تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«الطماطم بين الغلاء والتصدير!».. حاتيمي يعد بحلول

بقلم: إدارة الموقع

أعاد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، ملف أسعار الطماطم بالمغرب وتموين الأسواق إلى واجهة النقاش، بعدما أعلن عن توجه الوزارة لاتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات التي تواجه سلسلة إنتاج وتسويق هذه المادة الأساسية، بهدف توفيرها للمستهلك بكميات وأسعار معقولة، مع الحفاظ على نشاط التصدير، وفق التصريحات المنشورة في البوابة الرسمية للمملكة الاثنين 16 نونبر 2026.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها الأحد 15 نونبر إلى إقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، أحد أبرز أحواض إنتاج الطماطم في المغرب، حيث التقى مهنيين واطلع على صعوبات الإنتاج والتسويق، بالتزامن مع النقاش حول ارتفاع الأسعار وكيفية الموازنة بين حاجيات السوق الداخلية والالتزامات التصديرية، كما وثقت ميدياس24 زيارة الوزير وتصريحاته.

وأكد حاتيمي أن زيارة الإقليم شكلت فرصة لتشخيص المشكلات التي تعترض سلسلة الطماطم من الإنتاج إلى التسويق، مشدداً على ضرورة حماية السوق المغربية وتوفير المنتوج بأسعار وكميات معقولة، بما يعزز السيادة الغذائية ويحافظ في الوقت نفسه على الصادرات، دون إعلان تدبير تنفيذي جديد محدد خلال الزيارة.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية بالنظر إلى أن الطماطم مادة أساسية في استهلاك الأسر المغربية وليست مجرد محصول موجه للأسواق الخارجية، ما يجعل التقلبات التي تعرفها أسعارها مرتبطة مباشرة بالقدرة الشرائية، ويعيد النقاش حول توزيع العرض بين الاستهلاك المحلي وأسواق التصدير.

أسعار الطماطم بالمغرب.. حماية السوق وتحديات التصدير

لم يكشف الوزير عن لائحة مفصلة للتدابير المرتقبة أو جدول زمني لتنفيذها، مكتفياً بالتأكيد على العمل من أجل حلول استراتيجية تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين والوسطاء، وتشمل الاختلالات المسجلة على امتداد سلسلة الإنتاج والتسويق والتوزيع، وهي مسائل لا يكفي لمعالجتها إعلان النوايا دون إجراءات قابلة للتقييم.

وسبقت الزيارة خطوة حكومية أعلن عنها يوم الخميس 12 نونبر 2026، حين قررت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، ضمن إجراءات تهدف إلى حماية تموين الأسواق ومواجهة غلاء المواد الغذائية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين، بحسب البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت يوم 5 نونبر، نقلاً عن رئيس الفيدرالية المغربية لمصدري الخضر والفواكه ومصدر حكومي، بوقف مؤقت لشحنات الطماطم المتجهة إلى الأسواق الإفريقية، مع استثناء الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية من ذلك الإجراء، وهي معطيات سبق أن تناولها MarocActu24 في مقال عن تعليق صادرات الطماطم المغربية نحو إفريقيا.

ويجب التمييز بين تعليق إصدار تراخيص جديدة، الذي أعلنته الحكومة يوم 12 نونبر، وبين الوقف المؤقت للشحنات نحو وجهة تصديرية بعينها الذي نقلته رويترز في 5 نونبر، إذ لا يثبت أي من الإعلانين وحده توقف جميع الصادرات المغربية، كما لا يكشف مقدار الطماطم التي أُعيد توجيهها بالفعل إلى السوق الداخلية.

ولا تقتصر الإكراهات التي تواجه السلسلة على تدبير التصدير، بل تشمل كذلك الأمراض النباتية والظروف المناخية وتكاليف الإنتاج، وهي ملفات حضرت خلال زيارة الوزير لمستنبت في جماعة سيدي بيبي، حيث اطلع على العمل المرتبط بتحسين مقاومة شتلات الطماطم للأمراض والفيروسات ورفع قدرتها على التكيف والإنتاج.

وشملت الجولة أيضاً ضيعة متخصصة في الطماطم الدائرية بجماعة إنشادن ووحدة لتلفيف الخضر والبواكر، حيث عاين المسؤول الحكومي تقنيات الإنتاج والتثمين والتوضيب، وعقد لقاءات مع مهنيين لعرض الصعوبات التي تواجههم وانتظاراتهم من التدابير الموعودة.

وأعاد حضور الوسطاء ضمن تصريحات الوزير النقاش حول مسالك التسويق والفارق بين سعر الإنتاج وسعر البيع النهائي، وهي قضية تتطلب بيانات حديثة خاصة بالطماطم الطازجة، مع الانتباه إلى أن معطيات منشورة سابقاً عن هوامش توزيع مركز الطماطم تتعلق بمنتوج مصنع وفترة مختلفة، ولا يجوز اعتبارها دليلاً مباشراً على هوامش الطماطم الطازجة في نونبر 2026.

ولا تتوفر ضمن البلاغ المنشور أرقام جديدة عن الكميات المنتجة أو المصدرة أو المعروضة محلياً بعد الإجراءات الأخيرة، كما لم يعلن الوزير تاريخاً محدداً للشروع في تنفيذ الحلول الاستراتيجية، ولذلك لا تسمح المعطيات الحالية بقياس أثر هذه الوعود على أسعار البيع للمستهلك.

ويبقى تقييم التدابير رهيناً بتوضيح نطاق القيود على التصدير ونشر تطور الأسعار والكميات المعروضة داخل الأسواق، ومدى انعكاس معالجة مشاكل الإنتاج والتسويق على المستهلك والفلاح، دون الخلط بين إعلان إجراءات مرتقبة ونتائج اقتصادية محققة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version