بقلم: إدارة الموقع
طالب حزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، بتدخل سريع وفعال لمواجهة غلاء المحروقات والمواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في موقف سياسي صدر الأربعاء 4 نونبر 2026، عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء بالرباط، بالتزامن مع إعلان حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تقلب الأسعار، وسط استمرار الضغوط التي تتحملها الأسر والمقاولات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
وحذر الحزب، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، من تداعيات ما وصفه بـ«الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال والبنزين»، معتبراً أن انعكاسات الزيادات لا تتوقف عند مستعملي السيارات ومهنيي النقل، وإنما تمتد إلى أثمان مواد وخدمات أخرى، بما يؤثر على مداخيل الأسر وتكاليف المقاولات والاستثمار.
ورغم انتمائه إلى التحالف الحكومي الجديد، شدد حزب «الكتاب» على ضرورة الانتقال إلى إجراءات عملية وسريعة للتخفيف من الغلاء، مع إقراره بصعوبة الظروف الاقتصادية الدولية وتثمينه ما يعتبره إرادة حكومية لمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، دون أن يحدد في بلاغه تدابير ضريبية أو مالية بعينها لمعالجة ارتفاع الأسعار.
غلاء المحروقات يدفع التقدم والاشتراكية إلى مطالبة الحكومة بالتدخل
خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جانباً من اجتماعه الدوري لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، متوقفاً عند الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الغازوال والبنزين.
واعتبر الحزب أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على تكاليف عدد من الخدمات والمنتجات، ويضع ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
ولم يحصر المكتب السياسي آثار الغلاء في الاستهلاك المنزلي، بل نبه إلى تداعياته على المقاولات والاستثمار، بالنظر إلى ارتباط أنشطة اقتصادية متعددة بتكاليف الطاقة والنقل وتوزيع البضائع.
وأقر الحزب بأن سوق المحروقات يتأثر بالاضطرابات الدولية والظروف الاقتصادية الصعبة، لكنه اعتبر أن هذه العوامل لا تلغي مسؤولية الحكومة في البحث عن حلول تحد من انعكاساتها على المواطنين.
ودعا المكتب السياسي الجهاز التنفيذي إلى سرعة التصرف وإيجاد الحلول الممكنة واتخاذ إجراءات ناجعة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، مع إعطاء الأولوية للمحروقات والمواد الغذائية.
ولم يتضمن البلاغ اقتراحاً محدداً بتخفيض الضريبة على المحروقات أو إعادة دعم أسعارها أو تسقيف هوامش شركات التوزيع، ما يجعل الموقف المعلن دعوة سياسية إلى التدخل دون برنامج تفصيلي للتدابير المطلوبة.
المصدر الحزبي الأصلي | حزب التقدم والاشتراكية – البلاغ الكامل لاجتماع المكتب السياسي بتاريخ 3 نونبر 2026
من المعارضة إلى الأغلبية.. الحزب يطالب الحكومة التي يشارك فيها بالتحرك
يكتسب موقف التقدم والاشتراكية أهمية سياسية بالنظر إلى انضمامه إلى الأغلبية الحكومية التي تشكلت عقب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بعدما قرر مكتبه السياسي المشاركة في الحكومة الجديدة خلال اجتماعه يوم 12 أكتوبر.
وضم التحالف الحكومي أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وفق البيان المشترك الصادر عقب المشاورات التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري.
ويمثل البلاغ الجديد مطالبة موجهة إلى الحكومة من داخل أحد مكوناتها الداعمة، وليس موقفاً صادراً عن حزب معارض، وهو ما يميز سياقه السياسي عن الانتقادات التي كان التقدم والاشتراكية يوجهها إلى الحكومة السابقة.
غير أن الحزب حرص في بلاغه على الإقرار بأن الحكومة الجديدة لا تزال في بداية ولايتها، مثمناً ما وصفه بإرادتها السياسية في مراقبة السوق وزجر الممارسات غير المشروعة ودعم الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
وجمع المكتب السياسي بذلك بين تأكيد دعمه للتوجه الحكومي العام والمطالبة بإجراءات أسرع وأكثر نجاعة في مواجهة الغلاء، دون الإعلان عن خلاف داخل التحالف أو مراجعة لقرار المشاركة الحكومية.
ويعود قرار الحزب بالانضمام إلى الحكومة إلى مشاورات أعلن خلالها وجود تقارب في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين مكونات الأغلبية، مع التأكيد على المشاركة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
المصدر الحزبي الرسمي | حزب التقدم والاشتراكية – بيان تشكيل الأغلبية الحكومية بتاريخ 12 أكتوبر 2026
لجنة حكومية لتتبع الأسعار.. هل تستجيب لمطالب حزب الكتاب؟
يتزامن موقف التقدم والاشتراكية مع إعلان الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تقلب الأسعار وحماية القدرة الشرائية، عقب اجتماع ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري يوم الثلاثاء 3 نونبر بالرباط.
وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة، المنشور الأربعاء 4 نونبر، بأن اللجنة ستضم القطاعات الحكومية المعنية وستعقد اجتماعات دورية لمتابعة وضعية الأسواق والتزود بالمواد الأساسية، مع اهتمام خاص بالمنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع إدراك الجهاز التنفيذي لحجم التكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة، معلنة العمل على إعداد وتنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
لكن البلاغ الرسمي لم يحدد موعد أول اجتماع للجنة أو طبيعة التدخلات القطاعية التي ستعتمدها، كما لم يتضمن إعلان تخفيض أسعار منتجات بعينها أو تقديم إعانات مالية مباشرة جديدة للأسر.
وتختلف بذلك طبيعة الإعلانين، إذ يتمثل القرار الحكومي في إحداث آلية للتنسيق وتتبع الأسواق، بينما يطالب حزب التقدم والاشتراكية بتدابير عملية تظهر آثارها على تكاليف المعيشة.
ولا يمكن اعتبار إحداث اللجنة استجابة مباشرة لبلاغ الحزب، لأن الاجتماع الحكومي انعقد يوم 3 نونبر، قبل نشر موقف المكتب السياسي يوم 4 نونبر، كما لا تسمح المعطيات المتاحة بتحديد ما إذا كانت مطالب الحزب ستنعكس على القرارات المقبلة للجنة.
المصدر الرسمي | رئاسة الحكومة المغربية – بلاغ اجتماع فاطمة الزهراء المنصوري بشأن القدرة الشرائية
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول تفاصيل الاجتماع الحكومي والمهام المعلنة للجنة الجديدة، بالتزامن مع مواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي عبر حصة إضافية تغطي خمسة عشر يوماً.
اقرأ أيضاً | «الأسعار تحت المجهر قبل رمضان!».. المنصوري تُحدث لجنة وزارية ودعم النقل يتواصل 15 يوماً!
زيادة الغازوال بين 50 سنتيماً ودرهم تعيد ملف الأسعار إلى الواجهة
تأتي مطالبة التقدم والاشتراكية بعد الزيادات التي عرفتها أسعار الغازوال مع بداية شهر نونبر، والتي تراوحت بين 50 سنتيماً ودرهم للتر لدى بعض شركات التوزيع، وفق المعطيات المهنية والصحفية المنشورة خلال مراجعة أسعار فاتح نونبر.
وأدى هذا التفاوت إلى تسجيل أسعار تقارب 17 درهماً للتر في بعض المحطات، مع استمرار الاختلاف بين الموزعين والمناطق، وهو ما أعاد الجدل بشأن كيفية انتقال تقلبات الأسواق الدولية إلى أسعار البيع داخل المغرب.
وتكتسب أسعار الغازوال أهمية خاصة لارتباطها بنقل الأشخاص والبضائع وعدد من الأنشطة الإنتاجية، غير أن ارتفاعها لا يعني بالضرورة انتقال النسبة نفسها إلى أثمان جميع المواد والخدمات، لأن ذلك يرتبط ببنية التكاليف والمنافسة وهوامش مختلف المتدخلين.
وكان MarocActu24 قد نشر تقريراً بشأن زيادات فاتح نونبر، تناول الفوارق بين شركات التوزيع، ومقارنة تطور الأسعار المحلية بالأسواق الدولية للمنتجات البترولية المكررة، مع استحضار دور مجلس المنافسة في تتبع القطاع.
اقرأ أيضاً | 13 يوماً بعد وعود المنصوري.. الغازوال يقفز حتى درهم للتر ويضع حماية القدرة الشرائية أمام أول اختبار!
وتواصل الحكومة، في هذا السياق، تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بعدما أعلنت إطلاق حصة إضافية مدتها 15 يوماً، مع فتح تسجيل الطلبات ابتداء من 10 نونبر الجاري عبر منصة «مواكبة».
ويخص هذا الإجراء المهنيين المشمولين بالدعم، ولا يمثل تخفيضاً عاماً لأسعار الوقود أو مساعدة مباشرة جديدة لجميع الأسر، فيما لم يعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تقييم مالي لهذا الدعم أو مقترح محدد لتعديله.
انتخابات 2027 وبرنامج زيارات إلى 11 مدينة وإقليماً
لم يقتصر اجتماع المكتب السياسي على ملف الأسعار، إذ تناول أيضاً الاستعدادات التنظيمية والسياسية للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، والخاصة بتجديد عدد من المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية.
واطلع أعضاء المكتب السياسي، وفق البلاغ الرسمي، على الخطوط العريضة لمشروع مذكرة الحزب بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية المتعلقة بمجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، إلى جانب ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وتأتي هذه التحضيرات عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي انتقل بعدها الحزب من المعارضة إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، ما يضعه أمام استحقاقات جديدة لتقييم حضوره التنظيمي والانتخابي.
كما نوه المكتب السياسي بالزيارات الميدانية السابقة إلى مكناس وكلميم، وأعلن برمجة لقاءات جديدة تشمل 11 مدينة وإقليماً، هي خريبكة والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت وتاوريرت ووجدة والناظور وجرسيف.
وتندرج هذه الزيارات، وفق البلاغ، ضمن تقييم المشاركة في الاستحقاقات السابقة والتحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة، دون الإعلان عن تواريخ مفصلة لكل لقاء أو أسماء الوفود التي ستشرف عليه.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى التقرير المالي للحزب برسم الانتخابات التشريعية الماضية، دون أن يتضمن البلاغ أرقاماً تفصيلية بشأن موارده أو مصاريف حملته الانتخابية.
مطلب التدخل العاجل ينتظر إجراءات حكومية محددة
يؤكد البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية وجود مطالبة سياسية بالتدخل السريع للتخفيف من غلاء المحروقات والمواد الغذائية، صادرة هذه المرة عن أحد الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية.
وفي المقابل، تثبت الوثائق الرسمية أن الحكومة قررت إحداث لجنة للتتبع والتنسيق بين الوزارات، مع استمرار دعم مهنيي النقل، دون إعلان إجراءات إضافية محددة تستجيب لمطالب الحزب بشأن تخفيف الأسعار.
وتبقى معرفة الأثر الفعلي لهذه التحركات مرتبطة بالقرارات التي ستصدرها اللجنة الحكومية، وبالتغيرات المسجلة في أسعار المحروقات والمنتجات الأساسية، وبمدى انعكاس التدابير المتخذة على القدرة الشرائية للأسر.
ولم يعلن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن إجراءات حكومية جديدة جرى إقرارها استجابة لموقفه، كما لم يحدد مهلة زمنية لتنفيذ مطالبه، ليظل بلاغ 4 نونبر دعوة إلى تسريع التدخل في الأسعار، مع استمرار دعم الحزب للحكومة التي يشارك فيها.