بقلم: قويدر فؤاد
فتح إدريس السدراوي، الرئيس المؤسس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ملف اعتقاله من جديد، مثيراً تساؤلات وصفها بالجدية حول ظروف تحريك القضية، وتضارب الروايات الواردة في الشكايات والمحاضر، وظهور وصل قيل إنه مزور بعد حوالي سنة ونصف من تقديم الشكاية، فضلاً عن نسب أفعال جرمية مزعومة إليه في تواريخ يؤكد أنه كان خلالها خارج مدينة القنيطرة، بل وخارج التراب الوطني في بعض الحالات، معلناً استعداده للكشف عن معطيات إضافية مدعمة بالوثائق والإثباتات.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»، تحت عنوان «أسئلة قانونية وحقوقية ومعركة مستمرة من أجل الحقيقة والإنصاف»، أعاد السدراوي طرح قضية تعود بداياتها، وفق روايته، إلى سنة 2024، قبل أن يُعاد تحريكها في توقيت اعتبر أنه يثير علامات استفهام بشأن خلفيات الملف والظروف المحيطة به.
المصدر الأصلي المنشور بقلم إدريس السدراوي | حقائق بريس – 25 أكتوبر 2026
وطرح الحقوقي المغربي سؤالاً مباشراً بشأن المسار الزمني للقضية، متسائلاً عما إذا كانت قد ظلت «حبيسة الرفوف طوال تلك المدة، انتظارًا لتوقيت معين يُعاد فيه تحريكها»، مع تشديده على أن هذا التساؤل لا يشكل حكماً مسبقاً على نيات أي جهة، وإنما يستدعي التحقق من ظروف نشأة القضية والأسباب التي أحاطت بإثارتها.
إدريس السدراوي يكشف تضارب التواريخ وملابسات ظهور الوصل في ملف اعتقاله
غير أن أكثر ما يلفت الانتباه في تدوينة السدراوي يتعلق بما وصفه بالتضارب والاختلاف في الروايات الواردة في الشكايات والمحاضر، وخاصة قضية الوصل الذي قيل إنه مزور، والذي يؤكد أنه لم يُدرج في مسار الملف والبحث بشأنه إلا بعد مرور حوالي سنة ونصف على تقديم الشكاية.
وتساءل السدراوي: «كيف اكتسبت الشكاية مصداقيتها عند تقديمها، إذا كان الوصل الذي أصبح لاحقًا عنصرًا أساسيًا في القضية لم يظهر في مسار البحث إلا بعد مرور حوالي سنة ونصف؟»، مضيفاً سؤالاً آخر بشأن الأساس المادي الذي استندت إليه الادعاءات في المرحلة الأولى، قبل ظهور هذا العنصر.
واعتبر أن القضية لا تتعلق بمجرد اختلاف في التواريخ، بل بمسألة تمس طريقة بناء الادعاءات وتسلسلها ومدى استنادها إلى أدلة مادية واضحة منذ البداية، داعياً إلى تحديد التاريخ الفعلي لظهور الوصل وظروف تقديمه وإدراجه في الملف، وفحص قيمته الإثباتية ومدى ارتباطه بالوقائع موضوع الشكاية.
ولم تتوقف التساؤلات عند هذه النقطة، إذ انتقل السدراوي إلى ما سماه صراحة «فضيحة التواريخ»، كاشفاً أن عدداً من الأفعال الجرمية المزعومة نُسبت إليه خلال فترات يؤكد أنه لم يكن موجوداً فيها بمدينة القنيطرة، بل كان خارج المغرب في بعض الحالات.
وتكتسي هذه الجزئية أهمية خاصة في روايته، بالنظر إلى أن إثبات مكان وجود الشخص وقت وقوع الأفعال المنسوبة إليه قد يكون مؤثراً في تقييم الوقائع وتحديد المسؤولية القانونية.
ولذلك طالب بإجراء مقارنة دقيقة بين التواريخ المدونة في الشكايات والمحاضر والوثائق الرسمية التي تثبت أماكن وجوده وتنقلاته.
وشدد السدراوي على أن التحقق من التواريخ والأماكن ليس إجراءً شكلياً، بل ضرورة قانونية تفرضها متطلبات البحث الجدي والمحاكمة العادلة، مؤكداً حقه في أن تُفحص الوقائع المنسوبة إليه على ضوء الأدلة المادية والوثائق المتاحة، وأن تُناقش التناقضات التي قد تؤثر في تقدير مسؤوليته.
مرجع حقوقي رسمي | المجلس الوطني لحقوق الإنسان – ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية
وفي جانب آخر من تدوينته، تحدث الحقوقي عن معطيات وصفها بالخطيرة، معتبراً أن طريقة التعامل معها خلال مرحلة البحث لم تكن، في تقديره، بالمستوى الذي تقتضيه أهميتها.
وأعلن احتفاظه بمعطيات إضافية بالغة الأهمية، قال إنه سيعرضها مقرونة بالوثائق والإثباتات ضمن تقرير مستقل، دون الكشف في هذه المرحلة عن طبيعتها أو تفاصيلها.
وانتقل السدراوي إلى الجانب الإنساني من تجربة اعتقاله، مقدماً شهادة عن معاناة صحية قال إنها جعلته يشعر بأن حياته كانت مهددة داخل فترة الاعتقال، بعدما تعرض لنوبة نقرس حادة وعنيفة تزامنت مع ارتفاع ضغط الدم ومعاناته من داء الساركويد.
ووصف تلك المرحلة بأنها تجربة إنسانية قاسية، مؤكداً أنه شعر بأنه كان «على حافة الموت، لولا الألطاف الإلهية»، ومعتبراً أن وضعه الصحي كان يستوجب عناية أكبر عند النظر في طلب تمتيعه بالسراح المؤقت.
اقرأ أيضاً | «فهمت الدولة من الداخل، وفهمت كيف تصنع الملفات».. الحيداوي يفتح جراح الاعتقال
وفي هذا السياق، اعتبر السدراوي أن عدم استفادته من السراح المؤقت، رغم وضعيته الصحية، يثير تساؤلات بشأن الضمانات المرتبطة بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة، موضحاً أن مطالبته بالسراح لم تكن سعياً إلى الإفلات من المساءلة القانونية، وإنما طلباً لتطبيق الضمانات القانونية والإنسانية التي تراعي حالته الصحية وتحفظ حقوقه دون المساس بسير العدالة.
ورغم حدة التساؤلات التي أثارها، حرص الرئيس المؤسس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على التأكيد أن موقفه لا يستهدف المؤسسة الأمنية أو رئاسة النيابة العامة أو السلطة القضائية، معبراً عن احترامه لهذه المؤسسات وتقديره لأدوارها الدستورية، ولما راكمته الأجهزة الأمنية من خبرة ومكتسبات في مجال الحكامة الأمنية.
كما توجه بالشكر إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ومختلف أطرها وقضاتها، مؤكداً أن احترام القضاء لا يتناقض مع الحق في مناقشة الإجراءات والمطالبة بالتحقق من الاختلالات المحتملة وتصحيحها متى ثبت وجودها.
وفي إعلان قد يفتح فصلاً جديداً من السجال المرتبط بملفه، كشف السدراوي أنه بصدد إعداد تقرير مفصل يتضمن التسلسل الزمني للأحداث، وأوجه التضارب بين الروايات، وملابسات ظهور الوصل، والتواريخ والأماكن المرتبطة بالأفعال المنسوبة إليه، إلى جانب معطيات أخرى وصفها بأنها بالغة الأهمية.
ووعد بعرض هذه العناصر مدعمة بالوثائق والإثباتات المتاحة، وتحديد الوقائع وسياقاتها والجهات المعنية بها، حتى يتمكن الرأي العام والجهات المختصة من فحصها ومناقشتها وفقاً للقانون.
وختم السدراوي تدوينته بتجديد تمسكه ببراءته ورفضه لكل اتهام لا يستند إلى أدلة قانونية سليمة، مؤكداً عزمه مواصلة معركته القانونية بجميع الوسائل المشروعة، ومشدداً على أن «الحقيقة لا تخشى التوثيق»، وأن العدالة تقتضي فحص جميع الأدلة واحترام الحقوق وكشف الوقائع كاملة.
اقرأ أيضاً | من السجن إلى باب مجلس بوعياش.. قدماء المعتقلين الإسلاميين يعلنون وقفة 2 نونبر للمطالبة بجبر الضرر
وبين «فضيحة التواريخ» التي يتحدث عنها، والوصل الذي يقول إنه ظهر بعد سنة ونصف، والوثائق التي يؤكد أنها تثبت وجوده خارج أماكن بعض الوقائع المنسوبة إليه، يضع السدراوي سلسلة من الأسئلة أمام النقاش القانوني والحقوقي، في انتظار نشر التقرير والإثباتات التي وعد بها. وتظل هذه المعطيات، في هذه المرحلة، رواية صاحبها بشأن ملفه، دون أن تشكل في حد ذاتها إثباتاً قضائياً للاختلالات التي يثيرها.