بقلم: الإدريسي بلمومن
أصالة زيت الزيتون بالمغرب عادت إلى واجهة النقاش العلمي، بعدما كشفت دراسة حديثة أن ثماني عينات تجارية من أصل تسع لم تستوفِ حدود الأصالة المعتمدة من المجلس الدولي للزيتون.
ولم تقتصر النتائج على مؤشرات أولية أثارت الشك، إذ أكد الباحثون عدم المطابقة بعد إخضاع العينات لتحليل مخبري مرجعي، في نتائج تطرح أسئلة بشأن وسائل مراقبة جودة هذا المنتوج الغذائي وحماية المستهلك من الزيوت التي قد لا تطابق طبيعتها ما يُعلن عند تسويقها.
الدراسة، المدرجة ضمن عدد 15 أكتوبر 2026 من مجلة «Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems» التابعة للناشر العلمي Elsevier، أنجزها فريق بحثي مغربي بقيادة الباحثة ياسمين المرابط، بمشاركة باحثين من جامعة عبد المالك السعدي ومؤسسات مختصة بالتحاليل الغذائية.
ويحمل البحث عنوان «التحقق السريع من أصالة زيت الزيتون البكر وكشف خلطه باستخدام التحليل الطيفي الفلوري ثلاثي الأبعاد والأساليب الإحصائية متعددة المتغيرات».
وتكشف بيانات النشر أن الدراسة كانت متاحة إلكترونياً منذ يوليوز 2026، قبل إدراجها في المجلد 277 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر، ولذلك فإن التاريخ الأخير يمثل تاريخ العدد العلمي وليس موعد ظهور نتائج البحث للمرة الأولى.
ويتمثل المستجد الأبرز في تطوير طريقة يمكنها إجراء فحص أولي سريع خلال نحو خمس دقائق، قبل إحالة العينات المشتبه فيها إلى تحاليل مرجعية أكثر دقة.
🟦 المصدر العلمي الأصلي | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems – المجلد 277، عدد 15 أكتوبر 2026
أصالة زيت الزيتون بالمغرب.. ماذا كشفت العينات التسع؟
اعتمد الباحثون في المرحلة الأولى على 106 عينات من زيت الزيتون من صنف «البيشولين المغربي»، جُمعت من جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال موسم إنتاج 2024.
وخضعت هذه العينات لفحوص فيزيائية وكيميائية وفق المعايير المعتمدة من المجلس الدولي للزيتون، شملت الحموضة الحرة وقيمة البيروكسيد ومؤشرات الامتصاص بالأشعة فوق البنفسجية.
وبعد الفحص، اختار الفريق ثلاث عينات مطابقة لمواصفات زيت الزيتون البكر الممتاز، لاستعمالها مراجع علمية في التجارب اللاحقة.
ولا يعني اختيار ثلاث عينات من أصل 106 أن العينات الـ103 المتبقية كانت مغشوشة أو غير مطابقة؛ فقد حدد الباحثون العينات المرجعية وفق معايير الاختيار الخاصة بتصميم التجربة.
واستُخدمت العينات الثلاث لإعداد 60 خليطاً تجريبياً باستعمال زيوت الصوجا وعباد الشمس، بنسب مختلفة تتراوح بين 5 و100 في المائة من وزن الخليط.
وبذلك حصل الفريق على مجموعة معايرة تضم 63 عينة، استُعملت لتدريب النماذج الإحصائية واختبار قدرتها على التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المخلوط.
وبعد هذه المرحلة، انتقل الباحثون إلى اختبار تسع عينات تجارية من زيت الزيتون، وهي المجموعة التي أظهرت النتيجة الأكثر لفتاً.
فقد صنّفت طريقة الفحص السريع ثماني عينات ضمن الحالات التي تشير إلى تجاوز عتبة خلط ذات دلالة اقتصادية، حددها الباحثون عند نحو 20 في المائة.
وللتحقق من النتيجة، أعاد الفريق تحليل العينات باستعمال تقنية الاستشراب الغازي مع كاشف التأين باللهب «GC-FID»، من خلال قياس تركيب الأحماض الدهنية.
وأظهرت الفحوص المرجعية أن ثماني عينات من أصل تسع لم تستوفِ حدود الأصالة المعتمدة لزيت الزيتون البكر من طرف المجلس الدولي للزيتون.
وتتعلق هذه النتيجة بالعينات التجارية التسع التي اختبرها البحث، ولا تمثل معدل الغش أو عدم المطابقة في السوق المغربية.
كما أن تأكيد عدم استيفاء حدود الأصالة لا يكفي، بمفرده، لتحديد الجهة المسؤولة أو إثبات خلط متعمد في كل حالة، دون استكمال التحقيقات والتحاليل اللازمة.
فحص في خمس دقائق بدقة تصنيف بلغت 98.59%
تتمثل القيمة التقنية للدراسة في تطوير وسيلة للكشف الأولي عن احتمال خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية أقل تكلفة، اعتماداً على التحليل الطيفي الفلوري ثلاثي الأبعاد.
وتقيس هذه التقنية استجابة المركبات الموجودة داخل الزيت للضوء عند أطوال موجية مختلفة، ثم تستخدم نماذج إحصائية لتحليل الإشارات الناتجة.
وتساعد هذه الإشارات على التمييز بين الخصائص الكيميائية لزيت الزيتون الأصلي والزيوت التي أُضيفت إليها نسب مختلفة من زيت الصوجا أو عباد الشمس خلال التجارب.
وأظهرت النتائج أن نموذج «LDA» حقق دقة تصنيف بلغت 98.59 في المائة عند التمييز بين العينات الأصلية والمخلوطة داخل الاختبارات.
كما حقق نموذج «PLS-DA» دقة بلغت 97.1 في المائة في مهمة تصنيف أخرى مرتبطة بنوع الزيت المضاف.
ولا تعني نسبة 98.59 في المائة أن التقنية تضمن كشف كل حالات الغش في السوق بهذه الدقة، لأنها نتيجة أداء نموذج علمي ضمن العينات وظروف الاختبار المعتمدة.
وقد حدد الباحثون حد الكشف التقريبي عند 19.80 في المائة من نسبة الخلط، بينما بلغ حد التقدير الكمي 59.99 في المائة.
ويعني ذلك أن الطريقة مناسبة أساساً للفحص الأولي السريع لحالات الخلط التي تبلغ نسباً ذات أهمية اقتصادية، لكنها ليست مصممة لقياس جميع آثار الخلط البسيطة بدقة كمية عالية.
كما أن النماذج جرى تطويرها اعتماداً على عينات مرجعية من صنف البيشولين المغربي، وهو ما يستدعي اختبار أدائها على أصناف ومواسم إنتاج ومصادر جغرافية أخرى قبل تعميم استعمالها.
ويؤكد الباحثون أن الغرض من التقنية ليس الاستغناء عن التحاليل المرجعية، بل تحديد العينات التي تستحق فحصاً تأكيدياً، بما يسمح بتوجيه الموارد المخبرية نحو الحالات الأكثر إثارة للشك.
هل تعني النتائج انتشار الغش في زيت الزيتون المغربي؟
لا تسمح منهجية الدراسة باستخلاص نسبة وطنية للزيوت غير المطابقة.
فالعدد الذي أظهر عدم المطابقة بلغ ثماني عينات من أصل تسع عينات تجارية، وهي مجموعة محدودة لا تكفي لتمثيل مختلف الأسواق والعلامات التجارية والمناطق المنتجة.
كما لا تقدم النتائج المنشورة حصيلة رسمية لحجم المنتجات المخالفة في المغرب، أو أسماء علامات تجارية ثبت تورطها في ممارسات غير قانونية.
ومن الضروري أيضاً التمييز بين مخالفة معايير الأصالة وبين إثبات خطر صحي مباشر، لأن الدراسة ركزت على التركيب الكيميائي واحتمال الخلط، ولم تقدم تقييماً شاملاً لسلامة استهلاك كل عينة أو للأضرار الصحية التي قد ترتبط بها.
لكن محدودية العينة لا تلغي أهمية النتيجة المخبرية، خصوصاً بعدما تأكد عدم مطابقة العينات الثماني بواسطة طريقة مستقلة عن نموذج الفحص السريع.
وتبرز هنا مسألة تتعلق بحماية المستهلك من دفع ثمن زيت زيتون بكر على أساس خصائص معلنة لا تطابق بالضرورة تركيب المنتج الفعلي.
كما تهم القضية المنتجين الذين يحترمون معايير الجودة والأصالة، لأن تسويق زيوت غير مطابقة بالوصف نفسه قد يؤثر في المنافسة والثقة داخل السوق.
وتوضح معايير المجلس الدولي للزيتون أن زيت الزيتون البكر يُستخرج من ثمار الزيتون بوسائل ميكانيكية أو فيزيائية، وفق شروط محددة، وأن تصنيفه يخضع لمعايير تتعلق بالجودة والتركيب الكيميائي والخصائص الحسية.
المصدر الرسمي | المجلس الدولي للزيتون – أصناف زيت الزيتون ومعايير التصنيف
مراقبة زيت الزيتون بالمغرب.. ما الإطار القانوني القائم؟
لا يبدأ ملف مراقبة زيت الزيتون من فراغ تشريعي، إذ ينشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» مجموعة من النصوص الخاصة بجودة الزيوت المعروضة للتسويق.
ومن بينها المرسوم رقم 2-14-268 الصادر في 29 يناير 2015، المتعلق بجودة وسلامة زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون المعروضة للبيع.
كما تتضمن المنظومة التنظيمية المرسوم رقم 2-25-394 الصادر في 27 نونبر 2025 بشأن جودة وسلامة الدهون والزيوت النباتية الغذائية المتداولة.
وتؤطر هذه النصوص شروط الجودة والمطابقة، غير أن وجودها لا يحدد، بمفرده، عدد العينات التي تخضع فعلياً للتحليل أو وتيرة المراقبة داخل مختلف الأسواق.
وتشير الدراسة نفسها، في فقرة الشكر، إلى استفادتها من مساعدة تقنية قدمها المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث التابع لـ«أونسا» بطنجة.
وهو معطى يبرز وجود مساهمة تقنية مؤسساتية في إنجاز البحث، لكنه لا يعني أن نتائجه تمثل حصيلة تفتيش رسمي للسوق أو قراراً إدارياً بشأن المنتجات المدروسة.
المصدر الرسمي | أونسا – النصوص التنظيمية الخاصة بالمنتجات النباتية والزيوت الغذائية
وفي سياق مختلف يتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية، سبق أن تابع MarocActu24 حجز نحو 30 طناً من الزيتون غير الصالح للاستهلاك بمدينة مرتيل خلال يونيو 2026، بعد تدخل لجنة مختلطة وإحالة المعطيات المرتبطة بالعملية على الجهات المختصة.
وتتعلق هذه الواقعة بالزيتون الموجه للاستهلاك، وليس بعينات زيت الزيتون التي شملتها الدراسة العلمية، ولا توجد معطيات تربط الحالتين.
اقرأ أيضاً | قبل ذروة الصيف.. حجز 30 طناً من الزيتون غير الصالح للاستهلاك بمرتيل
وكان الموقع قد تناول كذلك معطيات نظام الإنذار السريع الأوروبي بشأن المنتجات الغذائية المغربية، بعدما أظهرت سجلات الفترة من 2020 إلى 2025 وجود 256 إخطاراً مرتبطاً بأصناف ومخاطر مختلفة.
وتختلف تلك الإخطارات عن اختبار أصالة زيت الزيتون، ولا يمكن الاستناد إليها لتقدير نسبة الزيوت غير المطابقة في السوق المغربية، لكنها تبرز أهمية النشر المنتظم لنتائج المراقبة الغذائية.
اقرأ أيضاً | 256 إخطاراً أوروبياً بشأن أغذية مغربية.. 101 صُنفت خطيرة و147 رفضاً حدودياً
أصالة زيت الزيتون بالمغرب.. ما الذي يحتاج إلى توضيح؟
تطرح نتائج الدراسة أسئلة عملية بشأن وسائل مراقبة أصالة زيت الزيتون المعروض في الأسواق المغربية، خصوصاً ما يتعلق بعدد العينات التي تفحصها الجهات المختصة سنوياً، ونسبة العينات غير المطابقة، وطبيعة الإجراءات التي تُتخذ بشأنها.
كما تبرز الحاجة إلى معرفة مدى استعمال تقنيات الفحص السريع في المراقبة الدورية، وما إذا كانت نتائج التحاليل التأكيدية تُنشر بصورة تسمح للمستهلكين والمنتجين بتقييم تطور المطابقة.
ومن المفيد التمييز بين فحوص جودة الزيت، التي تشمل مؤشرات مثل الحموضة والأكسدة، وبين فحوص الأصالة التي تبحث في احتمال إضافة زيوت أخرى أو مخالفة التركيب المعلن.
فالحصول على نتيجة مقبولة في بعض مؤشرات الجودة لا يغني بالضرورة عن اختبارات الأصالة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتج مرتفع القيمة وقابل للخلط بمواد نباتية أقل سعراً.
ولا تثبت الدراسة الحالية غياب المراقبة الرسمية أو إخفاق جهة معينة في أداء اختصاصاتها، كما أنها لا تسمح بتسمية شركات أو متاجر مخالفة.
لكنها تقدم دليلاً مخبرياً على عدم مطابقة ثماني عينات تجارية ضمن مجموعة صغيرة، وتعرض طريقة فحص أولي سريعة يمكن اختبار جدوى إدماجها في منظومة التحقق من الأصالة.
وبين نتيجة ثماني عينات غير مطابقة من أصل تسع، وتقنية استطاعت تصنيف العينات التجريبية بدقة بلغت 98.59 في المائة، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة برامج المراقبة الأوسع على كشف حالات عدم المطابقة وتحديد حجمها الحقيقي في الأسواق.
أما معرفة النسبة الفعلية لزيت الزيتون غير المطابق بالمغرب، فتحتاج إلى بحث تمثيلي يشمل جهات وعلامات ومواسم إنتاج متعددة، مقروناً بتحليل مرجعي مستقل ونشر واضح للنتائج.
فما أثبتته الدراسة ليس انتشار الغش في السوق الوطنية كلها، وإنما وجود إشارة مخبرية موثقة داخل عينات تجارية محدودة، تجعل توسيع مراقبة أصالة زيت الزيتون بالمغرب مسألة تستحق نقاشاً مؤسسياً مبنياً على البيانات.