فندت ولاية أمن مراكش المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائحة أجنبية لعملية نصب داخل أحد المطاعم، بعد انتشار تسجيل مصور أرفق بتعليقات تزعم مطالبتها بأداء مبلغ 200 يورو مقابل وجبة “بيتزا”.
وأوضحت ولاية الأمن، في بلاغ لها، أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع التسجيل المصور المتداول، والذي يظهر صاحب مطعم وهو يمنع سائحة أجنبية من ولوج محله، قبل أن يتم تداول رواية تربط الواقعة بادعاءات حول أداء مبلغ مالي مبالغ فيه.
وبحسب المعطيات الأمنية المنشورة، فإن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش لم تتوصل بأي شكاية أو إشعار يتعلق بالوقائع المزعومة الواردة في الفيديو، قبل أن يتم فتح بحث ميداني لتحديد هوية صاحب المحل والاستماع إلى إفادته بشأن ملابسات الحادث.
وأظهرت التحريات الميدانية المنجزة بعين المكان أن المطعم المعني لا يقدم أصلاً وجبات “البيتزا” التي ورد ذكرها في التعليقات المتداولة، ما جعل الرواية المنتشرة على مواقع التواصل غير مدعومة بالمعطيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تفاعل متزايد مع مقاطع الفيديو المنتشرة على المنصات الرقمية، خاصة عندما تتعلق بمدن سياحية مثل مراكش، حيث يمكن لأي رواية غير دقيقة أن تنتشر بسرعة وتثير ردود فعل واسعة.
وأكدت ولاية أمن مراكش، من خلال تدخلها، أهمية التحقق من الوقائع قبل تداول الاتهامات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تجارية أو أشخاص أو وجهات سياحية.
ويبرز هذا الملف مرة أخرى دور البلاغات الرسمية في تصحيح المعطيات المتداولة على مواقع التواصل، ووضع حد للروايات التي قد تنتشر دون توفر شكاية أو أدلة كافية.
ومن شأن هذا النوع من التوضيحات أن يساعد على حماية صورة المدينة السياحية، وفي الوقت نفسه تنبيه مستعملي المنصات الرقمية إلى ضرورة التعامل بحذر مع المقاطع المجتزأة أو المرفقة بتعليقات غير موثقة.