تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«التهديد من الداخل!».. المغرب يناقش أمن المنشآت النووية

بقلم: إدارة الموقع

الأمن النووي بالمغرب عاد إلى واجهة التعاون الدولي بعدما أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الجمعة 20 نونبر 2026، مشاركتها في اجتماع ببروكسيل خُصص للحد من التهديدات الداخلية التي قد تواجه المؤسسات الحائزة للمواد النووية أو المصادر المشعة، دون أن يتضمن الإعلان الإبلاغ عن حادث أمني أو تسرب إشعاعي داخل المغرب.

ومثّل المملكة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية INFCIRC/908، المنعقد من 17 إلى 19 نونبر 2026، سعيد مولين المدير العام للوكالة، رفقة المسؤول المكلف بالنيابة عن قسم الأمن النووي، ضمن أعمال جمعت ممثلين عن الدول والجهات المشاركة في تطوير وسائل الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأشخاص الذين يملكون صلاحيات داخل المؤسسات الحساسة.

وتُعنى المبادرة بما يُعرف بالتهديد الداخلي، أي خطر الاستغلال غير المشروع للصلاحيات أو المعرفة أو إمكانية الوصول إلى المواد والتجهيزات والمعلومات، بما قد يتيح أفعالاً متعمدة تستهدف الحماية الأمنية، وهو مجال يختلف عن الأعطال التقنية والحوادث الإشعاعية غير المتعمدة، وإن كانت المؤسسات المعنية مطالبة بالاستعداد لأكثر من نوع من المخاطر.

وتندرج أعمال اللجنة ضمن الإعلان الدولي المشترك لتخفيف التهديدات الداخلية الذي طُرح في دجنبر 2016 بمبادرة أمريكية، وتشارك بلجيكا والولايات المتحدة في رئاسة فريق عمله، فيما تضم المبادرة أكثر من ثلاثين دولة إلى جانب منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وفق البلاغ المنشور على موقع الوكالة المغربية.

وشارك الوفد المغربي في التحضيرات للندوة الدولية الثالثة المقررة في بروكسيل خلال ماي 2027، كما ساهم في تنظيم جلسة افتراضية خُصصت لعرض مبادرات الفريق وتبادل التجارب، وحضرها 65 مشاركاً دولياً، قدمت خلالها الوكالة المغربية تجربتها التنظيمية وأجابت عن أسئلة المشاركين، ويخص هذا الرقم الجلسة الافتراضية لا العدد المؤكد للحاضرين في اجتماع اللجنة ببروكسيل.

وتعكس المشاركة استمرار انخراط المغرب في هذه المبادرة، إذ سبق أن حضرت الوكالة اجتماعاً للجنة التوجيهية في أنتويرب خلال يناير 2026، كما شاركت في أنشطة مرتبطة بالأمن السيبراني في المجال النووي، ما يجعل لقاء نونبر محطة في مسار تعاون قائم لا إعلاناً عن برنامج وطني جديد بمواصفات أو ميزانية منشورة.

الأمن النووي بالمغرب.. كيف تُواجه التهديدات الداخلية؟

يؤطر القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين اختصاصات الجهة الرقابية وتنظيم الترخيص والمراقبة والحماية من الإشعاعات، ويتألف من 187 مادة موزعة على 17 باباً، ويشمل نطاقه الأنشطة المرتبطة باستعمال المصادر المؤينة ونقلها وتخزينها وتدبير النفايات ذات الصلة، إلى جانب مسؤوليات المنشآت المعنية.

وتوضح الوكالة المغربية في عرضها لاختصاصات الأمن النووي أن مهامها تشمل فحص تدابير الحماية التي يقدمها المستغلون عند طلب الترخيص ومراقبة احترام المتطلبات خلال التفتيش، مع الاهتمام بالحماية المادية وموثوقية العاملين والتكوين والثقافة الأمنية والأمن السيبراني وحماية المعلومات الحساسة، وهي محاور تهم الوقاية قبل وقوع أي اعتداء.

وتظهر أهمية هذا الإطار خارج التصورات المرتبطة بمحطات إنتاج الكهرباء وحدها، لأن المصادر الإشعاعية تدخل أيضاً في أنشطة مدنية مثل التشخيص والعلاج الطبيين والتطبيقات الصناعية والبحث العلمي، وتختلف درجة الخطر وطبيعة الحماية المطلوبة باختلاف نوع المصدر والنشاط والجهة المستغلة له، ولا يجوز اعتبار جميع المؤسسات الصحية أو الصناعية منشآت نووية من الفئة نفسها.

وفي القطاع الصحي، سبق أن تناول MarocActu24 قرار إخضاع ثماني فئات من الأجهزة الطبية للصيانة الإجبارية، بينها معدات الطب النووي وبعض الأجهزة التي تستخدم الإشعاعات المؤينة، لكن قواعد صيانة المستلزمات الطبية تختلف في غايتها ونطاقها عن متطلبات الحماية الأمنية للمواد المشعة ومنع الولوج غير المصرح به إليها.

وتتقاطع حماية الأنظمة الحساسة مع إدارة الصلاحيات الرقمية، وقد سبق للموقع متابعة تحذيرين مغربيين بشأن ثغرات في GitLab وZyxel، غير أن تلك التنبيهات تخص منتجات معلوماتية محددة ولا تثبت اختراق منشأة نووية أو تعرض مصدر مشع لخطر داخل المغرب، كما لا تربطها وثائق الاجتماع بالتهديدات التي تناولتها اللجنة.

وتستند المبادرة الدولية إلى دعم التكوين المتخصص وتبادل الممارسات وتقييم المخاطر بحسب خطورتها، وهو ما تشرحه المنظمة العالمية للأمن النووي في عرضها لأهداف INFCIRC/908، لكن ترجمة هذه المبادئ إلى نتائج داخل المغرب تحتاج مؤشرات منشورة عن التكوين والتفتيش واختبارات الجاهزية وتصحيح الاختلالات، ضمن الحدود التي لا تكشف معلومات أمنية قد تُستغل ضد المنشآت.

ولا يقدم البلاغ المغربي حصيلة جديدة لعدد عمليات التفتيش أو المخالفات المسجلة أو المنشآت التي خضعت لتقييم التهديد الداخلي، كما لم يعلن عن حادث محدد أو إجراءات عقابية أو قرار بفرض التزامات إضافية على مستغلي المصادر المشعة، ولذلك لا يصح تحويل خبر المشاركة الدولية إلى إنذار بوجود تهديد وشيك داخل المملكة.

وتبقى القيمة العملية لهذا التعاون مرتبطة بما يمكن نقله إلى خطط الوقاية والتكوين والمراقبة على المستوى الوطني، مع إتاحة معطيات عامة تسمح بتقييم تقدم منظومة الأمن النووي والإشعاعي، دون المساس بسرية مواقع الحماية أو تفاصيل الإجراءات التي ينبغي أن تبقى محمية لأسباب أمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version