بقلم: الباز عبدالإله
حوّل عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 2 نونبر 2026، إلى مواجهة سياسية مباشرة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما وصف أجوبته بشأن محاربة الفساد بأنها «بئيسة»، وحذره من أن «لعنة سحب تجريم الإثراء غير المشروع» ستطارده، قبل أن يتحداه بأربعة مقترحات قوانين أودعها فريقه البرلماني يوم 23 أكتوبر، تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين عن الفساد.
وانتقد حيكر استناد وزير العدل المتكرر إلى قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة في مناقشة القوانين المرتبطة بالفساد، معتبراً أن الدستور لا يحمي حقوق المتهمين فحسب، بل يكرس أيضاً الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويفرض على السلطات العمومية الوقاية من الممارسات المرتبطة باستغلال النفوذ وتنازع المصالح والانحرافات في تدبير المال العام.
ولم تتوقف المواجهة عند انتقادات النائب البرلماني، إذ رد وهبي باحتجاج مباشر على وصف أجوبته بالبئيسة، معتبراً أن النقاش داخل المؤسسة التشريعية ينبغي أن يحترم قواعد الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قبل أن يتدخل رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو لاحتواء الخلاف واستئناف المناقشة.
وجاء هذا السجال بعد أيام من إعلان الحكومة استعدادها لتقديم نصوص جديدة لمحاربة الفساد، في وقت تثبت فيه وثائق رسمية أن تجريم الإثراء غير المشروع ظل موضوع مشاريع ومقترحات تشريعية منذ سنة 2016، دون اعتماد النص الجنائي الذي دار حوله الخلاف طوال السنوات الماضية.
متابعة صحفية | لكم، حيكر يصف أجوبة وهبي بالبئيسة ويحذره من لعنة سحب تجريم الإثراء غير المشروع، 2 نونبر 2026
«أجوبتك بئيسة».. حيكر يشكك في مبررات وهبي بشأن الإثراء غير المشروع
ركز عبد الصمد حيكر انتقاداته على حديث وزير العدل عن ضرورة حماية قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة عند وضع التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبراً أن استحضار هذه المبادئ لا يقدم وحده جواباً عن أسباب استمرار تعثر تجريم الإثراء غير المشروع.
وتساءل النائب البرلماني عما إذا كان تشديد الوزير على هذه الضمانات في قضايا الفساد يعني أنها غير متوفرة بالقدر الكافي في المحاكمات الأخرى، مستنكراً ما اعتبره غياب تبريرات مقنعة لتأخر التشريع.
كما رفض حيكر اتهامات الشعبوية التي يوجهها وهبي إلى منتقديه، مؤكداً أن فريق العدالة والتنمية اختار الانتقال من التصريحات إلى تقديم مبادرات تشريعية محددة يمكن مناقشتها والتصويت عليها.
وخاطب الوزير بعبارة «أنتم من تمارسون الشعبوية والشعارات»، قبل أن يستحضر المقترحات الأربعة التي تقدم بها فريقه، مؤكداً أن المواقف الفعلية ستظهر عند برمجتها داخل البرلمان.
واستعمل حيكر عبارة «عند الامتحان يُعز المرء أو يهان»، في إشارة إلى أن موقف الحكومة من المقترحات سيشكل، وفق تقديره، اختباراً لمدى استعدادها لترجمة تعهدات محاربة الفساد إلى مقتضيات قانونية.
وتعكس هذه التصريحات موقفاً سياسياً معارضاً لخيارات وزير العدل، لكنها لا تثبت بمفردها أن الحكومة ترفض تجريم الإثراء غير المشروع، خصوصاً أن وهبي أعلن في الجلسة نفسها عزمه تقديم مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع خلال بداية سنة 2027.
وهبي يحتج على وصف أجوبته بالبئيسة وبوانو يتدخل
أثار وصف حيكر أجوبة وزير العدل بالبئيسة رد فعل من وهبي، الذي اعترض على استعمال العبارة داخل مجلس النواب، متسائلاً، بحسب تغطية نشرتها صحيفة LeBrief، عما إذا كان وصف كلام وزير بالبئيس يدخل ضمن أساليب النقاش المقبولة داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الوزير احترامه لفريق العدالة والتنمية، لكنه شدد على ضرورة احترام قواعد الحوار البرلماني، معتبراً أن النقاش بشأن محاربة الفساد ينبغي أن يركز على القوانين والضمانات بدل تبادل الأوصاف الشخصية.
وأفادت التغطية نفسها بأن وهبي امتنع عن مواصلة جوابه قبل معالجة الخلاف، ليتدخل عبد الله بوانو باسم فريق العدالة والتنمية، مؤكداً أهمية الاحترام المتبادل بين السلطتين، ومطالباً بسحب الكلمة المثيرة للجدل من محضر الجلسة.
واستأنف الوزير بعد ذلك رده على مداخلات النواب بشأن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومكافحة الجرائم المالية.
ويكشف هذا التطور أن المواجهة لم تبق محصورة في اختلاف قانوني حول التجريم وقرينة البراءة، بل امتدت إلى أسلوب التخاطب داخل البرلمان، قبل العودة إلى مناقشة الالتزامات التشريعية الحكومية.
متابعة صحفية | LeBrief، تفاصيل احتجاج وهبي على وصف أجوبته بالبئيسة وتدخل عبد الله بوانو، 2 نونبر 2026
أربعة مقترحات قوانين.. المعارضة تضع ملفات الفساد على طاولة البرلمان
تؤكد وثيقة أصلية نشرها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه أودع، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، استناداً إلى المادة 177 من النظام الداخلي، تمهيداً لإحالتها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية.
ويتعلق المقترح الأول بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على فوائد وامتيازات، استناداً إلى الفصل 36 من الدستور.
ويخصص المقترح الثاني لتجريم الإثراء غير المشروع، من خلال استهداف الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، بينما يتعلق المقترح الثالث بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.
أما المقترح الرابع، فيهدف إلى توحيد وتحيين التشريعات المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهي منظومة قانونية تفرض على فئات من المسؤولين والموظفين والمنتخبين التصريح بذممهم المالية وفق شروط محددة.
وحمل بلاغ الإيداع توقيع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وأشار إلى أن المبادرات تأتي تنفيذاً لتعهدات الفريق خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر، وفي إطار المقترحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب.
ولا يعني إيداع النصوص الأربعة موافقة البرلمان عليها أو تحديد موعد لمناقشتها، كما أن البلاغ يثبت تقديم المقترحات وعناوينها، دون أن يكفي وحده لتقييم جميع تفاصيلها القانونية أو مدى انسجام موادها مع الدستور.
لكن وجود هذه المبادرات ينقل جزءاً من النقاش إلى مستوى المسطرة التشريعية، حيث يمكن للفرق البرلمانية والحكومة تقديم مواقفها وتعديلاتها بصورة رسمية.
المصدر الأصلي | فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البلاغ الكامل لإيداع أربعة مقترحات قوانين بتاريخ 23 أكتوبر 2026
مشروع منذ 2016 وسحب في 2021.. ما حقيقة المسؤولية التي أثارها حيكر؟
أعاد تحذير حيكر من «لعنة سحب تجريم الإثراء غير المشروع» إلى الواجهة مسار مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وتؤكد البوابة الرسمية لمجلس النواب أن المشروع أُحيل على المؤسسة التشريعية يوم 24 يونيو 2016، قبل توجيهه إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم 27 يونيو من السنة نفسها.
وتضمن المشروع مقتضيات لتجريم الإثراء غير المشروع ضمن مراجعة أوسع لمجموعة القانون الجنائي، لكنه ظل موضوع خلافات تشريعية وسياسية امتدت لسنوات، خاصة بشأن الأشخاص المعنيين بالمحاسبة وطبيعة العقوبات والممتلكات المشمولة بالمراقبة.
وفي 28 أكتوبر 2021، سحبت الحكومة المشروع بموجب رسالة من رئيسها، وفق البيانات الرسمية لمجلس النواب.
ومن الضروري التمييز هنا بين المسؤولية الحكومية عن قرار السحب وبين نسبته إلى وزير العدل بصورة شخصية، إذ تثبت الوثيقة أن الإجراء صدر عن الحكومة بواسطة رئيسها، ولا تسمح وحدها باعتباره قراراً منفرداً اتخذه وهبي.
كما أن المشروع المسحوب لم يكن قانوناً مستقلاً للإثراء غير المشروع، بل نصاً شاملاً لتعديل القانون الجنائي تضمن مقتضيات متعلقة بهذه الجريمة إلى جانب مواد أخرى.
وكان MarocActu24 قد تناول سابقاً هذا المسار التشريعي، مع استعراض الخلافات التي رافقت مقتضيات الإثراء غير المشروع، وموقف حزب التجمع الوطني للأحرار من التجريم مقارنة بقرار السحب الصادر خلال فترة ترؤسه الحكومة.
🟦 المصدر الرسمي | مجلس النواب، السجل التشريعي لمشروع القانون رقم 10.16 وتاريخ سحبه في 28 أكتوبر 2021
اقرأ أيضاً | الأحرار يدعون لتجريم الإثراء غير المشروع.. وحكومة أخنوش سحبت مشروع قانونه قبل 5 سنوات!
تأجيل مقترحين في يونيو 2026.. وثيقة برلمانية تكشف حلقة أخرى من التعثر
تكشف مذكرة رسمية أخرى أن موضوع الإثراء غير المشروع كان مطروحاً أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات خلال اجتماع انعقد يوم 23 يونيو 2026، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتضمن جدول الأعمال متابعة دراسة مقترحين قانونيين، تقدم بالأول الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، بينما تقدمت بالثاني المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
غير أن اللجنة لم تواصل دراسة المقترحين في ذلك الاجتماع، بعدما تقرر تأجيلهما إلى موعد لاحق بناء على طلب بعض أعضائها، وفق المذكرة التي نشرها مجلس النواب يوم 25 يونيو.
وسجلت الوثيقة أن الاجتماع استغرق ثلاثين دقيقة، وخصص جزء منه للقراءة الثانية لمشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.
ولا تحدد المذكرة أسماء الأعضاء الذين طلبوا تأجيل مقترحي الإثراء غير المشروع، كما لا تنسب قرار التأجيل إلى وزير العدل شخصياً، رغم حضوره الاجتماع.
ويؤكد هذا المعطى أن مبادرات تشريعية بشأن الإثراء غير المشروع كانت موجودة داخل البرلمان قبل إيداع المقترحات الجديدة في أكتوبر، دون أن تتضمن الوثيقة موعداً محدداً لاستكمال مناقشتها.
المصدر الرسمي | مجلس النواب، مذكرة اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم 23 يونيو 2026
وهبي يعد بقانون سنة 2027 ويتمسك بقرينة البراءة
دافع عبد اللطيف وهبي، في رده خلال جلسة الاثنين، عن ضرورة إصدار تشريعات لمكافحة الفساد وفق قواعد تحمي حقوق المتهمين وتضمن المحاكمة العادلة، محذراً من منح سلطات واسعة في البحث والمتابعة دون ضوابط قانونية دقيقة.
وأكد أن الحكومة تتجه إلى تقديم مشروع قانون بشأن تجريم الإثراء غير المشروع خلال بداية سنة 2027، إلى جانب نصوص أخرى تتعلق بتضارب المصالح وتبييض الأموال.
كما تحدث عن إمكانية إعداد مدونة مستقلة لمحاربة الفساد تجمع عدداً من الجرائم المالية والمقتضيات الإجرائية الخاصة بها، بدلاً من استمرار توزيعها بين نصوص مختلفة.
غير أن هذه الفكرة ما زالت، وفق التصريحات المنشورة، في مرحلة التصور، ولم يقدم الوزير مشروعاً نهائياً يسمح بتحديد المواد المقترحة أو نطاق الأشخاص المشمولين بالتجريم أو العقوبات المرتقبة.
وشدد وهبي على أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تبرر المساس بحقوق الأفراد، معتبراً أن الضمانات القانونية يجب أن تستمر مهما تغير المسؤولون المكلفون بتطبيق القانون.
ولا يشكل هذا الموقف رفضاً معلناً لمبدأ تجريم الإثراء غير المشروع، وإنما تحفظاً على الصيغ التي قد تؤدي، بحسب الوزير، إلى المساس بقرينة البراءة أو توسيع صلاحيات جهات المتابعة دون رقابة كافية.
لكن إعلان تقديم مشروع خلال بداية 2027 يبقى وعداً حكومياً لا يحدد تاريخ المصادقة البرلمانية أو دخول القانون حيز التنفيذ.
متابعة صحفية | اليوم 24، وهبي يؤكد ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة في قوانين مكافحة الفساد، 2 نونبر 2026
دراسة رسمية تقترح تجريم الإثراء غير المشروع مع حماية قرينة البراءة
يجد النقاش بشأن العلاقة بين تجريم الإثراء غير المشروع وقرينة البراءة مرجعاً مهماً في دراسة أصلية أصدرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحت عنوان «الإثراء غير المشروع.. نحو تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانبه ومنع تجلياته».
وتؤكد الهيئة في تقديم الدراسة أن مواجهة الإثراء غير المشروع تستلزم التوفيق بين حق المجتمع في حماية المال العام ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وبين احترام حقوق الأفراد وقواعد المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
واعتبرت الهيئة أن خصوصية جرائم الفساد وصعوبة كشف بعض أشكالها تبرران دراسة آليات إثبات تتناسب مع طبيعتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بزيادات كبيرة في ثروة موظف عمومي لا تتناسب مع موارده المشروعة.
وتناولت الدراسة إمكانية إقرار قواعد استثنائية بشأن عبء الإثبات، مع التأكيد على ضرورة وضع ضمانات موضوعية وإجرائية تمنع التعسف وتحمي حقوق الدفاع.
ولا تعني هذه التوصيات أن قرينة البراءة يمكن إلغاؤها أو أن مجرد امتلاك ثروة كبيرة يكفي للإدانة، بل تطرح تصوراً تشريعياً يحتاج إلى تحديد شروط البحث وإثبات عناصر الجريمة والضوابط التي تحكم مطالبة الشخص بتفسير مصادر أمواله.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم تصوراً مؤسساتياً لمواجهة الإثراء غير المشروع، يجمع بين فعالية المتابعة والحماية القانونية، بما يتيح مناقشة الاعتراضات التي يثيرها وهبي على أساس مقتضيات محددة بدلاً من الاكتفاء بالمبادئ العامة.
المصدر الرسمي | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة الإثراء غير المشروع، خاصة الصفحة 7 والملخص التنفيذي
المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة.. التجريم غير إلزامي لكنه ليس محظوراً
تحدد المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإطار الدولي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، مع مراعاة دساتير الدول والمبادئ الأساسية لأنظمتها القانونية.
وتدعو المادة الدول الأطراف إلى النظر في اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي، عندما لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.
ولا تفرض الاتفاقية اعتماد هذا التجريم بصورة إلزامية، لكنها لا تتضمن كذلك استثناءً عاماً يعفي كل دولة يضمن دستورها قرينة البراءة من إمكانية وضع تشريع للإثراء غير المشروع.
ويعني ذلك أن الخلاف القانوني لا يُحسم بمجرد الاستناد إلى الاتفاقية لإثبات ضرورة التجريم أو استحالته، وإنما يتطلب من المشرع الوطني تحديد الصيغة التي تتوافق مع المبادئ الدستورية المغربية.
وينص الفصل 119 من الدستور على أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بينما يضمن الفصل 120 الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع.
وفي المقابل، يكرس الفصل الأول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وينص الفصل 36 على الوقاية من الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وتدبير الأموال الموضوعة تحت تصرفها.
ولا يفرض الجمع بين هذه المقتضيات إلغاء ضمانات المتهمين أو استبعاد كل إمكانية لتجريم الزيادة غير المبررة في الثروة، بل يستلزم صياغة قانون يحدد نطاق المسؤولية وشروط الإثبات والإجراءات القضائية بصورة دقيقة.
المصدر الرسمي | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اتفاقية مكافحة الفساد، المادة 20، الصفحة 19 من النص الإنجليزي
بين أربعة مقترحات ووعد حكومي.. أين يتجه ملف محاربة الفساد؟
تضع التطورات البرلمانية الأخيرة الحكومة والمعارضة أمام مسارين تشريعيين متوازيين، أولهما المقترحات الأربعة التي أودعها فريق العدالة والتنمية، وثانيهما مشاريع القوانين التي أعلن وزير العدل اعتزام تقديمها خلال بداية سنة 2027.
ولا تحدد المعطيات المنشورة ما إذا كانت الحكومة ستدعم المقترحات البرلمانية القائمة أو تقترح تعديلها، أم ستنتظر تقديم نصوصها الخاصة لمناقشتها داخل اللجان المختصة.
كما أن إيداع المقترحات لا يكشف بعد مواقف جميع الفرق النيابية منها، لأن تحديد هذه المواقف يقتضي الاطلاع على المناقشات والتعديلات ونتائج التصويت عند برمجتها.
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق تصريحات وهبي يوم 27 أكتوبر بشأن التحضير لترسانة تشريعية جديدة، وموقفه من تجريم الإثراء غير المشروع بعد انتقاداته السابقة لبعض الصيغ المطروحة.
اقرأ أيضاً | وهبي بين «النفاق السياسي» ووعد «ستقولون لي شكراً».. أي قانون لمحاربة الفساد تعد به الحكومة؟
وتكشف الوثائق المتاحة أن الملف مر بمراحل متعاقبة، بدأت بإحالة مشروع القانون الجنائي سنة 2016، ثم سحبه سنة 2021، قبل تأجيل مقترحين في يونيو 2026 وإيداع أربعة مقترحات جديدة في أكتوبر، وصولاً إلى إعلان حكومي عن مشروع مرتقب سنة 2027.
وتختلف المسؤوليات السياسية والمؤسساتية المرتبطة بكل مرحلة، كما أن هذه الوقائع لا تسمح بإسناد جميع أسباب التعثر إلى وزير واحد أو جهة محددة دون وثائق إضافية.
أما المواجهة بين حيكر ووهبي، فقد أعادت إبراز الخلاف بشأن كيفية الانتقال من التعهدات إلى التشريع، ومدى إمكانية الجمع بين ضمانات المحاكمة العادلة وإحداث آليات قانونية لمساءلة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروات.
ويظل الحسم التشريعي مرتبطاً بعرض النصوص على البرلمان ودراستها وتعديلها والتصويت عليها، وهي المراحل التي ستتيح تحديد المواقف الرسمية للحكومة والفرق البرلمانية من تجريم الإثراء غير المشروع وبقية الإصلاحات المرتبطة بمكافحة الفساد.