تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«مالية 2027 على طاولة الحسم!».. التصويت غداً بالبرلمان

بقلم: إدارة الموقع

قانون المالية 2027 يدخل مرحلة التصويت داخل مجلس النواب، بعدما خصص المجلس يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026 لمناقشة المشروع رقم 60.26 والتصويت على جزأيه ثم على النص برمته، وفق برنامج رسمي يضع جواب الحكومة أمام النواب صباح السبت، قبل الحسم في الصيغة التي ستنتقل إلى باقي مراحل المسطرة التشريعية.

حدد بلاغ مجلس النواب الصادر في 12 نونبر جلستين يوم الجمعة، الأولى على الساعة التاسعة والنصف صباحاً لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والثانية على الساعة الثانية بعد الزوال لمواصلة المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع.

قانون المالية 2027.. من مناقشات الجمعة إلى تصويت السبت

بحسب البرنامج الرسمي لجلسة السبت 14 نونبر، تبدأ الأشغال على الساعة التاسعة صباحاً بجواب الحكومة على مداخلات النواب، ثم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، قبل انتقال اللجان الدائمة إلى التصويت على الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ويشمل البرنامج بعد ذلك تقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني، ثم التصويت عليه، وصولاً إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته، دون أن يحدد البلاغ ساعة منفصلة للتصويت النهائي.

وتتيح الصفحة الرسمية لملف مشروع قانون المالية 2027 الاطلاع على وثائق المشروع وتقارير لجنة المالية المتعلقة بالجزأين، بينما تبقى نتائج التصويت الفعلية مرتبطة بما ستسفر عنه الجلسات، ولا يجوز التعامل مع إدراج التصويت في الجدول باعتباره مصادقة تحققت مسبقاً.

الخلافات والتعديلات أمام الاختبار النهائي

تأتي هذه المرحلة بعد أسابيع من مناقشة مشروع الميزانية داخل اللجان، حيث تناول النواب مقتضيات مالية وضريبية واعتمادات القطاعات الحكومية، وتقدموا بملاحظات وتعديلات لا تصبح جزءاً من النص إلا بعد المرور بمسطرة المصادقة المطلوبة.

وشهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سجالاً بشأن الزمن المخصص للمداخلات وآجال التعديلات، وهو ما تناوله MarocActu24 في تغطية انسحاب عبد الله بووانو احتجاجاً على تخصيص ست دقائق للمناقشة، مع توضيح أن الاعتراض السياسي على مدة التدخل لا يثبت وحده مخالفة للنظام الداخلي.

كما أثارت المادة الثانية عشرة من المشروع نقاشاً بشأن تغيير الوضع الميزانياتي لأربعين مركزاً استشفائياً، من خلال اقتراح حذفها من لائحة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتحويل أرصدتها المتبقية إلى الميزانية العامة عند استيفاء الشروط القانونية، وهو مثال على أهمية معرفة الصيغة التي ستُعتمد بعد التصويت.

وتكتسي جلسات الحسم أهمية لأنها تحدد موقف مجلس النواب من الاختيارات المدرجة في مشروع قانون المالية، سواء تعلقت بالتوازنات المالية أو أولويات الإنفاق أو النصوص الجبائية، مع ضرورة التمييز بين الاعتمادات المقترحة، والتعديلات التي جرى قبولها، والمقتضيات المصادق عليها فعلياً.

ولا تعني المصادقة على المشروع داخل مجلس النواب، إذا حصلت السبت، اكتمال المسطرة التشريعية أو دخول قانون المالية حيز التنفيذ، إذ تبقى المراحل الدستورية والتنظيمية اللاحقة، بما فيها نظر مجلس المستشارين، ثم استكمال إجراءات الاعتماد والإصدار والنشر.

وحتى صدور النتائج الرسمية للجلسات، تظل المعطيات المؤكدة هي مواعيد المناقشة والتصويت المعلنة في بلاغ المجلس، أما عدد الأصوات ومصير التعديلات والصيغة النهائية للمشروع فتحتاج إلى التحقق من محاضر التصويت والنص المعتمد بعد انتهاء الأشغال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version