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.36 في المائة، بما يعادل 7.66 دولارات، ليغلق عند 96.46 دولاراً، في جلسة عكست سرعة تأثر أسواق الطاقة بتطور المفاوضات والمخاطر العسكرية في الشرق الأوسط.
وجاء هذا التراجع بعدما أنهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة الثلاثاء 3 نونبر، قبل أن تؤدي التحركات الدبلوماسية الجديدة إلى تخفيف المخاوف الفورية بشأن الإمدادات النفطية.
تغطية وكالة رويترز | إغلاق أسعار النفط العالمية يوم 2 نونبر 2026 وأسباب التراجع
أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات إيرانية عن صلاحيات للحوار
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين 2 نونبر، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة بعض الصلاحيات في سياق مساعي معالجة الأزمة بالحوار، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه الصلاحيات أو حدودها أو القرارات التي تتيح اتخاذها.
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع مع المحافظين ورؤساء بلديات المدن الكبرى، خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث أكد سعي حكومته إلى حل المشكلات عبر الحوار، مع التشديد على أن إيران لن تستسلم للضغوط العسكرية أو المطالب التي تعتبرها مفرطة.
ونشرت الرئاسة الإيرانية هذه التصريحات في بلاغ رسمي بتاريخ 2 نونبر، الموافق للحادي عشر من شهر آبان 1405 وفق التقويم الإيراني، وهو ما يؤكد صدورها عن الرئيس مباشرة، دون أن يشكل الإعلان في حد ذاته تفويضاً مثبتاً لإبرام اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة أو إعلاناً عن انتهاء الحرب.
المصدر الرسمي | الرئاسة الإيرانية، تصريحات مسعود بزشكيان بتاريخ 2 نونبر 2026
وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الوساطة القطرية، بعدما أجرى مسؤولون إيرانيون محادثات مع وسطاء من الدوحة بشأن مقترحات لإنهاء الحرب، في وقت تحدثت رويترز عن تداول مسودة تفاهم واستمرار الاتصالات رغم عدم تحقيق اختراق حاسم.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المشاورات عبر الوسطاء تجري بوتيرة مكثفة، مشيراً إلى أن طهران قدمت شروطها ومقترحاتها، بينما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الخطة الإيرانية المطروحة لإنهاء الحرب لا تزال أساس المحادثات، مع إمكانية اختصار مراحل تنفيذها.
وتتعلق أبرز نقاط الخلاف برفع العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وترتيب الالتزامات المرتبطة بالبرنامج النووي، وهي ملفات لم تعلن الأطراف التوصل بشأنها إلى اتفاق نهائي.
تغطية رويترز المنشورة عبر ThePrint | استمرار الاتصالات لإنهاء الحرب دون اختراق حاسم
اقرأ أيضاً | إيران تعرض فتح هرمز خلال 4 أيام من رفع العقوبات.. وواشنطن تتمسك بالملف النووي!
ترامب يتحدث عن اتفاق محتمل ونتنياهو يدفع نحو ضربات جديدة
لم تقتصر إشارات التهدئة على الجانب الإيراني، إذ نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين 2 نونبر، قوله إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وإن تحقيق مثل هذا الاتفاق أمر ممكن، في تصريح عزز الآمال بإمكانية تقدم المساعي الدبلوماسية.
وأفادت الوكالة أيضاً بأن وسطاء قطريين توجهوا مساء الاثنين إلى طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، دون الإعلان عن نتائج نهائية لهذه الاتصالات.
غير أن المسار الدبلوماسي يتزامن مع ضغوط باتجاه تجدد العمليات العسكرية، بعدما كشفت وكالة أسوشيتد برس، استناداً إلى مسؤولين إقليميين وشخص مطلع على اتصال هاتفي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع ترامب بتنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وبحسب المصادر التي استندت إليها الوكالة، ضغط نتنياهو باتجاه استئناف الضربات خلال اتصال مع ترامب في نهاية الأسبوع، لكن الرئيس الأمريكي لم يقدم التزاماً بتنفيذها، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً، وأن الإدارة الأمريكية تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي.
وتبقى المعلومات المتعلقة بضغوط نتنياهو منسوبة إلى المصادر التي تحدثت إلى أسوشيتد برس، ولا تمثل إعلاناً رسمياً عن قرار أمريكي بشن عمليات جديدة، لكنها توضح استمرار المخاطر العسكرية رغم التراجع الحاد في أسعار النفط.
تقرير وكالة أسوشيتد برس | ضغوط نتنياهو لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران عقب الانتخابات الأمريكية
أوبك+ تثبت الإنتاج ومضيق هرمز يواصل الضغط على الأسواق
سبق هبوط أسعار النفط اجتماع عقدته سبع دول مشاركة في تحالف أوبك+، الأحد فاتح نونبر 2026، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، وقررت خلاله الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر دجنبر عند مستويات شتنبر 2026.
وأكد البيان الرسمي لمنظمة أوبك أن الدول السبع جددت التزامها باستقرار السوق والامتثال لترتيبات التعاون المتعلقة بالإنتاج، مع تحديد 29 نونبر موعداً لاجتماعها المقبل لمراجعة ظروف السوق وآفاقها.
ولا يثبت تزامن هذا القرار مع انخفاض أسعار النفط وجود علاقة سببية مباشرة بين تثبيت الإنتاج وخسائر جلسة الاثنين، خصوصاً أن تغطية رويترز ربطت موجة التراجع أساساً بتجدد الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية بشأن إيران.
المصدر الرسمي | منظمة أوبك، بيان اجتماع الدول السبع بشأن إنتاج دجنبر 2026
وتظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز عاملاً مؤثراً في حركة الأسعار، بعدما تعرضت الملاحة النفطية في المنطقة لاضطرابات متكررة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، مع استمرار المخاطر التي تواجه الناقلات والبنية التحتية للطاقة.
ونقلت رويترز عن سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أن العالم استهلك قرابة مليار برميل من المخزونات النفطية منذ تسببت الحرب في اضطراب حركة الشحن عبر المضيق، وهو مؤشر على حجم الضغوط التي تعرضت لها الإمدادات العالمية.
ويعني ذلك أن تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في جلسة واحدة لا يساوي انتهاء اضطرابات الإمدادات، إذ يظل استقرار الأسعار مرتبطاً بتطور المفاوضات وسلامة الملاحة وحجم الصادرات النفطية خلال الفترة المقبلة.
الغازوال بالمغرب يرتفع والنفط يهبط.. ما الذي تغير؟
يكتسب انخفاض أسعار النفط أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، باعتباره مستورداً للمنتجات البترولية، خصوصاً أن السوق الوطنية استقبلت شهر نونبر بزيادات جديدة في أسعار الغازوال دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد فاتح نونبر 2026.
وتراوحت الزيادات، وفق معطيات مهنية وتغطيات صحفية تناولها موقع MarocActu24، بين 50 سنتيماً ودرهم للتر بحسب شركات التوزيع، ليرتفع السعر إلى مستويات تقترب من 17 درهماً في بعض المحطات، بمتوسط إرشادي يقارب 16.90 درهماً، مع استمرار اختلاف الأسعار الفعلية بين الشركات والمناطق.
وكانت هذه الزيادات قد جاءت عقب ارتفاع قوي لأسعار النفط خلال أكتوبر، قبل أن تشهد الأسواق الدولية انعطافاً حاداً في الاتجاه المعاكس مع نهاية جلسة الاثنين.
ويطرح هذا التطور مسألة انتقال الانخفاضات الدولية إلى أسعار البيع بالمحطات المغربية، لكن المقارنة المباشرة بين تراجع خام برنت بنسبة 7.63 في المائة وزيادات الغازوال المحلية لا تكفي لتحديد مدى تناسب الأسعار أو استنتاج تخفيض فوري مماثل.
فالمغرب يستورد أساساً المنتجات البترولية المكررة، وتتأثر أسعارها النهائية بكلفة الاقتناء الدولية وسعر صرف الدرهم والنقل والتخزين والضرائب وهوامش التوزيع، فضلاً عن اختلاف توقيت المشتريات والمخزون المتاح لدى الشركات.
ويظل المؤشر الأقرب إلى تقييم التغيرات في السوق المغربية هو السعر المرجعي الدولي للغازوال المكرر، وليس سعر برميل النفط الخام وحده، مع ضرورة مقارنة الفترات الزمنية نفسها عند قياس مدى انتقال الارتفاع أو الانخفاض إلى المستهلك.
اقرأ أيضاً | 13 يوماً بعد وعود المنصوري.. الغازوال يقفز حتى درهم للتر ويضع حماية القدرة الشرائية أمام أول اختبار!
مجلس المنافسة يكشف بالأرقام كيف تنتقل تغيرات الأسعار إلى المغرب
توفر وثائق مجلس المنافسة المغربي مرجعاً رسمياً لفهم كيفية انتقال تقلبات الأسواق الدولية إلى أسعار الغازوال والبنزين بالمحطات، خصوصاً بعد قراره الصادر يوم 27 مارس 2026 تعزيز مراقبة سوق المحروقات والانتقال استثنائياً من التتبع الفصلي إلى التتبع الشهري.
وأوضح المجلس أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في مراقبة انتقال تغيرات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية بصورة متناسبة وداخل آجال معقولة، مع مراعاة إكراهات التزود والتخزين، وتتبع أي تطورات غير مبررة في الأسعار والهوامش أو مؤشرات محتملة على ممارسات منافية للمنافسة.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة المغربي، بلاغ 27 مارس 2026 بشأن تعزيز مراقبة سوق المحروقات
وأظهرت مذكرة رسمية أصدرها المجلس في فاتح يونيو 2026، تغطي الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 16 ماي، أن الأسعار المرجعية الدولية للغازوال المكرر ارتفعت بمجموع تراكمي بلغ 4.24 دراهم للتر، مقابل زيادة تراكمية بلغت 4.18 دراهم في أسعار البيع بالمحطات المغربية.
ويبلغ الفرق الإجمالي بين الزيادتين ستة سنتيمات للتر، وهو ما اعتبره مجلس المنافسة دليلاً على انتقال متقارب للتغيرات الدولية خلال الفترة المدروسة، رغم تسجيل اختلافات واضحة بين الفترات نصف الشهرية.
وتكشف التفاصيل أن الأسعار المرجعية الدولية للغازوال تراجعت خلال النصف الأول من ماي بمقدار 1.60 درهم للتر، بينما انخفضت أسعار البيع بالمحطات بنحو 89 سنتيماً فقط، أي بفارق بلغ 71 سنتيماً في وتيرة الانخفاض خلال تلك الفترة.
لكن هذه النتيجة لا تعني أن المجلس أثبت وجود مخالفة أو تلاعب بالأسعار، إذ خلصت المذكرة إلى أن التغيرات التراكمية كانت متقاربة إجمالاً، مع وجود فروق في انتقالها بحسب المنتج والفترة الزمنية.
وتخص هذه الأرقام مرحلة سابقة من سنة 2026، ولا تسمح بالحكم على كيفية انتقال هبوط النفط المسجل يوم 2 نونبر إلى الأسعار المغربية، لكنها توضح أهمية تحليل الأسعار المرجعية للغازوال المكرر ومقارنتها بالتغيرات الفعلية في محطات الوقود.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة، مذكرة فاتح يونيو 2026، الصفحتان 3 و4
هل تنخفض أسعار الغازوال بالمغرب بعد خسائر برنت؟
تفتح خسائر جلسة الاثنين احتمال تراجع الضغوط الدولية على كلفة الطاقة إذا استمر الاتجاه النزولي، غير أن تحديد أثرها على المستهلك المغربي يتطلب معطيات إضافية عن أسعار الغازوال المكرر في الأسواق المرجعية، وكلفة الواردات ومواعيد مراجعة الأسعار لدى الموزعين.
وتكتسب هذه المتابعة أهمية اقتصادية تتجاوز أصحاب السيارات، بالنظر إلى اعتماد قطاعات النقل وتوزيع السلع والأنشطة الإنتاجية على الغازوال، وما قد يترتب على استمرار ارتفاع تكلفته من ضغوط على نفقات المقاولات والأسر.
ولا تسمح المعطيات المتاحة حتى إغلاق جلسة الاثنين بتحديد موعد تخفيض محتمل في المغرب أو قيمته، كما لا يمكن اعتبار استمرار الأسعار المرتفعة بعد جلسة دولية واحدة دليلاً على وجود مخالفة، دون فحص تكاليف الاستيراد والأسعار المرجعية وهوامش التوزيع خلال الفترة المعنية.
ويضع إغلاق برنت عند 104.77 دولارات للبرميل الأسواق أمام وضع مختلف عن موجة الارتفاع التي طبعت نهاية أكتوبر، بينما تتوقف دلالة هذا التحول بالنسبة إلى المغرب على استمراره خلال الجلسات المقبلة، ومدى انتقاله إلى أسعار المنتجات المكررة ثم إلى أسعار البيع الفعلية بالمحطات.