تخطي إلى المحتوى

أخبار المغرب والعالم كما هي

الإثنين 23 نوفمبر 2026
الدار البيضاء18°Cغائم جزئيا

أخبار المغرب والعالم كما هي

«التشهير والابتزاز تحت قبة البرلمان!».. الزكاري تطالب بإلزام المنصات الرقمية بالتعاون مع القضاء وتحذر من خنق الصحافة!

بقلم: إدارة الموقع

التشهير الإلكتروني والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضعتهما النائبة البرلمانية منال الزكاري، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في صلب مطالبها بإقرار إطار قانوني أكثر فعالية لحماية الضحايا، مع إلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية، وإحداث مساطر مستعجلة لسحب المحتويات المسيئة، محذرة في المقابل من تحويل مكافحة الجرائم الرقمية إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة والنقد المشروع.

وجاءت مطالب الزكاري خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بحسب تغطية صحفية لمداخلتها المنشورة في اليوم نفسه، حيث نبهت إلى اتساع ممارسات رقمية تمس سمعة الأشخاص وكرامتهم وحياتهم الخاصة، وإلى الحاجة لتدخل قانوني يوازن بين حماية المتضررين وصون الحريات.

التشهير الإلكتروني أمام البرلمان.. كيف تُحمى الضحايا دون المساس بحرية الصحافة؟

سلطت البرلمانية الضوء على نشر الصور والتسجيلات دون موافقة أصحابها، والتشهير والابتزاز، إلى جانب تداول ادعاءات كاذبة وخطابات كراهية، معتبرة أن استمرار انتشار هذه المضامين بعد الإبلاغ عنها يجعل سرعة الاستجابة القضائية والتقنية جزءاً أساسياً من حماية الضحايا.

وتؤكد الصفحة الرسمية لمنال الزكاري بموقع مجلس النواب انتماءها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفريق الاشتراكي، بينما جاءت المواقف المتعلقة بالجرائم الرقمية ضمن مداخلتها باسم الفريق أثناء المناقشة البرلمانية للميزانية.

ودعت الزكاري إلى الاستفادة من مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، من أجل تحديد المسؤوليات المرتبطة بالاعتداءات الرقمية والتمييز بين مساءلة المسؤولين وانتقاد المؤسسات، ولو بحدة، وبين استهداف أشخاص في حياتهم الخاصة أو نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير بهم.

ولا يبدأ النقاش من فراغ تشريعي، إذ تتضمن مجموعة القانون الجنائي المنشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل مقتضيات تجرم أفعالاً محددة تمس الحياة الخاصة، منها التقاط أو تسجيل أو بث معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها، أو نشر صور في ظروف يعاقب عليها القانون، فضلاً عن حالات توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير.

ويحدد الفصل 447-1، في الصيغة القانونية المحينة المنشورة بتاريخ 22 غشت 2024، عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى الأفعال المنصوص عليها فيه، فيما يقرر الفصل 447-2 الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة نفسها في الحالات التي يجرمها، دون أن يعني ذلك أن مجرد النقد أو نشر رأي مخالف يشكل تلقائياً جريمة.

أما القانون رقم 09.08 المنشور لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيحدد إطار حماية الأشخاص تجاه معالجة البيانات الشخصية، ويشمل تعريف المعطيات المعلومات المرتبطة بشخص معروف أو قابل للتعرف عليه، بما في ذلك الصوت والصورة، وهو مجال تنظيمي يتقاطع مع حماية الخصوصية دون أن يحل محل نصوص التجريم الجنائي.

وطالبت الزكاري بتقوية الإمكانات البشرية والتقنية المخصصة للبحث في الجرائم الإلكترونية، بما يساعد على حفظ الأدلة الرقمية وتتبع الأفعال موضوع الشكايات، إلى جانب تمكين المتضررين من إجراءات عاجلة لإزالة المحتويات المسيئة حين تتوافر الشروط القانونية لذلك.

وتطرح الدعوة إلى إلزام المنصات الرقمية بالتعاون مع القضاء إشكالاً عملياً يتعلق بالخدمات التي تديرها شركات خارج المغرب، وبكيفية الحصول على البيانات والاستجابة لأوامر الحذف مع احترام المساطر القانونية والاختصاصات القضائية، خصوصاً عندما يتوزع تشغيل المنصة وتخزين البيانات والمستخدمون بين دول مختلفة.

ويتطلب أي تنظيم لهذه الإجراءات تحديد الجهات المخولة بطلب الحذف أو الأمر به، وضمان إمكان المراجعة والطعن، حتى لا تتحول شكاية لم يُحسم في مضمونها إلى سبب تلقائي لإزالة تغطية صحفية أو انتقاد مشروع، وفي الوقت نفسه لا يبقى المتضرر دون وسيلة فعالة لوقف انتشار انتهاك واضح لخصوصيته.

واستحضرت البرلمانية حماية الحياة الخاصة وحرية الرأي والتعبير المنصوص عليهما في الفصلين 24 و25 من الدستور، وهي ضمانات يكملها الفصل 28 بشأن حرية الصحافة، وفق النص الدستوري المتاح عبر البوابة القانونية لوزارة العدل، ودعت إلى منع استعمال إجراءات مكافحة التشهير ذريعة لملاحقة الآراء أو التضييق على العمل الصحفي.

ويكتسب هذا التحذير أهمية في الملفات التي تتعلق بالمصلحة العامة ومساءلة المسؤولين، حيث ينبغي التمييز بين نقد القرارات والتصرفات العمومية استناداً إلى وقائع قابلة للفحص، وبين نشر صور أو معطيات شخصية أو ادعاءات لا تتوافر فيها شروط المشروعية، مع بقاء تقدير قيام الجريمة من اختصاص القضاء وفق عناصر كل حالة.

وكان MarocActu24 قد تناول تحذيرات حقوقية سابقة من خطاب الكراهية والتشهير في الفضاء الرقمي، في سياق النقاش حول حدود الاختلاف السياسي وحقوق الأشخاص والصحافيين، وهو ما يوضح أن الإشكال لا يتعلق فقط بوجود المحتويات المسيئة بل أيضاً بمعايير التعامل معها وحماية التعبير المشروع.

وامتدت مداخلة الزكاري إلى إصلاح القانون الجنائي والعقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، فضلاً عن مراجعة مدونة الأسرة وحماية النساء والأطفال، والتعويض عن الخطأ القضائي وتنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات والعدالة المجالية ورقمنة المرافق القضائية.

وتتقاطع هذه المواضيع مع النقاش الجاري حول اعتمادات القطاع وبرامجه، إذ سبق أن نشر MarocActu24 تفاصيل برنامج وزارة العدل لسنة 2027 المتضمن 28 مشروعاً قضائياً و300 منصب مالي، مع توجه لتطوير المرافق والخدمات الرقمية، وهي معطيات مستقلة عن المطالب التشريعية الجديدة المتعلقة بالتشهير.

وتبقى المقترحات التي طرحتها النائبة مطالب برلمانية لم يثبت تحولها إلى قواعد ملزمة، فيما يجمع النقاش بين سرعة إنصاف ضحايا الاعتداءات الرقمية، وتحديد المسؤوليات القانونية للمنصات، وتوفير ضمانات واضحة لحماية الصحافة وحق النقد والمساءلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Exit mobile version