تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الأحد 22 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«أعطاب بوابة الصفقات!».. بووانو يطالب بتحقيق

بقلم: إدارة الموقع

أعطاب تقنية قد تحرم مقاولات مغربية من المنافسة على صفقات عمومية، وتُضيع عليها أموالاً أنفقتها في إعداد الملفات والدراسات والضمانات البنكية، دفعت النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن العدالة والتنمية، إلى مطالبة الحكومة بفتح تحقيق إداري وتقني في الانقطاعات المتكررة لبوابة الصفقات العمومية، وتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين وفق القانون، محذراً من أن تتحول منصة يفترض أن تضمن تكافؤ الفرص إلى عائق يحرم مقاولات من الولوج إلى الطلبية العمومية.

وتكتسي هذه الأعطاب حساسية خاصة لارتباطها المباشر بمساطر المنافسة على صفقات الدولة، إذ تعتمد المقاولات على البوابة الإلكترونية للاطلاع على طلبات العروض وسحب دفاتر التحملات وإعداد ملفات الترشيح وإيداع العروض، ما يعني أن توقفها خلال الآجال المحددة قد يحرم مقاولة من فرصة المشاركة، رغم استيفائها الشروط وتعبئة الموارد اللازمة لإعداد ملفها.

بوابة الصفقات العمومية.. خسائر محتملة للمقاولات

وفي سؤال كتابي يحمل رقم 705، مؤرخ في 10 نونبر 2026، وجّهه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، نبه بووانو إلى القلق الذي باتت تعبر عنه المقاولات المغربية إزاء الاختلالات التقنية والانقطاعات المتكررة التي تشهدها البوابة، مشيراً إلى أن هذه الأعطاب تسببت، وفق المعطيات التي أوردها، في تعذر الولوج المنتظم إلى الوثائق الضرورية واستكمال إجراءات المشاركة داخل الآجال القانونية.

وأوضح النائب أن خسائر المقاولات لا تنحصر في ضياع فرص المشاركة، بل تمتد إلى مصاريف إعداد الملفات الإدارية والتقنية والدراسات المرتبطة بطلبات العروض، فضلاً عن تكاليف الضمانات البنكية والاقتطاعات المصاحبة لها، وتجميد موارد بشرية ومالية جرى تخصيصها لإعداد عروض قد يتعذر إيداعها بسبب اختلالات لا تتحمل المقاولات مسؤوليتها.

وتثير هذه المعطيات إشكالاً يرتبط بعدالة المنافسة، خصوصاً عندما تتمكن مقاولات من إيداع عروضها داخل الآجال المحددة، بينما تتعذر العملية على أخرى بسبب توقف المنصة، بما قد يؤدي إلى استبعادها من طلبات العروض لأسباب تقنية لا علاقة لها بكفاءتها أو بمدى استيفائها شروط المشاركة.

بووانو يطلب التحقيق وتمديد آجال العروض

وطالب بووانو بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب الاختلالات المتكررة والكشف عن مدى جاهزية البنية التحتية للبوابة، مع اعتماد إجراءات تضمن عدم إقصاء أي مقاولة بسبب عطل تقني خارج عن إرادتها، وتحديد التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالصفقات العمومية.

ودعا إلى تمديد آجال إيداع العروض المتأثرة بالانقطاعات التقنية، وإعادة جدولة جلسات فتح الأظرفة عند الاقتضاء، إلى جانب إحداث آلية رسمية لتوثيق الأعطاب والشكايات والإقرار بحالات تعذر الإيداع الإلكتروني، بما يتيح إثبات الاختلالات وحماية حقوق المقاولات التي حالت المشاكل التقنية دون استكمال مشاركتها.

وشملت مطالبه دراسة الأضرار المالية الفعلية التي لحقت بالمقاولات المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجبرها وتعويض المستحق منها، بعدما تحملت هذه المقاولات، بحسب ما ورد في السؤال، تكاليف مرتبطة بإعداد عروض لم تتمكن من إيداعها أو استكمال إجراءاتها بسبب أعطاب خارجة عن نطاق مسؤوليتها.

كما اقترح توفير منصة احتياطية أو نظام إلكتروني بديل يضمن استمرار إيداع العروض والوثائق خلال فترات التوقف، مع إحداث آلية للتواصل والاستجابة السريعة لشكايات المقاولات، ونشر تقارير دورية تكشف جاهزية البوابة ومستوى استمرارية خدماتها.

حماية الأنظمة واستمرارية المرفق الرقمي

وفي ما يتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية للدولة، أكد بووانو تفهمه ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات ينبغي أن تراعي استمرارية المرفق الرقمي وصيانة حقوق المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين، حتى لا تتحمل المقاولات تبعات اختلالات تقنية لا تملك وسائل التحكم فيها.

واعتبر النائب أن المقاولات المغربية شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وأن ضمان حقها في المنافسة والولوج إلى الصفقات العمومية يقتضي توفير منصة رقمية موثوقة ومستقرة، مع تحميل كل جهة مسؤوليتها وفق القانون، بدلاً من ترك المتضررين يتحملون وحدهم التكاليف المترتبة على تعطل الخدمات.

وتضع مطالب بووانو الحكومة أمام ملف يتجاوز إصلاح الأعطاب إلى تحديد أسبابها والمسؤوليات المرتبطة بها، وضمان عدم ضياع حقوق المقاولات بسبب انقطاعات تقنية، في انتظار توضيحات رسمية بشأن حجم الاختلالات والأضرار الناجمة عنها، والإجراءات التي ستُعتمد لحماية المنافسة على الصفقات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version