بقلم: الباز عبدالإله
السجن المحلي بالداخلة في قلب مساءلة برلمانية بشأن ظروف إقامة النزلاء، بعدما كشف النائب عبد الفتاح أهل المكي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن شكايات تتعلق بجودة الوجبات الغذائية والقيود المفروضة على إدخال الملابس الشتوية، فضلاً عن حصر المكالمات الهاتفية مع الأسر في عشر دقائق مرتين أسبوعياً، وهي معطيات دفعت البرلماني إلى مطالبة الحكومة بتوضيح الأوضاع داخل المؤسسة السجنية.
وفي سؤال كتابي حمل رقم 1117، مؤرخ في 16 نونبر 2026، نقل أهل المكي تظلمات قال إنه توصل بها من نزلاء السجن وأفراد من عائلاتهم، تتناول جوانب من حياتهم اليومية، من التغذية والملابس إلى التواصل الأسري، مطالباً بالكشف عن الإجراءات المعتمدة لضمان حقوق السجناء وتحسين ظروف إقامتهم.
شكايات التغذية داخل سجن الداخلة
وبحسب ما أورده البرلماني، فإن الشكايات تتحدث عن منع النزلاء من إعداد الطعام داخل الأحياء السجنية، مقابل تقديم وجبات يشتكون من عدم طهيها جيداً، ما يدفع بعضهم إلى إرجاعها، فضلاً عن تسجيل تظلمات بشأن اضطرابات هضمية ينسبها أصحابها إلى الطعام المقدم لهم، مشيراً إلى أن بعض هذه الشكايات وصل إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة.
وتحدث أهل المكي أيضاً عن تذمر من غياب التنوع في الوجبات، بسبب الاعتماد المتكرر على الدجاج طوال أيام الأسبوع، متسائلاً عن مدى احترام شروط السلامة الصحية والتوازن الغذائي، وعن آليات مراقبة جودة الطعام داخل المؤسسة، في ظل غياب معطيات منشورة تحسم صحة هذه الملاحظات.
الملابس الشتوية والمكالمات الهاتفية مع الأسر
وشملت المساءلة القيود المفروضة على إدخال الملابس الشتوية، بعدما أشار النائب إلى شكايات بشأن التشدد في تحديد أنواع الملابس المسموح بتسليمها للنزلاء، وما يترتب عن ذلك من صعوبات خلال فصل الشتاء، مطالباً بتوضيح الأساس التنظيمي لهذه الإجراءات ومدى مراعاتها للاحتياجات الأساسية للسجناء دون الإخلال بالضوابط الأمنية.
أما الاتصال بالعائلات، فأثار بدوره اعتراضات نقلها البرلماني بشأن اقتصار المكالمات الهاتفية على عشر دقائق مرتين في الأسبوع، وهي مدة يعتبرها المشتكون غير كافية للاطمئنان على ذويهم والحفاظ على الروابط الأسرية، خصوصاً بالنسبة إلى النزلاء الذين تقيم عائلاتهم بعيداً عن مدينة الداخلة.
وامتدت التظلمات إلى وسائل الترفيه داخل المؤسسة، إذ تحدث السؤال عن تعطل جهاز تلفاز لأسابيع دون إصلاحه، واقتصار القنوات المتاحة على قناتين فقط، ضمن شكايات تتعلق بظروف الإقامة اليومية والخدمات المقدمة للنزلاء.
حقوق النزلاء والقانون 10.23 وضغط الاكتظاظ
وتثير هذه الشكايات مسألة احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي يكفل الحفاظ على الروابط الأسرية وينظم استعمال وسائل الاتصال، كما يلزم بتوفير غذاء متوازن وملابس مناسبة، مع مراعاة الشروط الأمنية والتنظيمية المعمول بها، وهي مقتضيات يستدعي تطبيقها داخل سجن الداخلة توضيحات من الجهات المسؤولة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تواجه فيه المؤسسات السجنية المغربية ضغطاً متواصلاً، بعدما كشفت معطيات رسمية عُرضت أمام البرلمان عن بلوغ عدد السجناء 102 ألفاً و941 نزيلاً عند نهاية أكتوبر 2026، وهو رقم يبرز حجم التحديات المرتبطة بالإيواء والخدمات الأساسية، دون أن يثبت بمفرده وجود اختلالات داخل السجن المحلي بالداخلة.
وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، قد تحدث خلال تصريحات سابقة أمام لجنة برلمانية عن إتاحة خدمات الاتصال الهاتفي داخل المؤسسات السجنية وفق ضوابط محددة، غير أن تلك التوضيحات العامة لا تجيب عن طبيعة النظام المطبق في سجن الداخلة، ولا تحسم الشكايات المتعلقة بمدة المكالمات أو جودة التغذية وشروط إدخال الملابس.
وطالب عبد الفتاح أهل المكي الحكومة بالكشف عن التدابير المرتقبة لتحسين ظروف إقامة النزلاء وضمان احترام حقوقهم، بينما لم يكن جواب رسمي عن سؤاله منشوراً في الأرشيف البرلماني عند الاطلاع عليه، لتظل الشكايات المطروحة في انتظار توضيحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة المؤسسة، بما يسمح بالتحقق من الوقائع وتحديد مدى ارتباطها باختلالات في التدبير أو بإجراءات تنظيمية معمول بها داخل السجن.
