بقلم: الباز عبدالإله
أسعار الخضر بالمغرب ارتفعت بنحو 11.4 في المائة خلال شتنبر وأكتوبر 2026، وفق حساب تراكمي يستند إلى مذكرتين رسميتين للمندوبية السامية للتخطيط، بينما عقدت الحكومة اجتماعاً جديداً لبحث تموين الأسواق وتقليص الوسطاء، دون أن تعلن موعداً محدداً لانخفاض الأثمان أو مؤشرات رقمية تقيس أثر تدخلاتها على نفقات الأسر.
توضح مذكرة أكتوبر الصادرة يوم 19 نونبر 2026 أن مؤشر أسعار الخضر صعد بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 4.3 في المائة خلال شتنبر قياساً بغشت، وفق المذكرة السابقة للمندوبية المنشورة يوم 22 أكتوبر.
ويبلغ الارتفاع التراكمي المحسوب بضرب مؤشري الزيادتين 11.3924 في المائة، أي نحو 11.4 في المائة بعد التقريب، وليس 11.1 في المائة التي تنتج عن الجمع البسيط للنسبتين، ويخص الرقم مجموعة الخضر في مؤشر الأسعار ولا يعني أن الطماطم والبطاطس والبصل وبقية الأصناف زادت جميعها بالمقدار نفسه.
وتزامنت زيادة الخضر خلال أكتوبر مع ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة، فيما زادت أسعار المحروقات بنسبة 5 في المائة، وهي تحركات تمس بنوداً مختلفة من إنفاق الأسر، وإن اختلف وزن كل مادة في ميزانية الأسرة.
وبحسب المندوبية، ارتفع الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر، بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي 1.9 في المائة قياساً بأكتوبر 2025، وهو معدل شامل لا يصف بمفرده حجم ارتفاع الخضر في الشهرين الأخيرين.
وسجلت الرشيدية أكبر زيادة شهرية في المؤشر العام بين المدن المشمولة بالقياس بنسبة 1.6 في المائة، تلتها سطات بـ1.4 في المائة، وكلميم وبني ملال بـ1.3 في المائة، ومراكش بـ1.2 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 0.3 في المائة بالحسيمة، وهذه النسب تخص سلة الاستهلاك في كل مدينة ولا تمثل تغير سعر الخضر وحدها.
أسعار الخضر.. ماذا ستغيّر حكومة المنصوري في مسالك التوزيع؟
في 19 نونبر 2026، ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالرباط الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المعنية بالقدرة الشرائية، وناقش المجتمعون إجراءات تعزيز عرض الخضر في السوق الوطنية ومراجعة سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء، بحسب البلاغ الأصلي لرئاسة الحكومة، الذي دعا كذلك إلى تكثيف المراقبة والتنسيق بين الإدارات.
وتناول الاجتماع سوق اللحوم أيضاً، من خلال بحث تنظيم مسالك التسويق وتحسين الشفافية ومواصلة إجراءات إعادة تشكيل القطيع الوطني، غير أن البلاغ لم يحدد هامشاً مستهدفاً لانخفاض أسعار الخضر أو تاريخاً لبداية انعكاس التدابير على أثمان البيع بالتقسيط، كما لم ينشر جدولاً يقارن أسعار الضيعات وأسواق الجملة ونقط البيع.
وسبق للحكومة أن أعلنت يوم 12 نونبر تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس مؤقتاً، في إطار إجراءات حماية تموين السوق الداخلية، لكن تعليق التراخيص الجديدة لا يعني توقف جميع الصادرات القائمة، ولا يكفي وحده لمعرفة الكميات التي أضيفت فعلياً إلى السوق أو أثرها على أسعار البيع.
وكان وزير الفلاحة خالد حاتيمي قد زار إقليم اشتوكة آيت باها يوم 15 نونبر للاطلاع على صعوبات سلسلة إنتاج الطماطم وتسويقها، وهي زيارة تناولها MarocActu24 في تغطيته لملف أسعار الطماطم، من دون إعلان يومها نتائج قابلة للقياس بشأن انخفاض الأثمان أو زيادة الكميات الموجهة إلى الاستهلاك المحلي.
ويعود ملف الوسطاء إلى الواجهة بعدما عرض الناطق الرسمي باسم الحكومة في 5 نونبر توجهاً لإحداث ست شركات جهوية لتجميع وتسويق المنتجات الفلاحية خلال سنة 2027، ضمن مشروع لإعادة تنظيم مسالك البيع، كما أوضحت تغطية MarocActu24 لمشروع الشركات الجهوية، لكن إنشاء هذه المؤسسات يظل مشروعاً مرتقباً لا نتيجة تحققت في أسواق نونبر.
وأثير خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب توجيه مليار درهم لإحداث ست منصات أو شركات جهوية وتحديث 12 سوقاً للجملة، بحسب ما عرضه نائب برلماني خلال المناقشة، وهي اعتمادات ومشاريع مطروحة في إطار المشروع المالي ولا يجوز تقديمها باعتبارها منشآت أنجزت أو أموالاً صُرفت بالكامل.
ولا تكفي الإشارة إلى الوسطاء وحدهم لتفسير زيادة أكتوبر، لأن السعر النهائي يتأثر بكلفة الإنتاج واليد العاملة والنقل والتخزين والفاقد من المحصول وحجم العرض والطلب، فيما لا تقدم مذكرة المندوبية تفصيلاً لهوامش الربح عند الفلاح أو تاجر الجملة أو بائع التقسيط، لذلك لا يمكن تحميل طرف محدد نسبة 11.4 في المائة من دون بيانات مستقلة.
وتكشف المقارنة بين زيادة الخضر والتضخم العام عن اختلاف مستوى القياس، فارتفاع 1.9 في المائة خلال سنة يخص سلة واسعة من السلع والخدمات، بينما الزيادة التراكمية البالغة 11.4 في المائة تقيس تطور مجموعة الخضر خلال شهرين فقط، ولا يصح وصف الرقمين بأنهما متناقضان لاختلاف الفترة والنطاق والترجيحات الإحصائية.
ويتوقف تقييم التدخل الحكومي على نشر سلسلة منتظمة لأسعار الإنتاج والجملة والتقسيط والكميات المتاحة محلياً، ومقارنة النتائج قبل الإجراءات وبعدها مع مراعاة تغيرات الموسم، لأن عدد الاجتماعات وإعلان مشاريع إعادة التنظيم لا يثبتان بمفردهما انخفاض الثمن الذي تدفعه الأسر مقابل حاجياتها اليومية.










