بقلم: الباز عبدالإله
نحو 280 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنوياً، وأكثر من 83 ألف مهني صحي إضافي يحتاج إليهم المغرب بحلول سنة 2030، رقمان يعكسان حجم التحديات التي تواجه التعليم والصحة، وفق ما أوردته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول سنة 2025، الذي قدمته الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، منتقدة استمرار الهدر المدرسي والخصاص في المستشفيات رغم ارتفاع الميزانيات وتوالي برامج الإصلاح.
ووجهت الجمعية انتقادات للسياسات العمومية في القطاعين، معتبرة أن استمرار الاكتظاظ ونقص الأطر التربوية والطبية يكشف عن فجوة بين المشاريع المعلنة وحاجيات المواطنين، خصوصاً في القرى والمناطق الجبلية التي لا تزال تعاني صعوبات في الوصول إلى المدرسة والمستشفى، رغم البرامج الحكومية المخصصة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
الهدر المدرسي بالمغرب.. 280 ألف تلميذ يغادرون الدراسة سنوياً
وفي التعليم، استند التقرير إلى معطيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» التي تشير إلى مغادرة نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنوياً، من بينهم قرابة 160 ألفاً في المرحلة الإعدادية، وهو ما يعكس استمرار الهدر المدرسي رغم برامج محاربة الانقطاع وإعادة إدماج التلاميذ، ويثير تساؤلات بشأن قدرة المنظومة التعليمية على الاحتفاظ بأبنائها حتى استكمال دراستهم.
وانتقدت الجمعية طريقة تدبير الدخول المدرسي 2025-2026، مشيرة إلى تأخر تعيين بعض الخريجين حتى منتصف أكتوبر، واستمرار اختلالات توزيع الأطر التربوية والإدارية بين المؤسسات، فضلاً عن الاكتظاظ داخل الأقسام، بما فيها مدارس منخرطة في مشروع الريادة الذي تراهن عليه وزارة التربية الوطنية لتحسين التعلمات والرفع من جودة التعليم.
وسجل التقرير خصاصاً في الحراس العامين والمختصين التربويين والاجتماعيين وأطر الإدارة، موضحاً أن بعض الحراس العامين يتولون تتبع أكثر من ألف تلميذ، مقابل سقف 600 تلميذ الذي استحضرته الجمعية، ما يضاعف الأعباء الإدارية ويحد من إمكانية مواكبة التلاميذ والتدخل لمعالجة الصعوبات الدراسية والسلوكية داخل المؤسسات.
وشملت الانتقادات أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، إذ تحدثت الجمعية عن ضعف الأجور وتكليف بعض العاملين بمهام تتجاوز التدريس، من قبيل التنظيف والمرافقة والتمريض والأعمال الإدارية، إلى جانب مشاكل تتعلق بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي والاستفادة من الرخص المرضية، في قطاع يفترض أن يشكل الأساس الأول لتأهيل الأطفال والحد من الفوارق التعليمية.
وتوقف التقرير عند تراجع عدد المستفيدين من برامج الدعم المدرسي من نحو 4,7 ملايين إلى 3,1 ملايين تلميذ، بفارق يقارب 1,6 مليون مستفيد، بالتزامن مع الانتقال من برنامجَي «مليون محفظة» و«تيسير» إلى آليات جديدة للدعم الاجتماعي، وهو تحول ربطته وزارة التربية الوطنية بمعايير الاستهداف الجديدة، بينما حذرت الجمعية من انعكاساته المحتملة على الأسر محدودة الدخل، خصوصاً في المناطق التي تشكل فيها مصاريف التمدرس عبئاً على ميزانية الأسرة.
خصاص الموارد البشرية الصحية.. الحاجة إلى 83 ألف مهني إضافي
أما في الصحة، فأوردت الجمعية أن كثافة المهنيين الصحيين بلغت نحو 2,20 لكل ألف نسمة سنة 2025، مقابل عتبة مرجعية دولية قدرها 4,45 لكل ألف نسمة، في حين تشير معطيات الحصيلة الاجتماعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنتي 2025 و2026 إلى حاجة تقديرية تبلغ 83 ألفاً و20 مهنياً إضافياً في أفق سنة 2030.
ويتوزع هذا الخصاص المتوقع بين 27 ألفاً و673 طبيباً و55 ألفاً و347 ممرضاً وتقنياً صحياً، رغم ارتفاع أعداد المهنيين خلال السنوات الأخيرة، إذ لا تزال وتيرة التكوين والتوظيف تواجه تحديات مرتبطة بتزايد الحاجيات الصحية وتوزيع الموارد البشرية بين الجهات والمؤسسات الاستشفائية.
وتبرز هذه الفوارق في تمركز أعداد مهمة من الأطباء العامين والمتخصصين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، مقابل نقص في تخصصات حيوية بالمناطق القروية والجبلية، خصوصاً التخدير والإنعاش والتوليد والتمريض المتخصص، ما يضطر مرضى إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن العلاج، ويزيد الضغط على المستشفيات الكبرى.
وفي ملف صحة الأمهات، استحضرت الجمعية 19 حالة وفاة مرتبطة بالحمل والولادة رصدتها خلال سنة 2025، بينها تسع حالات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلى جانب حالات بمناطق أخرى، مشيرة إلى اختلالات تتعلق بنقص التجهيزات والأطر الطبية وتأخر الإحالات الصحية، دون أن تمثل هذه الحصيلة مجموع وفيات الأمهات بالمغرب أو تثبت مسؤولية الإهمال في جميع الحالات.
ولا تتوقف صعوبات الولوج إلى العلاج عند نقص الموارد البشرية، إذ استند التقرير إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن الأداء المباشر من جيوب الأسر شكل نحو 37,25 في المائة من الإنفاق الصحي الجاري سنة 2023، وهي نسبة تعكس استمرار العبء المالي للعلاج، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى المصابين بأمراض مزمنة والأسر التي تتحمل تكاليف الأدوية والفحوصات والعلاجات المتخصصة.
إصلاح التعليم والصحة.. الميزانيات أمام اختبار النتائج
في المقابل، ارتفعت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من نحو 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، بالتزامن مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية وإطلاق مشاريع لتأهيل المستشفيات وتعزيز التكوين الطبي والتمريضي، ضمن إصلاح حكومي يستهدف تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات.
غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى أن ارتفاع الاعتمادات المالية وتعدد المشاريع لم ينعكسا بعد بالقدر الكافي على الخدمات التي يتلقاها المواطنون، مستدلة باستمرار الانقطاع المدرسي والخصاص في الأطر وصعوبة الحصول على العلاج، خاصة لدى الفئات الهشة وسكان المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبين تلميذ يغادر المدرسة قبل استكمال تعليمه، ومريض يقطع عشرات الكيلومترات بحثاً عن طبيب، تظهر تحديات الإصلاح بعيداً عن أرقام الميزانيات والمشاريع المعلنة، فالمعطيات التي عرضتها الجمعية تعيد النقاش إلى جودة الخدمات العمومية ومدى وصولها إلى المواطنين، وإلى قدرة الاستثمارات المخصصة للتعليم والصحة على معالجة الاختلالات التي لا تزال تثقل الحياة اليومية للأسر المغربية.










