تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الأحد 22 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«النقل يحقق 14% فقط!».. الصناعة تبلغ 264%

بقلم: إدارة الموقع

أهداف المناخ بالمغرب تكشف تفاوتاً واسعاً بين القطاعات، بعدما أظهر العرض الرسمي المغربي أمام الأمم المتحدة أن قطاع النقل لم يحقق سوى 14 في المائة من هدفه المرحلي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة سنة 2022، مقابل وصول الصناعة إلى 264 في المائة من هدفها للفترة نفسها، خلال عرض قدمته المملكة في 9 نونبر 2026 بمدينة أنطاليا التركية، ضمن مؤتمر المناخ COP31.

جاءت المعطيات في الشريحة التاسعة من عرض المغرب أمام جلسة المراجعة متعددة الأطراف للتقدم المناخي، ضمن آلية الشفافية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وتخص حصيلة سنة 2022 وفق المساهمة الوطنية الثانية التي قدمها المغرب سنة 2021، ولا تمثل حصيلة الإنجاز خلال سنة 2026 أو تقييماً للالتزامات الجديدة المقررة إلى غاية 2035.

وتضع الشريحة النقل في أدنى مرتبة بين سبع فئات، بنسبة 14 في المائة، ثم المباني بـ57 في المائة، والفوسفاط بـ71 في المائة، والفلاحة بـ96 في المائة، والكهرباء بـ101 في المائة، وصناعة الإسمنت بـ147 في المائة، وأخيراً الصناعة بـ264 في المائة، مع تصنيف الإسمنت والفوسفاط بصورة منفصلة عن فئة الصناعة في هذه المقارنة.

هذه النسب ليست معدلات تراجع الانبعاثات الفعلية لكل قطاع، فبلوغ الصناعة 264 في المائة لا يعني خفض انبعاثاتها بنسبة تتجاوز 100 في المائة، كما أن نسبة النقل البالغة 14 في المائة لا تعني انخفاض انبعاثاته الإجمالية بالقيمة نفسها، وإنما تقيس التخفيضات التي تحققت قياساً بالأهداف المرحلية المبرمجة للتدابير غير المشروطة بالدعم الدولي.

وتبرز أهمية النقل في بنية الانبعاثات الوطنية، إذ تعرض الشريحة السادسة أن النقل الطرقي مثّل 17.5 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة سنة 2022، مقابل 32.3 في المائة لإنتاج الكهرباء والحرارة، وهي حصص من الانبعاثات المحصاة في تلك السنة وليست نسب تنفيذ للإجراءات المناخية، لذلك لا تصح المقارنة بينها وبين نسبة 14 في المائة بوصفها مؤشرات متماثلة.

ومن بين التدابير التي يتتبعها التقرير في قطاع النقل تمديد خطوط الترامواي وتجديد أساطيل المركبات وتشجيع السياقة الاقتصادية، لكن العرض لا يفصل مساهمة كل إجراء في التخفيضات المنجزة ولا يقدم جدولاً لآجال المشاريع المتأخرة أو تكاليفها الفعلية، ما يمنع تحميل مشروع محدد مسؤولية الفارق دون بيانات تنفيذية إضافية.

أهداف المناخ بالمغرب.. 93% دون دعم و11% بشروط

تُظهر الشريحة الثامنة أن المغرب أنجز 93 في المائة من هدف خفض الانبعاثات غير المشروط لسنة 2022، في مقابل 11 في المائة فقط من الهدف المشروط بتعبئة دعم دولي، لتبلغ نسبة إنجاز الهدفين مجتمعين 69.3 في المائة، بحسب منهجية المقارنة الواردة في العرض المغربي.

وربط العرض ضعف تنفيذ الشق المشروط بمحدودية الدعم المتاح، لكنه لم يحدد في هذه الشريحة حجم التمويل الذي كان متوقعاً ثم تعذر الحصول عليه، أو المبالغ المصروفة على مستوى كل قطاع، ولذلك لا تسمح نسبة 11 في المائة وحدها بتحديد مقدار العجز المالي أو تحديد مسؤولية جهة بعينها عن التأخر.

وقدّر المغرب التخفيضات المتحققة سنة 2022 بنحو 13.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمسار المرجعي المعتمد في المساهمة الوطنية، ولا يمثل هذا الرقم انخفاضاً مساوياً في إجمالي الانبعاثات مقارنة بسنة 2021، بل يعكس مقدار الانبعاثات المتفاداة وفق سيناريو مرجعي محدد.

وفي المقابل، سجل العرض أن إجمالي الانبعاثات الصافية للمغرب بلغ نحو 98.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2022 عند احتساب استخدام الأراضي والغابات، ونحو 99.6 مليون طن دون هذا المكوّن، ما يوضح الفرق بين حجم الانبعاثات المسجل فعلياً ومقدار التخفيض المقدّر مقارنة بالمسار الافتراضي.

ويعود أساس المقارنة إلى المساهمة الوطنية الثانية المقدمة سنة 2021، التي استهدفت خفض الانبعاثات بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030 قياساً بسيناريو استمرار النشاط المعتاد، قبل اعتماد مساهمة ثالثة سنة 2025 تستهدف 53 في المائة بحلول 2035، منها 21.6 في المائة غير مشروطة و31.4 في المائة مرتبطة بالدعم الدولي.

وحدد العرض احتياجات تقديرية للمساهمة الثالثة تقارب 60 مليار دولار لإجراءات خفض الانبعاثات و36.1 مليار دولار للتكيف مع آثار التغير المناخي خلال الفترة 2026-2035، وهي حاجات استثمارية مقدّرة وليست أموالاً تسلمها المغرب أو نفقات مصروفة بالفعل، كما لا يجوز جمعها مع الأهداف المالية للمساهمة السابقة دون مراعاة اختلاف الفترات والبرامج.

التتبع القطاعي.. اعتراف مغربي بنقص المأسسة

وفي مستجد وثائقي منفصل عن العرض، أوضح المغرب في أجوبته الكتابية المنشورة لدى الأمم المتحدة يوم 19 نونبر 2026، رداً على سؤال من ليتوانيا، أنه أعد أداة قطاعية لرصد إجراءات خفض الانبعاثات ومؤشرات تنفيذها وتمويلاتها، لكنه أقر بأن المساطر المرتبطة بهذا التتبع لم تُرسخ مؤسساتياً بصورة كاملة بعد.

وذكر الجواب أن استكمال المنظومة يتطلب توزيعاً واضحاً لمسؤوليات توفير البيانات والتحقق منها والتنسيق بين المؤسسات، وتطوير إطار قانوني داعم وتعزيز الموارد البشرية والمساندة التقنية، كما أشار إلى إمكان الاستفادة من إعداد التقرير الثالث للشفافية لاختبار هذه الإجراءات قبل اعتمادها على نطاق أوسع.

وتتقاطع هذه الإشكالات مع ما سبق أن رصده MarocActu24 بشأن تتبع تمويل المناخ بالمغرب، استناداً إلى تقييم تقني تناول منظومة جمع المعطيات المالية خلال فترة سابقة، غير أن تقرير التمويل والأجوبة الأممية يتناولان أدوات ونطاقات مختلفة، ولا يثبت أي منهما بمفرده أن قصور التتبع هو السبب المباشر وراء نسبة الإنجاز الضعيفة في النقل.

وكان الموقع قد تناول كذلك دراسة عن معايير اقتصاد الوقود للمركبات بالمغرب، كشفت تحديات تنظيمية تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، وهي قضية مرتبطة بإمكانات خفض الانبعاثات مستقبلاً، لكنها لا تكفي لتفسير كل الفجوة المحسوبة في أهداف النقل لسنة 2022 دون بيانات تجمع بين أثر التشريعات والمشاريع المنجزة.

وتظل النتائج المنشورة أساساً لمراجعة أسباب التفاوت بين القطاعات، ومتابعة ما تحقق بعد سنة 2022 من تخفيضات واستثمارات وآليات رقابة، مع ضرورة نشر حصائل قطاعية أحدث تقارن الأهداف بالإنجاز وتفصل بين التمويل المشروط وغير المشروط، قبل إصدار حكم على التقدم المحرز نحو التزامات سنة 2035.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version