أربعة أحزاب فقط من أصل 12 قدمت ردوداً مكتوبة إلى «ترانسبارنسي المغرب»، بينما غابت مكونات الأغلبية الحكومية الثلاثة عن لائحة المجيبين.
سبعة أيام فقط تفصل المغاربة عن الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، لكن الأحزاب الثلاثة التي قادت الحكومة خلال الولاية المنتهية لم تقدم جواباً مكتوباً عن أسئلة مباشرة تتعلق بـالإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والمقتضيات القانونية المنظمة لمتابعة جرائم الأموال العمومية.
كشف ذلك بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارنسي المغرب»، الأربعاء 16 شتنبر 2026، بعد جرد الأجوبة التي توصلت بها من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
وأظهرت الحصيلة أن أربعة أحزاب فقط من أصل 12 أجابت عن الأسئلة، مقابل ثمانية أحزاب لم تقدم أي رد، من بينها التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وهي التشكيلات الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية.
“بلاغ ترانسبارنسي المغرب بشأن أجوبة الأحزاب”
الإثراء غير المشروع.. ثلاثة أسئلة قبل موعد الاقتراع
لم تطلب «ترانسبارنسي المغرب» من الأحزاب إعادة تقديم شعارات عامة حول النزاهة أو محاربة الفساد، وإنما وجهت إليها، منذ 27 يوليوز، ثلاثة أسئلة تربط الموقف السياسي بالتزام تشريعي وأجل زمني للتنفيذ.
السؤال الأول تعلق بالمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، بصيغتهما المعدلة بالقانون رقم 03.23، وسأل الأحزاب عما إذا كانت ستلتزم بمراجعتهما، والمدة التي ستحتاج إليها لبدء ذلك.
أما السؤال الثاني فكان أكثر مباشرة: هل تؤيد الأحزاب تجريم الإثراء غير المشروع اعتماداً على التصريحات الإجبارية بالممتلكات؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل ستدرج الجريمة ضمن مجموعة القانون الجنائي أم ستقترح قانوناً مستقلاً؟ ومتى ستعرض النص على البرلمان؟
السؤال الثالث طالب كل حزب بتحديد المقتضيات القانونية والتنظيمية التي سيقترحها لمنع تضارب المصالح، وضبط الحالات التي تلتقي فيها المسؤولية العمومية بالمصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية أو المالية.
ماذا تقول المادتان 3 و7؟
يربط النص الرسمي للمادة الثالثة تحريك الأبحاث والمتابعات بشأن الجرائم الماسة بالمال العام بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالات صادرة عن مؤسسات وهيئات محددة، مع استثناء حالة التلبس التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة مباشرة الإجراءات تلقائياً.
أما المادة السابعة فتضع شروطاً لانتصاب بعض الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفاً مدنياً، من بينها التوفر على إذن بالتقاضي ومرور أربع سنوات على تأسيس الجمعية قبل ارتكاب الجريمة موضوع المتابعة.
وتعتبر «ترانسبارنسي المغرب» أن هذه المقتضيات تحد من قدرة النيابة العامة على التحرك في بعض قضايا الأموال العمومية، وتضع قيوداً إضافية أمام تدخل المجتمع المدني. ويظل هذا التوصيف موقفاً للجمعية وهيئات حقوقية ومهنية، وليس حكماً قضائياً نهائياً بشأن أثر المادتين.
“النص الرسمي للقانون رقم 03.23 في الجريدة الرسمية”
أربعة أحزاب أجابت وثمانية غابت
الأحزاب التي قدمت أجوبتها إلى الجمعية هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.
في المقابل، لم تقدم ثمانية أحزاب أجوبة مكتوبة، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية.
وأعلنت الجمعية أنها ستنشر لاحقاً الأجوبة التفصيلية للأحزاب الأربعة، إلى جانب تحليل أوسع لمكانة مكافحة الفساد داخل البرامج الانتخابية.
كما سجلت، في قراءتها الأولية، أن قضايا الفساد واقتصاد الريع حضرت بدرجات متفاوتة في خطابات وبرامج عدد من الأحزاب، بينما لم يظهر الموضوع بالوضوح نفسه في برنامج التجمع الوطني للأحرار، وفق تقييم الجمعية.
ولا يعني غياب الجواب أن الأحزاب الثمانية ترفض بالضرورة تجريم الإثراء غير المشروع أو سن قانون لتضارب المصالح. لكنه يثبت أنها لم تقدم، حتى صدور الحصيلة، التزاماً مكتوباً يحدد موقفها والنص الذي تقترحه والأجل الذي ستباشر فيه التنفيذ.
الإثراء غير المشروع.. ملف مسحوب منذ 2021
سبق أن تضمن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 مقتضيات لتجريم الإثراء غير المشروع، قبل أن تطلب حكومة عزيز أخنوش سحبه من البرلمان في نونبر 2021.
وبررت الحكومة القرار آنذاك بالحاجة إلى مراجعة السياسة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي بصورة شاملة، عوض تمرير تعديلات متفرقة. غير أن الولاية شارفت على نهايتها، بعد نحو خمسة أعوام، من دون إخراج نص نهائي يعيد التجريم إلى القانون الجنائي.
وكان المشروع المسحوب يربط الجريمة بظهور زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية لمسؤول أو موظف ملزم بالتصريح بالممتلكات، لا تتناسب مع مداخيله المشروعة، مع عدم قدرته على تقديم تفسير قانوني لمصدرها.
“مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 بموقع مجلس النواب”
ولا يعني الإثراء غير المشروع تجريم امتلاك المسؤول العمومي للثروة، وإنما مساءلته عن زيادة جوهرية لا تتناسب مع موارده القانونية ولا يقدم بشأنها تفسيراً قابلاً للفحص، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وينص الفصل 158 من الدستور على إلزام كل منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية بالتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عند تسلم مهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها.
غير أن التصريح بالممتلكات يظل محدود الأثر إذا لم يقترن بآليات واضحة للمراقبة والمقارنة والتحقيق، وقواعد تحدد كيفية التعامل مع الزيادات غير المبررة في الثروة.
“المجلس الأعلى للحسابات: التصريح الإجباري بالممتلكات”
تضارب المصالح يضع الاستقلال أمام مفارقة إضافية
تزداد مفارقة غياب الجواب وضوحاً بالنسبة إلى حزب الاستقلال، الذي جعل محاربة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع جزءاً من خطابه الانتخابي.
وكان الأمين العام للحزب نزار بركة قد أكد، في يوليوز، أن مشروعاً لقانون تضارب المصالح أُعد خلال الولاية الحالية وأُحيل على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإبداء الرأي، لكنه لم يصل إلى مرحلة المصادقة.
وعاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، مساء 15 شتنبر، ليقول إن الاستقلاليين حاولوا إخراج إطار قانوني لتضارب المصالح، لكنهم لم يتمكنوا من إقناع شريكيهم داخل الأغلبية.
هذه التصريحات توضح موقف الحزب في الخطاب السياسي، لكنها لا تعوض الجواب المكتوب الذي طلبته «ترانسبارنسي المغرب»، خصوصاً أن استمارة الجمعية كانت تطالب بتحديد المقتضيات المقترحة والأجل الزمني لتنفيذها.
“اقرأ أيضاً: حزب الاستقلال يدخل انتخابات 2026 بخمسة تعهدات”
يتحقق تضارب المصالح عندما يوجد المسؤول العمومي في وضع يمكن أن تتأثر فيه قراراته بمصلحة خاصة. ولا يعني وجود التضارب تلقائياً ارتكاب جريمة، لكنه يستدعي التصريح بالمصلحة، والامتناع عن المشاركة في القرار عند الاقتضاء، ووضع آليات للمراقبة والعقوبات عند الإخفاء أو الاستغلال.
الصمت لا يثبت الرفض لكنه يمنع المحاسبة على الالتزام
لا يسمح عدم الرد بوصف الأحزاب الثمانية بأنها ترفض حماية المال العام أو تؤيد تضارب المصالح، كما لا يشكل دليلاً على مسؤولية قانونية أو أخلاقية لم تثبت.
لكن الصمت حرم الناخبين من أجوبة موثقة عن أسئلة أُرسلت قبل أكثر من شهر ونصف، ومنع تسجيل التزام محدد يمكن العودة إليه بعد الانتخابات ومقارنته بما سينجز فعلياً.
وتكتسب هذه المسألة وزناً إضافياً بالنسبة إلى أحزاب الأغلبية، لأنها لم تكن خلال السنوات الخمس الماضية خارج السلطة التنفيذية أو عاجزة عن المبادرة التشريعية. فقد توفرت لها رئاسة الحكومة ووزارات العدل والمالية والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب أغلبية مريحة داخل البرلمان.
“اقرأ أيضاً: اتهامات الفساد تلاحق الحملة الانتخابية والناخب أمام اختبار المحاسبة”
المساءلة الانتخابية لا تتعلق فقط بالأجور والدعم والاستثمار، بل تشمل أيضاً القواعد التي تمنع تحول السلطة العمومية إلى منفعة خاصة، وتتيح فحص الزيادات غير المبررة في ممتلكات المسؤولين، وتحمي المال العام من الإفلات من المتابعة.
الصندوق سيحدد من سيقود الحكومة المقبلة، لكن الأسئلة ستظل قائمة بعد إعلان النتائج: هل سيصبح الإثراء غير المشروع جريمة يعاقب عليها القانون؟ هل يرى قانون تضارب المصالح النور؟ وهل ستراجع المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المدنية قيداً على متابعة جرائم الأموال العمومية؟
قبل الانتخابات بسبعة أيام، قدمت أربعة أحزاب أجوبتها، بينما بقيت ثمانية أحزاب بلا رد مكتوب. أما الدلالة السياسية الأثقل، فتظل مرتبطة بالأحرار والبام والاستقلال؛ ثلاثة أحزاب حكمت لخمس سنوات وتطلب اليوم ثقة الناخبين لولاية جديدة.