بقلم: إدارة الموقع
التعليم الأولي بالمغرب استقبل نحو 970 ألف طفل خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقابل حوالي 700 ألف في موسم 2017-2018، بينما ارتفعت الميزانية العمومية المخصصة للقطاع إلى 2.98 مليار درهم، وفق دراسة الحالة المغربية المنشورة ضمن تقرير اليونسكو الإقليمي يوم الجمعة 20 نونبر 2026، والتي ترصد توسع الولوج، خصوصاً في القرى، لكنها تكشف استمرار مصاريف تتحملها أسر رغم ارتفاع التمويل العمومي.
التقرير الإقليمي، الذي أعده فريق التقرير العالمي لرصد التعليم لدى اليونسكو بشراكة مع الشبكة العربية للطفولة المبكرة، تناول الإنصاف في الولوج إلى التعليم ما قبل المدرسي بالدول العربية عبر دراسة أوضاع عشرين بلداً، مع تخصيص دراسة حالة مستقلة للمغرب ضمن ست تجارب وطنية توضح أثر السياسات العمومية وتمويل المؤسسات والفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتكشف البيانات المغربية انتقال حصة الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم العمومي أو التي تعمل في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص من 13 في المائة سنة 2017-2018 إلى 64 في المائة سنة 2024-2025، مقابل تراجع حصة المؤسسات غير المهيكلة من 63 إلى 14 في المائة، واستقرار حصة المؤسسات الخاصة عند 22 في المائة خلال الموسم الأخير، وفق تصنيف التقرير.
ولا يعني هذا التحول انتقال جميع المؤسسات التقليدية مباشرة إلى ملكية الدولة، إذ يوضح المصدر أن إصلاح التصنيف منذ الموسم 2020-2021 أدخل جزءاً من العرض التقليدي ضمن الشراكات المنظمة، وأبقى جزءاً آخر في خانة المؤسسات غير المهيكلة التي تستهدفها برامج التأهيل، ما يستدعي الانتباه إلى تغير التعاريف عند مقارنة سنوات متباعدة.
وعلى مستوى التمويل، ارتفعت ميزانية التعليم الأولي من 1.12 مليار درهم في موسم 2018-2019 إلى 2.98 مليار درهم في موسم 2024-2025، بزيادة قدرها 1.86 مليار درهم، أي نحو 166 في المائة حسابياً، وتشمل هذه الاعتمادات أجور المربين والتكوين والوسائل البيداغوجية والصيانة والإشراف والتجهيز، ولا تمثل مصاريف إنشاء الأقسام وحدها أو المبالغ المصروفة فعلياً على كل طفل.
التعليم الأولي بالمغرب.. توسع القرى وأعباء الأسر
أبرز التحولات التي وثقتها اليونسكو جرت في العالم القروي، حيث ارتفع معدل تمدرس الأطفال البالغين أربعاً وخمس سنوات من 35 في المائة خلال موسم 2016-2017 إلى 91 في المائة خلال موسم 2023-2024، فيما انتقلت نسبة مشاركة الفتيات القرويات من 26 إلى 93 في المائة خلال الفترة نفسها، مقابل ارتفاع مشاركة الفتيان من 43 إلى 90 في المائة.
وواكب هذا التوسع ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الأولي العمومي بالمناطق القروية من نحو 1800 إلى 16 ألفاً و900 مؤسسة، وزيادة عدد الأقسام من 2800 إلى 21 ألفاً و800، وعدد المربيات والمربين من 1900 إلى 17 ألفاً و900 خلال الفترة الممتدة من 2016-2017 إلى 2023-2024، بحسب الأرقام التي أوردتها دراسة الحالة المغربية.
وتوضح اليونسكو أن تقريب العرض من التجمعات السكانية المتفرقة اعتمد وحدات تربوية صغيرة، يبلغ متوسطها 1.4 قسم في المؤسسات القروية مقابل 2.8 قسم في المناطق الحضرية، وهو نموذج يساعد على تقليص المسافات لكنه يفرض متطلبات خاصة في التجهيز وتكوين الأطر والمراقبة التربوية واستمرارية التمويل.
ورغم إعلان توفير تعليم أولي عمومي مجاني، أفادت نحو نصف الأسر التي أُجريت معها مقابلات لأغراض التقرير بأنها دفعت مساهمات للجمعيات أو اشترت لوازم مدرسية، بينما صرحت 27 في المائة من الأسر المستجوبة بوجود صعوبات مالية، وهي نسب تخص المشاركين في البحث ولا يجوز تعميمها على جميع الأسر المغربية دون معرفة حجم العينة ومدى تمثيلها للسكان.
وتختلف هذه التكاليف عن الرسوم الدراسية النظامية، فقد تتحمل الأسرة نفقات أدوات تعليمية أو تنقل أو مساهمات مرتبطة بالتدبير، ولذلك فإن تقييم مجانية الخدمة يحتاج إلى بيان ما تغطيه الميزانية العمومية وما يظل مطلوباً من الوالدين، خصوصاً في القرى والأحياء ذات الدخل المحدود.
وتتقاطع مسألة الإنفاق مع الأوضاع المهنية للعاملين في القطاع، بعدما تناول MarocActu24 تحذيرات الوزير المنتدب كمال الهشومي بشأن تأخر أجور مربيات ومربي التعليم الأولي، وتأكيده مسؤولية الجمعيات الشريكة عن احترام الالتزامات المهنية، دون أن تسمح هذه التصريحات بتعميم التأخر في الأجور على جميع الجمعيات والمؤسسات.
ويبرز التخطيط المالي كعنصر آخر في استدامة التوسع، وهو ما تناوله MarocActu24 عند عرض دراسة اليونيسف ووزارة الاقتصاد والمالية حول نمذجة كلفة تعميم التعليم الأولي، التي استندت إلى دراسة 400 وحدة تربوية لمقارنة خيارات تمويل الأجور وأنماط التدبير، وهي دراسة مختلفة عن تقرير اليونسكو الحالي ولا يجوز دمج مؤشراتها باعتبارها بحثاً واحداً.
وتشير اليونسكو إلى أن التوسع العددي لا ينهي تحديات الجودة، بما فيها توفير فضاءات مناسبة ومتابعة تكوين المربين وتجهيز المؤسسات البعيدة، كما أن ارتفاع نسب التمدرس القروي لا يعني أن الأطفال في التجمعات المتناثرة أصبحوا جميعاً قادرين على الولوج، ولذلك جُربت وحدات متنقلة ومربون متنقلون في عدد من الجهات لخدمة المناطق قليلة الأطفال.
ويستهدف البرنامج الوطني الذي أطلقه المغرب سنة 2018 تعميم التعليم الأولي لفئة أربع وخمس سنوات بحلول الموسم 2027-2028، ثم توسيع العرض للأطفال البالغين ثلاث سنوات انطلاقاً من 2028-2029، وهي أهداف مستقبلية واضحة في دراسة اليونسكو، لا نتائج يمكن إعلان تحققها استناداً إلى أرقام موسم 2024-2025.
وتبقى حصيلة التعليم الأولي بالمغرب مرتبطة بثلاثة مستويات يجب قياسها منفصلة، هي عدد الأطفال الملتحقين، وحجم الاعتمادات العمومية المرصودة، وقدرة الأسر على الحصول على تعليم جيد ومتاح من دون أعباء تعرقل الولوج، لأن زيادة الميزانية وعدد المؤسسات لا تثبت وحدها تحسن شروط التعلم أو الإنصاف في جميع المناطق.










