أبقى مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة 9 أكتوبر 2026، المغرب ضمن البلدان التي لم تُغلق بعد التزاماتها المتعلقة بالشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على توقيع اتفاق دولي لتبادل تقاريرها الضريبية، واستكمال الموافقة التشريعية المغربية عليه خلال صيف 2026، في وقت كشف فيه آخر تقييم منشور لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن غياب علاقات ثنائية مفعّلة لتبادل هذه التقارير وفق الوضعية التي شملها التقييم.
ويعيد القرار الأوروبي ملف الشفافية الضريبية بالمغرب إلى الواجهة، بعدما أظهرت السجلات البرلمانية أن مشروع القانون الموافق على الاتفاق ظل أكثر من ست سنوات داخل المسار التشريعي قبل المصادقة عليه في يوليوز الماضي، ما يطرح أسئلة بشأن أسباب التأخير، وما تحقق فعلياً على مستوى التبادل الدولي للمعلومات الضريبية.
وتكشف الوثيقة الأوروبية الجديدة، التي تحمل الرقم 13854/26 واعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، استمرار إدراج المغرب في الصفحة الثامنة من الملحق الثاني، إلى جانب الأردن وغرينلاند، ضمن البلدان التي تعهدت بمعالجة نقائص مرتبطة بتنفيذ المعيار الدولي للتقارير الضريبية حسب البلدان، المعروف باسم «BEPS Action 13».
ولا يعني هذا الإدراج وضع المغرب على القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة، بل يتعلق بملحق منفصل يضم بلداناً تتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال مطالبة باستكمال التزامات أو انتظار تقييم نتائج الإصلاحات.
المصدر الرسمي | مجلس الاتحاد الأوروبي – الوثيقة 13854/26 بتاريخ 9 أكتوبر 2026
الشفافية الضريبية بالمغرب.. التزامات أوروبية لم تُغلق بعد
توضح الوثيقة الأوروبية أن المغرب التزم، إلى جانب الأردن وغرينلاند، بمعالجة نقائص محددة في أطره الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير الضريبية حسب البلدان، على أن تنعكس الإصلاحات ضمن مراجعة معيار «BEPS Action 13» خلال خريف 2026.
وهذا المعيار وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، بهدف تمكين السلطات الجبائية من الحصول على صورة أشمل عن أنشطة المجموعات متعددة الجنسيات وتوزيع أرباحها وضرائبها بين الدول.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أدرج المغرب ضمن الملحق الثاني يوم 10 أكتوبر 2025، بعدما قدم التزاماً بتحسين تطبيق المعيار المذكور.
وبعد قرابة سنة، ظل اسم المملكة موجوداً في تحديث 9 أكتوبر 2026، دون أن تتضمن الوثيقة قراراً بإغلاق الالتزامات المتعلقة بها.
غير أن استمرار الإدراج لا يسمح وحده بالقول إن المغرب فشل في الإصلاح أو إن الأجل النهائي انقضى، خصوصاً أن الوثيقة تشير إلى مراجعة دولية منتظرة خلال خريف 2026.
وتبرز المفارقة عند مقارنة الموقف الأوروبي بتقييم آخر صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ لا تستخدم الوثيقتان الصياغة نفسها عند تحديد أوجه النقص.
فبينما يشير المجلس الأوروبي إلى الأطر الداخلية المتعلقة بالتقارير حسب البلدان، سجل تقييم المنظمة لسنة 2025 استيفاء الإطار القانوني والإداري الداخلي المغربي للمتطلبات التي شملتها المراجعة، مع الإبقاء على توصية تتعلق بعلاقات التبادل الدولي.
وهذا الاختلاف يحتاج إلى توضيح من الجهات المختصة، ولا تسمح المعطيات المنشورة بالجزم بأن الملاحظة الأوروبية والتوصية الصادرة عن المنظمة تتعلقان بالخلل نفسه.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. صفر علاقات تبادل في آخر تقييم منشور
تكتسب القضية أهمية إضافية بالرجوع إلى المراجعة التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم 23 شتنبر 2025، ضمن تقييم تنفيذ معيار التقارير الضريبية حسب البلدان.
فقد سجلت المنظمة أن المغرب لا يتوفر على علاقات ثنائية قائمة لتبادل هذه التقارير، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقات مؤهلة بين السلطات الضريبية المختصة في الدول المعنية.
واللافت أن هذه التوصية ليست جديدة، إذ أوضحت المنظمة أنها ظلت قائمة منذ مراجعة 2019-2020، وهو ما يجعل مسألة تفعيل التبادل مطروحة منذ سنوات.
لكن القراءة الدقيقة للتقرير تفرض قيداً زمنياً أساسياً: فبيانات علاقات التبادل التي استندت إليها مراجعة 2025 تعكس الوضعية إلى غاية 31 دجنبر 2024، وفق المنهجية العامة للتقييم.
وبالتالي، لا يجوز اعتماد هذا الرقم باعتباره دليلاً قاطعاً على أن المغرب ظل دون علاقات تبادل مفعّلة في أكتوبر 2026، بعد التطورات التشريعية التي شهدتها السنة الجارية.
كما أن التقرير نفسه سجل تقدماً مغربياً في الجوانب الإجرائية المرتبطة بالتبادل، وأكد توفر إجراءات مكتوبة تهدف إلى ضمان تنفيذ العمليات وفق المعايير المعتمدة.
وفي المقابل، لم تصدر المنظمة توصيات إضافية بشأن الإطار القانوني والإداري الداخلي أو الاستعمال الملائم للتقارير، ضمن نطاق مراجعتها المنشورة سنة 2025.
وهذه التفاصيل مهمة لأنها تمنع اختزال تقييم الشفافية الضريبية بالمغرب في حكم عام بعدم الامتثال، وتحدد بدقة الملاحظة التي بقيت قائمة عند تاريخ التقييم.
المصدر الأصلي | OECD – مراجعة المغرب في تقرير Country-by-Country Reporting لسنة 2025
من 2019 إلى 2026.. قانون ضريبي انتظر أكثر من 6 سنوات داخل البرلمان
يظهر المسار التشريعي للاتفاق الدولي جانباً آخر من الملف، بعيداً عن الاختلاف بين التقييمات الدولية.
فقد وقع المغرب الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد يوم 25 يونيو 2019، قبل أن تودع الحكومة مشروع القانون رقم 76.19 لدى مجلس النواب بتاريخ 27 يناير 2020.
وتؤكد البيانات الرسمية للمجلس إحالة المشروع على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج يوم 29 يناير 2020.
غير أن المصادقة عليه في الجلسة العامة لم تتم إلا يوم 6 يوليوز 2026، بالإجماع.
وبذلك مرت أكثر من ست سنوات وخمسة أشهر بين تاريخ الإيداع بمجلس النواب وتاريخ المصادقة في الجلسة العامة.
ولا تكشف هذه التواريخ، بمفردها، عدد الاجتماعات التي خُصصت للمشروع خلال تلك السنوات أو الأسباب الدقيقة التي أخرت حسمه.
لكنها تثبت طول المدة الفاصلة بين إحالة النص على المؤسسة التشريعية والموافقة النهائية عليه داخل الغرفة الأولى.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 76.19
مجلس المستشارين حسم المشروع في أسبوع واحد
تزداد دلالة المدة السابقة عند مقارنتها بمسار المشروع داخل مجلس المستشارين.
فبحسب السجل الرسمي للمجلس، أُحيل عليه مشروع القانون يوم 6 يوليوز 2026، وعُرض على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في التاريخ نفسه.
وفي 7 يوليوز، وافقت اللجنة المختصة على المشروع بالإجماع، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم 13 يوليوز.
وبذلك اكتملت المسطرة داخل الغرفة الثانية في أسبوع واحد، مقابل أكثر من ست سنوات بين إيداع النص بمجلس النواب ومصادقته عليه.
ولا تعني سرعة المعالجة داخل مجلس المستشارين أن الغرفة الأولى تتحمل تلقائياً المسؤولية الكاملة عن طول المسار، لأن تحديد أسباب التأخير يحتاج إلى الاطلاع على تفاصيل البرمجة والمناقشة والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات التشريعية.
لكن هذا التفاوت الزمني يضع سؤالاً مؤسسياً يستدعي جواباً موثقاً: لماذا لم يستكمل المغرب مسطرة الموافقة على اتفاق دولي للشفافية الضريبية خلال السنوات السابقة؟
المصدر الرسمي | مجلس المستشارين – مراحل المصادقة على مشروع القانون رقم 76.19
وفي 28 يوليوز 2026، صدر الظهير الشريف رقم 1.26.72 بتنفيذ القانون رقم 76.19، قبل نشره في العدد 7534 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 غشت 2026.
وكان MarocActu24 قد تابع هذه الخطوة في مادة نشرت يوم 25 غشت، تناولت استكمال مسطرة الموافقة الداخلية بعد أكثر من سبع سنوات على توقيع الاتفاق.
اقرأ أيضاً | بعد 7 سنوات من التوقيع.. المغرب يصادق على تبادل البيانات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات
ماذا ستعرف الإدارة الضريبية عن الشركات الكبرى؟
لا يتعلق اتفاق تبادل الإقرارات عن كل بلد بإجراء إداري محدود، بل بآلية دولية تسمح للسلطات الضريبية بالحصول على معلومات تساعد في تقييم مخاطر نقل الأرباح بين الدول.
وتشمل التقارير المعنية بيانات عن الإيرادات والأرباح قبل الضريبة والضرائب المؤداة والمستحقة وعدد العاملين ورأس المال والأصول المادية، إلى جانب طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المجموعة داخل البلدان المختلفة.
وتساعد هذه المعلومات الإدارات الضريبية على مقارنة التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية مع توزيع الأرباح والضرائب، وتحديد الحالات التي قد تستدعي فحصاً ضريبياً أكثر تفصيلاً.
ولا تعني المؤشرات المستخرجة من هذه التقارير وجود تهرب ضريبي مثبت، بل تشكل أدوات لتقييم المخاطر وتوجيه عمليات المراقبة.
وبحسب تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2025، يشمل نظام الإبلاغ المغربي المجموعات متعددة الجنسيات التي يبلغ رقم معاملاتها السنوي الموحد 8 مليارات و122 مليوناً و500 ألف درهم على الأقل.
كما حدد النظام أول سنة مالية مشمولة بالإبلاغ في السنة التي تبدأ من فاتح يناير 2021 أو بعده، مع أجل لتقديم التقرير يبلغ 12 شهراً بعد نهاية السنة المالية المعنية.
غير أن التزام الشركات بإعداد هذه البيانات وإيداعها داخل المغرب يختلف عن التبادل التلقائي لها مع السلطات الأجنبية.
فالتبادل الدولي يتطلب استكمال الشروط القانونية والإجرائية، وتفعيل علاقات مؤهلة بين السلطات المختصة، واحترام مقتضيات السرية وحماية البيانات والاستعمال المحدد للمعلومات.
ومن ثم، فإن صدور قانون الموافقة على الاتفاق لا يثبت وحده أن جميع هذه العلاقات أصبحت نافذة أو أن تبادل التقارير انطلق فعلياً مع مختلف الدول.
الضرائب ترتفع.. لكن ماذا عن شفافية المجموعات الدولية؟
يتزامن النقاش بشأن الشفافية الضريبية بالمغرب مع ارتفاع المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات خلال سنة 2026.
فقد أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل هذه الضريبة بلغت 69.448 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة سنوية تقارب 24.9 في المائة.
وكان MarocActu24 قد تناول هذه الزيادة، مع تفكيك مساهمة الأقساط والدفعات التلقائية في تطور المداخيل.
اقرأ أيضاً | الضريبة على الشركات بالمغرب تقفز إلى 69.4 مليار درهم بزيادة 25% في 7 أشهر
لكن ارتفاع المداخيل الجبائية لا يشكل دليلاً مباشراً على تفعيل نظام التبادل الدولي للتقارير حسب البلدان.
فهذان مؤشران مختلفان؛ الأول يقيس الأموال المحصلة من الضريبة على الشركات خلال فترة محددة، بينما يتعلق الثاني بقدرة الإدارة الضريبية على الحصول على معلومات دولية منظمة واستعمالها في تقييم المخاطر الضريبية للمجموعات متعددة الجنسيات.
وبالتالي، لا يمكن الحكم على حصيلة تنفيذ الاتفاق من خلال تطور المداخيل الضريبية وحده، كما لا يجوز افتراض أن أي ارتفاع في الإيرادات ناتج عن تبادل التقارير الدولية.
أين وصلت الإدارة الضريبية بعد المصادقة؟
مع صدور القانون رقم 76.19 خلال صيف 2026، ينتقل النقاش من التأخر التشريعي إلى الحصيلة التنفيذية.
فالسؤال المطروح حالياً على وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب هو عدد علاقات تبادل التقارير حسب البلدان التي أصبحت نافذة بالفعل، والدول المعنية بها، وتاريخ بداية عمليات التبادل إن كانت قد انطلقت.
كما يبرز سؤال بشأن استكمال الإجراءات والإشعارات اللازمة لتفعيل الاتفاق، ومدى ارتباط هذه الخطوات بالملاحظات التي سجلتها الجهات الدولية في تقييماتها السابقة.
وتزداد الحاجة إلى هذه التوضيحات لأن وثيقة الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم 9 أكتوبر 2026 لا تتضمن حصيلة رقمية لعلاقات التبادل المغربية، ولا تقدم بياناً تفصيلياً بالتقدم المحرز في تنفيذ القانون بعد نشره.
كما أن تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2025 لا يسمح وحده بقياس التحولات التي قد تكون حدثت خلال سنة 2026.
ومن الضروري أيضاً التمييز بين البيانات الإجمالية التي يمكن إعلانها بشأن عدد العلاقات وعمليات التبادل، وبين مضمون الإقرارات الضريبية الفردية الذي يخضع لضمانات السرية القانونية.
7 سنوات من الانتظار.. من يقدم حصيلة التنفيذ؟
تثبت الوثائق الرسمية ثلاث وقائع رئيسية: المغرب وقع اتفاق تبادل الإقرارات عن كل بلد سنة 2019، وأكمل الموافقة التشريعية عليه سنة 2026، ولا يزال مدرجاً في الملحق الثاني الأوروبي ضمن البلدان التي تتابَع التزاماتها في الشفافية الضريبية.
كما تؤكد مراجعة OECD لسنة 2025 أن توصية تفعيل علاقات التبادل ظلت قائمة منذ مراجعة 2019-2020، وفق الوضعية التي شملها ذلك التقييم.
لكن هذه المعطيات لا تكفي لإثبات أن علاقات التبادل بقيت منعدمة بعد صدور القانون الجديد، ولا لتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية طول المسار التشريعي دون الاطلاع على وثائق إضافية.
وهنا تبرز أسئلة عملية تنتظر أجوبة مؤسساتية: ما الذي أُنجز منذ نشر قانون الموافقة في غشت 2026؟ وكم علاقة تبادل أصبحت نافذة؟ وهل استكملت المملكة الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الدولية؟ وما حصيلة التنسيق مع الجهات المختصة في إطار مراجعة خريف 2026؟
وتعيد هذه الأسئلة ملف الشفافية الضريبية بالمغرب إلى جوهره: فإقرار النصوص خطوة قانونية ضرورية، لكن تقييم فعاليتها يتطلب معرفة ما إذا تحولت إلى آليات تشغيلية ونتائج قابلة للتحقق.
وبعد سبع سنوات من توقيع الاتفاق، وأكثر من ست سنوات من المسار البرلماني، يبقى المؤشر الحاسم هو ما تستطيع الإدارة الضريبية تقديمه من معطيات محدثة حول علاقات التبادل الفعلية وحصيلة تنفيذ الالتزامات، لا مجرد تاريخ الموافقة على الاتفاق أو استمرار إدراجه ضمن الوثائق الدولية.