مشروع الواحات بالمغرب دخل مرحلة أكثر وضوحاً على مستوى الأشغال والصفقات، بعدما كشفت أحدث خطة للمشتريات المرتبطة بالبنك الدولي تفاصيل جديدة عن التدخلات المبرمجة أو الجاري تنفيذها بين واحات أكّا بإقليم طاطا ووادي أوفوس بإقليم الرشيدية، من الحماية من الفيضانات وإعادة تأهيل الخطارات إلى المسالك الداخلية وأسواق تسويق التمور ومنتجات الواحات.
الوثيقة، المرتبطة بمشروع «التدبير المستدام للمنظومات البيئية للواحات بالمغرب» الذي يحمل المرجع الدولي P500402، تحمل تاريخ مراجعة 28 شتنبر 2026، وتضع لأول مرة في صورة واحدة مجموعة واسعة من الأشغال والدراسات والعقود بمراحل مختلفة من الإنجاز والتعاقد.
المصدر الرسمي | البنك الدولي – خطة المشتريات المحدثة لمشروع الواحات P500402
ولا يتعلق الأمر ببرنامج محدود من حيث التمويل أو المجال الترابي، فوثائق البنك الدولي تحدد الكلفة الإجمالية للمشروع في 16.3 مليون دولار، منها 12 مليون دولار ممولة من صندوق PROGREEN متعدد المانحين، مقابل 4.3 ملايين دولار مساهمة من الحكومة المغربية.
ويستهدف المشروع بصورة مباشرة نحو 36,885 شخصاً، بينهم حوالي 13 ألفاً في منطقة أكّا و23,885 في أوفوس، فيما تتحدث وثائق البنك عن استفادة غير مباشرة يمكن أن تمتد إلى نحو 1.7 مليون شخص عبر تعزيز سلاسل القيمة والقدرات المؤسساتية وتطوير نموذج يمكن توسيعه لاحقاً إلى مجالات واحية أخرى.
المصدر الرسمي | البنك الدولي – وثيقة مشروع التدبير المستدام للواحات بالمغرب
مشروع الواحات بالمغرب.. أكّا بين الفيضانات والخطارات
أكّا توجد في قلب الجانب المائي من الخريطة الجديدة.
خطة المشتريات تسجل أشغالاً لحماية واحة أكّا من الفيضانات، إلى جانب دراسة تقنية سابقة مرتبطة بالحماية ومهام لمراقبة الأشغال على مستوى جماعتي أكّا وقصبة سيدي عبد الله بن مبارك.
والأمر تجاوز مرحلة التخطيط في عدد من هذه العمليات.
فصفقة أشغال الحماية من الفيضانات في واحة أكّا أُسندت إلى شركة GROUMOUINE SARL بقيمة عقد موقعة بلغت 1,258,900 درهم، ولمدة خمسة أشهر، وفق بيانات إسناد العقد المرتبطة بالمشروع.
بيانات عقد حماية واحة أكّا من الفيضانات
وبالتوازي، تظهر إعادة تأهيل الخطارات في جماعة قصبة سيدي عبد الله بن مبارك كواحدة من أبرز العمليات المرتبطة بإحياء البنية التقليدية لتدبير المياه.
وقد أُسند عقد هذه الأشغال إلى شركة B.Z.N ENERGIE SARL بقيمة 817,850 درهماً ولمدة ثمانية أشهر، بعدما أظهرت بيانات المنافسة تقديم عدة عروض للعملية.
بيانات عقد إعادة تأهيل الخطارات بأكّا
لكن الرهان المائي أوسع من هاتين الصفقتين.
وثيقة المشروع الأصلية تنص على تأهيل ما مجموعه 20 كيلومتراً من منشآت المياه التقليدية، تشمل السواقي في وادي أوفوس والخطارات في واحات أكّا، ضمن تدخلات تستهدف كذلك الحماية من الفيضانات والعواصف الرملية والحرائق وتقليص انجراف التربة وتحسين التحكم في الجريان السطحي.
وتكشف خطة 28 شتنبر أيضاً عن عمليات أخرى مرتبطة بالمياه، بينها أشغال إنشاء حوضين للتغذية الاصطناعية للفرشة المائية في جماعة أوفوس، وأحواض لتجميع المياه في واحة أكّا، إضافة إلى أشغال مرتبطة بشبكة الري والسواقي التقليدية في أوفوس والرتب.
وهذه التفاصيل تجعل المشروع ينتقل من عبارة عامة مثل «الصمود المناخي» إلى تدخلات يمكن تحديدها جغرافياً وتقنياً: خطارة، ساقية، عتبة لتغذية الفرشة، حوض لتجميع المياه أو منشأة للحماية من الفيضان.
وكان MarocActu24 قد كشف، في شتنبر الجاري، جانباً آخر من المشروع نفسه بعد الاطلاع على افتحاص رسمي سجل 41 ملاحظة مست الحكامة والأشغال والتتبع المالي، بينها ملاحظات ميدانية مرتبطة ببعض المنشآت المنجزة.
اقرأ أيضاً | 41 ملاحظة في مشروع الواحات بـ12 مليون دولار.. منشأة لجمع المخلفات تعجز المركبات عن دخولها
في أوفوس، تتحول الخريطة من الماء والحماية إلى الولوج الاقتصادي أيضاً.
فخطة المشتريات تتضمن أشغال المسالك الداخلية المؤدية إلى الواحات في جماعتي أوفوس والرتب، وهي عملية أُسندت بالفعل ضمن المشروع، إلى جانب أشغال أخرى جديدة مرتبطة بمسالك واحات أكّا.
وتظهر بيانات عقد مسالك أوفوس والرتب إسناد العملية إلى شركة IRRAGRI SARL بقيمة عقد بلغت نحو 1.96 مليون درهم ولمدة ثمانية أشهر.
كما يبرز مشروع إنشاء فضاء وسوق لتسويق التمور ومنتجات الواحات بمركز أوفوس، وهو ورش مستقل لا ينبغي الخلط بين مرحلة الدراسات والمتابعة التقنية الخاصة به وبين عقد الأشغال الرئيسي.
فالخطة تسجل عقداً للدراسات التقنية وتتبع أشغال السوق، بينما ما تزال عملية بناء السوق نفسها مدرجة ضمن مسار طلب العروض والتعاقد، ولا يصح تقديمها باعتبارها صفقة أشغال منجزة أو مكتملة.
بيانات الدراسات التقنية وتتبع مشروع سوق التمور بأوفوس
البعد الاقتصادي للمشروع لا يأتي عرضاً.
فوثائق البنك الدولي تربط استعادة الواحات بحماية مصادر الدخل وتحسين الولوج إلى الأسواق، وتضع ضمن سلاسل القيمة المستهدفة التمور والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات محلية أخرى، إلى جانب دعم التعاونيات والمشاريع التي تقودها النساء والشباب.
ويساعد فتح المسالك وتجهيز فضاءات التسويق، إذا تحقق بالشكل المخطط له، على ربط تدخلات حماية الموارد الطبيعية بسؤال اقتصادي مباشر: كيف تتحول الواحة من مجال يحتاج باستمرار إلى الحماية إلى مجال يستطيع كذلك إنتاج دخل محلي والمحافظة على سكانه؟
الخطة الجديدة تكشف أيضاً بعداً أقل ظهوراً من الخرسانة والمسالك.
فمن بين العقود المسجلة عملية تتعلق بالمراجعة الدورية وتحيين مخطط تدبير محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي، إلى جانب إعداد ملف للحصول على اعتراف ضمن «مواقع مراقبة التربة» المرتبطة باليونسكو.
وتظهر أحدث الخطة أن هذه العملية وصلت إلى مرحلة العقد الموقع، بما يربط جانباً من مشروع الواحات بالتوثيق البيئي والتخطيط طويل المدى والاعتراف الدولي، وليس فقط بإنجاز الأشغال الميدانية.
المشروع يقوم أساساً على مجالين مختلفين بيئياً وترابياً.
وادي أوفوس بإقليم الرشيدية يضم 15 واحة موزعة على جماعتي أوفوس والرتب، بينما تضم منطقة أكّا تسع واحات موزعة على جماعتي أكّا وقصبة سيدي عبد الله بن مبارك.
واختيار المجالين، بحسب البنك الدولي، لم يكن اعتباطياً، بل بُني على درجة تدهور الموارد الطبيعية، واختلاف الخصائص البيئية، ووجود إمكانات لاختبار حلول يمكن تحويلها لاحقاً إلى نموذج وطني للتدبير المندمج للواحات.
وكان MarocActu24 قد تابع كذلك توسع التمويلات الدولية المرتبطة بالصمود المناخي بالمغرب، بعدما وافق البنك الدولي على برنامجين بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون دولار، يشمل أحدهما تعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.
اقرأ أيضاً | البنك الدولي يضخ 650 مليون دولار لدعم الرقمنة ومواجهة مخاطر المناخ بالمغرب
ولا تعني خطة المشتريات الصادرة في 28 شتنبر أن جميع العمليات الواردة فيها انطلقت في التاريخ نفسه، ولا أن جميعها توجد في المرحلة نفسها.
فالوثيقة تجمع عقوداً موقعة، وعمليات توجد في طور التنفيذ أو الاستعداد للتعاقد، ودراسات وخدمات استشارية، إلى جانب عمليات أُلغيت أو أعيدت برمجتها.
لذلك فإن قيمتها الإخبارية الأساسية تكمن في أنها تقدم صورة محدثة عن أين وصل كل ورش تقريباً داخل مشروع الواحات بالمغرب.
وتكشف هذه الصورة انتقال المشروع تدريجياً من أهداف واسعة حول التكيف المناخي إلى خريطة مادية أكثر تحديداً: حماية واحة أكّا من الفيضانات، إعادة تشغيل الخطارات، تأهيل السواقي، فتح المسالك، بناء منشآت لتجميع المياه وتغذية الفرشة، وإنشاء فضاءات تمنح التمور ومنتجات الواحات منفذاً أفضل إلى السوق.
غير أن نشر الخريطة المالية والتقنية لا يمثل في حد ذاته النتيجة النهائية.
فالمعيار الحقيقي سيبقى المسافة بين ما تسجله خطة البنك الدولي وبين ما سيشاهده سكان أكّا وأوفوس ميدانياً، خصوصاً بعد أن كشف افتحاص سابق للمشروع وجود ملاحظات على عدد من الأشغال وآليات التتبع.
مشروع الواحات بالمغرب يمتلك اليوم تمويلاً محدداً، وصفقات معلنة، وأشغالاً يمكن تتبعها واحدة واحدة، وما سيحدد قيمة الـ16.3 مليون دولار في النهاية ليس عدد البنود المدرجة في وثائق المشتريات، بل قدرة هذه البنود على التحول إلى ماء يصل، وفيضان يُحد من خطره، ومسلك يُفتح، وخطارة تستعيد وظيفتها، وسوق يمنح الواحة فرصة اقتصادية قابلة للاستمرار.