بقلم: الباز عبدالإله
أظهرت بيانات مفتوحة نشرتها منصة Borj Marché Public بتاريخ الأحد 15 نونبر 2026 وجود 7520 إعلاناً مفتوحاً للصفقات والطلبيات العمومية بالمغرب، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 34.63 مليار درهم، غير أن هذا المبلغ يخص 4790 إعلاناً فقط تتوافر لها قيم مالية في قاعدة الرصد، بينما لا تظهر تقديرات 2730 إعلاناً آخر، ما يحد من إمكانية تقدير القيمة الإجمالية لجميع الإعلانات المفتوحة انطلاقاً من هذه البيانات وحدها.
تدير شركة Abraj Technologies قاعدة Borj الخاصة، التي تجمع معطيات الإعلانات المنشورة في البوابة الوطنية للصفقات العمومية وتعيد تصنيفها حسب القطاع والمدينة والجهة المشترية، لكنها ليست مصدراً رسمياً لإسناد الصفقات أو إثبات تنفيذها، وتؤكد بنفسها أن الإعلان الأصلي المنشور على البوابة الحكومية هو المرجع المعتمد عند وجود اختلاف.
الصفقات العمومية بالمغرب.. تقديرات غائبة وأسئلة حول آجال الإغلاق
تُظهر المقارنة أن 36.3 في المائة من الإعلانات المفتوحة، أي 2730 من أصل 7520 إعلاناً، لا تتضمن قيمة تقديرية ظاهرة في القاعدة المجمعة، مقابل 63.7 في المائة لها تقديرات منشورة، وهي نسبة محسوبة من الفارق بين العدد الإجمالي وعدد الإعلانات ذات المبالغ وليس إحصاءً رسمياً لإعلانات مخالفة للقانون.
ولا يعني غياب المبلغ من قاعدة الرصد الخاصة غيابه بالضرورة من الوثائق الرسمية، إذ تشمل القاعدة مساطر مختلفة، بينها طلبات العروض وسندات الطلب، وقد تختلف متطلبات نشر البيانات من إجراء إلى آخر، كما قد تنتج الخانات الفارغة عن طريقة استخراج المعطيات أو تصنيفها، وهو ما يستدعي فحص عينة من الإعلانات وربطها بملفاتها الأصلية.
بحسب التوزيع القطاعي المعروض على المنصة، تمثل الأشغال 26.27 مليار درهم، أي نحو 75.9 في المائة من مجموع التقديرات، موزعة على 2111 إعلاناً، تليها الخدمات بقيمة 4.69 مليارات درهم عبر 1819 إعلاناً، ثم التوريدات بقيمة 3.67 مليارات درهم في 1312 إعلاناً، فيما أُدرج 2278 إعلاناً ضمن خانة غير المصنفة قطاعياً.
وتظهر قائمة الجهات الأكثر نشراً للإعلانات المفتوحة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، بمائة إعلان، تليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي في إحدى صيغ تسميتها المنشورة بـ62 إعلاناً، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ59 إعلاناً، ثم مديرية التجهيزات المائية بـ46 إعلاناً، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة بـ45 إعلاناً.
ولا يعكس ترتيب الجهات المشترية بحسب عدد الإعلانات المفتوحة ترتيبها من حيث الأموال المصروفة أو قيمة العقود النهائية، كما أن بعض أسماء الجهات قد تظهر بأكثر من صيغة داخل البيانات المجمعة، وهو ما ينبغي مراعاته قبل استنتاج حصص مؤسساتية دقيقة.
على المستوى الترابي، تتصدر الرباط القائمة بـ517 إعلاناً وقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.90 مليار درهم، تليها الدار البيضاء بـ416 إعلاناً ونحو 2.34 مليار درهم، ثم مراكش بـ251 إعلاناً وتقديرات تقارب 670.8 ملايين درهم، وهي أرقام مرتبطة بتصنيف المنصة للإعلانات المفتوحة وليست حصيلة استثمار منجز في هذه المدن.
وتبرز ملاحظة حسابية في تفصيل آجال الإغلاق على منصة Borj، إذ تعرض الصفحة 3235 إعلاناً يفترض أن تنتهي آجالها خلال سبعة أيام، لكنها تورد 2972 إعلاناً خلال الأيام الثلاثة الأولى و865 إعلاناً خلال الأيام من الرابع إلى السابع، بمجموع يبلغ 3837 إعلاناً، أي بفارق 602 إعلان عن الرقم الإجمالي المعلن في الصفحة نفسها.
لا تكفي هذه المقارنة وحدها لمعرفة مصدر الفارق؛ فقد يتعلق الأمر بتوقيت تحديث المؤشرات أو بتعريف الفترات الزمنية أو بطريقة الفرز، لذلك يحتاج الأمر إلى توضيح من الشركة المشرفة على قاعدة الرصد قبل وصف الاختلاف بأنه خلل في إعلانات البوابة الرسمية أو في الآجال القانونية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على إعداد صاحب المشروع تقديراً مسبقاً لتكلفة الأشغال أو الخدمات أو التوريدات قبل إطلاق المنافسة، وتوثيق هذا التقدير ضمن ملف الصفقة، مع احتساب المبلغ الإجمالي شاملاً للضرائب، بينما تدرج المادة 23 من النص نفسه مبلغ تقدير تكلفة الخدمات ضمن بيانات إعلان طلب العروض المفتوح.
ولا يصح تطبيق مقتضيات إعلان طلب العروض المفتوح آلياً على كل الأنواع الأخرى الواردة في إحصاء منصة خاصة، إذ ينبغي تحديد الصيغة القانونية لكل إعلان ومقارنة حقوله مع ما تتطلبه المسطرة المعنية، وهو ما لم توفره الأرقام الإجمالية المنشورة.
وتثير الأرقام مسألة منهجية إضافية، ذلك أن صفحة Borj للبيانات المفتوحة تصف المبالغ بأنها معروضة دون احتساب الضرائب، في حين يتحدث المرسوم عن تقدير إجمالي شامل للضرائب، ولا يمكن الجزم بوجود تعارض مالي قبل معرفة ما إذا كانت المنصة تحول القيم المنشورة أو تستعمل حقولاً غير متطابقة أو تعتمد قيماً محررة أصلاً دون ضرائب.
وتندرج شفافية بيانات الطلب العمومي ضمن نقاش أوسع حول الحكامة، سبق أن تناوله MarocActu24 من خلال مؤشرات مرتبطة بتقييم منظومة الصفقات العمومية وفق MAPS II، كما تناول صعوبات ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلبات العمومية، وهو سياق يبرز أهمية إتاحة معلومات قابلة للفهم والمقارنة للمتنافسين.
ويجب التمييز بين 34.63 مليار درهم بوصفها مجموع تقديرات إعلانات ما تزال مفتوحة، وبين القيمة النهائية للصفقات المسندة أو الالتزامات المالية أو المدفوعات المنفذة، فهذه مؤشرات مختلفة لا يمكن استبدال إحداها بالأخرى.
وتوضح Borj أن بياناتها جُمعت ابتداءً من 14 أبريل 2026 وأن تغطية الرصد تطورت خلال الأشهر التالية، لذلك لا تمثل الأرقام سلسلة سنوية متجانسة أو حصيلة الإنفاق العمومي خلال السنة المالية، كما أن تغيّر عدد الإعلانات بين تحديث وآخر أمر متوقع مع نشر إعلانات جديدة وإغلاق آجال أخرى.
وتبقى الأسئلة التي تستدعي جواباً قابلة للتحديد: كم من الإعلانات الـ2730 تتضمن تقديرات مالية على البوابة الرسمية لكنها لم تنتقل إلى قاعدة الرصد، وكيف تحتسب المنصة مبالغ الضرائب، وما سبب الفارق البالغ 602 إعلان في آجال الإغلاق، وهي مسائل تتطلب فحص سجلات الإعلانات الأصلية وشرحاً لطريقة جمع البيانات، ولا تكفي وحدها لإثبات مخالفة مالية أو قانونية لدى جهة عمومية.
