بقلم: الباز عبدالإله
انسحب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر 2026، بعدما احتج على تخصيص 6 دقائق لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لكل مداخلة، في سجال مع رئيس اللجنة مولاي هشام المهاجري، استُحضر فيه موعد اجتماع لفرق الأغلبية الحكومية على الساعة الثامنة مساء.
وتفيد التغطية التي نشرتها «العمق المغربي» بأن بووانو اعتبر المدة المحددة غير كافية لمناقشة ميزانية قطاع يتولى تدبير المالية العمومية وملفات الإنفاق والتوازنات الاقتصادية، مشيراً إلى أن لجاناً برلمانية أخرى تخصص، وفق قوله، 25 دقيقة لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية وعشر دقائق لباقي النواب.
وأوضح المهاجري، بحسب التغطية نفسها، أن تحديد ست دقائق جرى باتفاق مع مكتب اللجنة، مع مراعاة برمجة اجتماع لفرق الأغلبية في الثامنة مساء للحسم في التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو التوضيح الذي أثار اعتراض بووانو على ربط زمن المناقشة البرلمانية بموعد لقاء سياسي للأغلبية.
واعتبر بووانو أن الطريقة المعتمدة تخالف الأعراف التي اعتادت اللجنة العمل بها، وأن مناقشة ميزانية الوزارة تستدعي وقتاً يسمح للنواب بعرض ملاحظاتهم والأسئلة المتعلقة بالاعتمادات والبرامج، فيما تمسك المهاجري بكون القرار اتخذه مكتب اللجنة في إطار تنظيم أشغالها.
6 دقائق لمناقشة الميزانية.. ماذا يقول النظام الداخلي لمجلس النواب؟
تمنح المادتان 120 و121 من النظام الداخلي لمجلس النواب مكتب كل لجنة دائمة صلاحية برمجة أشغالها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، كما تتيحان له تحديد الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة والحصص الزمنية للمتدخلين، مع إخبار أعضاء اللجنة بذلك في بداية الاجتماع.
وبناء على هذه المقتضيات، لا يمكن وصف تحديد ست دقائق للمداخلة بأنه مخالفة قانونية ثابتة لمجرد قصر المدة، غير أن اعتراض بووانو يتعلق أساساً بملاءمة هذا القرار مع أهمية الميزانية المعروضة، وبمدى استقلال ترتيب أولويات العمل الرقابي عن جدول اجتماعات الفرق السياسية.
وامتد الخلاف إلى الموعد النهائي لإيداع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إذ قال بووانو إن مجموعته اقترحت اعتماد الثلاثاء آخر أجل لتقديمها، من دون الاستجابة لمقترحها في حينه، مؤكداً أنها أعدت تعديلاتها رغم اعتراضها على البرمجة الزمنية. وتخول المادة 221 من النظام الداخلي مكتب اللجنة تحديد آجال إيداع التعديلات، على ألا تتجاوز خمسة أيام.
وكانت المذكرة المنشورة على موقع مجلس النواب قد حددت الاثنين 9 نونبر، من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الزوال، موعداً لإيداع التعديلات، وهو الأجل المعلن في البرمجة الأصلية لأشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
لكن جريدة «مدار21» نقلت يوم 9 نونبر عن مصدر نيابي أن مكتب اللجنة وافق على تمديد أجل تقديم التعديلات يوماً إضافياً لفائدة الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، ولم يتسنّ العثور على إعلان رسمي محدّث يؤكد هذا التمديد في المصادر التي خضعت للفحص.
وبلغ الاحتجاج ذروته عندما رفض بووانو مواصلة المناقشة وفق الصيغة المعتمدة، مردداً: «هذا ماشي برلمان، ما بقاش برلمان»، قبل أن يغادر الاجتماع ويدعو نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عدم تناول الكلمة، وقد تجاوب عدد من أعضائها مع الدعوة، وفق التغطيات الصحفية المنشورة مساء الاثنين.
وتأتي هذه الواقعة بعد سجال آخر شهدته اللجنة في 4 نونبر، تناوله MarocActu24 في مقال حول مواجهة بووانو ووزير المالية فوزي لقجع بشأن التوظيفات، لكن الخلاف الجديد يتعلق بمدة التدخلات وآجال التعديلات، لا بالاتهامات التي أثيرت خلال الاجتماع السابق.
ويكتسب النقاش حول الزمن البرلماني أهمية خلال دراسة الميزانيات الفرعية، لأنها تعرض على النواب تفاصيل الاعتمادات وتوزيع الموارد وأولويات الإنفاق، كما أظهرت مناقشة الوضع الميزانياتي لأربعين مركزاً استشفائياً ضمن مشروع مالية 2027، التي أثارت تساؤلات لدى أعضاء اللجنة بشأن مصير أرصدة مؤسسات صحية عمومية.
ويختلف حق مكتب اللجنة في ضبط مواعيد الاجتماعات عن تقييم مدى كفاية الوقت الممنوح لكل نائب، كما أن الإشارة إلى اجتماع الأغلبية مساء الاثنين لا تثبت وحدها أن توقيت المناقشة فُرض بقرار خارج مؤسسات المجلس، لكنها كانت سبباً مباشراً في اعتراض بووانو على تبرير تقليص المداخلات.
ولم تتضمن المصادر التي أمكن فحصها محضراً رسمياً كاملاً لاجتماع 9 نونبر يبين مواقف جميع أعضاء مكتب اللجنة أو تفاصيل التصويت على القرار إن وُجد، بينما تؤكد التغطيات المتوافقة وقوع الانسحاب والاحتجاج، وتوثق البرمجة الرسمية أصل الخلاف بشأن آجال التعديلات.
