بقلم: الإدريسي بلمومن
حكومة المنصوري 2026 دخلت مرحلة جديدة، الجمعة 16 أكتوبر، بعدما ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط مراسم تعيين أعضاء الفريق الحكومي الجديد، الذي يضم 32 عضواً، بمن فيهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وحملت التشكيلة تغييرات بارزة في توزيع الحقائب، أبرزها إسناد وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، وإحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بقيادة أحمد رحو، مقابل استمرار عدد من الوزراء في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها خلال الولاية السابقة.
وتكشف قراءة اللائحة الحكومية، التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء عقب مراسم التعيين، عن حضور سبع نساء فقط من أصل 32 عضواً، أي نحو 21.9 في المائة من الفريق الحكومي، رغم أن المغرب يشهد للمرة الأولى في تاريخه تولي امرأة رئاسة الحكومة.
وضمت التشكيلة 21 عضواً بين رئيسة الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة، إلى جانب 11 وزيراً منتدباً، في هندسة تجمع بين إدخال أسماء جديدة، وعودة مسؤولين سابقين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين قطاعات قائمة وأخرى أعيد تنظيمها.
وجاء التعيين عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وأفضت إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج، قبل تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة يوم 29 شتنبر، ثم إعلان أغلبية رباعية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
المصدر الأصلي | وكالة المغرب العربي للأنباء – مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، 16 أكتوبر 2026
حكومة المنصوري 2026.. لقجع ينتقل من الميزانية إلى قيادة المالية
يبرز تعيين فوزي لقجع وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية باعتباره أحد أهم التحولات داخل التشكيلة الجديدة.
فبعد توليه مسؤولية الميزانية خلال الولاية السابقة، أصبح لقجع مسؤولاً عن قطاع أوسع يشمل الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في وقت تواجه فيه الحكومة استحقاقات مالية واقتصادية مرتبطة بتوازن الميزانية والاستثمار العمومي والقدرة الشرائية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب الموعد القانوني لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلس النواب.
فالمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على إيداع المشروع في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
وبذلك، لا يفصل بين تعيين الحكومة الجديدة وآخر أجل قانوني لإيداع مشروع الميزانية سوى أربعة أيام، ما يجعل الانتقال المؤسساتي بين الحكومة السابقة والفريق الجديد مسألة أساسية لضمان استمرارية إعداد الوثائق المالية.
ولا يعني تعيين لقجع أن مشروع قانون المالية سيُعد بالكامل خلال هذه الفترة القصيرة، لأن إعداد الميزانية مسار إداري ومؤسساتي يمتد لأشهر، لكن مسؤوليته الجديدة ستضعه في واجهة تقديم المشروع والدفاع عن اختياراته، وفق المسطرة الدستورية والتنظيمية.
المصدر القانوني | مجلس النواب – مقتضيات إيداع مشروع قانون المالية، المادة 216 من النظام الداخلي
أحمد رحو على رأس وزارة الذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة
تشكل تسمية وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة تغييراً بارزاً في هندسة القطاعات الحكومية.
فقد أُسندت هذه الوزارة إلى أحمد رحو، الذي سبق أن تولى رئاسة مجلس المنافسة، قبل انتقاله إلى المسؤولية الحكومية الجديدة.
وتجمع الحقيبة بين ثلاثة مجالات مترابطة: تطوير استعمال الذكاء الاصطناعي، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، وإصلاح الإدارة.
كما عُينت عائشة كلاع وزيرة منتدبة لدى أحمد رحو، مكلفة بإصلاح الإدارة.
ويعني هذا التوزيع تخصيص مسؤولية وزارية للذكاء الاصطناعي ضمن قطاع يجمع التكنولوجيا والتنظيم الإداري، بدلاً من التعامل معه باعتباره مجرد مكون تقني داخل ملفات الرقمنة.
غير أن تسمية الوزارة لا تكفي وحدها للحكم على حجم التحول المرتقب، لأن نتائجها ستتوقف على الاختصاصات الفعلية والموارد البشرية والمالية والبرامج التي ستعلنها الحكومة.
ومن أبرز الملفات المنتظرة توحيد مسارات الخدمات الرقمية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات، وتقليص المساطر الورقية، وتحديد قواعد استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية.
كما سيطرح الجمع بين الرقمنة وإصلاح الإدارة سؤالاً بشأن توزيع المسؤوليات بين الوزير والوزيرة المنتدبة، وطبيعة التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى.
عودة بنعبد الله وأفيلال.. التعليم والطاقة أمام مسؤولين سابقين
شهدت التشكيلة عودة نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى المسؤولية الحكومية، بعد تعيينه وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
ويجمع هذا القطاع مجالات التعليم المدرسي والتعليم الأولي والتكوين المهني، بما يضع تحت إشرافه ملفات ترتبط بجودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي وتأهيل الشباب للاندماج في سوق الشغل.
كما عُين كمال الهشومي وزيراً منتدباً مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وتبرز أهمية هذا التوزيع في كيفية التنسيق بين السياسات التعليمية والتكوين المهني، خصوصاً أن تحسين مستويات التمدرس لا يعني تلقائياً معالجة الاختلالات المرتبطة بالتشغيل.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول التحول في خطاب نبيل بنعبد الله خلال الفترة التي أعقبت الانتخابات، بعدما انتقل من الدعوة إلى «تصويت عقابي» ضد مكونات الحكومة السابقة إلى الحديث عن نقاط التقاء مع حزب الأصالة والمعاصرة خلال مشاورات تشكيل الأغلبية.
وتكتسب هذه الخلفية أهميتها مع انتقال حزب التقدم والاشتراكية من موقع المعارضة إلى المشاركة في التحالف الحكومي الجديد.
اقرأ أيضاً | 10 أيام بين «التصويت العقابي» و«نقاط الالتقاء».. بنعبد الله يترك باب حكومة المنصوري مفتوحاً
وفي قطاع الطاقة، عادت شرفات أفيلال إلى الحكومة وزيرةً للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ويأتي تعيينها في مرحلة ترتبط فيها السياسة الطاقية بالمشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، والتزود بالكهرباء والغاز، وتحسين النجاعة الطاقية، وتدبير الموارد الطبيعية.
ولا توفر لائحة التعيين وحدها تفاصيل عن البرامج التي ستعتمدها الوزارة الجديدة، أو عن التغييرات التنظيمية الدقيقة التي ستترتب على تسمية القطاع واختصاصاته.
الصحة والتشغيل والفلاحة.. مسؤوليات جديدة وتغييرات في التسمية
أسندت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى يونس بجيجو، في وقت تتواصل فيه أوراش إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاستشفائية.
وتتعلق التحديات الأساسية في القطاع بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وجودة الخدمات.
أما وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، فقد أُسندت إلى عبد الرحيم شهيد، بما يضع ملفات سوق الشغل والعلاقات المهنية والتفاوض الاجتماعي ضمن مسؤولياته.
وفي المجال الفلاحي، عُين خالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مع إدراج مفهوم السيادة الغذائية بصورة صريحة ضمن تسمية الوزارة.
كما أُسندت مهمة الصيد البحري إلى أحمد المهدي المزواري، وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة.
ويعكس إدراج السيادة الغذائية ضمن التسمية الحكومية أهمية موضوع تأمين الإمدادات الغذائية وتطوير قدرات الإنتاج الوطني، في ظل تداعيات الجفاف وتقلب الأسواق وتكاليف الإنتاج.
لكن تحديد مدى التغيير الفعلي في السياسة الفلاحية يتطلب الاطلاع على البرنامج الحكومي ومشاريع الميزانية والاختصاصات التنظيمية للوزارة، وليس الاكتفاء بالتسمية الجديدة.
استمرار لفتيت وبوريطة ووهبي والتوفيق
في مقابل عودة أسماء جديدة وإعادة توزيع حقائب أخرى، حافظت الحكومة على عدد من المسؤولين في القطاعات الأساسية.
فقد استمر عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما احتفظ عبد اللطيف وهبي بوزارة العدل، وأحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتشمل الاستمرارية كذلك نزار بركة، الذي أصبح وزيراً للتجهيز والماء والغابات، ورياض مزور في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
واستمر محمد المهدي بنسعيد ضمن الجهاز التنفيذي وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، إلى جانب عز الدين المداوي في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح في النقل واللوجيستيك.
أما الأمانة العامة للحكومة، فقد أُسندت إلى حسن طارق.
وعُين سمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع تكليفه بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويؤكد هذا التوزيع أن الحكومة الجديدة لا تمثل قطيعة شاملة مع الفريق السابق، وإنما تجمع بين الاستمرارية وإعادة تنظيم المسؤوليات داخل قطاعات محددة.
7 نساء ضمن 32 عضواً.. ماذا تكشف التركيبة؟
رغم أن فاطمة الزهراء المنصوري أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة بالمغرب، فإن عدد النساء داخل التشكيلة الجديدة بلغ سبعاً فقط، بمن فيهن رئيسة الحكومة.
وبذلك تشكل النساء نحو 21.9 في المائة من مجموع أعضاء الحكومة، مقابل 25 رجلاً يمثلون 78.1 في المائة.
وتضم قائمة النساء فاطمة الزهراء المنصوري، وشرفات أفيلال، ونجوى كوكوس، وقلوب فيطح، وماديحة خيير، وفاطمة السعدي، وعائشة كلاع.
ومن بينهن ثلاث في قائمة رئيسة الحكومة والوزراء، وأربع وزيرات منتدبات.
ويتيح هذا المعطى التمييز بين الدلالة التاريخية لتولي امرأة قيادة السلطة التنفيذية وبين التمثيلية العددية للنساء داخل مختلف مستويات الفريق الحكومي.
ولا تكفي نسبة 21.9 في المائة وحدها لتقييم سياسة الحكومة في مجال المساواة، لأن ذلك يتطلب معرفة اختصاصات كل قطاع، وتوزيع الصلاحيات والموارد، والنتائج التي ستتحقق خلال الولاية.
غير أن الرقم يظل مؤشراً واضحاً على تركيبة الجهاز التنفيذي الجديد، وقابلاً للمقارنة مع تشكيلات حكومية أخرى وفق منهجية موحدة.
اللائحة الكاملة للحكومة المغربية الجديدة من 32 عضواً
أولاً: رئيسة الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة
- فاطمة الزهراء المنصوري: رئيسة الحكومة.
- عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية.
- ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
- عبد اللطيف وهبي: وزير العدل.
- أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- حسن طارق: الأمين العام للحكومة.
- فوزي لقجع: وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
- نزار بركة: وزير التجهيز والماء والغابات.
- نبيل بنعبد الله: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
- يونس بجيجو: وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
- خالد حاتيمي: وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
- رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
- محمد المهدي بنسعيد: وزير الشباب والثقافة والرياضة.
- عز الدين المداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجيستيك.
- شرفات أفيلال: وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
- عبد الرحيم شهيد: وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.
- سمير بلفقيه: وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- أحمد رحو: وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
- جلال شرف: وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
- نجوى كوكوس: وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
ثانياً: الوزراء المنتدبون
- عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
- قلوب فيطح: الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
- عمر حجيرة: الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، المكلف بالتجارة الخارجية.
- أحمد المهدي المزواري: الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.
- كمال الهشومي: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
- ماديحة خيير: الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
- فاطمة السعدي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
- صلاح الدين عبقري: الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب.
- رشيد حموني: الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
- عائشة كلاع: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة.
- عبد الجبار الرشيدي: الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
أغلبية من أربعة أحزاب.. 207 مقاعد وهامش لا يتجاوز 9 مقاعد
تستند حكومة المنصوري إلى تحالف سياسي أعلن يوم 12 أكتوبر 2026، ويضم أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتتوفر هذه الأحزاب مجتمعة على 207 مقاعد من أصل 395 بمجلس النواب.
ويعني ذلك أن الأغلبية تتجاوز العتبة المطلوبة للتنصيب، البالغة 198 مقعداً، بتسعة مقاعد فقط.
ولا يعني هذا الهامش أن الحكومة ستواجه بالضرورة صعوبة في تمرير جميع مشاريع القوانين، لأن التصويت يتأثر بحضور النواب وطبيعة النصوص والمواقف السياسية، لكنه يبرز أهمية الحفاظ على الانضباط داخل التحالف.
وتأتي هذه التركيبة بعد انتقال التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة، إلى المعارضة، رغم حصوله على 66 مقعداً في انتخابات شتنبر.
وكان MarocActu24 قد رصد أول اختبار برلماني للتحالف الجديد خلال انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب يوم 13 أكتوبر، بعدما حصل مرشح الأصالة والمعاصرة على 220 صوتاً، مقابل تسجيل 90 ورقة ملغاة.
ويختلف انتخاب رئيس مجلس النواب عن التصويت على البرنامج الحكومي، ولا تسمح سرية الاقتراع بتحديد الأحزاب التي جاء منها كل صوت.
لكن تلك المحطة أبرزت مبكراً أهمية حسابات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان الجديد.
اقرأ أيضاً | 90 ورقة ملغاة في انتخاب التويزي.. 13 صوتاً من خارج الأغلبية واحتجاج داخل البرلمان!
بعد التعيين الملكي.. اختبار الثقة البرلمانية وميزانية 2027
لا يمثل تعيين أعضاء الحكومة نهاية جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لتنصيبها.
فبموجب الفصل 88 من الدستور، يتعين على رئيسة الحكومة التقدم أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي تعتزم الحكومة تنفيذه.
ويشمل البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
ويُناقش البرنامج أمام المجلسين، قبل أن يخضع للتصويت بمجلس النواب، حيث تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 198 صوتاً على الأقل في المجلس المكون من 395 نائباً.
المصدر الدستوري الرسمي | مجلس النواب – الفصل 88 من الدستور
ويتزامن هذا المسار مع اقتراب آخر أجل قانوني لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، المحدد في 20 أكتوبر، ما يضع الفريق الحكومي الجديد أمام استحقاق مالي عاجل.
وتبرز هنا أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية، خاصة مع إعادة توزيع الاختصاصات المتعلقة بالمالية والتعليم والتشغيل والرقمنة والفلاحة.
ولا تسمح لائحة التعيينات، وحدها، بتحديد الخيارات التي ستعتمدها الحكومة بشأن الضرائب والأجور والدعم والحماية الاجتماعية والاستثمار.
كما أن الحكم على الأثر الفعلي للوزارة الجديدة المكلفة بالذكاء الاصطناعي، أو على إدراج السيادة الغذائية ضمن القطاع الفلاحي، يقتضي انتظار البرنامج الحكومي والميزانيات القطاعية والنصوص التنظيمية.
وبين حضور سبع نساء فقط ضمن 32 عضواً، وعودة شخصيات سياسية سابقة، وإسناد حقائب جديدة لمسؤولين تولوا مناصب مؤسساتية خلال السنوات الماضية، تعكس حكومة المنصوري 2026 مزيجاً من الاستمرارية والتغيير في الهندسة التنفيذية.
ويبقى الاختبار التالي مرتبطاً بقدرة الأغلبية المكونة من 207 مقاعد على منح الحكومة الثقة البرلمانية، ثم الانتقال من توزيع الحقائب إلى برنامج يحدد التزامات قابلة للقياس في التشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية.
أما الحكم على النتائج، فلن يتحدد بعدد الوزارات الجديدة أو الأسماء التي دخلت الحكومة، وإنما بالسياسات التي ستُنفذ ومؤشرات أثرها على حياة المواطنين.