بقلم: بقلم: الباز عبدالإله
تحولت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مواجهة حادة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بعدما تحدى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، النواب تقديم أي دليل يثبت تدخله في توظيف موظفين أو تعيين مسؤولين، رداً على انتقادات عبد الله بووانو، النائب عن حزب العدالة والتنمية، بشأن الزبونية والمحسوبية داخل الإدارات العمومية، قبل أن يتصاعد السجال عقب ذكر الاسم العائلي للنائبة زينب السيمو في سياق الحديث عن مباراة توظيف بمدينة الداخلة.
المواجهة التي شهدتها المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية لم تتوقف عند الاتهامات العامة المتعلقة بشفافية المباريات والتعيينات، بل انتقلت إلى اعتراضات شخصية داخل اللجنة، بعدما رفضت السيمو ربط اسمها بأي توظيف مشبوه، وطالبت بتقديم الأدلة، فيما تمسك بووانو بكلامه وأعلن استعداده للكشف عن المعطيات التي يستند إليها.
وتؤكد التغطيات الصحفية المنشورة عن الاجتماع وقوع السجال وتبادل التصريحات، لكنها لا تتضمن وثائق تثبت وجود تدخل غير مشروع في المباراة التي أثيرت بمدينة الداخلة، أو تحدد بصورة دقيقة الإدارة المعنية وتاريخ المباراة وهوية الشخص الذي دار بشأنه النقاش.
المحسوبية في التوظيفات.. بووانو يفتح الملف أمام لقجع
انتقد عبد الله بووانو ما وصفه باستمرار ممارسات الزبونية والمحسوبية في التوظيفات والتعيينات داخل الإدارات العمومية، معتبراً أن الحكومة مطالبة بإرساء قواعد واضحة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بدل الاكتفاء باستحضار الاختلالات المسجلة خلال الولاية الحكومية السابقة.
وأوضح النائب عن العدالة والتنمية أن المعارضة سجلت ملاحظات بشأن ولوج أشخاص إلى بعض الإدارات دون استيفاء المؤهلات المطلوبة، قبل إسناد مناصب مسؤولية إليهم لاحقاً، داعياً إلى مراجعة الممارسات التي قد تسمح بتجاوز الشروط القانونية المنظمة للتوظيف.
كما اعتبر أن التعيينات التي تجري داخل القطاعات الوزارية وعلى مستوى المجلس الحكومي تستوجب الوضوح والشفافية، مؤكداً أن معالجة الاختلالات لا تتحقق بمجرد توجيه الانتقادات إلى الحكومات السابقة.
وتدخلت زينب السيمو، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن الحديث عن الزبونية والمحسوبية لا ينبغي حصره في مرحلة حكومية بعينها، وأن النقاش بشأن هذه الممارسات ظل مطروحاً خلال فترات مختلفة.
تغطية صحفية | العمق المغربي – الزبونية في التوظيفات تفجر مواجهة بلجنة المالية، 4 نونبر 2026
لقجع يتحدى النواب: «نعطيو الستيلو والسبورة»
رد فوزي لقجع على الانتقادات بتحد مباشر، داعياً أعضاء اللجنة إلى عرض أي معطيات تثبت تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توظيف موظف أو تعيين مسؤول.
وقال الوزير، وفق التصريحات التي نقلتها جريدة «العمق المغربي»: «اللي شاف بأننا تدخلنا بشكل مباشر أو غير مباشر في شي توظيف، لا ديال موظفين ولا ديال مسؤولين، ينشر هنا»، قبل أن يضيف عبارته التي أثارت الانتباه داخل اللجنة: «نعطيو الستيلو والسبورة، ما عنديش مشكل».
ودافع لقجع عن طريقة اختيار المسؤولين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكداً أن الاستحقاق والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية تشكل الأساس الذي ينبغي أن يحكم هذه العملية، ومشيراً إلى أن المسؤولين المختارين ينتمون، بحسب تعبيره، إلى المؤسسات والإدارات المعنية.
واستحضر الوزير الجدل الذي يرافق أحياناً نتائج مباريات التوظيف والصفقات العمومية، معتبراً أن بعض الأشخاص الذين لا ينجحون في المباريات أو لا يحصلون على الصفقات يلجؤون إلى الصحافة للتعبير عن اعتراضاتهم والتشكيك في النتائج.
وشدد على ضرورة تطوير الممارسات الإدارية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، موضحاً أن توزيع المناصب المالية بين القطاعات يتم وفق منهجية تراعي الحاجيات، وأن مناقشة وضعية قطاع أو فئة مهنية لا تعني الانحياز إليها على حساب الآخرين.
ولا يشكل تحدي الوزير بتقديم الأدلة إثباتاً مستقلاً لسلامة جميع التوظيفات والتعيينات، كما أن الانتقادات البرلمانية، مهما بلغت حدتها، لا تثبت وقوع مخالفات ما لم تدعمها وثائق أو نتائج افتحاص أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة.
تغطية صحفية | سفيركم – نواب العدالة والتنمية ينتقدون التوظيفات ولقجع يطالب بنشر الأدلة
مباراة الداخلة تشعل المواجهة.. واسم السيمو يدخل السجال
ازدادت حدة النقاش عندما تناول رضى بوكمازي، النائب عن العدالة والتنمية، الكلمة للحديث عن شبهات توظيف بمدينة الداخلة، قائلاً: «باش نبدا بهادشي دالزبونية بالداخلة وشكون لي تعين فيها».
وقبل أن يستكمل مداخلته، تدخل زميله عبد الله بووانو بعبارة «سميتو كاع السيمو»، في إشارة إلى اسم عائلي قال إنه ورد في سياق مباراة توظيف، وهو ما أثار احتجاج زينب السيمو، التي اعتبرت أن ذكر الاسم أمام أعضاء اللجنة يحمل تلميحاً يمسها شخصياً.
وردت النائبة عن الأصالة والمعاصرة بالتأكيد أنها حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد، وليست حاصلة على شهادة «باك+3» فقط، مشددة على أنها اشتغلت بقطاع التعليم العالي قبل دخولها البرلمان، ورافضة ما اعتبرته تشكيكاً في مسارها الأكاديمي والمهني.
وتدخل عادل البيطار، النائب عن الفريق نفسه، مطالباً بعدم توجيه اتهامات إلى الأشخاص دون الاستناد إلى معطيات مثبتة، وبتمكين زميلته من توضيح موقفها، معتبراً أن ما وقع يستوجب تقديم اعتذار.
وأوضح رئيس اللجنة هشام المهاجري أن عبارة «السيمو» صدرت عن بووانو خلال مداخلة زميله بوكمازي، وأنها تضمنت ذكر الاسم العائلي للنائبة.
غير أن بووانو رفض سحب كلامه، مؤكداً أنه ذكر اسماً عائلياً ومباراة توظيف ومدينة محددة، دون أن ينطق بالاسم الشخصي للنائبة، وأبدى استعداده لتقديم المعطيات المتعلقة بالموضوع.
وعادت السيمو لتؤكد رفضها الاتهامات التي فهمت أنها موجهة إليها، قائلة: «هناك سيمو واحد هنا وهو أنا»، ومتحدية من يربط اسمها بتعيين بمدينة الداخلة تقديم تحقيق أو وثائق تثبت ذلك.
ورغم تبادل هذه التصريحات، لم تتضمن التغطيات المتاحة إعلان المباراة المقصودة أو لائحة نتائج رسمية تسمح بتحديد الشخص الذي أشار إليه بووانو، كما لم يثبت أن الأمر يتعلق بالنائبة نفسها.
زينب السيمو سبق أن نفت أخباراً عن توظيفها بطرفاية
لم يكن اسم زينب السيمو بعيداً عن جدل التوظيفات خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن نفت، في تصريح نشرته جريدة «العرائش نيوز» يوم 24 يوليوز 2026، صحة أخبار متداولة بشأن نجاحها في مباراة لتوظيف متصرف مساعد.
وأكدت النائبة آنذاك أنها تعمل إطاراً بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة منذ سنة 2019، وأن التحاقها بالوظيفة العمومية سبق انتخابها عضواً بمجلس النواب، معتبرة أن الأخبار المتداولة لا تعكس حقيقة مسارها الإداري.
تصريح سابق | العرائش نيوز – زينب السيمو تنفي أخبار نجاحها في مباراة متصرف مساعد، 24 يوليوز 2026
ونشرت جريدة «أخبارنا المغربية» توضيحاً آخر للسيمو بشأن أخبار ربطت اسمها بالتعيين في منصب متصرفة من الدرجة الثالثة بقطاع الرياضة في إقليم طرفاية.
وقالت النائبة إن الأمر يتعلق بتشابه في الأسماء مع سيدة أخرى كانت المعنية الفعلية بالتعيين، مشيرة إلى أن نتائج تلك المباراة أُعلنت خلال مارس 2026، وأن تداول الخبر بصيغة توحي بأنها المستفيدة تسبب في التباس بشأن هويتها.
تصريح منشور | أخبارنا المغربية – زينب السيمو تنفي ارتباطها بتعيين في قطاع الرياضة بطرفاية
ولا تسمح هذه الواقعة السابقة باعتبار مباراة طرفاية هي نفسها المباراة التي أثيرت اليوم الأربعاء بمدينة الداخلة، إذ تختلف المدينة المذكورة، ولم تُنشر معطيات كافية لإثبات وجود علاقة بين الملفين.
أما بشأن المسار الأكاديمي للسيمو، فقد نشرت «العرائش نيوز» يوم 12 شتنبر 2026 خبراً عن مناقشتها أطروحة الدكتوراه بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في موضوع «التدقيق الداخلي والحكامة العمومية: حالة الجماعات الترابية المغربية».
ويسند هذا الخبر توضيحات النائبة المتعلقة بمناقشة أطروحتها، لكنه لا يحسم بصورة مستقلة أي ادعاء بشأن مباراة توظيف أو إجراءات تعيين.
تغطية صحفية | العرائش نيوز – زينب السيمو تناقش أطروحتها للدكتوراه بجامعة ابن طفيل
ماذا يقول القانون بشأن المحسوبية في مباريات التوظيف؟
ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وهو مبدأ يتصل مباشرة بالنقاش الذي شهدته لجنة المالية بشأن المساواة وتكافؤ الفرص.
كما ينص الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ضرورة اعتماد مساطر تضمن المساواة بين المترشحين لولوج المنصب نفسه، ولا سيما عن طريق المباراة، مع مراعاة الأنظمة الخاصة والاستثناءات المقررة قانوناً.
ويحدد المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 القواعد المشتركة لتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، بما يشمل شروط المشاركة وطبيعة الاختبارات وكيفيات إجرائها وتنقيطها، وفق الأحكام المطبقة على كل مباراة.
المصدر القانوني الرسمي | بنك المعطيات القانونية – المرسوم رقم 2.11.621 المنظم لمباريات التوظيف
وتوضح الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة أن بوابة التشغيل العمومي تهدف إلى تكريس المساواة والشفافية والاستحقاق، من خلال نشر إعلانات المباريات وشروطها ومواعيدها ونتائجها ولوائح الانتظار.
وتختلف مساطر التوظيف عن إجراءات التعيين في بعض مناصب المسؤولية والمناصب العليا، التي تخضع لأطر قانونية وتنظيمية خاصة، ولذلك لا يمكن تقييم جميع الحالات بالرجوع إلى قواعد المباراة وحدها.
المصدر الحكومي | الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة – أهداف بوابة التشغيل العمومي وضمانات الشفافية
وكان موقع MarocActu24 قد تناول ملف التعيين في المناصب العليا بعد مصادقة مجلس النواب، خلال يونيو 2026، على مشروع تعديل الإطار القانوني المنظم لها، في سياق النقاش بشأن معايير الاختيار والكفاءة والشفافية.
اقرأ أيضاً | بعد 14 سنة… البرلمان يفتح ملف قانون التعيين في المناصب العليا من جديد
كما عاد موضوع شروط ولوج الوظيفة العمومية إلى النقاش خلال الأيام الأخيرة، عقب إعلان رفع السن الأقصى لمباريات التعليم إلى 40 سنة، وما أثاره ذلك من تساؤلات بشأن اختلاف الشروط القانونية والتنظيمية بين القطاعات.
اقرأ أيضاً | «التصفيق في البرلمان والأسئلة خارج القبة!».. رفع سن مباريات التعليم إلى 40 سنة يعيد مرسوم الـ45 إلى الواجهة!
مباراة الداخلة.. ما الذي يحتاج إلى إثبات؟
لم تحدد التغطيات المنشورة عن اجتماع الأربعاء الإدارة التي نظمت المباراة المشار إليها في الداخلة، ولا تاريخ الإعلان عنها أو طبيعة المنصب المتبارى بشأنه، كما لم تعرض وثيقة رسمية تثبت هوية الشخص الذي دار بشأنه الجدل.
ويقتضي التحقق من هذه الواقعة تحديد المباراة المعنية أولاً، ثم الاطلاع على إعلانها وشروط الترشيح ولوائح النتائج، ومقارنتها بالمؤهلات المطلوبة والقرارات الإدارية المرتبطة بها.
كما أن تشابه الاسم العائلي بين أشخاص مختلفين لا يكفي لإثبات تطابق هوياتهم، ولا يشكل في حد ذاته قرينة على استفادة مسؤول منتخب أو أحد أقاربه من توظيف غير مشروع.
وتبقى تصريحات بووانو بشأن توفره على معطيات قابلة للتقديم أمام اللجنة عنصراً يحتاج إلى متابعة، خصوصاً إذا جرى إيداع وثائق رسمية تسمح بفحص الوقائع وتحديد الجهات المعنية.
وفي المقابل، يظل نفي السيمو وتحديها بتقديم الأدلة جزءاً أساسياً من الوقائع التي ينبغي عرضها، دون افتراض صحة الاتهامات أو اعتبار الجدل البرلماني دليلاً على ارتكاب مخالفة.
وانتهت المواجهة داخل لجنة المالية على مواقف متباينة، بعدما طالب لقجع النواب بإثبات أي تدخل من جانبه في التوظيفات والتعيينات، وتمسك بووانو بتصريحاته بشأن المباراة التي أثارها، بينما رفضت السيمو ربط اسمها بأي تعيين مشبوه.
ولم تكشف المعطيات المتاحة حتى الآن عن وثائق تحسم واقعة الداخلة، لتبقى هوية المباراة ونتائجها والجهة المنظمة لها عناصر أساسية يتوقف عليها التحقق من الاتهامات التي أثارت السجال.