دخل المغرب،اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، إلى قلب نقاش أوروبي يتجاوز النقل البحري التقليدي إلى سؤال أوسع يتعلق بكيفية إعادة رسم مسارات التجارة والربط بين أوروبا وجنوب المتوسط والشرق الأوسط وآسيا، بعدما شارك ممثله لدى الاتحاد الأوروبي في جلسة رسمية ببروكسيل وضعت ضمن جدول أعمالها فرص ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا، المعروف اختصاراً بـIMEC.
البرنامج الرسمي لـ«Connecting Europe Days 2026»، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بين 28 شتنبر و1 أكتوبر في بروكسيل، وضع أحمد رضا الشامي، رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ضمن المتدخلين في جلسة بعنوان «تعزيز الربط متعدد الوسائط بين ضفتي المتوسط»، انعقدت من الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف زوالاً.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – برنامج Connecting Europe Days ليوم 29 شتنبر 2026
الجلسة لم تُبنَ حول المغرب وحده، لكنها وضعت المملكة مباشرة داخل نقاش يجمع الدبلوماسية والتمويل والموانئ والشحن البحري حول مستقبل الربط التجاري في المنطقة.
وضمت الطاولة، إلى جانب أحمد رضا الشامي، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أحمد أبو زيد، ونائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط نسرين التميمي، ومسؤولة بالمفوضية الأوروبية مكلفة بالتعاون الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار والأدوات المالية، ومسؤول البنيات التحتية في جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى مدير في شركة Suardiaz للشحن البحري والرئيس التنفيذي لميناء مرسيليا.
تركيبة المشاركين تكشف طبيعة النقاش نفسه، فالأمر لا يتعلق بندوة بروتوكولية عن العلاقات بين ضفتي المتوسط، بل بطاولة تضم القرار السياسي والتمويل الدولي والموانئ وشركات النقل البحري، في وقت أصبحت فيه الممرات التجارية جزءاً من التنافس الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.
المغرب وممر IMEC.. ماذا بحثت طاولة بروكسيل؟
المفوضية الأوروبية حددت بصورة صريحة أربعة محاور للجلسة: تعزيز الروابط البحرية ومتعددة الوسائط بين ضفتي المتوسط، ودفع التقارب التنظيمي، وتطوير المشاريع الإقليمية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، ثم بحث الفرص التي يمكن أن يوفرها ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا.
وهذه النقطة الأخيرة هي الأكثر لفتاً للانتباه بالنسبة إلى المغرب، لأنها تضع المملكة داخل نقاش أوروبي رسمي حول أحد أبرز مشاريع الربط التجاري الجديدة، حتى وإن لم يكن المغرب طرفاً مؤسساً في الممر نفسه.
ممر IMEC أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي سنة 2023، ويقوم على تصور لربط الهند بأوروبا عبر الخليج والشرق الأوسط من خلال شبكات للنقل والربط والبنية التحتية.
وفي يناير 2026، أكد الاتحاد الأوروبي والهند، خلال قمتهما السادسة عشرة في نيودلهي، ترحيبهما بالتقدم المحرز في الممر، وأعلنا تطلعهما إلى عقد أول اجتماع وزاري مخصص له، في مؤشر إلى استمرار حضور المشروع ضمن استراتيجية الربط بين الجانبين.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي والهند، يناير 2026
لكن حضور المغرب في جلسة تناقش فرص IMEC لا يعني أن الرباط انضمت إلى الممر، ولا أن اتفاقاً جديداً جرى توقيعه لإدماج المملكة فيه.
البرنامج الأوروبي المنشور لا يقول ذلك.
المعطى المؤكد هو أن المغرب أصبح حاضراً على طاولة رسمية تناقش كيف يمكن تعزيز الربط بين جنوب المتوسط وأوروبا، وفي الوقت نفسه تبحث الفرص التي يفتحها ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا.
وهنا تحديداً تبرز الزاوية المغربية الأهم.
فالاتحاد الأوروبي يبحث بصورة متزايدة عن شبكات نقل وربط أكثر تنوعاً ومرونة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد. و«Connecting Europe Days 2026» نفسها تضع التنافسية والمرونة والربط العالمي وتمويل البنيات التحتية والأمن في صلب النقاش، إلى جانب مسألة الاستقلالية الاستراتيجية وحماية سلاسل التوريد.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – Connecting Europe Days 2026
بالنسبة إلى المغرب، لا ينفصل هذا النقاش عن موقعه الجغرافي ولا عن استثماراته المينائية واللوجستية.
فأي إعادة رسم لمسارات التجارة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ترفع تلقائياً قيمة الموانئ والمنصات القادرة على استقبال التدفقات وإعادة توزيعها، وتعيد فتح المنافسة حول نقاط العبور والتجميع وإعادة التصدير في البحر المتوسط.
وكان MarocActu24 قد تابع في يونيو مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل واحداً من أبرز الأوراش المينائية المغربية الجديدة على الواجهة المتوسطية، في سياق رهان المملكة على تعزيز موقعها في التجارة والطاقة واللوجستيك.
اقرأ أيضاً | ميناء الناظور غرب المتوسط يقترب من التشغيل.. مشروع ضخم يضع الشرق في قلب التجارة والطاقة
أهمية جلسة بروكسيل تتسع أكثر عند وضعها ضمن «ميثاق المتوسط» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في جنوب المتوسط.
المفوضية الأوروبية تقول إن الميثاق يستهدف بناء فضاء متوسطي مشترك أكثر اتصالاً وازدهاراً وأمناً، ويرتكز على تقوية الاقتصادات ودمجها بصورة أكبر، بما في ذلك شبكات الطاقة والربط الرقمي وسلاسل القيمة والاستثمار.
وفي أبريل 2026، أطلقت المفوضية أول خطة عمل لتنفيذ الميثاق، بعدما أفرزت عملية الإعداد أكثر من 100 مبادرة، واختارت منها 21 إجراءً لتنفيذها خلال السنة الجارية.
وتشمل هذه الإجراءات مشاريع مرتبطة بالطاقة النظيفة، والربط الرقمي عبر الكابلات البحرية، والاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهي مجالات تجعل الربط بين ضفتي المتوسط أكبر من مجرد حركة السفن بين ميناءين.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – خطة عمل ميثاق المتوسط 2026
المصدر الرسمي | ميثاق المتوسط – أكثر من 100 مبادرة و21 إجراءً في خطة 2026
وهذا يعني أن النقاش الذي جلس فيه المغرب إلى جانب مصر والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وميناء مرسيليا وشركة شحن أوروبية يجري داخل سياق أوسع تعمل فيه بروكسيل على الانتقال من التصورات السياسية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
وجود مؤسسة تمويل دولية وميناء كبير وشركة شحن على الطاولة نفسها لا يثبت وجود مشروع مغربي جديد قيد التمويل، لكنه يكشف أن النقاش يتعلق بالبنية العملية للربط بقدر تعلقه بالدبلوماسية.
ويأتي ذلك أيضاً في وقت تتحرك فيه الرباط لتعميق علاقاتها الاقتصادية المباشرة مع الهند.
وكان MarocActu24 قد تابع، في غشت الماضي، انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية بالرباط، التي بحثت ملفات التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية بين البلدين.
اقرأ أيضاً | المغرب والهند يفتحان أوراش التجارة والاستثمار.. اللجنة المشتركة تعود إلى الرباط في دورتها السابعة
اختيار أحمد رضا الشامي لتمثيل المملكة في جلسة بروكسيل ينسجم بدوره مع موقعه الدبلوماسي الجديد.
فالقائمة الرسمية للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي تسجل أن الشامي تولى مهامه رئيساً لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في 6 ماي 2026.
المصدر الرسمي | جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي – بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي
الوثائق الأوروبية المتاحة حتى الآن لا تكشف عن مشروع مغربي محدد اتُّفق على تمويله خلال الجلسة، ولا تعلن إدماج ميناء مغربي أو محور لوجستي مغربي ضمن ممر IMEC.
وهذا التفريق أساسي حتى لا تتحول مشاركة في نقاش استراتيجي إلى خبر غير دقيق عن «انضمام المغرب إلى الممر».
لكن المؤكد أن المملكة لم تكن غائبة عن الطاولة التي تناقش في بروكسيل كيف يمكن ربط ضفتي المتوسط بالممرات التجارية الجديدة التي تمتد نحو الشرق الأوسط والهند.
وفي مرحلة أصبحت فيها الموانئ والسكك الحديدية والطاقة والكابلات الرقمية عناصر في المنافسة الجيوسياسية بقدر ما هي مشاريع بنية تحتية، فإن أهمية مشاركة المغرب لا تكمن فقط في ما قيل خلال جلسة من ساعة ونصف.
السؤال الأكبر هو ما إذا كانت الرباط ستنجح في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها المينائية وعلاقاتها مع أوروبا والهند إلى موقع عملي داخل شبكة التجارة الجديدة التي يعاد رسمها بين آسيا والخليج والمتوسط وأوروبا.
المغرب ليس عضواً معلناً في IMEC حتى الآن، لكن وجوده على طاولة أوروبية رسمية تناقش فرص الممر يضعه داخل النقاش الذي قد يحدد، في السنوات المقبلة، من يعبر منه جزء من تجارة العالم ومن يبقى خارج طرقها الجديدة.