بقلم: إدارة الموقع
حماية الأطفال من العنف بالمغرب تعود إلى واجهة الالتزامات الحكومية بعد إعلان ثمانية تعهدات وطنية جديدة، الجمعة 20 نونبر 2026، تشمل مواجهة العنف المدرسي وتشغيل الأطفال والمخاطر الرقمية وتحسين آليات التبليغ والتكفل بالضحايا، غير أن مقارنة البلاغ الجديد بوثائق رسمية سابقة تكشف أن مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال أُطلق قبل سبعة أشهر، دون أن يتضمن الإعلان الأخير موعداً لنشر نتائجه أو حصيلة مفصلة عن مراحل إنجازه.
وجاءت هذه التعهدات في بلاغ لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، عقب مشاركة الوزيرة نجوى ككوس في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، في إطار جهود دولية تستهدف الانتقال من الإعلان عن الالتزامات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والتقييم.
وتتوزع الالتزامات المعلنة على إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وتنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية، وتعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن الانتهاكات.
وتشمل التعهدات أيضاً تكثيف الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين التكفل الصحي بالأطفال الضحايا، وإرساء آلية وطنية لمكافحة تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والشاشات وضمان السلامة في الفضاء الرقمي.
ويأتي الإعلان المغربي ضمن المؤتمر الدولي الذي شهد تقديم أكثر من 230 التزاماً جديداً من حكومات مختلفة، بحسب منظمة الصحة العالمية، امتداداً للمؤتمر الأول المنعقد في بوغوتا سنة 2024، وهو سياق يفسر تجديد التعهدات الوطنية دون أن يعني بالضرورة أن جميع المشاريع المعلنة بدأت لأول مرة خلال اجتماع مانيلا.
حماية الأطفال من العنف.. بحث أُطلق في أبريل ويعود إلى التزامات نونبر
تكشف العودة إلى البلاغ الرسمي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المنشور يوم 20 أبريل 2026، أن مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال سبق إطلاقه خلال لقاء احتضنته مدينة سلا، برئاسة الوزيرة آنذاك نعيمة ابن يحيى، وبمشاركة مؤسسات وطنية وشركاء دوليين معنيين بقضايا الطفولة.
وجرى إطلاق المشروع بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بهدف إنتاج معطيات إحصائية دقيقة حول انتشار العنف ضد الأطفال وأشكاله وأسبابه وتداعياته الصحية والنفسية والاجتماعية.
وشملت الأهداف المعلنة للبحث دراسة العنف داخل الأسرة والمدرسة والشارع والفضاء الرقمي، وتحديد عوامل الهشاشة المرتبطة بالسن والجنس والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تحليل آثار العنف على صحة الأطفال وتعليمهم وتوفير مؤشرات تساعد المؤسسات العمومية على تطوير إجراءات الوقاية والتكفل.
وبذلك، فإن إدراج إنجاز البحث الوطني ضمن التزامات 20 نونبر لا يمثل الإعلان الأول عن المشروع، بل يعيد طرح مسألة مستوى تقدمه منذ أبريل، وما إذا كانت عمليات جمع البيانات الميدانية قد بدأت، وعدد الأسر والأطفال المستهدفين بالدراسة، والجدول الزمني المتوقع لاستكمالها ونشر نتائجها.
ولا يتضمن البلاغ الأخير معطيات تسمح بتحديد نسبة إنجاز البحث أو المرحلة التقنية التي بلغها، كما لا يعلن تاريخاً نهائياً لإصدار نتائجه، غير أن غياب هذه التفاصيل لا يثبت توقف المشروع أو عدم مباشرة الأشغال، وإنما يبرز الحاجة إلى حصيلة مؤسساتية محينة تتيح تتبع تنفيذه.
وليست حملة التوعية بدورها مبادرة بدأت مع تعهدات مانيلا، إذ يؤكد بلاغ الوزارة أن النسخة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» أُطلقت يوم 17 يوليوز 2026 بشراكة مع اليونيسف، تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا»، بهدف تشجيع التبليغ عن العنف وتعزيز وعي الأسر والمؤسسات بحقوق الأطفال.
وتعني هذه المعطيات أن بعض الإجراءات الواردة ضمن الالتزامات الثمانية لها سوابق تنفيذ أو إعداد معلنة، فيما يتعلق جزء آخر بتوجهات مستقبلية، ولذلك يتطلب تقييم الحصيلة الفصل بين المشاريع التي انطلقت فعلياً والبرامج الجاري التحضير لها والتعهدات التي لم تتحدد بعد آجال تنفيذها ومواردها.
من الالتزامات إلى حماية فعلية للأطفال
تطرح الحكومة ضمن برنامجها للفترة 2026-2031 التوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، إلى جانب إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة، غير أن بلاغ نونبر لا يعلن إحداث الوكالة فعلياً أو المصادقة على نصها التنظيمي، ولا يقدم تفاصيل نهائية بشأن اختصاصاتها وميزانيتها أو موعد شروعها في العمل.
ويؤكد البلاغ استمرار الاعتماد على أجهزة الحماية الترابية ومراكز المواكبة التابعة للتعاون الوطني ووحدات حماية الطفولة وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف داخل المحاكم والمستشفيات، فضلاً عن آليات الإنصات بالمؤسسات التعليمية والمصالح الأمنية، وهي منظومة متعددة المتدخلين تتطلب تنسيقاً لتفادي تشتت مسارات التبليغ والإحالة والتكفل.
وتبرز الحاجة إلى هذا التنسيق عند التعامل مع حالات العنف داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو ملف سبق أن تناوله MarocActu24 في تغطيته لفتح تحقيق إداري وبحث قضائي بشأن تعنيف مفترض داخل دار الطالب بالجديدة يوم 18 نونبر 2026، دون أن تكون المسؤوليات النهائية قد حُسمت في المعطيات المنشورة آنذاك.
وتحتاج ترجمة الالتزامات المرتبطة بالعنف المدرسي والحماية الرقمية وتشغيل الأطفال إلى تحديد المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ وآليات التنسيق معها، خصوصاً أن هذه المجالات تتوزع بين قطاعات التعليم والصحة والعدل والتشغيل والأمن والرعاية الاجتماعية، ولا يوضح بلاغ 20 نونبر توزيع المسؤوليات التفصيلية أو الاعتمادات المخصصة لكل إجراء.
ويرتبط هذا المسار أيضاً بإعداد المغرب تقاريره الدورية أمام الهيئات الأممية، بعدما أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مشاورات بشأن ثلاثة تقارير وطنية، بينها تقرير يجمع الدوريين الخامس والسادس حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وفق معطيات سبق أن نشرها MarocActu24 يوم 17 نونبر 2026.
وتكتسي نتائج البحث الوطني أهمية لهذه العملية، لأنها يمكن أن توفر قاعدة إحصائية تساعد على تحديد الفئات الأكثر تعرضاً للعنف والفوارق بين المناطق وأسباب عدم التبليغ وصعوبات وصول الضحايا إلى خدمات الحماية، لكن البلاغات المتاحة لا تحدد ما إذا كانت نتائج أولية قد أُنجزت أو ستدخل ضمن التقارير الدولية الجاري إعدادها.
ولا يتضمن الإعلان الحكومي الأخير ميزانية مستقلة لكل التزام أو مؤشرات كمية لقياس نتائجه، مثل عدد الأطفال الذين شملتهم خدمات التكفل أو آجال الاستجابة للتبليغات أو نسب معالجة الحالات أو حجم الاستفادة من برامج الوقاية المدرسية والرقمية.
وتبقى الوثائق المنتظرة من الوزارة والمؤسسات الشريكة هي الجدول الزمني للبحث الوطني الذي أُطلق مشروعه في أبريل، ومراحل إنجازه، وحصيلة حملة «منسكتوش»، والاعتمادات المخصصة للالتزامات الثمانية، ومؤشرات متابعة تنفيذها، بما يسمح بقياس ما تحقق فعلياً من التعهدات الحكومية في مجال حماية الأطفال من العنف.










