بقلم: قويدر عبد الرحيم
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين 2 نونبر 2026، تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، بالسراح المؤقت، وقررت استمرار اعتقاله إلى جانب عبد اللطيف صدار، في انتظار استكمال المحاكمة الاستئنافية يوم 16 نونبر الجاري، وسط انتقادات حقوقية ومطالب من هيئة الدفاع بمراجعة الوضعية الاعتقالية للطبيب الذي سبق أن أدين ابتدائياً بسنة حبسا نافذاً.
وأثار القرار رد فعل من محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وأحد المحامين المؤازرين لشرقاب، الذي عبّر عن حزنه وخيبة أمله من استمرار اعتقال الطبيب، بعدما كان قد طالب المحكمة بالإفراج عنه، معتبراً أن مساره المهني وضمانات حضوره أمام القضاء لا تبرر، في تقديره، الإبقاء عليه داخل السجن خلال مرحلة الاستئناف.
وبحسب نص التدوينة المنسوب إلى الغلوسي عقب القرار، فقد استهل تعليقه بعبارة «حزن، صدمة، وخيبة أمل كبيرة، رفض طلب الإفراج المؤقت عن البروفيسور رشيد شرقاب»، قبل أن يستحضر عبارة منسوبة إلى الصحفي رشيد نيني «انهض يا ابن رشد إنهم يعتقلون الأطباء»، في إشارة رمزية إلى اسم المؤسسة الاستشفائية التي عمل بها شرقاب، وإلى موقفه الرافض لاستمرار الاعتقال.
وتؤكد التغطيات الصحفية الصادرة مساء الاثنين رفض السراح المؤقت واستمرار اعتقال شرقاب وصدار، فيما لم يتسن الاطلاع مباشرة على المنشور الأصلي المتضمن للعبارتين المذكورتين، وهو ما يستلزم مطابقة نصهما مع التدوينة قبل اعتمادهما اقتباساً حرفياً في النسخة المنشورة.
تغطية صحفية | صوت المغرب، رفض السراح المؤقت لشرقاب وصدار مساء 2 نونبر 2026
رفض السراح المؤقت لشرقاب بعد جلسة شهدت حضور عشرات المحامين
عرفت أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لملف رشيد شرقاب حضوراً مكثفاً لهيئة الدفاع، بعدما سجل أكثر من 35 محامياً مؤازرتهم للمتابعين، إلى جانب حضور فاعلين نقابيين وحقوقيين وأشخاص سبق للطبيب أن أشرف على علاجهم داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وتقدم الدفاع بملتمسات ترمي إلى الإفراج المؤقت عن شرقاب وعبد اللطيف صدار، مستنداً إلى ما اعتبره توفر ضمانات الحضور أمام المحكمة، خصوصاً أن المعنيين كانا يتابعان في حالة سراح طيلة المرحلة الابتدائية، قبل صدور الحكم القاضي بإيداعهما السجن يوم 21 أكتوبر الماضي.
وقررت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى 16 نونبر، لتمكين المحامين من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعهم، قبل أن تحسم مساء الاثنين في طلبات السراح المؤقت وترفض الإفراج عن المعتقلين.
وتفيد تغطية نشرتها صحيفة صوت المغرب بأن شرقاب وصدار تابعا الجلسة عبر تقنية التناظر المرئي، بينما ظل المتابع الثالث محمد آيت الطالب في حالة سراح، في انتظار مواصلة الإجراءات الاستئنافية.
تغطية صحفية | Le360، تفاصيل جلسة 2 نونبر وحضور أكثر من 35 محامياً
وأكد المحامي محمد الهيني، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تصريح لجريدة آشكاين عقب صدور القرار، اعتزام الدفاع تقديم طلب جديد للإفراج عن شرقاب، بعدما لم تستجب المحكمة للملتمس الأول.
وشدد الدفاع، بحسب التصريحات المنشورة، على أن استمرار اعتقال الطبيب لا يتناسب مع وضعه المهني والاجتماعي والضمانات التي يقدمها لحضور جلسات المحاكمة، وهي دفوع لم تؤد إلى تغيير وضعيته الاعتقالية في جلسة الاثنين.
الغلوسي ينتقد الاعتقال ويعيد فتح ملف المادة 392
لم تبدأ انتقادات محمد الغلوسي مع قرار رفض السراح المؤقت، فقد سبق أن وجه، عشية جلسة الاستئناف، ملاحظات حادة بشأن الطريقة التي أودع بها شرقاب السجن عقب النطق بالحكم الابتدائي.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن اللجوء إلى المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية في حق طبيب كان يتابع في حالة سراح يطرح تساؤلات بشأن معايير تطبيق الإجراءات القضائية السالبة للحرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخص يتوفر، وفق تقديره، على ضمانات الحضور ولا يشكل خطراً يبرر اعتقاله.
ووسع الغلوسي انتقاداته لتشمل ما يعتبره تفاوتاً في استعمال هذه الإجراءات بين بعض القضايا، مستحضراً ملفات تتعلق بجرائم المال العام يتابع فيها منتخبون ومسؤولون في حالة سراح، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وفق تعبيره.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول موقف الغلوسي في تقرير نشر يوم فاتح نونبر، تناول فيه الأساس القانوني لإيداع شرقاب السجن وملاحظات رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن المعايير المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
اقرأ أيضاً | عشية استئناف حكم السنة.. الغلوسي يطالب بإطلاق سراح شرقاب ويسائل تطبيق المادة 392 في قضايا المال العام!
وتنص المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إصدار المحكمة، بناء على ملتمس من النيابة العامة، مقرراً قضائياً خاصاً معللاً يقضي بإيداع المتهم السجن أو إلقاء القبض عليه، إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، مع استمرار نفاذ المقرر رغم الطعن فيه.
وتستعمل المادة عبارة «يمكن للمحكمة»، بما يجعل الإيداع إجراءً يخضع للتقدير القضائي ضمن الشروط القانونية، وليس نتيجة تلقائية لكل حكم بالحبس يبلغ سنة أو أكثر.
وترد هذه المقتضيات في القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، بالصفحة المرقمة 6992.
المصدر الرسمي | الجريدة الرسمية عدد 7437، تعديل المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، الصفحة 6992
غير أن تقييم سلامة تطبيق هذه المقتضيات في قضية شرقاب يستلزم الاطلاع على المقرر القضائي الخاص وتعليله وملتمسات الأطراف، كما أن المقارنة مع ملفات أخرى تقتضي فحص طبيعة المتابعات والعقوبات والظروف الإجرائية لكل قضية، دون اعتبار اختلاف الوضعيات الاعتقالية دليلاً تلقائياً على التمييز أو مخالفة القانون.
سنة حبسا نافذاً وتعويضات بمليون و450 ألف درهم
تعود القضية إلى الحكم الصادر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، والقاضي بإدانة رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وقضت المحكمة أيضاً بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، الذي تقدمه تغطيات صحفية بصفته الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، فيما صدر حكم بستة أشهر حبسا نافذاً في حق المتابع الثالث محمد آيت الطالب، الذي ظل في حالة سراح.
وتتباين بعض التغطيات الصحفية بشأن الصفة المهنية للمتابع الثالث وقيمة الغرامة الصادرة في حقه، ولذلك يبقى الرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي ضرورياً لحسم هذه التفاصيل.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء سطات، التي حلت محل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الإطار المؤسساتي المعني، إضافة إلى تعويضات بلغ مجموعها 450 ألف درهم لفائدة ثلاثة أطباء مطالبين بالحق المدني.
وبذلك بلغ مجموع التعويضات المحكوم بها ابتدائياً مليوناً و450 ألف درهم، وهي مبالغ لا تزال قابلة للمراجعة القضائية خلال المرحلة الاستئنافية، ولا يجوز تقديمها باعتبارها تعويضات نهائية مكتسبة بموجب حكم بات.
تغطية صحفية | سفيركم، تفاصيل رفض السراح المؤقت والتكييف القانوني الوارد في الحكم الابتدائي
وترتبط الإدانة الابتدائية بمتابعة تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، مع وجود ظرف تشديد مرتبط بارتكاب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها، وفق المعطيات المنشورة بشأن الحكم.
وتستند هذه المتابعة إلى مقتضيات من القانون الجنائي، من بينها الفصول 381 و447-2 و447-3، مع اختلاف إسناد الأفعال والتكييفات القانونية بحسب كل متابع، وهو ما يستدعي عدم تعميم جميع التهم على الأشخاص الثلاثة بالصورة نفسها دون الرجوع إلى الحكم الكامل.
وتظل هذه الإدانة ابتدائية، بعدما انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التي ستنظر في الطعون المقدمة وفي الدفوع القانونية والوقائع المعروضة عليها، دون أن يشكل رفض السراح المؤقت حكماً جديداً في موضوع الاتهامات.
من خلاف داخل مستشفى ابن رشد إلى محاكمة قضائية
ترجع جذور النزاع إلى خلافات مهنية وإدارية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ارتبط أحد فصولها بواقعة استقبال مريض مصاب بتعفن في رجله، قبل أن تتسع الخلافات عقب بيان نقابي ووقفة احتجاجية نظمت خلال نونبر 2024.
واعتبرت الجهة المشتكية أن تصريحات وعبارات استعملت خلال الاحتجاج، إلى جانب مضامين جرى تداولها في بلاغات ومنشورات، تضمنت إساءة وتشهيراً بمسؤولين وأطباء داخل المؤسسة، بينما يربط المدافعون عن شرقاب هذه الوقائع بمواقفه النقابية وإثارته شبهات اختلالات في تدبير المرفق الصحي.
وكان الغلوسي قد انتقد طريقة معالجة هذا النزاع قبل وصوله إلى القضاء، معتبراً أن تدخل وزارة الصحة وفتح قنوات للحوار والتحقق من الشكايات كان يمكن أن يساهم في احتواء الاحتقان، بدل تطوره إلى مواجهات قضائية بين أطراف تنتمي إلى المؤسسة الصحية نفسها.
كما عبّر عن اعتقاده بوجود جهات تسعى إلى الانتقام من شرقاب بسبب مواقفه المنتقدة لتدبير المستشفى، وهي قراءة تبناها في تصريحاته ولا يمكن اعتبارها حقيقة قضائية مثبتة في غياب نتائج تحقيق تؤكد وجود دوافع انتقامية وراء المتابعة.
وفي المقابل، يستند المسار القضائي إلى شكايات مرتبطة بالحق في حماية الحياة الخاصة والسمعة، وهي حقوق يتمتع بها أيضاً الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من التصريحات والبلاغات موضوع القضية.
ويقتضي الفصل بين الموقفين التمييز بين حق الأطر الصحية في التعبير المهني والعمل النقابي والتبليغ عن الاختلالات المحتملة، وبين مسؤولية القضاء عن تقييم الأفعال والعبارات المحددة موضوع الشكايات وفق القانون والأدلة المعروضة عليه.
مطالب بافتحاص مستشفى ابن رشد تعود إلى الواجهة
أعاد استمرار اعتقال شرقاب مطالب محمد الغلوسي بفتح تحقيق بشأن شبهات اختلالات في تدبير مستشفى ابن رشد، بعدما سبق أن دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص صفقات المؤسسة، ووزارة الصحة إلى إيفاد لجنة للتحقق من الشكايات التي أثيرت بشأنها.
ولا تقتصر هذه المطالب على الخلاف القضائي القائم، إذ سبق أن سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، ملاحظات تتعلق بحكامة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، من بينها تعطل مجلس التسيير منذ سنة 2015 وعدم تفعيل عدد من آليات التتبع والمراقبة.
كما تضمنت الملاحظات نقائص مرتبطة بلجنة التدقيق والنظام المعلوماتي الداعم للحكامة والمراقبة الداخلية، وفق البيانات التي عرضها التقرير الرقابي المنشور خلال يناير 2026.
وكان موقع MarocActu24 قد خصص مقالاً لهذه المعطيات يوم 27 أكتوبر، مع التمييز بين الاختلالات الإدارية التي سجلتها مؤسسة رقابية رسمية والشبهات المتعلقة بصفقات محددة، والتي يتطلب إثبات أي مسؤولية جنائية بشأنها أبحاثاً مستقلة.
اقرأ أيضاً | «صفقات بملايير الدراهم».. الغلوسي يطالب بافتحاص مستشفى ابن رشد وتقرير رسمي يوثق تعطل أجهزة الحكامة!
وتؤكد الملاحظات الرقابية وجود نقائص في حكامة المؤسسة خلال الفترة التي شملها الافتحاص، لكنها لا تثبت ارتكاب جرائم مالية أو تربط تلقائياً بين تلك الملاحظات والمتابعة القضائية لشرقاب، كما لا تسمح بالجزم باستمرار جميع الاختلالات نفسها في نونبر 2026 دون معطيات محينة.
وتظل المطالبة بالتحقيق في الشبهات المثارة مساراً مستقلاً عن القضية الجنائية المعروضة على محكمة الاستئناف، بما يقتضي عدم تحويل الانتقادات الموجهة إلى تدبير المستشفى إلى أحكام مسبقة ضد مسؤوليه أو ضد الأطراف المتابعة قضائياً.
جلسة 16 نونبر.. استمرار الاعتقال وتأجيل الفصل في القضية
حدد القضاء الاستئنافي يوم الاثنين 16 نونبر 2026 موعداً لمواصلة النظر في ملف رشيد شرقاب ومن معه، بعد تأجيل الجلسة الأولى وتمكين المحامين من إعداد دفاعهم.
ويعني رفض السراح المؤقت استمرار اعتقال شرقاب وعبد اللطيف صدار في المرحلة الحالية، لكنه لا يحسم مآل الاستئناف ولا يمنع الدفاع من تقديم طلبات جديدة وفق الشروط والإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك بعدما أعلن المحامي محمد الهيني اعتزام هيئة الدفاع تجديد طلب الإفراج عن الطبيب، في وقت يواصل فيه الغلوسي انتقاد استمرار الاعتقال والدفاع عن ضرورة مراعاة الضمانات القانونية والظروف المهنية والاجتماعية للمتابعين.
وتتركز المرحلة المقبلة على مناقشة الأحكام الابتدائية والدفوع المرتبطة بالتهم والتعويضات، إلى جانب ما قد يقدمه الدفاع من طلبات إجرائية جديدة، بينما تظل مسؤولية الفصل في القضية للمحكمة المختصة، استناداً إلى القانون والوثائق والأدلة المعروضة أمامها.
ويستمر بذلك اعتقال شرقاب إلى غاية صدور قرار قضائي يغير وضعيته، فيما تبقى الأحكام الابتدائية محل طعن، وتظل مطالب التحقيق في اختلالات تدبير مستشفى ابن رشد قضية مستقلة تستوجب المعالجة من الجهات الرقابية والقضائية المختصة.