أظهر تقرير حديث صادر عن شبكة “أفروبارومتر” أن المغرب سجل مؤشرات متقدمة على المستوى الإفريقي في تصورات المواطنين بشأن الولوج إلى العدالة، بعدما عبّر 73 في المائة من المغاربة عن ثقتهم في قدرة المواطنين العاديين على الحصول على العدالة عبر المحاكم.
واستند التقرير إلى معطيات ميدانية شملت عدداً من الدول الإفريقية، حيث جاء المغرب ضمن البلدان التي سجلت نسباً مرتفعة في الثقة بالمحاكم، مقارنة بمتوسطات قارية تعكس تفاوتاً واضحاً في علاقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
وتفيد المعطيات بأن 72 في المائة من المغاربة يعتقدون بإمكانية الحصول على حكم عادل عند عرض قضاياهم أمام القضاء، فيما يرى 58 في المائة أن المحاكم قادرة على البت في الملفات داخل آجال معقولة.
وعلى مستوى استقلالية القضاء، أظهرت النتائج أن 57 في المائة من المغاربة يستبعدون أن يصدر القضاة أحكامهم تحت تأثير السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو أصحاب النفوذ، وهي نسبة تضع المغرب في موقع متقدم مقارنة بعدد من الدول التي شملها التقرير.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبرز التقرير استمرار تحديات مرتبطة بتكاليف التقاضي وضعف الوعي بخدمات المساعدة القانونية، وهي عوامل تجعل ملف الولوج إلى العدالة مفتوحاً على رهانات إضافية تتعلق بتبسيط المساطر وتقريب الخدمات القانونية من المواطنين.
ويعيد هذا التقرير النقاش حول مكانة العدالة في الثقة العامة، ليس فقط باعتبارها مؤسسة لحل النزاعات، بل أيضاً كمدخل أساسي لتعزيز دولة القانون وضمان حقوق المواطنين داخل منظومة قضائية أكثر قرباً وفعالية.