تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الأحد 22 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«صيد بحر البوران».. المغرب وأوروبا يقيّدان المصيد

بقلم: إدارة الموقع

صيد بحر البوران يدخل مرحلة جديدة من القيود المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 20 نونبر 2026 الاتفاق على حدود للمصيد استجابة لتدهور المخزونات السمكية، في سياق قرارات إقليمية تستهدف حماية سمك «الدوراد الوردي» ذي البقعة السوداء، من دون أن يحدد الإعلان حصة المغرب بالأطنان أو تفاصيل توزيعها على أساطيله.

الإعلان جاء ضمن تحديث المفوضية لمقترحات فرص الصيد لسنة 2027 في البحر الأبيض المتوسط، حيث تميز الوثيقة بين تدبير مخزون مشترك في بحر البوران وبين أيام الصيد المقترحة لسفن الجر الأوروبية في مناطق أخرى من غرب المتوسط، وهو تمييز ضروري لتجنب تقديم الأرقام الأوروبية باعتبارها قيوداً رقمية مفروضة على الصيادين المغاربة.

أظهرت التقييمات العلمية التي استندت إليها المفوضية أن 13 مخزوناً من أصل 14 مخزوناً قاعياً جرى تقييمها بالكامل في غرب المتوسط ما زالت تُستغل فوق المستويات المستدامة، وأن سبعة مخزونات تقع دون مستوى الكتلة الحيوية الاحترازي، فيما أشارت إلى أن أياً من المخزونات المقيمة لم يعد دون العتبة التي تصبح عندها قدرته على التكاثر معرضة للخطر، مقابل مخزون واحد في السنة السابقة.

لا تخص هذه الحصيلة المياه المغربية وحدها، ولا تعني أن 13 نوعاً سمكياً في بحر البوران أو السواحل المغربية دخلت جميعها مرحلة الاستنزاف، لأن التقييم يشمل مخزونات مختلفة داخل النطاق الأوروبي لغرب المتوسط، بينما يرتبط الاتفاق المذكور مع المغرب بمصيدة مشتركة تندرج ضمن تدبير إقليمي متخصص.

صيد بحر البوران.. ما الذي سيتغير للمغرب في 2027؟

المخزون الذي يبرز في هذا الملف هو سمك «الدوراد الوردي» المعروف بالإنجليزية باسم Blackspot seabream، واسمه العلمي Pagellus bogaraveo، وتوضح الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أنه مورد تجاري مهم تستهدفه مصايد مغربية وإسبانية باستعمال الصنارات والخيوط الطويلة في مضيق جبل طارق والمياه المجاورة من بحر البوران.

بدأت الهيئة تدابير تنظيم هذا النوع قبل سنوات، واعتمدت في 2022 خطة متعددة السنوات بعدما أظهرت الدراسات تعرض المخزون للضغط، قبل اتخاذ إجراءات علاجية إضافية في 2024، ثم تطوير قاعدة لضبط كميات الصيد السنوية في 2025، وصولاً إلى الانتقال إلى مرحلة تدبير طويلة الأمد تمتد من 2026 إلى 2030.

وفي ختام الدورة التاسعة والأربعين للهيئة يوم 30 أكتوبر 2026، أقرت الدول الأعضاء التوصية رقم GFCM/49/2026/4 الخاصة بالدوراد الوردي في بحر البوران، وتتجه إلى خفض حصص المصيد وجهد الصيد خلال 2027 مقارنة بسنة 2026، بناء على تقييم وضع المخزون، وهي خطوة أُعلنت قبل البلاغ الأوروبي الصادر في 20 نونبر وليست اتفاقاً ثنائياً منفصلاً أُبرم في ذلك اليوم.

تحدد الخطة تدابير تتجاوز السقف السنوي للصيد، من بينها تقنين عدد الخيوط والخطاطيف وأحجامها، واعتماد حد أدنى مرجعي لحجم السمك يبلغ 30 سنتيمتراً، وتنظيم الصيد الترفيهي، وفترات إغلاق موسمية متصلة لا تقل عن 60 يوماً بين يناير ومارس لحماية التكاثر، بحسب المرجع التقني الرسمي للهيئة الذي يذكر كذلك توجهاً لرفع الحجم المرجعي مستقبلاً إلى 33 سنتيمتراً.

وتعني هذه الإجراءات أن حماية المخزون لا ترتبط فقط بتقليل الكميات المصطادة، بل أيضاً بإتاحة الفرصة للأسماك الصغيرة للنمو والتكاثر، وتقليص الضغط خلال المواسم الحساسة، مع الحاجة إلى ضبط عمليات الإنزال والتصريح بالكميات المصطادة ومراقبة احترام القواعد لدى مختلف المتدخلين.

وفي شق آخر من البلاغ الأوروبي، اقترحت المفوضية 54 ألفاً و127 يوم صيد لسفن الجر الإسبانية، و54 ألفاً و995 يوماً للإيطالية، و8575 يوماً للفرنسية خلال سنة 2027، مع إمكان منح أيام إضافية لبعض الأساطيل الأوروبية مقابل تدابير حماية إضافية، لكن هذه الأرقام تخص خطة جهد الصيد الأوروبية وليست حصص سمك الدوراد الممنوحة للمغرب أو إسبانيا في بحر البوران.

أما بالنسبة إلى الصيادين المغاربة، فلا يقدم البلاغ المنشور جدولاً يوضح إجمالي المصيد المسموح به للمغرب، أو طريقة توزيعه بين الوحدات والموانئ، أو أثر التخفيض المحتمل في مداخيل المهنيين، كما لم يتضمن تصريحاً تفصيلياً صادراً عن الإدارة المغربية يحدد ترتيبات التنفيذ الوطنية، لذلك لا تسمح المعطيات الحالية بحساب خسارة مالية أو عدد قوارب ستتأثر.

ويتقاطع النقاش حول الحصص مع قضية القدرة على المراقبة الميدانية، وهي مسألة سبق أن تناولها MarocActu24 في متابعة لمخطط «أليوتيس» استناداً إلى نتائج رقابية وطنية بشأن تتبع بعض أساطيل الصيد، لكن تلك الأرقام تتعلق بنطاق أوسع من مصيدة الدوراد الوردي ولا تصلح لقياس مستوى الالتزام في بحر البوران وحده.

كما تتعرض البيئة البحرية لضغوط تتجاوز الاستغلال السمكي، ومنها التغيرات المرتبطة بحرارة المياه وكيميائها التي تناولتها متابعة سابقة عن مخاطر تحمّض السواحل المغربية، غير أن هذه المخاطر البيئية لا تثبت بذاتها أسباب تراجع مخزون الدوراد الوردي، التي تحتاج إلى قياسات بيولوجية ومعلومات صيد مخصصة للنوع والمجال البحري المعني.

ومن المنتظر أن يناقش وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي المقترحات الخاصة بسنة 2027 يومي 14 و15 دجنبر 2026، بينما تخضع توصيات الهيئة المتوسطية لمساطر الإخطار ودخولها حيز النفاذ والتنزيل في القوانين الوطنية، ولذلك ينبغي التمييز بين ما أقرته الهيئة إقليمياً وما اقترحته المفوضية الأوروبية تمهيداً لقرار أوروبي لاحق.

تظل المعطيات التي يحتاجها الصيادون المغاربة والرأي العام هي نص الحدود المشتركة بالأطنان، والحصة الوطنية المعتمدة، وتوزيعها على الأساطيل، وتواريخ الإغلاق وآليات المراقبة والدعم المحتمل للمهنيين المتضررين، وهي عناصر لا يحسمها بلاغ 20 نونبر، رغم تأكيده اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على تقييد المصيد لحماية المخزون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version