بقلم: حسن اليعقوبي
البرنامج النووي الإيراني يدخل مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية، بعدما كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن المفتشين الدوليين ما زالوا عاجزين عن التحقق من الوضع الحالي لنحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، في جلسة لمجلس الأمن شهدت اعتراض روسيا والصين قبل اعتماد جدول أعمالها بأغلبية 11 صوتاً.
وأكد غروسي، خلال إحاطته أمام المجلس في نيويورك، أن إيران لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن المواد النووية التي سبق الإعلان عنها، ولم تسمح للمفتشين بالوصول الضروري إلى المنشآت المعنية، سواء تلك التي تعرضت لضربات عسكرية أو التي لم تتضرر.
وأوضح أن الوكالة لا تستطيع، في ظل استمرار القيود على أنشطة الرقابة، التحقق بصورة مستقلة من الوضع الفعلي للمخزون النووي الإيراني، أو تأكيد عدم تحويل مواد خاضعة للضمانات إلى استخدامات غير معلنة.
ولا يمثل هذا العجز دليلاً على أن إيران صنعت سلاحاً نووياً أو نقلت المواد إلى مواقع سرية، لكنه يعني أن الوكالة فقدت القدرة على تقديم ضمانات رقابية بشأن كميات سبق تسجيلها.
المصدر الأممي | الأمم المتحدة – تفريغ جلسة مجلس الأمن رقم 10253 بتاريخ 27 أكتوبر 2026
البرنامج النووي الإيراني.. أين يوجد مخزون 440 كيلوغراماً؟
تعود حساسية تصريحات غروسي إلى آخر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.
فقد قدرت الوكالة آنذاك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 في المائة بنحو 440.9 كيلوغرامات، وهي نسبة تخصيب مرتفعة مقارنة بالمستويات المستخدمة عادة في إنتاج وقود المفاعلات النووية المدنية.
لكن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة الكمية الموجودة حالياً داخل إيران، لأن الوكالة فقدت استمرارية المعرفة بمخزوناتها بعد تعطل أنشطة التفتيش المنتظمة.
ولا يمكن كذلك تحويل تقديرات المادة النووية إلى عدد من القنابل الجاهزة، لأن تصنيع السلاح يتطلب مراحل إضافية من التخصيب والتجهيز التقني لا تثبتها بيانات المخزون وحدها.
وكان غروسي قد أكد أن الوكالة اضطرت إلى سحب جميع مفتشيها من إيران بنهاية يونيو 2025 لأسباب أمنية، عقب الهجمات العسكرية، وأن الفرق المعنية أصبحت مستعدة للعودة منذ أشهر.
ورغم استمرار الاتصالات التقنية مع طهران، لم تتمكن الوكالة من استعادة أنشطة التحقق الاعتيادية في المنشآت المعنية.
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق معطيات هذا المخزون، والفرق بين امتلاك اليورانيوم عالي التخصيب وإثبات تصنيع سلاح نووي.
اقرأ أيضاً | 4 قوى غربية تدفع بإيران نحو مجلس الأمن بعد 20 عاماً.. 440.9 كلغ من اليورانيوم بلا تحقق
أصفهان تحت المجهر.. وبوشهر الاستثناء الوحيد
خص المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة أصفهان باهتمام واضح، موضحاً أن المفتشين يحتاجون إلى دخولها للتحقق من وضعها وما إذا كانت تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات الدولية.
وأشار إلى أن إيران كانت قد وافقت سنة 2025 على زيارة تفتيشية للمنشأة، غير أن اندلاع الهجمات العسكرية حال دون تنفيذها، قبل أن تتعثر محاولات الوكالة اللاحقة للحصول على الإذن اللازم.
وفي المقابل، أكد غروسي استمرار بعض أنشطة التحقق داخل محطة بوشهر النووية، باعتبارها الاستثناء من تعطل عمليات التفتيش الاعتيادية في بقية المنشآت المعنية.
وأوضح أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تتعاون تقنياً مع الوكالة بشأن توفير معدات ضرورية لفحص الوقود النووي المستهلك قبل نقله إلى منشأة جديدة للتخزين الجاف، في عملية متوقعة خلال بداية سنة 2027.
وكشف أيضاً أن وسائل المتابعة المتاحة للوكالة لم ترصد أنشطة لإصلاح أو إعادة بناء المنشآت المتضررة من الهجمات العسكرية خلال سنتي 2025 و2026.
لكنه شدد على أن غياب مؤشرات إعادة البناء لا يعوض التفتيش المباشر، ولا يسمح بتحديد ما يجري داخل المنشآت أو الجزم بوضع المواد النووية الموجودة فيها.
المصدر | وكالة الأناضول – تفاصيل إحاطة غروسي بشأن المواد النووية الإيرانية، 27 أكتوبر 2026
روسيا والصين تعترضان.. و11 دولة تمرر جدول الأعمال
بدأت جلسة مجلس الأمن بخلاف إجرائي بشأن قانونية إدراج الملف الإيراني ضمن بند منع الانتشار النووي.
فقد اعتبرت روسيا والصين أن القرار الأممي رقم 2231 انتهى مفعوله في 18 أكتوبر 2025، وأن استمرار مناقشة الملف وفق الصيغة السابقة يفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب.
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذا التفسير، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذت سنة 2025 لإعادة فرض القيود الدولية أبقت الملف مطروحاً أمام مجلس الأمن.
كما استندت الدول الغربية إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن بحالة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات.
وانتهى الخلاف باعتماد جدول الأعمال بأصوات 11 دولة، مقابل معارضة روسيا والصين، وامتناع باكستان والصومال.
ويتعلق هذا التصويت بالسماح بعقد الجلسة ومواصلة مناقشة الملف، ولا يمثل قراراً جديداً بفرض عقوبات على إيران أو حكماً بشأن امتلاكها أسلحة نووية.
وتعود خلفية الاجتماع إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر يوم 9 شتنبر 2026، الذي حصل على تأييد 23 دولة، مقابل معارضة ثلاث دول وامتناع ثماني دول، وقضى بإحالة ملف عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن.
وكانت تلك أول إحالة من هذا النوع منذ سنة 2006، بعد سلسلة قرارات وتقارير تناولت عدم تعاون طهران بصورة كاملة في معالجة مسائل مرتبطة بمواد وأنشطة نووية غير معلنة.
اقرأ أيضاً | إيران أمام مجلس الأمن لأول مرة منذ 20 عاماً.. 23 دولة تمرر قرار الوكالة وروسيا والصين تعارضان
طهران ترفض الضغوط والغرب يطالب بعودة المفتشين
خلال الجلسة، رفض المندوب الإيراني الأساس القانوني لانعقاد الاجتماع، معتبراً أن القرار 2231 انتهى مفعوله، وأن استمرار مناقشة الملف وفق هذا الإطار يمثل تحركاً سياسياً ضد بلاده.
كما حمّل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الظروف الأمنية التي أعاقت التفتيش عقب استهداف المنشآت النووية، مجدداً الدفاع عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
أما بريطانيا وفرنسا، فطالبتا طهران باستعادة التعاون الكامل مع الوكالة وتقديم المعلومات اللازمة بشأن المخزون المخصب، والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع الخاضعة للضمانات.
وأكدت المندوبة البريطانية سارة ماكينتوش أن عودة المفتشين تمثل خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج الإيراني، مشددة على ضرورة معالجة حالة عدم الامتثال التي سبق أن سجلها مجلس محافظي الوكالة.
وفي المقابل، دعت الصين إلى إعطاء الأولوية للحوار والحلول الدبلوماسية، مع احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتجنب المزيد من التصعيد العسكري.
وشددت البحرين على أهمية احترام الالتزامات الدولية، مع ضرورة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في الترتيبات التي قد تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر الرسمي | الحكومة البريطانية – كلمة المندوبة البريطانية أمام مجلس الأمن، 27 أكتوبر 2026
اتفاق القاهرة يعود إلى طاولة الحلول
في محاولة لفتح مسار تفاوضي، استحضر غروسي اتفاق القاهرة الذي وقعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يوم 9 شتنبر 2025، بشأن ترتيبات عملية لاستئناف أنشطة الضمانات بعد الضربات العسكرية.
وأوضح أن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بمساعدة مصر، قدم تصوراً لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بعودة المفتشين إلى المنشآت المتضررة.
كما أشار إلى الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها سلطنة عمان وقطر وباكستان ومصر، إلى جانب الاتصالات التقنية والدبلوماسية التي أجرتها الوكالة سعياً إلى تهيئة الظروف لاستعادة الرقابة.
واعتبر أن العودة إلى ترتيبات اتفاق القاهرة يمكن أن تساعد على تجاوز بعض العقبات العملية، خصوصاً ما يتعلق بزيارة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان والمواقع المتأثرة بالعمليات العسكرية.
غير أن غروسي أكد أن الالتزامات القانونية المرتبطة باتفاق الضمانات لا يمكن تعليقها بإرادة منفردة، حتى عند وجود مخاوف أمنية مرتبطة بسلامة المفتشين.
ورأى أن اعتماد خطوات تقنية تدريجية قد يتيح استعادة التفتيش، ويساعد في بناء الثقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع.
ماذا بقي دون حسم بعد جلسة مجلس الأمن؟
لم تفض جلسة 27 أكتوبر إلى إعلان اتفاق يسمح باستئناف جميع أنشطة التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، كما لم تقدم طهران خلالها بيانات جديدة تمكن الوكالة من تحديد الوضع الحالي للمخزون عالي التخصيب.
وتبقى المسألة الأساسية بالنسبة إلى الوكالة معرفة الكميات الموجودة فعلياً، وأماكن تخزينها، ووضع المنشآت المعنية، ومدى مطابقة الأنشطة النووية للالتزامات الدولية.
ولا تسمح حالة انقطاع التحقق بالجزم بأن المخزون السابق ما زال موجوداً بالكامل، كما لا تتيح استبعاد تغير كمياته أو أماكن وجوده دون أدلة مستقلة.
وبين مطالبة القوى الغربية بعودة الرقابة، واعتراض روسيا والصين على الإطار القانوني للمناقشة، وتمسك إيران بموقفها، تظل استعادة التفتيش المباشر الشرط الأساسي لحسم الأسئلة التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي.
أما الرقم البالغ نحو 440 كيلوغراماً، الذي أعاد غروسي استحضاره أمام مجلس الأمن، فيبقى شاهداً على حجم المخزون الذي سبق تسجيله وعلى اتساع فجوة التحقق، وليس دليلاً جديداً على امتلاك إيران أسلحة نووية.