بقلم: إدارة الموقع
أعاد إدراج مخطط صفقات الماء بالمغرب، الاثنين 16 نونبر 2026، في بوابة البنك الإفريقي للتنمية، ملف مشروع تعزيز إنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين أداء شبكات التوزيع إلى الواجهة.
ويتعلق الأمر بعملية يمول البنك جزءاً منها بقرض قيمته 70 مليون يورو أُقر في دجنبر 2021، وليس بقرض جديد وافق عليه خلال نونبر الجاري.
يحمل المخطط اسم مشروع تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء التقني والتجاري للماء الصالح للشرب، المعروف اختصاراً بـPRPTC، ويتولى تنفيذه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويؤكد فهرس البنك إدراج المخطط يوم 16 نونبر، لكنه لا يوضح بمفرده هل تتضمن النسخة المدرجة صفقات إضافية أو مجرد تحيين للتواريخ والمشتريات السابقة، ولم تتوفر أثناء الفحص نسخة تفصيلية قابلة للمطابقة بنداً ببند.
صفقات الماء بالمغرب.. أين وصل تنفيذ المشروع؟
تعود وثيقة التقييم الأصلية للمشروع إلى سنة 2022، وقدرت كلفته الإجمالية بنحو 120.8 مليون وحدة حساب، ضمنها أنشطة ممولة من البنك، مع تحديد فترة تنفيذ أولية من بداية 2022 إلى نهاية 2025.
ولا يمثل الرقم الإجمالي نفقات صُرفت، كما أن قرض البنك البالغ 70 مليون يورو لا يشمل بالضرورة مجموع مساهمات الجهات الأخرى.
يشمل البرنامج تعزيز التزويد بالماء انطلاقاً من سد إدريس الأول لفائدة تيسة والمراكز المحيطة بها بإقليم تاونات، ومن سد الحسن الثاني لفائدة ميسور وأوطاط الحاج والمناطق المجاورة بإقليم بولمان، فضلاً عن تدخلات بمكناس وتحسين المردودية التقنية والتجارية للشبكات.
وكان الهدف الأصلي تحسين خدمات الماء لفائدة أكثر من أربعة ملايين نسمة، وهو نطاق استفادة مستهدف لا يجوز تحويله إلى حصيلة فعلية لسنة 2026.
وتقدم وثيقة تتبع التنفيذ المنجزة في أكتوبر 2025 صورة عن مرحلة سابقة؛ إذ أحصت 43 صفقة أُسندت، وصفقتين في التقييم وصفقتين قيد الإطلاق، مع تسجيل 13 عملية مكتملة وثماني عمليات تجاوز تقدمها 95 في المائة، وأخرى في مراحل متفاوتة.
وأورد التقرير نسبة صرف بلغت 29.58 في المائة في تاريخ مهمته، وهي نسبة تاريخية لا يصح تقديمها كمؤشر للصرف في نونبر 2026.
ويُظهر تقرير أكتوبر 2025 أيضاً بلوغ الالتزامات التعاقدية نحو 82 في المائة من مبلغ القرض، وهو مقياس مختلف عن الصرف الفعلي البالغ 29.58 في المائة آنذاك.
فالالتزام يرتبط بتخصيص التمويل لعقود، بينما يقيس الصرف الأموال التي خرجت فعلياً وفق قواعد التمويل والتقدم في الإنجاز.
كما تعرض بوابة البنك تقريراً أحدث يحمل عنوان تتبع أكتوبر 2026 ونُشر بتاريخ 4 نونبر 2026، غير أن تفاصيل ملفه لم تكن متاحة للفحص الكامل.
ولذلك لا تسمح المعطيات المراجعة بالجزم بعدد الصفقات التي أُنجزت حالياً، أو بقيمة الأشغال المتبقية، أو بنسبة صرف جديدة استناداً إلى فهرسة المخطط وحدها.
وكان MarocActu24 قد نشر يوم فاتح شتنبر قراءة سابقة في مؤشرات المشروع أشارت إلى انتقال أفق الإنجاز المعروض ببوابة MapAfrica إلى 31 دجنبر 2028، وإلى فجوات في مؤشرات فحص التسربات والعدادات وأنظمة القراءة عن بعد.
وتعود هذه المؤشرات إلى تاريخ الاطلاع عليها آنذاك، ولا تشكل تلقائياً الحالة المحينة لجميع المكونات بعد إدراج مخطط نونبر.
وتزداد أهمية الفصل بين المشاريع عند تناول تدخلات فاس وميسور، إذ سبق للموقع أن تناول صفقات أخرى لتأهيل شبكات الماء في المدينتين بقيم مخصصة لعمليات مختلفة.
ولا يجوز ضم تلك العقود تلقائياً إلى حصيلة PRPTC أو اعتبار جميع تدخلات جهة فاس مكناس ممولة بالقرض نفسه من دون الرجوع إلى أرقام الصفقات والجهات الآمرة بالصرف.
ويُستعمل مخطط إبرام الصفقات لتحديد عمليات الشراء والأشغال والخدمات المزمع التعاقد بشأنها وطرق اختيار المتعاقدين وآجالها المتوقعة.
لذلك فظهوره في موقع الممول ليس إعلاناً عن إسناد جميع العقود، ولا دليلاً على إنجاز المنشآت أو تشغيلها، كما لا يثبت في حد ذاته تعديل الكلفة الإجمالية للمشروع.
ويتطلب تقييم ما استجد في 16 نونبر الحصول على النسخة المفصلة للمخطط ومقارنتها بنسخ 2024 و2025، مع نشر رقم كل صفقة وحالتها والمبلغ التعاقدي والتعديلات المحتملة في الآجال.
أما قياس النتائج فيحتاج إلى بيانات حديثة عن المحطات والقنوات المنجزة، والتسربات التي جرى تقليصها، واستمرارية التزويد بالماء في تيسة وميسور وأوطاط الحاج ومكناس.
وإلى أن تتوافر هذه الوثائق، يظل الثابت هو إعادة إدراج مخطط للمشتريات في تاريخ محدد ضمن مشروع قائم منذ سنوات، في حين تبقى حصيلة الإنجاز الحالية وتفاصيل الصفقات الجديدة، إن وجدت، بحاجة إلى تحقق إضافي، بعيداً عن الخلط بين التمويل الموافق عليه والمبالغ المصروفة والخدمات التي وصلت فعلياً إلى السكان.
