بقلم: الباز عبدالإله
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عن دراسة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لتحديد خيارات مالية سريعة الأثر تضمن استدامة تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، مع إمكانية إدماج بعض التدابير في قوانين المالية المقبلة، دون الإعلان عن طبيعتها أو حجم الموارد التي يمكن تعبئتها، في وقت تواجه فيه الميزانية العامة ضغوطاً مرتبطة بتكاليف البرامج الاجتماعية.
وجاءت هذه المعطيات في تقرير «المالية العامة من أجل الأطفال» الذي نشرته اليونيسف يوم الجمعة 6 نونبر 2026، خصصت فيه الصفحتين 26 و27 للتجربة المغربية، موضحة أن دراسة الجدوى، التي يجري العمل عليها خلال الفترة 2025–2026، تستهدف تحديد خيارات مالية ذات أثر سريع لتخفيف الضغط على الميزانية وتأمين التمويل المستدام لبرنامجين يشكلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الحماية الاجتماعية.
وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تأمين موارد مستدامة للبرنامجين، لا الاكتفاء بتوسيع قاعدة المستفيدين، مع ضرورة التمييز بين عدد المسجلين في التأمين الصحي ومن تتوفر لهم حقوق الاستفادة الفعلية، وهي فجوة سبق أن تناولها MarocActu24 عند عرض المعطيات البرلمانية بشأن حقوق التأمين الصحي المفتوحة.
غير أن الوثيقة الأممية لا تحدد الخيارات المطروحة للدراسة، ولا حجم الموارد الإضافية أو الوفورات المحتملة، كما لا توضح ما إذا كانت نتائج الدراسة قد عُرضت على الحكومة أو جرى اعتماد أي من مقترحاتها، رغم الإشارة إلى إمكانية إدماج بعض التدابير في قوانين المالية المقبلة.
ويفتح غياب التفاصيل نقاشاً بشأن مصادر تمويل البرنامجين خلال السنوات المقبلة، والآثار المالية المحتملة لأي إجراءات جديدة، ومدى عرض المقترحات على البرلمان والرأي العام قبل إدراجها في مشاريع قوانين المالية.
ولا تتضمن الوثيقة ما يفيد اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة أو إقرار اقتطاعات إضافية أو تخفيض مبالغ الدعم، ولا تحسم ما إذا كانت الخيارات المدروسة تتعلق بتعبئة موارد جديدة أو إعادة توزيع النفقات أو تحسين كفاءة التمويل، لذلك لا يجوز تقديم تحميل المواطنين أعباء إضافية على أنه قرار قائم.
تمويل الدعم الاجتماعي بالمغرب.. دراسة الجدوى ومؤشرات شفافية الميزانية
ويعود التعاون بين اليونيسف ووزارة الاقتصاد والمالية إلى يوليوز 2019، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتطوير أدوات تدبير المالية العمومية المراعية لحقوق الأطفال، وإعداد نماذج لتقدير تكاليف البرامج الاجتماعية وتحليل خيارات تمويلها، مع تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات المعنية بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، تواجه طموحات المغرب الاجتماعية قيوداً مالية كبيرة، رغم الإصلاحات التي عرفها تدبير الميزانية منذ سنة 2016، إذ لا تزال فعالية الإنفاق العمومي تتأثر بتجزؤ السياسات الحكومية واستمرار ثغرات في الشفافية، وهو ما يعرقل الانتقال الفعلي إلى ميزانية ترتبط فيها الاعتمادات بالنتائج المحققة.
واستندت اليونيسف في تقييمها إلى معطيات برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2024، ونتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2023، الذي منح المغرب 47 نقطة من أصل 100 في شفافية الميزانية و15 نقطة فقط في المشاركة العمومية، في مؤشر على محدودية إشراك المواطنين في مناقشة القرارات المرتبطة بتعبئة الموارد وتوزيع النفقات.
وأظهرت نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025 تحسناً في المؤشرين، بعدما ارتفعت نقطة الشفافية إلى 51 من أصل 100، مقابل 47 نقطة سنة 2023، وانتقلت المشاركة العمومية من 15 إلى 24 نقطة، غير أن مستوى الشفافية ظل دون عتبة 61 نقطة المعتمدة دولياً للدلالة على إتاحة معلومات ميزانياتية كافية لدعم النقاش العمومي.
وتدعو توصيات الشراكة الدولية للميزانية في تقييم 2025 إلى نشر تقارير التدقيق في وقت مناسب، وإعداد التقرير الختامي السنوي للميزانية، وتوفير توقعات أكثر وضوحاً بشأن النفقات متعددة السنوات واستدامة المالية العمومية، وهي مطالب تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى البرامج الاجتماعية التي تفرض التزامات مالية مستمرة على الدولة.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أوضحت اليونيسف أنها ساهمت في إعداد نموذج وطني لتقدير كلفة المساعدات الموجهة للأطفال، مكّن السلطات العمومية من تقييم الاحتياجات المالية المرتبطة بتوسيع الاستفادة، وساعد، بحسب المنظمة، على تعبئة موارد تعادل نحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند إطلاق البرنامج في دجنبر 2023.
ولا يمثل هذا الرقم كشفاً تفصيلياً للمبالغ المصروفة فعلياً أو لمصادر التمويل المعتمدة، كما لا يحدد الكلفة السنوية المستقبلية للبرنامج، وهو ما يؤكد أهمية توفير بيانات دقيقة عن الاعتمادات المعبأة والنفقات المنفذة والموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وتغطي المساعدات التي تناولها التقرير التحويلات المالية الموجهة للأسر والأطفال، ومنح الولادة، والدعم الإضافي للأطفال في وضعية إعاقة والأيتام، فضلاً عن الحد الأدنى من المساعدة المخصص للأسر التي لا تتوفر على أطفال، والمساعدات الموجهة للأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولم يقتصر التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية على الحماية الاجتماعية، بل امتد إلى تعميم التعليم الأولي، من خلال إعداد نموذج وطني لتقدير الكلفة والتمويل، استند إلى دراسة شملت 400 وحدة للتعليم الأولي، وجرى عبره تقييم سيناريوهات تتعلق بأجور المربين وطبيعة المؤسسات المقدمة للخدمة ومتطلبات توسيع العرض التربوي.
ووفق الأرقام التي أوردتها اليونيسف، ساهمت جهود التخطيط المالي وتعبئة الموارد في رفع نسبة تغطية الأطفال بالتعليم الأولي إلى 70 في المائة سنة 2025، ووصول تغطية الأطفال بالحماية الاجتماعية إلى 80 في المائة خلال السنة نفسها، وهي نتائج تربطها المنظمة بتطوير أدوات تقدير الكلفة وتحسين التخطيط المالي للبرامج الاجتماعية.
ويشدد التقرير، إلى جانب هذه المؤشرات، على أن توسيع الاستفادة ينبغي أن يترافق مع تحديد الكلفة الفعلية للخدمات العمومية وقياس مردودية الإنفاق، إلى جانب مطالبة القطاعات الحكومية بتقديم سيناريوهات تمويل بديلة تسمح بتقدير الأعباء المستقبلية قبل توسيع البرامج أو إدخال تعديلات عليها.
وتخطط اليونيسف لمواصلة دعم الوزارات المكلفة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، عبر تطوير أدوات تحليل الميزانيات وتقييم النتائج، مع إعطاء الأولوية لفعالية النفقات وتوجيه الموارد نحو الفئات والمجالات الأكثر احتياجاً، بما يربط التمويل العمومي بمستوى الخدمات المقدمة وأثرها الفعلي على المستفيدين.
وتظل الحاجة قائمة إلى توضيحات من وزارة الاقتصاد والمالية بشأن المرحلة التي بلغتها، والخيارات التي يجري تقييمها، وحجم الموارد أو الوفورات المالية المنتظرة، ومدى إمكانية إدراج تدابير مستخلصة منها في قوانين المالية المقبلة، إلى جانب الضمانات المرتبطة بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستفيدين.
ويرتبط النقاش المالي أيضاً بالتعهدات الحكومية بشأن تطوير قيمة الإعانات، وهو ملف سبق أن تناوله MarocActu24 في تغطيته للوعد برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر في أفق 2031، لكن تلك التعهدات لا تكشف نتائج دراسة اليونيسف، ولا تحدد موارد تمويل المقترحات التي قد تخرج عنها.
وتثبت المعطيات المنشورة وجود دراسة مشتركة تسعى إلى تحديد خيارات مالية سريعة الأثر لضمان استدامة الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، من دون أن تثبت فرض تدابير جديدة أو تحميل كلفتها للمواطنين، فيما تظل طبيعة الخيارات والوفورات المتوقعة ومآل التوصيات غير معلنة في تقرير اليونيسف.
