بقلم: الباز عبدالإله
دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع أكاديمية يعقوب المنصور، نافياً أن يكون موجهاً لخدمة وزير أو برلماني، في وقت أعاد فيه سؤال برلماني طرحه عبد الصمد حيكر ملف تمويل المنشأة إلى الواجهة، بعدما كشفت معطيات سابقة عن اتفاقية بغلاف مالي إجمالي يبلغ 100 مليون درهم، أي 10 مليارات سنتيم، ووعاء عقاري غابوي بسلا الجديدة، مقابل برمجة 25 مليون درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
تزامن دفاع لقجع مع تطور آخر في الملف، بعدما أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، تقديم استقالته من رئاسة نادي اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرتبط به مشروع الأكاديمية، موضحاً أنه لا يرغب في الجمع بين الإشراف الحكومي على قطاع الرياضة وتسيير نادٍ لكرة القدم، بينما تظل معايير اختيار المشروع ومراحل تنفيذ الاتفاقية وحصيلة المساهمات المالية من الجوانب التي لم تحسمها التصريحات المتاحة.
وتكشف العودة إلى مارس 2023 أن المشروع لم يظهر للمرة الأولى ضمن ميزانية 2027، بل سبق أن صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على مشروع اتفاقية لتمويله، بمشاركة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة ومجلس الجهة، وهي معطيات تجعل التمييز بين الالتزامات الأصلية والاعتمادات المالية المبرمجة لاحقاً ضرورياً لتحديد الكلفة الفعلية ومصادر التمويل.
تمويل أكاديمية يعقوب المنصور.. 25 مليون درهم تثير سؤال حيكر
انطلق الجدل البرلماني بعدما وجه عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بشأن برمجة 25 مليون درهم، أي مليارين ونصف المليار سنتيم، لمشروع إحداث أكاديمية لكرة القدم تحمل اسم يعقوب المنصور على مستوى عمالة سلا.
واستند حيكر، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية يوم 31 أكتوبر 2026، إلى الصفحة 27 من مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة لاختيار المشروع وأسباب إدراج التمويل خلال السنة المقبلة.
واعتبر النائب البرلماني أن ارتباط الأكاديمية بنادٍ كان يرأسه عضو في الحكومة، إلى جانب مساهمة مؤسسات عمومية ورياضية في تمويلها، يثير شبهة تضارب مصالح ويستدعي توضيح مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
كما انتقد ما اعتبره غياب معايير واضحة للاستفادة من هذا النوع من الدعم، مستحضراً وضعية أندية ذات تاريخ رياضي طويل لم تستفد، بحسب تقديره، من تمويلات مماثلة لتطوير مراكز التكوين والبنيات التحتية.
وتبقى هذه الملاحظات اتهامات وتساؤلات سياسية منسوبة إلى صاحب السؤال، ولا تشكل إثباتاً لوقوع مخالفة قانونية أو تدخل غير مشروع في توجيه الاعتمادات.
المصدر السياسي المباشر | حزب العدالة والتنمية – تفاصيل السؤال الكتابي لعبد الصمد حيكر بتاريخ 31 أكتوبر 2026
وتتيح وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنشورة بتاريخ 23 أكتوبر 2026، غير أن تحديد العلاقة الدقيقة بين مبلغ 25 مليون درهم والالتزامات السابقة يتطلب مطابقة الجدول المالي مع الاتفاقية النهائية للمشروع.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية – وثائق مشروع قانون المالية 2027 ومذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار
اتفاقية 2023.. من يمول 10 مليارات سنتيم؟
تعود الجذور المالية للمشروع إلى 6 مارس 2023، عندما صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال دورته العادية، على مشروع اتفاقية لإحداث أكاديمية لكرة القدم بسلا، بغلاف إجمالي قدره 100 مليون درهم، وفق تقرير نشرته جريدة «اليوم 24» في التاريخ نفسه.
وتوزع الغلاف المالي المعلن بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة تبلغ 50 مليون درهم، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ 25 مليون درهم، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بمساهمة مماثلة تبلغ 25 مليون درهم.
وتعني هذه التركيبة أن الجامعة كانت ستساهم بنصف الغلاف المالي، مقابل ربع لكل من الوزارة والجهة، وفق مشروع الاتفاقية الذي تناولته التغطية الصحفية آنذاك.
وشملت المعطيات المعلنة التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوفير وعاء عقاري تبلغ مساحته نحو 6.5 هكتارات بغابة المعمورة بسلا الجديدة، مع إسناد صفة صاحب المشروع إلى شركة «الرباط الجهة للتهيئة».
غير أن المصادقة على مشروع الاتفاقية وإعلان مساهمات الشركاء لا يكفيان لإثبات تحويل الأموال أو تسليم العقار أو تنفيذ جميع الالتزامات، ما دام النص النهائي الموقع وملحقاته وحصيلة الإنجاز المالي غير متاحين ضمن المصادر التي جرى فحصها.
تغطية صحفية أصلية | اليوم 24 – إحداث أكاديمية لكرة القدم بسلا بـ10 مليارات سنتيم يثير جدلاً بمجلس الجهة، 6 مارس 2023
هل تمثل 25 مليون درهم تمويلاً جديداً أم مساهمة قديمة؟
تكشف المقارنة بين معطيات 2023 وبرمجة 2027 عن تطابق رقمي بين مساهمة الوزارة الواردة في مشروع الاتفاقية الأصلية، والبالغة 25 مليون درهم، والمبلغ الذي أثار السؤال البرلماني في مشروع الميزانية الجديدة.
لكن هذا التطابق لا يثبت أن الأمر يتعلق بالمساهمة نفسها، كما لا يسمح باعتبار الاعتماد الجديد مبلغاً إضافياً يرفع الكلفة الإجمالية من 100 إلى 125 مليون درهم.
فالرقم الأول يتعلق بالغلاف الإجمالي لمشروع شراكة أعلن عنه سنة 2023، بينما يرتبط الثاني ببرمجة مالية ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتختلف طبيعة المبلغين بحسب الالتزامات التعاقدية وآليات التسجيل والصرف.
وتحديد العلاقة بينهما يستدعي الاطلاع على الجدول المالي الأصلي، وأي ملاحق تعديلية لاحقة، وكشوف الالتزامات والأداءات الخاصة بكل شريك، لمعرفة ما إذا كانت اعتمادات 2027 مخصصة لتنفيذ مساهمة قديمة تأخر صرفها أو تعكس ترتيبات مالية مستجدة.
وكان موقع «نيشان» قد أورد، في تقرير نشره يوم 27 أكتوبر 2026، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المساهمة الوزارية كانت من بين العوائق التي أخرت إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من بنسعيد نفياً لوجود تضارب مصالح أو مخالفة قانونية، معتبراً أن الاتفاقية تعود إلى سنة 2023، وأن الأكاديمية مشروع جماعي لتكوين الشباب وليس استثماراً شخصياً موجهاً لتحقيق أرباح للوزير.
وتقدم هذه التصريحات رواية مقابلة للانتقادات البرلمانية، لكنها لا تتضمن حصيلة محاسبية تتيح التأكد من حجم الاعتمادات التي التزم بها كل شريك وما صُرف منها فعلياً.
تغطية صحفية | نيشان – مساهمة الوزارة وتأخر تمويل أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور، 27 أكتوبر 2026
لقجع يرد أمام البرلمان: الأكاديمية ليست لخدمة وزير
رفض فوزي لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية اليوم الأربعاء، ربط أكاديمية يعقوب المنصور بخدمة مصالح سياسية أو شخصية، مؤكداً أن المشروع يستهدف توسيع فرص التكوين الرياضي أمام الشباب واكتشاف المواهب المغربية.
وأوضح، وفق تغطية نشرتها جريدة «العمق المغربي»، أن حي يعقوب المنصور بالرباط لا يتوفر على مساحة عقارية كافية لإنجاز أكاديمية تحتاج إلى ما بين خمسة وستة هكتارات، وهو ما دفع إلى اختيار موقع بمدينة سلا.
وشدد الوزير على أن المنشأة المرتقبة لن تكون موجهة حصرياً للاعبي اتحاد يعقوب المنصور، وإنما ستستقبل مواهب من يعقوب المنصور وسلا وتمارة ومناطق مغربية أخرى، خصوصاً ضمن الفئات العمرية التي تشمل 15 و16 و17 سنة.
وأكد لقجع أنه يتابع شخصياً مراحل المشروع، معرباً عن أمله في أن تساهم الأكاديمية في تكوين لاعبين قادرين على بلوغ مستويات دولية، ومعتبراً أن تطوير كرة القدم يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد لا ينبغي ربطها بتغير الحكومات والأغلبيات السياسية.
واستحضر المسؤول الحكومي مشاريع تطوير البنيات التحتية والتكوين داخل أندية الرجاء والوداد والمغرب الفاسي، إلى جانب منشآت أخرى، مؤكداً ضرورة توسيع الاستثمار الرياضي ليشمل مختلف المناطق والأندية.
كما تناول محدودية مداخيل حقوق البث التلفزيوني والمباريات مقارنة بالالتزامات المالية المتزايدة للأندية، داعياً إلى تطوير موارد كرة القدم الوطنية حتى تتمكن من مواجهة تكاليف التكوين والتغطية والتأمين.
تغطية برلمانية | العمق المغربي – تصريحات لقجع بشأن أكاديمية يعقوب المنصور، الأربعاء 4 نونبر 2026
وتوضح تصريحات لقجع الغاية الرياضية المعلنة للمشروع وأسباب اختيار موقعه، لكنها لا تتضمن تفصيلاً لمعايير انتقاء الأكاديميات المستفيدة من التمويل، أو الجهات التي اتخذت قرار المساهمة، أو آليات تحديد حقوق الأندية في استعمال المنشآت بعد إنجازها.
بنسعيد يؤكد استقالته.. تطور جديد في ملف الأكاديمية
شهد الملف تطوراً قبل مناقشات الأربعاء، بعدما أكد محمد المهدي بنسعيد، في تصريح نقلته إذاعة «راديو مارس» يوم الاثنين 2 نونبر، أنه وضع استقالته من رئاسة اتحاد يعقوب المنصور قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وربط بنسعيد قراره بتوليه الإشراف الحكومي على قطاع الرياضة، مؤكداً رفضه الجمع بين المسؤولية الوزارية والتسيير المباشر لنادٍ رياضي، تفادياً لتداخل المسؤوليات والمصالح.
تصريح مباشر نقلته وسيلة إعلام رياضية | راديو مارس – بنسعيد يؤكد تقديم استقالته من رئاسة اتحاد يعقوب المنصور
وأكد ماجد خلوة، الكاتب العام للنادي، في تصريح لموقع «إعلام تيفي» بتاريخ 2 نونبر، أن بنسعيد قدم استقالته إلى المكتب المسير خلال أكتوبر، وأن تدبير المرحلة الانتقالية أُسند إلى الكاتب العام إلى حين عقد جمع عام استثنائي وانتخاب رئيس جديد.
وأوضح خلوة أن النادي لم يكن قد انتخب رئيساً جديداً، وأن مهمته تقتصر على تصريف الشؤون الإدارية وفق التفويض الذي حصل عليه من المكتب المسير.
تصريح من إدارة النادي | إعلام تيفي – الكاتب العام يؤكد استقالة بنسعيد وترتيبات المرحلة الانتقالية
وفي توضيح آخر لجريدة «Médias24»، نشر يوم 3 نونبر، قال بنسعيد إن ولايته الثانية انتهت وإن النظام الأساسي للنادي يحدد ولايتين متتاليتين، مضيفاً أنه لم يرغب في طلب استثناء للترشح لولاية ثالثة، خصوصاً بعد إلحاق قطاع الرياضة بوزارته.
تصريح مباشر | Médias24 – بنسعيد يوضح أسباب عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس اتحاد يعقوب المنصور
ويعني هذا التطور أن الاستمرار في وصف بنسعيد رئيساً مباشراً للنادي، دون الإشارة إلى استقالته، لم يعد يعكس مجمل المعطيات المعلنة حتى 4 نونبر.
غير أن الاستقالة لا تجيب تلقائياً عن الأسئلة المتعلقة بإعداد اتفاقية التمويل، والقرارات المتخذة قبل مغادرته الرئاسة، وهوية الجهة التي ستتولى تدبير الأكاديمية، وطبيعة العلاقة المستقبلية بينها وبين النادي.
عقار غابة المعمورة.. من سيملك حق الاستعمال؟
يمثل الوعاء العقاري المعلن ضمن مشروع اتفاقية 2023 جانباً أساسياً من الملف، بعدما أشارت التغطية المنشورة آنذاك إلى التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوفير نحو 6.5 هكتارات بغابة المعمورة بسلا الجديدة.
ويتقاطع هذا المعطى مع تفسير لقجع لأسباب نقل موقع الأكاديمية من حي يعقوب المنصور إلى سلا، بسبب الحاجة إلى مساحة تتراوح بين خمسة وستة هكتارات لإنجاز منشأة تستجيب للمتطلبات التقنية للتكوين الرياضي.
ولا يشكل اختيار موقع خارج المجال الترابي الأصلي للنادي مخالفة في حد ذاته، لكن تحديد الوضعية القانونية للعقار وطبيعة الترخيص باستغلاله والجهة التي ستدبره بعد إنجاز المشروع يظل ضرورياً لمعرفة كيفية تعبئة هذا المورد.
كما أن الحديث عن التزام بتوفير وعاء عقاري لا يثبت إتمام إجراءات التسليم أو نقل أي حق عيني أو انتفاع، وهي مسائل تحتاج إلى الوثائق العقارية والتراخيص والقرارات الإدارية ذات الصلة.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة لأن لقجع أكد أن الأكاديمية ستكون مفتوحة أمام المواهب المغربية، وليس فقط أمام لاعبي اتحاد يعقوب المنصور، ما يجعل نظام الاستفادة والانتقاء والتسيير عنصراً أساسياً لتقييم مدى توافق التطبيق الفعلي مع الأهداف المعلنة.
تحفظات منذ مارس 2023.. كيف صادق مجلس الجهة؟
لم تبدأ الأسئلة المتعلقة بالمشروع مع سؤال حيكر في أكتوبر 2026، إذ رافقت المصادقة على مشروع الاتفاقية خلال مارس 2023 ملاحظات داخل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشفت جريدة «اليوم 24»، في تقريرها المؤرخ في 6 مارس 2023، أن لجنة التنمية الاجتماعية وقضايا الشباب التابعة للمجلس أوصت بتأجيل البت في المشروع إلى دورة لاحقة، بعدما توصل أعضاؤها بمسودة الاتفاقية باللغة الفرنسية وفي وقت قصير لم يسمح بدراسة بنودها بصورة مستفيضة.
وأشارت التغطية إلى غياب الشركاء المؤسساتيين عن الاجتماع التحضيري الذي عقدته اللجنة في نهاية فبراير، قبل أن يقرر مجلس الجهة المصادقة على مشروع الاتفاقية خلال دورته العادية لشهر مارس.
ولا تعني هذه الملاحظات بالضرورة أن المصادقة شابتها مخالفة قانونية، لكنها توثق وجود تحفظات سابقة بشأن ظروف دراسة الملف، وتبرز أهمية الاطلاع على المحاضر والوثائق التي اعتمدها المجلس قبل اتخاذ قراره.
وتظل معرفة كيفية معالجة تلك التحفظات، وما إذا كانت الاتفاقية خضعت لتعديلات قبل توقيعها أو خلال مراحل تنفيذها، مرتبطة بالنسخة النهائية ومحاضر المصادقة والتتبع.
لقجع بين وزارة المالية ورئاسة الجامعة.. من يقرر توزيع التمويل؟
يكتسب الملف بعداً مؤسساتياً إضافياً بالنظر إلى جمع فوزي لقجع بين مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي حدد مشروع اتفاقية 2023 مساهمتها المرتقبة في الأكاديمية بنحو 50 مليون درهم.
ولا يعني الجمع بين المسؤوليتين أن لقجع اتخذ بمفرده قرارات تمويل الأكاديمية أو أن مساهمة الجامعة مرت بالضرورة عبر وزارة المالية، إذ تختلف المساطر والاختصاصات المالية والقانونية للمؤسستين.
لكن وجود مساهمات من جهات متعددة يجعل تحديد الهيئات التي وافقت على التمويل داخل الجامعة والوزارة ومجلس الجهة أمراً مهماً لفهم كيفية اتخاذ القرار، والضوابط التي تحكم توزيع الموارد بين مشاريع التكوين الرياضي.
وكان MarocActu24 قد تناول في ملف سابق تمويلات مقترحة للجامعات الوطنية ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة 2027-2030، مع التمييز بين المخصصات المعلنة والمبالغ التي لم تتحول بعد إلى تحويلات مالية فعلية، وهو تمييز ينطبق من حيث المنهج على قراءة الالتزامات والاعتمادات المرتبطة بالمشاريع الرياضية.
اقرأ أيضاً | 25 مليون دولار تلوح للجامعة المغربية.. مجلس «فيفا» يوافق على خطة بمليارات الدولارات والحسم في الرباط!
ما الذي تكشفه الوثائق وما الذي ينتظر التوضيح؟
تحدد المعطيات المنشورة ثلاثة مستويات مختلفة في ملف أكاديمية يعقوب المنصور، أولها مشروع اتفاقية سنة 2023 بغلاف إجمالي معلن يبلغ 100 مليون درهم، وثانيها برمجة 25 مليون درهم ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، وثالثها تصريحات لقجع بشأن الأهداف الرياضية والاجتماعية للأكاديمية.
ولا تسمح هذه المستويات، منفردة أو مجتمعة، بتحديد المبالغ المصروفة فعلياً أو إثبات وجود تمويل إضافي خارج الغلاف الأصلي، كما لا تحسم طبيعة الحقوق التي سيحصل عليها النادي أو الجهات الأخرى في استعمال المنشأة.
وتقتضي قراءة الملف بصورة مكتملة نشر اتفاقية الشراكة النهائية وملحقاتها، والحصيلة المالية لتنفيذ التزامات الجامعة والوزارة والجهة، إلى جانب الوثائق المتعلقة بالعقار، ونظام تدبير الأكاديمية وشروط استفادة اللاعبين والأندية من خدماتها.
وتبقى الإجابة المؤسساتية عن سؤال حيكر مهمة لتوضيح معايير اختيار المشروع وأسباب برمجة الاعتمادات في سنة 2027، خصوصاً بعد تغير الإشراف الحكومي على قطاع الرياضة واستقالة بنسعيد من رئاسة النادي.
وتؤكد تصريحات لقجع أن الحكومة تدافع عن الأكاديمية باعتبارها مشروعاً لتكوين المواهب وتوسيع البنيات الرياضية، بينما يتمحور اعتراض حيكر حول شروط الاختيار والتمويل وتكافؤ الفرص، وهما مستويان مختلفان لا يمكن الحسم فيهما بالمواقف السياسية وحدها، وإنما بالقرارات المالية والاتفاقيات ومحاضر المصادقة وحصيلة التنفيذ.