بقلم: الباز عبدالإله
6,4 مليارات درهم تنتظر الحكومة تحصيلها من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال سنة 2027، بات مصيرها محل تساؤل بعدما أعلنت إدارة OCP توجهها نحو إلغاء توزيعات الأرباح المقررة خلال السنة نفسها، في خطوة مشروطة بموافقة أجهزة الحكامة المختصة، لكنها تضع أحد الموارد المدرجة في مشروع قانون المالية أمام احتمال المراجعة، في وقت تواجه فيه المجموعة ضغوطاً متزايدة على أرباحها ومديونيتها.
وبحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنشور يوم 23 أكتوبر 2026، تراهن الدولة على تحصيل 6,4 مليارات درهم من توزيعات أرباح OCP، مقابل 7 مليارات درهم كانت متوقعة خلال 2026، و6,1766 مليارات درهم سجلت سنة 2025، فيما تصل المداخيل الإجمالية المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 23,027 مليار درهم خلال 2027، دون احتساب موارد الخوصصة وتفويت الأصول، ما يجعل مساهمة المجموعة تمثل نحو 27,8 في المائة من هذه الموارد.
توزيعات أرباح OCP في 2027.. قرار مشروط وحسابات الخزينة
لكن بلاغ OCP الصادر يوم 20 نونبر 2026، على خلفية نشرة تحليلية أصدرتها وكالة S&P Global Ratings في 19 نونبر، حمل معطى قد يغير هذه الحسابات، بعدما كشف عن التزام إدارة المجموعة بالتوجه نحو إلغاء توزيعات الأرباح القابلة للأداء في 2027، حفاظاً على السيولة وضبطاً للمديونية، مع ربط تنفيذ القرار بالحصول على الموافقات اللازمة من أجهزة الحكامة، دون أن يعلن عن مصادقة نهائية أو يوضح انعكاساته المحتملة على الموارد التي تنتظرها الخزينة.
وتكمن أهمية هذا المستجد في أن الحكومة أدرجت المبلغ ضمن توقعاتها المالية قبل إعلان المجموعة موقفها الأخير، بينما لم يتحول التوجه نحو عدم توزيع الأرباح إلى قرار نهائي بعد، وإذا صودق عليه دون تعويض المداخيل المرتقبة أو مراجعة تقديرات الميزانية، فقد تواجه الخزينة نقصاً مقارنة بما كان مبرمجاً، دون أن يعني ذلك أن الدولة خسرت بالفعل 6,4 مليارات درهم أو سجلت عجزاً بهذا المقدار.
نتائج OCP ومديونيتها.. ماذا تكشف حسابات النصف الأول؟
وتأتي هذه التطورات في ظرفية مالية دقيقة بالنسبة إلى المجموعة، إذ تكشف قوائمها المالية المجمعة للنصف الأول من 2026 انتقال النتيجة الصافية العائدة إلى مساهميها من ربح بلغ 8,252 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 إلى خسارة قدرها 2,837 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي كلفة المديونية من 1,918 مليار إلى نحو 3,3 مليارات درهم، بزيادة تقارب 72 في المائة.
وارتفع إجمالي الدين المالي للمجموعة من 134,690 مليار درهم في نهاية 2025 إلى 148,161 مليار درهم عند متم يونيو 2026، غير أن صافي المديونية سجل تراجعاً من 119,118 إلى 115,464 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مستفيداً من تحسن الأرصدة النقدية والأصول المالية المخصصة لتدبير السيولة، التي انتقلت من 15,571 إلى 32,697 مليار درهم، ما يعني أن ارتفاع الدين الإجمالي ترافق مع تحسن الوضع النقدي للمجموعة وانخفاض صافي مديونيتها.
وتكشف الحسابات المجمعة أيضاً تسجيل توزيعات أرباح بقيمة 7,357 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب 474 مليون درهم تخص أصحاب الحصص غير المسيطرة، ليبلغ مجموع التوزيعات المثبتة محاسبياً نحو 7,831 مليارات درهم، غير أن جدول التدفقات النقدية لا يظهر صرف توزيعات نقدية لمساهمي المجموعة حتى نهاية يونيو، بينما تشير الإيضاحات المالية إلى توزيعات مستحقة الأداء بنحو 7,6 مليارات درهم، وهو فارق بين المبالغ المسجلة محاسبياً وتلك المدفوعة فعلياً، كما أن هذه التوزيعات لا تمثل بالضرورة ما حصلت عليه خزينة الدولة، ولا ترتبط بالفترة نفسها التي تشملها توقعات 2027.
تصنيف S&P.. ضغوط الكبريت وتوقعات التعافي
أما وكالة S&P، فتتوقع أن تبلغ نسبة الدين المعدل إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، المعروفة اختصاراً بـEBITDA، نحو 7,6 مرات خلال 2026، مع تراجع هامش EBITDA المعدل إلى حوالي 15 في المائة، بعدما بلغ 35 في المائة بنهاية 2025، وسط ارتفاع حاد في كلفة المواد الأولية، خصوصاً الكبريت الذي تجاوز سعره 1050 دولاراً للطن خلال صيف 2026، مقابل متوسط تراوح بين 100 و300 دولار للطن خلال سنتي 2023 و2024.
ورغم هذه الضغوط، حافظت المجموعة على تصنيف ائتماني عند BBB- بنظرة مستقبلية مستقرة، وفق البلاغ الذي عرض مضمون النشرة التحليلية الأخيرة للوكالة، وهو تصنيف يندرج ضمن الدرجة الاستثمارية، كما ترجح S&P تحسن هامش EBITDA المعدل إلى ما بين 23 و25 في المائة خلال 2027، قبل تجاوزه 30 في المائة ابتداءً من 2028، شريطة تحسن ظروف السوق واستمرار الإجراءات الرامية إلى ضبط التكاليف والمديونية.
ولمواجهة ارتفاع الأعباء المالية، خفضت OCP نفقاتها الاستثمارية المتوقعة لسنة 2026 إلى 22,7 مليار درهم، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 35 مليار درهم، وعبأت تمويلاً هجيناً بقيمة 20 مليار درهم، إلى جانب خطوط تمويل مؤكدة بقيمة 655 مليون دولار، في إطار إجراءات تستهدف الحفاظ على السيولة وتخفيف الضغط على مؤشرات الدين دون التخلي عن تمويل المشاريع ذات الأولوية.
استثمارات OCP في 2027 بين التقديرات الحكومية وضبط السيولة
وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن حجم الاستثمارات المبرمجة خلال السنة المقبلة، خصوصاً أن تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية يتوقع استثمار OCP نحو 31,310 مليار درهم في 2027، مقابل 22,368 مليار درهم كتقدير لإغلاق سنة 2026، بينما يشير بلاغ التصنيف الأحدث إلى استمرار ضبط النفقات الاستثمارية حتى 2028، وهو اختلاف لا يثبت تعديل البرنامج الاستثماري رسمياً، لكنه يبرز الحاجة إلى توضيح المشاريع التي ستواصل المجموعة تمويلها، وتلك التي قد تخضع لإعادة ترتيب الأولويات.
ولا تقتصر الفوارق بين التوقعات الحكومية وتقديرات وكالة التصنيف على الاستثمارات، إذ يرجح التقرير الحكومي نمو رقم معاملات OCP بنسبة 12 في المائة خلال 2026، مع وصول النتيجة الصافية العائدة إلى المجموعة إلى 13,525 مليار درهم، في حين تتوقع S&P نمواً للمبيعات يتراوح بين 5 و6 في المائة، مصحوباً بتراجع هامش الربحية، ما يعكس اختلاف الفرضيات وتوقيت إعداد التقديرات، التي تبقى جميعها توقعات وليست نتائج مالية نهائية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى حجم المشاريع التي تطورها المجموعة داخل المغرب وخارجه، من بينها مشروع مصنع مرتقب للأسمدة في الولايات المتحدة، الذي لا يزال مرتبطاً باستكمال الموافقات والترتيبات التمويلية اللازمة، بالتوازي مع اعتماد الدولة على مداخيل المساهمات العمومية والخوصصة لتمويل جانب من مواردها المرتقبة.
وكان احتمال تخلي OCP عن توزيعات أرباح 2027 قد ظهر في تقارير إعلامية سابقة، غير أن بلاغ 20 نونبر حمل تطوراً أكثر تحديداً بإعلانه التزام الإدارة بهذا التوجه، مع بقائه مشروطاً بموافقة أجهزة الحكامة، ما يمنح المسألة بعداً مالياً مباشراً بالنظر إلى إدراج 6,4 مليارات درهم ضمن الموارد التي تعول عليها الحكومة في مشروع ميزانية السنة المقبلة.
ويبقى مصير هذا المبلغ مرتبطاً بما ستقرره أجهزة الحكامة داخل المجموعة، وبكيفية تعامل وزارة الاقتصاد والمالية مع احتمال عدم تحصيله، سواء عبر مراجعة التوقعات أو البحث عن موارد بديلة، كما تظل التوضيحات مطلوبة بشأن انعكاس سياسة ضبط النفقات على استثمارات 2027، في ظل ضغوط التمويل وتراجع الربحية، وهي معطيات ستحدد حجم التأثير الفعلي على حسابات OCP والموارد المنتظرة للخزينة العامة للدولة.
