قويدر عبد الرحيم
عقوبة فيفا لإسبانيا بسبب هتافات معادية للمسلمين أصبحت مؤكدة داخل المسطرة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما رفضت لجنة الاستئناف الطعن الذي تقدم به الاتحاد الإسباني ضد قرار يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، وإغلاق ما لا يقل عن 15 في المائة من مقاعد الملعب خلال المباراة الودية المقبلة التي يخوضها المنتخب الإسباني الأول للرجال على أرضه.
وجاء تأكيد العقوبة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على خلفية الهتافات التي رددتها مجموعة من المشجعين خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر، يوم 31 مارس الماضي، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.
وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عزمه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «TAS»، معتبراً أن العقوبات المفروضة عليه لا تتناسب مع الإجراءات التي اتخذها لإيقاف الهتافات ومنع تكرارها.
غير أن مراجعة الحكم التأديبي الأصلي، المنشور على موقع «فيفا» في وثيقة من 14 صفحة تحمل المرجع FDD-27317، تكشف أن القضية تجاوزت مسألة تنظيم المباراة، لتشمل خلافاً قانونياً حول طبيعة العبارات التمييزية وحدود مسؤولية الاتحادات الوطنية عن تصرفات جماهيرها.
المصدر الرسمي الأصلي | فيفا – الحكم التأديبي رقم FDD-27317 الصادر في 4 غشت 2026
عقوبة فيفا لإسبانيا.. ماذا حدث خلال مباراة مصر؟
تعود الوقائع إلى ملعب «RCDE Stadium» بمدينة كورنيّا دي يوبريغات، بالقرب من برشلونة، حيث واجه المنتخب الإسباني نظيره المصري في مباراة ودية يوم 31 مارس 2026.
وخلال اللقاء، رددت مجموعة من المشجعين الإسبان هتافاً يقول بالإسبانية: «Musulmán el que no bote»، ومعناه «من لا يقفز فهو مسلم».
ووفق الوقائع التي استند إليها الحكم التأديبي، تكرر الهتاف مرتين على الأقل؛ الأولى خلال الشوط الأول، والثانية في بداية الشوط الثاني.
وسجل تقرير حكم المباراة أنه تلقى، في الدقيقة 47، معلومات من المسؤول عن الملعب بشأن سلوك تمييزي يستهدف المسلمين، أعقبها عرض رسالة تحذيرية على الشاشة العملاقة.
كما استُعملت الإذاعة الداخلية لتنبيه الجماهير إلى منع السلوكيات العنصرية والتمييزية.
واعتمد الملف كذلك على تقرير مرتبط بشبكة «Fare» لمناهضة التمييز في كرة القدم، وتسجيلات مصورة وتغطيات صحفية تناولت الهتافات.
وفي 7 أبريل 2026، فتح الاتحاد الدولي إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني للاشتباه في مخالفة المادة 15 من قانون الانضباط.
وقدم الاتحاد الإسباني دفاعه المكتوب يوم 13 أبريل، قبل أن يصدر القرار التأديبي في 4 غشت، ويُبلّغ منطوقه في اليوم التالي.
لماذا اعتبر فيفا الهتاف تمييزاً دينياً؟
من أبرز جوانب القضية اختلاف التفسير القانوني للهتاف بين الاتحاد الإسباني ولجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا».
فالاتحاد الإسباني لم ينف بصورة مطلقة صدور العبارات من مجموعة من المشجعين، لكنه رفض اعتبارها مخالفة للمادة 15 المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية.
واعتبر في دفاعه أن كلمة «مسلم» ليست في حد ذاتها لفظاً مهيناً أو تحقيرياً، وأن استخدامها ضمن هتاف شائع في الملاعب الإسبانية لا يشكل بالضرورة اعتداءً على جماعة دينية.
وأضاف أن الصيغة المستعملة لا تتضمن شتيمة مباشرة أو دعوة إلى الكراهية.
وطالب الاتحاد بإسقاط الإجراءات التأديبية، أو إعادة تكييف الوقائع وفق المادة 17 المتعلقة بالرسائل السياسية والأيديولوجية والدينية غير الملائمة داخل الملاعب.
لكن لجنة الانضباط رفضت هذا التفسير، معتبرة أن تحديد الطبيعة التمييزية للعبارة لا يتوقف على معناها اللغوي المجرد، بل يشمل السياق الذي استُعملت فيه.
ورأت اللجنة أن توظيف الانتماء إلى الإسلام باعتباره وسيلة لتمييز الجماهير المقابلة والسخرية منها يدخل ضمن السلوك المحظور.
وبحسب تعليل الحكم، فإن الكلمة المحايدة في أصلها قد تصبح أداة للتمييز عندما تُستخدم للإهانة أو الاستهزاء أو الإيحاء بالدونية.
وبهذا التفسير، اعتبرت اللجنة أن الهتافات تشكل مخالفة للمادة 15، ورفضت نقل القضية إلى المادة 17 كما طلب الاتحاد الإسباني.
لماذا لم تمنع إجراءات الاتحاد الإسباني صدور العقوبة؟
دافع الاتحاد الإسباني عن الإجراءات التي اتخذها قبل المباراة وأثناءها وبعد انتهائها.
وأوضح أنه أصدر تحذيرات مسبقة بشأن السلوكيات العنصرية، وأدرج قواعد تصرف المشجعين ضمن شروط التذاكر، كما اتخذ ترتيبات أمنية داخل الملعب.
وبعد رصد الهتافات، أفاد الاتحاد بأنه تواصل مع المسؤولين عن المباراة، وعزز المراقبة في المدرجات المعنية، واستعمل مكبرات الصوت والشاشات العملاقة لتوجيه رسائل مناهضة للتمييز.
كما أعلن تعاونه مع الشرطة الكتالونية لتحديد هوية الأشخاص الذين شاركوا في ترديد الهتافات.
وأشار دفاع الاتحاد إلى أن الغالبية العظمى من الجماهير لم تشارك في السلوك، وأن محاولات تكراره قوبلت بالرفض من مشجعين آخرين.
وأخذت لجنة الانضباط هذه الإجراءات بعين الاعتبار، معتبرة أنها تعكس تعاون الاتحاد الإسباني وسرعة تدخله.
لكنها خلصت إلى أن تلك التدابير لا تسقط مسؤوليته التأديبية عن التصرفات التي ثبت صدورها عن جزء من جماهيره.
واستندت اللجنة إلى مبدأ المسؤولية التأديبية للاتحادات عن سلوك مشجعيها، حتى عندما لا يثبت ارتكاب خطأ تنظيمي مباشر من جانبها.
كما رفضت حجة مفادها أن عدم إيقاف الحكم للمباراة ينفي وقوع مخالفة، موضحة أن القرارات المتخذة أثناء اللعب تختلف عن التقييم القانوني الذي تجريه الهيئات التأديبية بعد دراسة الأدلة.
وسجل الحكم أن الواقعة تمثل أول مخالفة للاتحاد الإسباني وفق المادة 15، وهو ما ساهم في اعتماد الحد الأدنى من العقوبات المقررة لهذه الفئة.
20 ألف دولار وإغلاق 15% من المدرجات.. تفاصيل العقوبة
قرر «فيفا» فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار أمريكي على الاتحاد الإسباني، إلى جانب تقييد الحضور الجماهيري في المباراة الودية المقبلة للمنتخب الإسباني الأول للرجال التي يستضيفها على أرضه.
وبحسب منطوق الحكم، يتعين إغلاق ما لا يقل عن 15 في المائة من المقاعد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للمدرجات الواقعة خلف المرميين.
غير أن القرار يتضمن استثناءً يسمح باستعمال المقاعد المشمولة بالعقوبة في أنشطة مناهضة للتمييز، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي.
فقد أجاز «فيفا» للاتحاد الإسباني استقبال فئات مجتمعية محددة داخل تلك المقاعد، من بينها الأسر والطلبة والمنظمات العاملة ضد العنصرية والتمييز.
ويشترط أن تتضمن خطة استقبال هذه الفئات إجراءات توعوية واضحة، مثل ارتداء قمصان تحمل رسائل مناهضة للتمييز أو عرض لافتات بالمضمون نفسه.
كما يجب تقديم الخطة إلى «فيفا» قبل موعد المباراة بخمسة عشر يوماً على الأقل للحصول على الموافقة.
وهذا يعني أن العقوبة لا تقتضي بالضرورة بقاء المقاعد المعنية فارغة، إذا وافق الاتحاد الدولي على تخصيصها للفئات المحددة وفق الشروط المطلوبة.
أما الغرامة المالية، فقد ربط الحكم طريقة تنفيذها بالتزام إضافي.
إذ يتعين على الاتحاد الإسباني تخصيص مبلغ 20 ألف دولار لإعداد وتطوير خطة شاملة لمكافحة التمييز ومنع تكرار الحوادث، داخل أجل ستة أشهر من تبليغ القرار.
ويشترط أن تحظى الخطة بموافقة «فيفا»، وفي حال عدم إعدادها وتنفيذها وفق الشروط المحددة، يصبح الاتحاد الإسباني مطالباً بأداء الغرامة مباشرة إلى الاتحاد الدولي.
وبذلك لا تقتصر العقوبة على الجانب المالي، بل تتضمن التزامات وقائية وتوعوية تستهدف الحد من تكرار السلوكيات التمييزية.
لامين يامال يدين الهتافات ضد المسلمين
أثارت الواقعة ردود فعل داخل المنتخب الإسباني نفسه، وكان من أبرز المنتقدين لها لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال.
وأدان يامال الهتافات التي رددتها مجموعة من الجماهير، واعتبرها سلوكاً غير محترم وغير مقبول، منتقداً استعمال الانتماء الديني وسيلة للسخرية من الآخرين.
ورغم أن العبارات لم تكن موجهة إليه شخصياً، فإن موقف اللاعب، الذي يعتنق الإسلام، سلط الضوء على تأثير الخطاب التمييزي داخل الملاعب، حتى عندما يصدر من جماهير تشجع المنتخب الذي ينتمي إليه اللاعب.
كما أدان مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي السلوكيات العنصرية وكراهية الأجانب، داعياً إلى رفضها داخل الأوساط الرياضية.
وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقاً بشأن الواقعة، بينما أعلن الاتحاد الإسباني تعاونه مع الجهات المختصة في تحديد هوية المشاركين في الهتافات.
ومن المهم التمييز بين تصرفات المجموعة المعنية ومواقف جميع الجماهير الإسبانية، إذ لا تسمح المعطيات بتعميم السلوك على بقية الحاضرين.
وفي سياق منفصل يتعلق بالتمييز داخل المجتمع الإسباني، سبق أن تناول MarocActu24 دراسة أكاديمية منشورة في شتنبر 2026 بشأن تجارب أبناء مهاجرين مغاربة وباكستانيين في برشلونة.
وكشفت الدراسة، اعتماداً على مقابلات محدودة، شهادات عن الوصم والصور النمطية المرتبطة بالأصل والانتماء الديني.
ولا تتعلق تلك الدراسة بجماهير كرة القدم أو بالواقعة محل عقوبة «فيفا»، لكنها تقدم سياقاً مختلفاً لفهم النقاش حول التمييز المرتبط بالأصل والدين داخل المجتمع الإسباني.
اقرأ أيضاً | «إذا كان مغربياً فهو لص».. دراسة تكشف كيف يعيش أبناء المغاربة الوصم في برشلونة
الاتحاد الإسباني يرفض قرار الاستئناف ويتجه إلى التحكيم
شهد الملف تطوراً جديداً يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بعدما تأكد رفض الطعن الذي تقدم به الاتحاد الإسباني أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد الإسباني اعتزامه نقل النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي «TAS»، معتبراً أن العقوبة المفروضة عليه لا تتناسب مع ظروف الواقعة والتدابير التي اتخذها.
وأكد الاتحاد، في الموقف الذي نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، أنه تصرف بسرعة وفعالية فور علمه بالهتافات، وأن آليات المراقبة الداخلية ساهمت في رصد السلوك وإبلاغ الطاقم التحكيمي.
كما شدد على تعاونه مع السلطات المختصة لتحديد هوية الأشخاص المعنيين، وعلى أن تدخله ساهم في إيقاف الهتافات.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بشدة العقوبة مقارنة بحالات أخرى يعتبرها أكثر خطورة، معتبراً أن إغلاق جزء من المدرجات إجراء غير متناسب مع ملابسات القضية.
لكن هذه الاعتراضات تظل موقفاً قانونياً للاتحاد الإسباني، ولا تعني إلغاء العقوبة أو تعليق تنفيذها تلقائياً.
ولا تتوفر حتى الآن نتيجة صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي بشأن الطعن الجديد الذي أعلن الاتحاد عزمه تقديمه.
المصدر | التلفزيون الإسباني العمومي RTVE – تأكيد العقوبة واللجوء المرتقب إلى محكمة التحكيم، 16 أكتوبر 2026
مونديال 2030.. هل تؤثر عقوبة إسبانيا على التنظيم المشترك مع المغرب؟
يأتي تأكيد العقوبة في وقت تستعد فيه إسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع المغرب والبرتغال.
غير أن الحكم التأديبي الصادر عن «فيفا» يخص واقعة حدثت خلال مباراة ودية للمنتخب الإسباني، ولا يتضمن أي قرار يمس حق إسبانيا في استضافة مباريات المونديال.
كما لا ينص على خصم نقاط من المنتخب أو استبعاده من بطولة رسمية أو تعديل توزيع مباريات كأس العالم 2030.
لكن الواقعة تعيد تسليط الضوء على مسؤولية الاتحادات الوطنية في مكافحة التمييز داخل الملاعب، وهي من القضايا التي تدخل ضمن النقاش الحقوقي المرتبط بتنظيم المنافسات الدولية الكبرى.
وكان MarocActu24 قد نشر، يوم 14 أكتوبر 2026، تقريراً بشأن رسالة رسمية وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي» إلى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.
وطالبت المنظمة، في رسالتها، بضمانات حقوقية أكثر وضوحاً من المغرب وإسبانيا والبرتغال قبل مونديال 2030، مشيرة إلى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان، من بينها استمرار الممارسات العنصرية والتمييزية داخل كرة القدم.
ولا تمثل رسالة «أمنستي» قراراً تأديبياً، كما أنها لا ترتبط مباشرة بواقعة مباراة إسبانيا ومصر، لكنها تضع مكافحة التمييز ضمن الالتزامات الحقوقية التي تطالب المنظمة بتعزيزها قبل البطولة.
اقرأ أيضاً | الإخلاء القسري وتجريم العلاقات.. أمنستي تطالب الفيفا بضمانات ملزمة من المغرب قبل مونديال 2030
وتبقى مسؤولية تطبيق العقوبة الحالية محصورة في الاتحاد الإسباني، وفق منطوق الحكم الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي.
ولا توجد في الوثيقة أي إشارة إلى إجراءات عقابية تخص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الاتحاد البرتغالي بسبب هذه الواقعة.
عقوبة فيفا لإسبانيا.. ما الذي حُسم وما الذي ينتظر قرار التحكيم؟
حسمت الهيئات التأديبية داخل «فيفا» حتى الآن مسؤولية الاتحاد الإسباني عن الهتافات التي رددتها مجموعة من جماهيره خلال المباراة الودية أمام مصر.
وتأكدت العقوبة المتمثلة في غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، وتقييد الحضور الجماهيري بما لا يقل عن 15 في المائة خلال المباراة الودية المقبلة للمنتخب الإسباني الأول للرجال على أرضه.
لكن طريقة تنفيذها تسمح بتخصيص المقاعد المعنية لفئات مجتمعية ضمن خطة مناهضة للتمييز، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي.
كما يمكن توجيه مبلغ الغرامة إلى خطة وقائية معتمدة، بدلاً من أدائه مباشرة إلى «فيفا»، شريطة احترام الالتزامات والمواعيد المحددة.
أما المسار القانوني الذي لم يُحسم بعد، فيتعلق بالطعن الذي أعلن الاتحاد الإسباني عزمه تقديمه إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وتبرز من القضية قاعدة تأديبية أساسية: استعمال لفظ لا يحمل معنى مهيناً في ذاته قد يشكل سلوكاً تمييزياً إذا استُخدم في سياق يسخر من جماعة بسبب انتمائها الديني.
كما يؤكد الحكم أن التحذيرات والتدخل السريع والتعاون مع السلطات قد تخفف العقوبة، لكنها لا تعفي الاتحاد الوطني تلقائياً من مسؤوليته عن سلوك مشجعيه.
وبذلك، فإن عقوبة فيفا لإسبانيا لا ترتبط فقط بقيمة الغرامة أو نسبة المقاعد المشمولة بالقيود، بل تعكس أيضاً كيفية تطبيق القواعد الدولية لمكافحة التمييز الديني داخل الملاعب، في انتظار ما قد تقرره محكمة التحكيم الرياضي بشأن الطعن المرتقب.