بقلم: إدارة الموقع
السجون المغربية تعود إلى صدارة الجدل الحقوقي بعد رصد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 وفاة لسجناء تثير ملابساتها الشكوك، إلى جانب 7388 شكاية وتظلماً خلال سنة 2025، وفق التصريح الصحفي الأصلي لتقرير الجمعية السنوي الذي قُدم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، وسط دعوات إلى تحقيقات قضائية مستقلة بشأن الوفيات وتحسين الرعاية الصحية وظروف الاعتقال.
وأوضحت الجمعية أن الحالات الخمس عشرة التي تابعتها ارتبطت بشبهات إهمال طبي أو ظروف اعتقال وصفتها بالعنيفة والتعسفية، إلى جانب أوضاع نزلاء مرضى ومسنين اعتبرت أن احتياجاتهم الصحية لم تُراع بصورة كافية، وذكرت مؤسسات سجنية في سلوان بإقليم الناظور وطنجة والعرائش، دون نشر تفاصيل طبية أو قضائية مستقلة عن كل حالة في التصريح المتاح.
ولا يمثل الرقم إحصاءً لجميع الوفيات المسجلة داخل السجون المغربية في 2025، كما أنه لا يثبت أن الإهمال أو سوء المعاملة كان السبب القانوني أو الطبي لكل وفاة، بل يخص الحالات التي رصدتها الجمعية وأثارت بشأنها شكوكاً تستلزم التحقق من سجلات العلاج وتقارير التشريح ونتائج الأبحاث عند وجودها.
وفي ملف الشكايات، ذكرت الجمعية أن السجناء تقدموا بـ7388 شكاية وتظلماً تجاه إدارات المؤسسات السجنية خلال السنة نفسها، وأن أكثر من 5200 منها تناولت الحرمان من الرعاية الصحية وسوء ظروف الاعتقال وادعاءات سوء المعاملة من طرف موظفين، دون أن يبين التصريح عدد الشكايات التي جرى قبولها أو حفظها أو إحالتها على جهات قضائية.
ويختلف تسجيل التظلم عن ثبوت الوقائع التي يتضمنها، لكن العدد يبرز أهمية نشر معطيات قابلة للمراجعة عن آجال المعالجة والتدابير المتخذة وسبل الطعن، بما يسمح بتقييم فعالية آليات الشكايات بدلاً من الاكتفاء بإحصاء الملفات الواردة إلى الإدارة.
السجون المغربية.. اكتظاظ 153% ومطالب بتحقيقات مستقلة
تستند الجمعية في عرض حجم الاكتظاظ إلى أرقام رسمية عن نهاية دجنبر 2025، بلغت 99 ألفاً و366 سجيناً وسجينة مقابل طاقة إيوائية تعادل 64 ألفاً و812 سريراً، أي بفارق حسابي قدره 34 ألفاً و554 نزيلاً، وبمعدل إشغال يناهز 153 في المائة، ما يعني وجود نحو 153 نزيلاً مقابل كل 100 سرير متاح على المستوى الوطني.
وأوردت الجمعية، في مثال خاص بسجن عين السبع بالدار البيضاء، وصول معدل الإشغال إلى نحو 300 في المائة، مع الحديث عن إيواء 30 نزيلاً في فضاء مخصص لعشرة أشخاص ونزول المساحة المتاحة للفرد إلى نحو 1.8 متر مربع، وهي معطيات محلية منسوبة إلى التقرير الحقوقي، ولا ينبغي تعميمها على جميع المؤسسات السجنية.
وربطت الجمعية ضغوط الإيواء بصعوبات في الحصول على المواعيد الطبية والوصول إلى الأطباء المتخصصين، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى والمسنين والنساء الحوامل، وانتقدت كذلك ما اعتبرته محدودية موارد التغذية في مواجهة ارتفاع الأسعار وأعداد النزلاء، وهي تقييمات تستوجب مقابلتها بنتائج التفتيش والبيانات الطبية والمالية للمؤسسات المعنية.
وفي المقابل، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حصيلتها الرسمية لسنة 2025 التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء بأن عدد النزلاء تراجع بنسبة 5.45 في المائة مقارنة بنهاية 2024، وأن معدل الإشغال انخفض من 161 إلى 153 في المائة، مع مواصلة جهود توسيع الطاقة الاستيعابية وتنزيل العقوبات البديلة.
لكن المعطيات الأحدث التي عرضها المندوب العام محمد صالح التامك أمام مجلس النواب في 4 نونبر 2026 أشارت إلى بلوغ عدد السجناء 102 ألفاً و941 عند نهاية أكتوبر، ووصول معدل الإشغال إلى 158 في المائة وتجاوزه 300 في المائة في بعض المؤسسات، وفق التغطية المنشورة لتصريحاته البرلمانية، وهو تطور يخص تاريخاً مختلفاً عن حصيلة نهاية 2025 ولا يجوز دمج الرقمين في مؤشر سنوي واحد.
وكان MarocActu24 قد تناول موقف نادي قضاة المغرب من مسؤوليات أزمة الاكتظاظ، بعدما شدد النادي على أن الظاهرة تتداخل فيها عوامل قضائية وقانونية واجتماعية، وأن معالجتها لا يمكن اختزالها في تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية.
وفي ما يخص الوفيات، سبق لإدارة السجون أن قدمت توضيحات بشأن حالات محددة خلال 2025، إذ نقلت تغطية إعلامية بيانها بشأن وفاة نزيل بالعرائش أكدت فيه نقله إلى المستشفى يوم 30 أبريل قبل وفاته في 4 ماي إثر جلطة دماغية، ونفت ما نُسب إليها من إهمال أو سوء معاملة، وهي رواية رسمية عن ملف بعينه وليست نتيجة تحقيق قضائي منشور بشأن جميع الحالات.
كما نقلت هسبريس بيان إدارة سجن طنجة 2 الذي أرجع وفاة نزيل في 17 غشت 2025 إلى مضاعفات الربو، ونفى ادعاءات الاعتداء عليه، بينما نفت إدارة سجن بالناظور في توضيح آخر نقلته الصحافة المحلية تعرض نزيل لاعتداء جسدي، ولا يمكن دون ملفات فردية كاملة مطابقة كل هذه التوضيحات آلياً مع الحالات الخمس عشرة التي أحصتها الجمعية.
وتطرقت الجمعية أيضاً إلى أوضاع أشخاص تصنفهم ضمن سجناء الرأي، متحدثة عن ادعاءات العزل الانفرادي العقابي والحرمان من الكتب والمراسلات والتواصل مع الأسر أو المحامين، وهي اتهامات منسوبة إلى المنظمة ولم تتوفر ضمن التصريح المنشور محاضر مستقلة للتحقق من جميع الحالات التي تتحدث عنها.
ويضع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية واجبات مؤسسية في تدبير السجون وحماية حقوق النزلاء، لكن تقييم احترامها في الحالات موضوع الجدل يحتاج إلى سجلات طبية وقرارات إدارية ونتائج تحقيقات تتيح التمييز بين المخالفة المثبتة والادعاء الذي لم يُحسم بعد.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز، مع تحديد المسؤوليات عند ثبوت الإهمال أو سوء المعاملة، وتبقى المعطيات الضرورية للحسم هي أسباب الوفاة الطبية والقضائية ومآل الشكايات والإجراءات التصحيحية، لأن انخفاض الاكتظاظ في سنة معينة لا يكفي وحده لإثبات تحسن جميع ظروف الاعتقال أو نفي المخاطر القائمة.










