بقلم: الباز عبدالإله
الأوراق البيضاء في انتخاب التويزي فتحت خلافاً جديداً داخل مجلس النواب، بعدما أعلنت نتائج جلسة 13 أكتوبر 2026 وجود 90 ورقة ملغاة دون تقديم حصيلة مستقلة للأوراق البيضاء.
غير أن العودة إلى الأرشيف الرسمي للمؤسسة التشريعية تكشف سابقتين لافتتين: تسجيل 137 ورقة بيضاء بصورة منفصلة عن سبع أوراق ملغاة سنة 2017، والتمييز بين 18 ورقة بيضاء و14 ملغاة و13 غلافاً فارغاً في محضر جلسة انتخاب رئيس المجلس سنة 2019.
ويمنح هذا التوثيق الرسمي بعداً جديداً للاحتجاج الذي عبّر عنه تحالف اليسار، بعدما أعلن أن نوابه اختاروا التصويت بالورقة البيضاء لعدم دعم أي من المرشحين، واعتبر أن طريقة تدبير الاقتراع لم تعكس موقفهم السياسي المستقل.
ولا تثبت السوابق البرلمانية، بمفردها، ارتكاب مخالفة قانونية خلال جلسة 2026، لكنها تؤكد أن مجلس النواب سبق أن نشر نتائج مفصلة تسمح بالتمييز بين عدم اختيار أي مرشح وإلغاء أوراق الاقتراع لأسباب أخرى.
ويصبح السؤال المطروح على المؤسسة محدداً: هل تضمنت الأوراق التسعون المعلن إلغاؤها أوراقاً بيضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكم عددها، وكيف جرى تسجيلها في محضر الفرز؟
الأوراق البيضاء في انتخاب التويزي.. ماذا تقول نتائج 2026؟
أسفرت جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 عن انتخاب أحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب، بعدما حصل على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية.
وبحسب الحصيلة التي نشرتها البوابة الرسمية للمملكة، بلغ مجموع الأوراق المدلى بها 369 ورقة، منها 90 ورقة ملغاة، فيما وصل عدد الأصوات الصحيحة المحتسبة لفائدة المرشحين إلى 279 صوتاً.
وتمثل الأوراق التسعون نحو 24.4 في المائة من مجموع الأوراق المودعة في صندوق الاقتراع، وهي نسبة مرتفعة تثير أسئلة بشأن أسباب عدم احتساب هذا العدد من الأصوات لأي من المرشحين.
غير أن النتائج المعلنة لا تتضمن تفصيلاً مستقلاً يبين عدد الأوراق البيضاء، ولا توضح ما إذا كانت جميع الأوراق المصنفة ملغاة قد استُبعدت للأسباب المسطرية نفسها.
كما لا تسمح هذه الأرقام بتحديد أصحاب الأوراق أو انتماءاتهم السياسية، بالنظر إلى سرية الاقتراع.
وجرت العملية تحت إشراف عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت للمجلس، وفق المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي المنظم لانتخاب رئيس الغرفة الأولى.
المصدر الرسمي | بوابة المملكة المغربية – انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب، 13 أكتوبر 2026
سنة 2017.. البرلمان أعلن 137 ورقة بيضاء و7 ملغاة
تقدم محطة انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، يوم 16 يناير 2017، أول سابقة رسمية يمكن الرجوع إليها لفهم طريقة الإعلان عن نتائج الاقتراع.
فبحسب الخبر المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، حصل المالكي على 198 صوتاً، مقابل تسجيل 137 ورقة بيضاء وسبع أوراق ملغاة.
ويعني ذلك أن المؤسسة التشريعية عرضت الأوراق البيضاء باعتبارها فئة مستقلة عن الأوراق الملغاة، بدل جمعها في خانة واحدة عند الإعلان عن الحصيلة.
وكانت الورقة البيضاء خلال تلك المحطة وسيلة للتعبير عن عدم دعم المرشح الوحيد دون مقاطعة عملية التصويت.
ولا يعني هذا التمييز أن الأوراق البيضاء تُحتسب أصواتاً صحيحة لفائدة مرشح، وإنما يوضح إمكانية تسجيلها بصورة مستقلة ضمن البيانات الإجمالية للاقتراع.
وثيقة رسمية | مجلس النواب – انتخاب الحبيب المالكي يوم 16 يناير 2017
وتكتسب سابقة 2017 أهمية سياسية إضافية لأنها تظهر أن اختيار الورقة البيضاء ليس موقفاً مستحدثاً في البرلمان المغربي، بل ممارسة سبق تسجيلها رسمياً خلال انتخاب رئيس المؤسسة.
لكن قواعد الأغلبية وكيفية احتساب الأصوات وتسجيلها تخضع للمقتضيات المنظمة لكل اقتراع، ولا يكفي اختلاف العرض الإحصائي لإثبات وجود خرق مسطري.
محضر 2019.. ثلاثة أصناف مستقلة للأوراق
السابقة الثانية أكثر تفصيلاً، وتظهر في بطاقة الجلسة رقم 149، المنعقدة يوم الجمعة 12 أبريل 2019، والمخصصة لافتتاح الدورة التشريعية وانتخاب رئيس مجلس النواب.
ففي خانة نتائج الاقتراع على الموقع الرسمي للمجلس، وردت ثلاث فئات مستقلة: 18 ورقة بيضاء، و14 صوتاً ملغى، و13 غلافاً فارغاً.
كما حصل الحبيب المالكي، المرشح الوحيد، على 245 صوتاً.
ويظهر هذا التصنيف أن أرشيف المؤسسة التشريعية لم يكتف بالتمييز بين الأوراق البيضاء والملغاة، بل فصل أيضاً الأغلفة الفارغة باعتبارها صنفاً مستقلاً عند عرض النتائج.
الوثيقة الرسمية | مجلس النواب – بطاقة الجلسة رقم 149 بتاريخ 12 أبريل 2019
وأكد خبر مستقل نشره المجلس يوم 12 أبريل 2019 الحصيلة التفصيلية نفسها، بما فيها الأوراق البيضاء والملغاة والأغلفة الفارغة.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – إعادة انتخاب الحبيب المالكي سنة 2019
وتتضمن بطاقة الجلسة الأرشيفية نفسها تفاوتاً حسابياً يستحق التنبيه، إذ تورد خانة «المصوتون» رقم 280، بينما يبلغ مجموع الأصوات والأوراق والأغلفة المفصلة فيها 290، وهو العدد الذي ورد أيضاً في الخبر الرسمي المنشور عن الجلسة.
ولا يؤثر هذا التفاوت في المعطى الأساسي موضوع المقارنة، والمتمثل في تسجيل الأوراق البيضاء والملغاة والأغلفة الفارغة بصورة منفصلة، لكنه يقتضي الرجوع إلى المحضر الكامل لتفسير الاختلاف في العدد الإجمالي.
وتشكل هذه التفاصيل مرجعاً توثيقياً مهماً عند مناقشة الحصيلة المعلنة في أكتوبر 2026، دون أن تثبت تلقائياً أن القواعد المطبقة في 2019 مطابقة من جميع الجوانب للإجراءات المعتمدة خلال الولاية التشريعية الجديدة.
تحالف اليسار يحتج.. ونبيلة جلال ترفض اختزال الامتناع في ورقة ملغاة
في بلاغ نشرته فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أعلن تحالف اليسار أن مجموعته النيابية امتنعت عن دعم أي من المرشحين خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأوضح التحالف أن موقفه ينسجم مع استقلالية قراره السياسي ورفضه الانخراط في اصطفافات لا تعكس مشروعه، معتبراً أن عدم التصويت لمرشح العدالة والتنمية لا يمثل تخلياً عن ممارسة المعارضة.
ووجه البلاغ انتقادات إلى طريقة تدبير الجلسة، خصوصاً ما اعتبره منعاً لأعضاء المجموعة من تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، وعدم تسجيل الأوراق البيضاء باعتبارها تعبيراً عن موقف الامتناع.
واستعمل التحالف وصف «الدكتاتورية العددية الفاقدة للمشروعية السياسية» في انتقاده لما اعتبره فرضاً لخيارات الأغلبية داخل المؤسسة.
ويبقى هذا التوصيف موقفاً سياسياً صادراً عن التحالف، ولا يمثل حكماً قانونياً بشأن صحة الاقتراع.
المصدر الأصلي | فيدرالية اليسار الديمقراطي – بلاغ تحالف اليسار، 15 أكتوبر 2026
وفي توضيح منفصل نشره الموقع نفسه، اعتبرت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن التصويت بالورقة البيضاء يمثل موقفاً سياسياً ومؤسساتياً مقصوداً، يتيح للنائب حضور الجلسة والمشاركة في الاقتراع دون منح صوته لأي من المرشحين.
كما اتهمت الرئيس المؤقت للجلسة بعدم توضيح طريقة التصويت ومسطرة الاقتراع السري قبل انطلاق العملية، واعتبرت أن الفصل بين الأوراق البيضاء والملغاة يدخل ضمن الإجراءات التي يتعين احترامها.
واستحضرت جلال سابقة انتخاب الحبيب المالكي سنة 2017، التي سُجلت خلالها 137 ورقة بيضاء، دفاعاً عن اعتبار الامتناع اختياراً سياسياً مستقلاً.
لكن هذه الاتهامات تحتاج إلى فحص التسجيل الكامل للجلسة ومحضر الاقتراع، إضافة إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، قبل الجزم بوقوع مخالفة مسطرية.
المصدر الأصلي | نبيلة جلال: الورقة البيضاء موقف سياسي وليست ورقة ملغاة
ماذا يقول النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2025؟
تنظم المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المنشور ضمن نسخة سنة 2025 على موقع المؤسسة، انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري.
وتحدد المادة انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في الدور الأول، على أن يُنظم دور ثان وفق الشروط المحددة إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية.
كما تنظم المادة 51 فتح باب الترشيحات والإعلان عن المرشحين قبل الشروع في التصويت.
أما المادة 48، فتحدد صلاحيات المكتب المؤقت في تسيير جلسة انتخاب الرئيس، وتنص على عدم إجراء مناقشات تحت إشرافه لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس.
وتكتسب هذه المقتضيات أهمية عند فحص احتجاج تحالف اليسار بشأن نقطة النظام، إذ يتطلب تحديد مدى احترامها معرفة موضوع التدخل المطلوب وظروف تقديمه وكيفية التعامل معه أثناء الجلسة.
ولا توفر مواد انتخاب الرئيس، في النص الرسمي المنشور الذي تمت مراجعته، جواباً تفصيلياً بمفردها عن التصنيف الذي اعتمده مكتب الفرز للأوراق البيضاء في اقتراع 13 أكتوبر.
لذلك تبقى العودة إلى المحضر التفصيلي للجلسة ضرورية لتحديد طبيعة الأوراق التسعين وكيفية إحصائها.
المصدر القانوني الرسمي | مجلس النواب – النظام الداخلي لسنة 2025، المواد 48 و51 و52
220 صوتاً حسمت الرئاسة.. فلماذا يستمر الخلاف؟
من الناحية العددية، لا تضع النتائج المعلنة فوز أحمد التويزي موضع شك بمجرد وجود خلاف بشأن طريقة تصنيف الأوراق البيضاء.
فمجلس النواب يتكون من 395 عضواً، وتبلغ الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز في الدور الأول 198 صوتاً.
وقد حصل التويزي على 220 صوتاً، أي أكثر من العتبة المطلوبة بـ22 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي.
ولا يؤدي مجرد الفصل الإحصائي بين الأوراق البيضاء والملغاة إلى تغيير عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحان.
لكن المسألة التي يثيرها تحالف اليسار مختلفة، وتتعلق بمدى انعكاس المواقف السياسية للنواب في محاضر المؤسسة، والتمييز بين من اختار عدم دعم أي مرشح ومن أُلغيت ورقته لسبب مسطري.
وكان MarocActu24 قد تناول، عقب انتخاب التويزي، دلالة الأوراق التسعين الملغاة، وحسابات الأصوات التي حصل عليها المرشحان مقارنة بمقاعد الأحزاب التي يمثلانها.
ورصد التقرير أن التويزي حصل على 13 صوتاً على الأقل من خارج الأغلبية الحكومية المعلنة، في حين نال الأزمي خمسة أصوات على الأقل من خارج حزبه، مع التأكيد على أن سرية الاقتراع لا تسمح بتحديد أصحاب تلك الأصوات.
اقرأ أيضاً | 90 ورقة ملغاة في انتخاب التويزي.. 13 صوتاً من خارج الأغلبية واحتجاج داخل البرلمان
كما سبق للموقع أن تناول موقف التجمع الوطني للأحرار من المنافسة على رئاسة مجلس النواب، بعدما لم يقدم الحزب، الذي يتوفر على 66 مقعداً، مرشحاً لخوض الاقتراع.
وتحدثت معطيات صحفية حينها عن اتجاه داخل الفريق التجمعي إلى اعتماد الأوراق البيضاء، غير أن هذه المعطيات لا تثبت عدد النواب الذين التزموا بذلك فعلياً ولا كيفية احتساب أوراقهم خلال الفرز.
اقرأ أيضاً | معارضة أم حياد؟ 66 نائباً للأحرار خارج سباق رئاسة مجلس النواب بين التويزي والأزمي
الأوراق البيضاء في انتخاب التويزي.. ما الوثيقة التي يمكن أن تحسم الجدل؟
تسمح الوثائق المتاحة بالفصل بين ثلاث مسائل لا ينبغي الخلط بينها.
الأولى أن نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب حُسمت بحصول أحمد التويزي على الأغلبية المطلقة المطلوبة، وفق الحصيلة الرسمية المعلنة.
والثانية أن تحالف اليسار أعلن اختيار أوراق بيضاء للاعتراض على المرشحين، واحتج على طريقة التعامل مع هذا الاختيار، وهي رواية سياسية تحتاج إلى المطابقة مع إجراءات الجلسة ومحضرها.
أما الثالثة، وهي موثقة في أرشيف المؤسسة، فتتمثل في أن مجلس النواب سبق أن نشر نتائج انتخابات رئاسته بطريقة تفصل بين الأوراق البيضاء والملغاة، بل والأغلفة الفارغة في حالة سنة 2019.
ولا يكفي هذا الاختلاف في طريقة نشر النتائج لإثبات وقوع مخالفة قانونية سنة 2026، لكنه يجعل طلب التوضيح مستنداً إلى سوابق برلمانية رسمية، وليس إلى تفسير حزبي وحده.
ويمكن للمحضر التفصيلي لجلسة 13 أكتوبر أن يقدم جواباً محدداً عن عدد الأوراق البيضاء، وعدد الأوراق التي أُلغيت لأسباب أخرى، وطريقة تسجيل الحالتين.
كما يمكن لتوضيح صادر عن رئاسة مجلس النواب أن يبين القاعدة المسطرية التي استُخدمت في تصنيف الأوراق، ومدى اتساقها مع الممارسة السابقة والنظام الداخلي الجاري به العمل.
وفي انتظار نشر هذه المعطيات، يبقى الثابت أن المؤسسة أعلنت 90 ورقة ملغاة سنة 2026، بعدما سبق أن وثقت 137 ورقة بيضاء بصورة مستقلة سنة 2017، و18 ورقة بيضاء و14 ملغاة و13 غلافاً فارغاً سنة 2019.
وبين هذه الأرقام، لا يتعلق السؤال بإعادة احتساب الأصوات التي منحت التويزي الرئاسة، وإنما بمدى وضوح توثيق الاختيارات التي لم تمنح أصواتاً لأي من المرشحين.
فالمطالبة بكشف عدد الأوراق البيضاء داخل الحصيلة الإجمالية يمكن أن تحسم خلافاً توثيقياً وسياسياً، دون المساس بسرية الاقتراع أو التشكيك تلقائياً في النتيجة التي أُعلنت رسمياً.