قويدر فاطمة
بطالة جهة الشرق لم تعد مجرد رقم يتجاوز المعدل الوطني، بعدما كشفت مذكرة رسمية أن أكثر من نصف الشباب النشيطين اقتصادياً في مدن الجهة كانوا دون عمل خلال سنة 2025، بمعدل بطالة بلغ 55.7 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة النساء المشتغلات من مجموع النساء البالغات 15 سنة فما فوق 8.4 في المائة.
وتكشف الوثيقة أيضاً ضعف الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعمل، واستمرار اعتماد غالبية العاطلين على العلاقات الشخصية في البحث عن فرص التشغيل.
وتستند هذه المعطيات إلى مذكرة من 24 صفحة أصدرتها المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق في شتنبر 2026، بعنوان «وضعية سوق الشغل بجهة الشرق خلال سنة 2025».
وتقدم الوثيقة بيانات تفصيلية عن سوق العمل في عمالة وجدة أنجاد وأقاليم جرادة وتاوريرت والناظور وبركان وفجيج والدريوش وجرسيف، مع توزيع المؤشرات حسب الجنس والعمر والمستوى الدراسي والوسط الجغرافي وطبيعة الشغل.
ويبرز من هذه النتائج تفاوت مزدوج: صعوبة ولوج فئات واسعة إلى فرص العمل، ومحدودية الاستقرار المهني والتغطية الاجتماعية بالنسبة إلى جزء من الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على وظيفة.
🟦 المصدر الرسمي الأصلي | المندوبية السامية للتخطيط – وضعية سوق الشغل بجهة الشرق سنة 2025، شتنبر 2026
بطالة جهة الشرق تصل إلى 22.1%.. وجدة أنجاد وجرادة في المقدمة
ارتفع معدل البطالة بجهة الشرق من 20.9 في المائة سنة 2024 إلى 22.1 في المائة سنة 2025، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية.
وبالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ 13 في المائة، تتجاوز البطالة في الجهة المتوسط العام للمملكة بـ9.1 نقاط مئوية.
وتظهر الخريطة الإقليمية اختلافات واضحة، إذ سجلت عمالة وجدة أنجاد أعلى معدل بطالة داخل الجهة بنسبة 26.1 في المائة، تلتها جرادة بنسبة 25.8 في المائة.
وجاءت تاوريرت في المرتبة التالية بمعدل 22.7 في المائة، ثم الناظور بـ21.7 في المائة، وبركان بـ20.8 في المائة، وفجيج بـ18.6 في المائة، والدريوش بـ16.6 في المائة.
أما جرسيف، فسجلت أدنى معدل بطالة داخل الجهة بنسبة 15.4 في المائة، لكنه ظل أعلى من المتوسط الوطني.
ويفصل بين وجدة أنجاد وجرسيف فارق يبلغ 10.7 نقاط مئوية، وهو ما يوضح أن البطالة لا تتوزع بالحدة نفسها بين عمالات وأقاليم الشرق.
ولا يتوقف التفاوت عند معدل البطالة، إذ سجلت وجدة أنجاد أيضاً أدنى معدل تشغيل بالجهة، بنسبة 29.1 في المائة من السكان البالغين 15 سنة فما فوق، مقابل 36.6 في المائة بجرسيف.
وعلى مستوى الجهة، انخفض معدل التشغيل من 31.7 في المائة سنة 2024 إلى 31.2 في المائة سنة 2025، مقابل 37.8 في المائة وطنياً.
وتختلف دلالة معدل التشغيل عن معدل البطالة؛ فالأول يقيس حصة المشتغلين من مجموع السكان في سن العمل، بينما يقيس الثاني حصة العاطلين من السكان النشيطين اقتصادياً.
55.7% من شباب المدن النشيطين اقتصادياً دون عمل
تظهر الأرقام الأكثر حدة عند الانتقال إلى وضعية الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.
فقد بلغ معدل البطالة داخل هذه الفئة 51.5 في المائة على صعيد جهة الشرق خلال سنة 2025، بعدما كان أقل بـ6.5 نقاط مئوية في السنة السابقة.
ويرتفع المؤشر إلى 55.7 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 42.7 في المائة بالوسط القروي.
وتعني نسبة 55.7 في المائة أن أكثر من نصف الشباب النشيطين اقتصادياً في مدن الجهة كانوا يبحثون عن عمل دون العثور عليه، ولا تعني أن أكثر من نصف جميع الشباب عاطلون.
ذلك أن احتساب معدل البطالة لا يشمل بالطريقة نفسها التلاميذ والطلبة والأشخاص الموجودين خارج سوق الشغل.
وتشير المذكرة إلى أن معدل نشاط الشباب بين 15 و24 سنة بلغ 27.1 في المائة خلال 2025، أي أن أقل من ثلاثة من كل عشرة شباب من هذه الفئة كانوا ضمن السكان النشيطين اقتصادياً.
أما الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، فقد سجلت معدل بطالة بلغ 30.7 في المائة، مع ارتفاعه إلى 33.7 في المائة بالمدن، مقابل 20.1 في المائة بالوسط القروي.
وتوضح هذه الفوارق أن دخول سوق العمل يمثل تحدياً خاصاً بالنسبة إلى الفئات العمرية الشابة، خصوصاً في المجالات الحضرية.
8.4% فقط من النساء يشتغلن.. والبطالة تبلغ 39.5% بين النشيطات
تكشف وضعية النساء أحد أكبر الاختلالات المسجلة في سوق الشغل بجهة الشرق.
فقد انخفض معدل تشغيل النساء من 9.4 في المائة سنة 2024 إلى 8.4 في المائة سنة 2025، مقابل معدل بلغ 55.4 في المائة لدى الرجال.
ويعني ذلك أن أقل من تسع نساء من كل مائة امرأة بالغة 15 سنة فما فوق كن يشتغلن خلال الفترة المدروسة.
وفي مؤشر المشاركة الاقتصادية، بلغ معدل نشاط النساء 13.9 في المائة فقط، مقابل 67.8 في المائة لدى الرجال، بفارق قدره 53.9 نقطة مئوية.
أما البطالة بين النساء النشيطات اقتصادياً، فقد بلغت 39.5 في المائة، مقابل 18.4 في المائة لدى الرجال.
وترتفع بطالة النساء إلى 41.2 في المائة بالمدن، بينما تصل إلى 31.5 في المائة في المناطق القروية.
وتكشف هذه الأرقام عن وضعيتين مختلفتين: انخفاض نسبة النساء اللواتي يدخلن سوق العمل أصلاً، وارتفاع البطالة بين اللواتي يشاركن فيه.
غير أن المذكرة لا تقدم تحليلاً سببياً يحدد الوزن الدقيق لكل عامل من العوامل المحتملة، مثل طبيعة فرص العمل المتاحة أو شروط التنقل أو الالتزامات الأسرية أو ملاءمة التكوين لحاجيات المشغلين.
32.1% بطالة بين حاملي الشهادات العليا
لم تكن الشهادات الدراسية ضماناً كافياً للاندماج المهني داخل الجهة، إذ بلغ معدل البطالة بين الحاصلين على شهادة، بمختلف مستوياتها، 27.1 في المائة سنة 2025، مقابل 19.1 في المائة على المستوى الوطني.
وارتفعت النسبة إلى 32.1 في المائة بين أصحاب الشهادات العليا، مقابل 24.2 في المائة لدى الحاصلين على شهادات متوسطة، و14.2 في المائة بين النشيطين الذين لا يتوفرون على أي شهادة.
وتظهر هذه المقارنة صعوبة إدماج جزء من الفئات المتعلمة في فرص العمل المتاحة، دون أن تعني أن الشهادة هي سبب البطالة.
فالمعدلات تتأثر أيضاً بأعمار النشيطين وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي وطبيعة الوظائف التي يبحثون عنها.
ومن بين المؤشرات الإضافية أن 45.6 في المائة من العاطلين بالجهة كانوا يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنة، مقابل 42.5 في المائة خلال 2024.
كما بلغت نسبة العاطلين الباحثين عن أول وظيفة 43.5 في المائة، بعدما كانت في حدود 32.8 في المائة قبل سنة.
وتكتسب هذه النتائج أهمية لأنها تكشف استمرار البطالة لفترات طويلة لدى شريحة من الباحثين عن العمل، بما يتجاوز الصعوبات المؤقتة المرتبطة بالانتقال بين وظيفتين.
62.8% يبحثون عن عمل عبر العلاقات الشخصية
تسجل مذكرة المندوبية مؤشراً لافتاً بشأن طرق البحث عن فرص التشغيل.
فقد أفاد 62.8 في المائة من العاطلين بأنهم يعتمدون على الاتصالات والعلاقات الشخصية للبحث عن عمل، بزيادة قدرها 14.4 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2024.
وترتفع هذه النسبة إلى 75.2 في المائة بالوسط القروي.
وفي المقابل، بلغت حصة اللجوء إلى وكالات التشغيل وطلبات العمل والمباريات والإنترنت، وفق التصنيف المعتمد في المذكرة، نحو 18.7 في المائة من طرق البحث عن العمل.
أما الاتصال المباشر بالمشغلين فبلغت نسبته 15.3 في المائة، فيما لم تتجاوز حصة الباحثين عن التشغيل الذاتي أو العمل المستقل 5.2 في المائة.
ولا تثبت هذه المعطيات انتشار المحسوبية أو التوظيف غير القانوني، لأن الاعتماد على العلاقات الشخصية قد يشمل الاستفسار عن المناصب المتاحة أو التواصل مع معارف مهنيين.
لكنها تطرح سؤالاً بشأن قدرة قنوات الوساطة الرسمية والرقمية على الوصول إلى الباحثين عن عمل، خصوصاً في المناطق القروية التي يرتفع فيها الاعتماد على الاتصال الشخصي.
40.1% فقط من الأجراء لديهم عقد.. والحماية المهنية محدودة
لا تنتهي صعوبات سوق الشغل بجهة الشرق عند العثور على وظيفة، إذ تكشف المذكرة تفاوتات في استقرار العلاقات المهنية والتغطية الاجتماعية.
فخلال 2025، لم تتجاوز نسبة الأجراء الذين يتوفرون على عقد يؤطر علاقتهم بالمشغل 40.1 في المائة، مقابل 54 في المائة على المستوى الوطني.
وبحسب الجدول التفصيلي، فإن 59.9 في المائة من الأجراء لا يتوفرون على عقد، فيما بلغت حصة أصحاب العقود غير محددة المدة 25.9 في المائة.
أما التغطية بالتأمين الصحي المرتبط بالعمل، فشملت 30.1 في المائة من مجموع المشتغلين بالجهة، مقابل 27.3 في المائة يستفيدون من تأمين للتقاعد مرتبط بنشاطهم المهني.
وتتعلق هذه المؤشرات بالتغطية الناتجة عن ممارسة العمل، ولا يجوز اعتبار غيابها دليلاً على عدم استفادة الأشخاص المعنيين من أي نظام آخر للتأمين الصحي.
كما سجلت المذكرة تحسناً في التغطية الصحية المهنية مقارنة بسنة 2024، حين كانت نسبتها 27.9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع معدل الشغل الناقص من 13.2 في المائة سنة 2024 إلى 16.2 في المائة سنة 2025، مقابل معدل وطني بلغ 10.9 في المائة.
وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية أعلى معدل للشغل الناقص بالجهة، بنسبة 24.4 في المائة، تلاه قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري بـ18.1 في المائة.
ويشمل الشغل الناقص، وفق التعريفات الإحصائية، حالات مرتبطة بعدم كفاية ساعات العمل أو بضعف الدخل أو بعدم الملاءمة بين التكوين والعمل، ولا يعني أن جميع الأشخاص المعنيين عاطلون عن العمل.
استثمارات جهة الشرق.. أين تظهر النتائج في التشغيل؟
تأتي هذه المعطيات في وقت تراهن فيه جهة الشرق على مشاريع استثمارية وبنيات تحتية كبرى لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ومن أبرز هذه المشاريع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل ورشاً مينائياً وصناعياً ولوجستياً يُنتظر أن يدعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وكان MarocActu24 قد تناول، في يونيو الماضي، اقتراب هذا المشروع من مرحلة التشغيل، والآفاق المرتبطة بجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وإحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
غير أن الأثر الفعلي لهذه المشاريع على البطالة المحلية يحتاج إلى بيانات مستقلة تحدد عدد الوظائف المحدثة، ومكان إقامة العاملين، وطبيعة العقود واستمرار المناصب بعد انتهاء مراحل البناء والتجهيز.
اقرأ أيضاً | ميناء الناظور غرب المتوسط يقترب من التشغيل.. مشروع ضخم يضع الشرق في قلب التجارة والطاقة
ويكتسب هذا النقاش أهمية على المستوى الوطني أيضاً، بعدما توقع البنك الدولي نمواً اقتصادياً للمغرب بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، مقابل بقاء معدل التشغيل قريباً من 40.1 في المائة.
وسبق أن خصص MarocActu24 تقريراً لهذا التفاوت بين نمو الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة، ومحدودية التحسن المتوقع في معدل التشغيل من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات البنك الدولي لسنة 2026 والمؤشرات الجهوية المسجلة خلال 2025 لا تقيس الفترة نفسها، ولا يمكن استعمالها وحدها لاستخلاص حصيلة مباشرة لاستثمارات جهة الشرق.
اقرأ أيضاً | 4.4% نمو و40.1% تشغيل.. البنك الدولي يفتح سؤال ثمار الاستثمار بالمغرب
وتظل المذكرة الجهوية وثيقة إحصائية لتشخيص سوق الشغل، وليست تقييماً رسمياً لحصيلة البرامج الحكومية أو الجهوية المخصصة للتشغيل والاستثمار.
فهي لا تتضمن توزيعاً للمناصب التي أحدثها كل مشروع استثماري، ولا بيانات تسمح بالمقارنة بين حجم التمويلات المبرمجة وعدد الوظائف المستدامة الناتجة عنها.
ولهذا تبرز الحاجة إلى مؤشرات معلنة بشأن فرص العمل المحدثة في كل إقليم، ونسبة استفادة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، وتطور العقود والتغطية الاجتماعية.
كما أن أرقام المذكرة تتعلق بسنة 2025، ولا تمثل قياساً محدثاً لوضعية التشغيل خلال أكتوبر 2026.
وتزداد أهمية هذا التمييز بعدما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اعتماد بحث جديد حول القوى العاملة ابتداءً من 2026، يتضمن تغييرات منهجية ومفاهيمية تستوجب الحذر عند مقارنة نتائجه مباشرة بالسلاسل السابقة.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – منهجية بحث القوى العاملة الجديد، غشت 2026
وتضع نتائج بطالة جهة الشرق لسنة 2025 المؤسسات المعنية أمام أسئلة قابلة للقياس: ما عدد الوظائف التي أحدثتها المشاريع الجديدة فعلياً؟ وما حصة سكان الجهة منها؟ وكيف تتوزع بين النساء والشباب وحاملي الشهادات؟
فالمذكرة لا تثبت إخفاق مشروع استثماري بعينه، لكنها توثق فجوات واضحة في سوق العمل، تتراوح بين بطالة بلغت 55.7 في المائة بين شباب المدن النشيطين اقتصادياً، ومعدل تشغيل للنساء لم يتجاوز 8.4 في المائة، وضعف الحماية المرتبطة بالعمل لدى قطاعات من المشتغلين.
وستتحدد القدرة على معالجة هذه الاختلالات بنتائج التشغيل الفعلية التي يمكن قياسها ونشرها، وليس بحجم الاستثمارات المعلنة وحده.