تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«54 مليار درهم!».. أقساط التأمين بالمغرب تقفز 12%

بقلم: إدارة الموقع

أقساط التأمين بالمغرب بلغت 54.056 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 12.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق إحصائيات رسمية نشرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.

وتكشف النشرة الإحصائية الرسمية أن شركات التأمين وإعادة التأمين سجلت خلال الفصل الثالث وحده أقساطاً بقيمة 15.049 مليار درهم، بزيادة 14.5 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توسع السوق رغم تفاوت وتيرة النمو بين فروع التأمين.

وتصدرت التأمينات غير المرتبطة بالحياة السوق بأقساط متراكمة بلغت 29.047 مليار درهم، بارتفاع 6.7 في المائة، مقابل 25.010 مليارات درهم لتأمينات الحياة، التي سجلت نمواً أقوى بلغ 19.1 في المائة.

وتؤكد هذه المعطيات ارتفاع حجم النشاط التأميني، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد الأرباح الصافية للشركات أو قياس مدى تحسن الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

أقساط التأمين بالمغرب.. 13.8 مليار للسيارات و246 ملياراً من التوظيفات

وسجل تأمين السيارات أقساطاً متراكمة بلغت 13.827 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026، بزيادة 8.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، منها 11.086 مليار درهم مرتبطة بتأمين المسؤولية المدنية للسيارات.

ويمثل هذا الفرع نحو 25.6 في المائة من إجمالي الأقساط المسجلة خلال الأشهر التسعة، ما يجعله أحد أبرز مكونات السوق المغربية.

أما عقود الادخار بالدرهم ضمن تأمينات الحياة، فقد بلغت أقساطها 18.780 مليار درهم، بارتفاع 13.7 في المائة، بينما سجل الادخار المرتبط بوحدات الحساب 3.354 مليارات درهم، بقفزة بلغت 92.6 في المائة على أساس تراكمي.

وبلغت أقساط التأمينات المرتبطة بالحوادث الجسدية 4.870 مليارات درهم، بزيادة 6.5 في المائة، فيما سجل فرع حوادث الشغل والأمراض المهنية 2.470 مليار درهم، بارتفاع 7.9 في المائة.

ولم تشمل الزيادات جميع الفروع، إذ تراجعت أقساط تأمين المخاطر التقنية بنسبة 2.2 في المائة، وتأمين الائتمان والكفالة بنسبة 7.1 في المائة، ما يكشف عن اختلاف تطور الطلب على المنتجات التأمينية.

وعلى مستوى المبالغ المؤداة للمستفيدين، سجل القطاع 10.8 مليارات درهم خلال الفصل الثالث وحده، بزيادة 6.8 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2025، بينما بلغت مصاريف الاقتناء والتسيير 2.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0.8 في المائة.

ويقتضي تفسير هذه الأرقام التمييز بين الأقساط المتراكمة خلال تسعة أشهر والأداءات المسجلة خلال فصل واحد، إذ لا تسمح المقارنة المباشرة بين المؤشرين بتحديد نسبة التعويضات أو الأرباح الصافية لشركات التأمين.

وتكشف الإحصائيات أيضاً أن التوظيفات المرصدة لدى شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 246.874 مليار درهم بنهاية شتنبر، بزيادة 3.4 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2026.

وتتوزع هذه التوظيفات بين الأصول المرتبطة بأسعار الفائدة بنسبة 48 في المائة، والأسهم بنسبة 42 في المائة، والعقار بنسبة 6 في المائة، وأصول أخرى تمثل 4 في المائة من الإجمالي.

ولا تمثل هذه التوظيفات أرباحاً صافية، بل أصولاً مرصدة لتغطية الالتزامات التأمينية، وهو فارق أساسي لفهم الوضع المالي للقطاع دون الخلط بين حجم الاستثمارات والنتائج المحاسبية.

وتطرح هذه الحصيلة مسألة انعكاس النمو المالي على جودة الخدمات وسرعة معالجة طلبات التعويض، خصوصاً أن النشرة الفصلية لا تتضمن مؤشرات تفصيلية بشأن آجال تسوية الملفات أو رضا المؤمن لهم.

وتشير معطيات أخرى نشرتها هيئة مراقبة التأمينات يوم 14 أكتوبر 2026 إلى أن عدد الشكايات التي عالجتها ارتفع من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية سنة 2025، كما عالجت 4384 شكاية خلال النصف الأول من سنة 2026، بينها 225 مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وأعلنت الهيئة في المناسبة نفسها تشغيل منصة رقمية جديدة لمعالجة الشكايات، تتيح للمؤمن لهم إيداع ملفاتهم وتتبعها إلكترونياً، دون أن يشكل ارتفاع عدد الشكايات المعالجة وحده دليلاً على تدهور الخدمات أو تحسنها، ما دام تقييم ذلك يحتاج إلى بيانات إضافية عن طبيعة الملفات وآجال البت فيها.

ومن الضروري أيضاً عدم الخلط بين أقساط التأمين التجاري الواردة في هذه الإحصائيات وبين مؤشرات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي سبق أن تناول موقع MarocActu24 اختلالات الاستفادة منه في تقرير حول 8.2 ملايين شخص دون حقوق تأمين صحي مفتوحة، استناداً إلى معطيات حكومية عرضت يوم 30 أكتوبر 2026.

وتؤكد أرقام الفصل الثالث توسع سوق التأمين المغربية، غير أن تقييم الأثر الفعلي لهذا النمو على الزبناء يتطلب الجمع بين المؤشرات المالية ومعطيات التعويضات والشكايات وجودة الخدمات، بدل الاكتفاء بحجم الأقساط المحصلة والأصول المستثمرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version