بقلم: محمد الباز
ادخار الأسر المغربية أصبح بعيد المنال بالنسبة إلى الغالبية الساحقة من العائلات، بعدما كشفت معطيات رسمية جديدة أن 97.2 في المائة من الأسر المستجوبة لا تتمكن من توفير أي جزء من دخلها الجاري.
والأكثر لفتاً أن 39 في المائة من الأسر تضطر إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها السابقة لتغطية مصاريفها، مقابل 58.2 في المائة تكتفي مداخيلها بتغطية النفقات دون تحقيق فائض، فيما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2.8 في المائة، في مؤشر على ضيق الهامش المالي المتاح لمواجهة الأعباء اليومية والمصاريف الطارئة.
فقد كشفت معطيات رسمية جديدة أن 97.2 في المائة من الأسر المستجوبة لا تتمكن من ادخار جزء من دخلها الجاري، فيما تضطر 39 في المائة إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها السابقة لتغطية النفقات، مقابل 2.8 في المائة فقط تصرح بقدرتها على الادخار.
وجاءت هذه الأرقام في نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، الخميس 15 أكتوبر 2026، والمتعلقة بالفصل الثالث من السنة الجارية، كاشفة عن استمرار الضغوط على الميزانيات العائلية رغم تحسن مؤشر الثقة العام مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوضح النتائج أن 58.2 في المائة من الأسر صرحت بأن دخلها يغطي مصاريفها، دون تحقيق فائض للادخار، بينما تحتاج 39 في المائة إلى موارد إضافية لتغطية النفقات، سواء عبر الاستدانة أو استعمال مدخرات سابقة.
ويعني ذلك أن غياب الادخار يشمل فئتين مختلفتين من الأسر؛ الأولى تستهلك دخلها كاملاً، والثانية تتجاوز نفقاتها دخلها المتاح. ولا يجوز اعتبار مجموع الفئتين، البالغ 97.2 في المائة، نسبة للأسر المديونة أو التي تعاني عجزاً مالياً متطابقاً.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الفصل الثالث 2026
ادخار الأسر المغربية.. 39% تحتاج إلى الديون أو المدخرات السابقة
تكشف نتائج المندوبية عن تفاوت واضح في قدرة الأسر على تدبير ميزانياتها الشهرية، إذ إن تغطية النفقات بالدخل الجاري لا تعني بالضرورة توفر هامش مالي لمواجهة المصاريف الطارئة.
فالأسر التي تستهلك كامل مداخيلها قد تجد صعوبة في تكوين احتياط مالي لمواجهة تكاليف العلاج أو الدراسة أو إصلاح السكن أو فقدان أحد مصادر الدخل.
أما الأسر التي تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، فتواجه وضعاً مختلفاً يرتبط بالحاجة إلى تمويل النفقات من موارد تتجاوز الدخل الجاري.
غير أن البحث لا يفصل، ضمن النتائج المنشورة، بين نسبة الأسر التي تقترض وتلك التي تعتمد على مدخراتها، كما لا يقدم قيماً محددة لحجم الديون أو المبالغ المسحوبة.
ولهذا لا تسمح نسبة 39 في المائة بالقول إن جميع هذه الأسر اقترضت فعلياً، أو أن حجم مديونيتها ارتفع بالنسبة نفسها.
وتعكس النتائج تصريحات الأسر المستجوبة بشأن وضعيتها المالية، ولا تمثل قياساً محاسبياً مباشراً لجميع الديون والمدخرات لدى الأسر المغربية.
92.5% من الأسر لا تتوقع الادخار خلال السنة المقبلة
ولا تقتصر صعوبات ادخار الأسر المغربية على الوضع الحالي، إذ أظهرت نتائج المندوبية أن 92.5 في المائة من الأسر لا تتوقع أن تتمكن من ادخار أي جزء من دخلها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع القدرة على الادخار 7.5 في المائة.
وسجل رصيد الآراء المرتبط بالقدرة المستقبلية على الادخار ناقص 85 نقطة، مقابل ناقص 80.9 نقطة خلال الفصل الثاني من 2026، وناقص 80.8 نقطة خلال الفصل الثالث من 2025.
وتشير هذه المقارنة إلى تدهور توقعات الادخار، سواء على المستوى الفصلي أو السنوي، في وقت أظهرت فيه بعض المؤشرات العامة للثقة تحسناً مقارنة بالسنة الماضية.
ولا تعني هذه التوقعات أن 92.5 في المائة من الأسر ستكون عاجزة حتماً عن الادخار خلال السنة المقبلة، وإنما تعكس تقييمها الحالي لإمكاناتها المالية المستقبلية.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالنظر إلى العلاقة بين الادخار وقدرة الأسر على مواجهة الصدمات، خصوصاً عندما ترتفع النفقات الأساسية بصورة أسرع من الموارد المتاحة لبعض الفئات.
95.9% من الأسر تقول إن أسعار الغذاء ارتفعت
وتوضح تقييمات أسعار الغذاء جانباً من الضغوط التي ترافق ضعف ادخار الأسر المغربية.
فقد صرحت 95.9 في المائة من الأسر بأن أسعار الغذاء ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 0.4 في المائة فقط أفادت بملاحظة انخفاضها.
أما بالنسبة إلى السنة المقبلة، فتتوقع 77.9 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار الغذائية، مقابل 21.1 في المائة ترجح استقرارها، و1 في المائة فقط تتوقع تراجعها.
وتعكس هذه النسب تقييمات الأسر وتوقعاتها، ولا تمثل المعدل الرسمي للتضخم الغذائي الذي يُحسب اعتماداً على مؤشر أسعار الاستهلاك.
وكانت المندوبية قد أوضحت، في تقريرها الاقتصادي الصادر يوم 14 أكتوبر، أن تقييم الأسر للأسعار يتأثر أيضاً بالمستويات المرتفعة التي بلغتها المواد الغذائية خلال موجة الغلاء السابقة، خصوصاً بعد الزيادتين السنويتين المسجلتين في 2022 و2023.
ويفسر هذا المعطى كيف يمكن أن يستمر الشعور بالغلاء حتى عندما تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار، لأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة عودة المنتجات إلى مستويات أسعارها السابقة.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – تقرير الظرفية الاقتصادية، أكتوبر 2026
76.3% تشكو تدهور مستوى المعيشة
مقابل استمرار ضعف الادخار، كشفت نتائج البحث أن 76.3 في المائة من الأسر تعتبر أن مستوى معيشتها تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وفي المقابل، صرحت 18.5 في المائة بأن مستوى معيشتها ظل مستقراً، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسناً 5.2 في المائة.
أما عند تقييم وضعيتها المالية الشخصية، فقد اعتبرت 44.9 في المائة من الأسر أنها تدهورت خلال السنة الماضية، مقابل 4.7 في المائة فقط أفادت بتحسنها.
وتكشف هذه الفوارق أن تقييم مستوى المعيشة العام وتقييم الوضعية المالية للأسرة لا يعطيان النتيجة نفسها، رغم استمرار النظرة السلبية في المؤشرين.
وبخصوص المستقبل، تتوقع 51.7 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، مقابل 39.6 في المائة تنتظر استقراره، و8.7 في المائة ترجح تحسنه.
وفي مؤشر آخر يرتبط بتوقعات سوق الشغل، تعتقد 61.3 في المائة من الأسر أن البطالة سترتفع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 17.3 في المائة تتوقع انخفاضها.
وتوضح هذه النتائج أن القلق الاقتصادي لا يرتبط بالدخل والأسعار وحدهما، بل يشمل أيضاً التوقعات بشأن فرص العمل واستقرار الموارد المالية.
مؤشر الثقة يتحسن سنوياً.. لكن الادخار يتراجع
سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية 59.2 نقطة خلال الفصل الثالث من 2026، مقابل 60.1 نقطة خلال الفصل الثاني، و53.6 نقطة في الفترة نفسها من سنة 2025.
وبذلك تراجع المؤشر بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بالفصل السابق، لكنه تحسن بـ5.6 نقاط على أساس سنوي.
ولا يوجد تناقض إحصائي في تحسن الثقة على أساس سنوي مقابل استمرار ضعف الادخار، لأن المؤشر العام يجمع مكونات مختلفة تتعلق بتقييم مستوى المعيشة والبطالة والوضع المالي وفرص اقتناء التجهيزات المعمرة.
وقد تتحسن بعض هذه المكونات دون أن يصبح لدى الأسر فائض مالي يسمح بتكوين مدخرات.
كما أن 63.8 في المائة من الأسر تعتبر أن الظروف الحالية غير ملائمة لشراء السلع المعمرة، مقابل 14.5 في المائة ترى أنها مناسبة، وهو مؤشر إضافي على الحذر في اتخاذ قرارات الإنفاق الكبيرة.
وتعيد هذه الأرقام طرح العلاقة بين نمو الاقتصاد الوطني والقدرة المالية للأسر على المستوى اليومي.
فقد سبق أن تابع MarocActu24 معطيات المندوبية بشأن نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.9 في المائة سنة 2025، وهو مؤشر يقيس أداء النشاط الاقتصادي العام، ولا يعني بالضرورة أن دخول جميع الأسر تحسنت بالنسبة نفسها.
اقرأ أيضاً | مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.9 في المائة خلال 2025
وتزداد أهمية نتائج البحث في ظل استمرار تدخل الدولة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، ومنها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وكان MarocActu24 قد تناول تطور نفقات المقاصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بعدما أظهرت بيانات الخزينة العامة أن إصدارات النفقات بلغت 11.1 مليار درهم، بما يمثل نحو 80.5 في المائة من الغلاف السنوي المبرمج.
ولا تحدد هذه النفقات مقدار التحسن الفعلي في ميزانية كل أسرة، لكنها تعكس حجم الموارد العمومية الموجهة إلى تخفيف كلفة بعض المواد الأساسية.
اقرأ أيضاً | 1110 مليارات سنتيم في 8 أشهر.. المقاصة تستهلك 80.5% من غلاف 2026
القدرة الشرائية للأسر المغربية.. ما الذي لا تكشفه الأرقام؟
رغم أهمية مؤشرات ادخار الأسر المغربية، فإنها لا تقدم ضمن المعطيات المنشورة تفصيلاً يسمح بتحديد حجم الادخار أو المديونية حسب فئات الدخل، أو المقارنة الدقيقة بين الأسر الحضرية والقروية من حيث الموارد المستعملة لتغطية العجز.
كما أنها لا تحدد نسبة النفقات التي تستهلكها المواد الغذائية أو السكن أو النقل أو العلاج داخل ميزانية كل فئة من الأسر المستجوبة.
وتظل هذه المعلومات ضرورية لفهم أسباب ضعف الادخار، والتمييز بين الأسر التي تواجه عجزاً مستمراً وتلك التي تلجأ مؤقتاً إلى مدخراتها لتمويل مصاريف استثنائية.
وتطرح النتائج كذلك سؤالاً بشأن أثر الأجور والمساعدات الاجتماعية والدعم العمومي على الدخل المتاح بعد أداء النفقات الأساسية.
لكن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى بيانات إضافية تقيس المداخيل والنفقات والتحويلات الاجتماعية، ولا يكفي فيها الاستناد إلى مؤشرات الثقة وتقييمات الأسر وحدها.
وتكشف الحصيلة الأخيرة عن ثلاث وضعيات مالية مختلفة خلال الفصل الثالث من 2026: 2.8 في المائة من الأسر تدخر جزءاً من دخلها، و58.2 في المائة تكتفي بتغطية مصاريفها، و39 في المائة تحتاج إلى الاقتراض أو استعمال مدخراتها السابقة.
وهذه الصورة تجعل قضية القدرة الشرائية للأسر المغربية مرتبطة ليس فقط بمستوى الأسعار، بل أيضاً بمدى بقاء فائض مالي يسمح بمواجهة النفقات غير المتوقعة.
وتطرح وضعية ادخار الأسر المغربية تحدياً أمام السياسات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً أن القدرة على تغطية المصاريف الشهرية لا تعني بالضرورة توفر حماية مالية عند مواجهة نفقات استثنائية.
وتبرز هنا أهمية نشر معطيات أكثر تفصيلاً بحسب مستويات الدخل وحجم الأسر ومكان إقامتها، لمعرفة الفئات التي تواجه أكبر صعوبة في تكوين احتياط مالي.
كما أن تقييم تطور ادخار الأسر المغربية يستدعي التمييز بين ضعف المداخيل وارتفاع النفقات الأساسية والالتزامات المالية السابقة، لأن هذه العوامل قد تتداخل بنسب مختلفة من أسرة إلى أخرى، ولا تسمح نتائج البحث الحالية بتحديد وزن كل عامل على حدة.
فالمعطى الأكثر دلالة لا يتعلق بانعدام الادخار لدى 97.2 في المائة من الأسر المستجوبة وحده، بل بوجود 39 في المائة تحتاج إلى موارد غير دخلها الجاري لتغطية مصاريفها، في وقت لا تتوقع فيه الغالبية الساحقة تحسناً قريباً في قدرتها على الادخار.