كشف أحدث تقرير للبنك الدولي حول برنامج النجاعة بالمغرب عن استمرار تأخر التزامات حكومية تتعلق بشفافية الصفقات العمومية ورقمنة الإدارة ونشر البيانات المفتوحة، داخل برنامج تبلغ قيمة تمويلاته المعتمدة 700 مليون دولار، بعدما ظل نشر ستة تقارير إحصائية للمرصد الوطني للطلبيات العمومية خارج النتائج المحققة، في وقت امتد فيه أفق استكمال مرحلة تشريعية أساسية لقانون الإدارة الرقمية إلى يونيو 2027.
ويثير هذا الوضع تساؤلات بشأن الفارق بين الإعلان عن إحداث المؤسسات والمنصات الرقمية وبين تقديم نتائج قابلة للقياس، خصوصاً أن بعض المخرجات المنتظرة ترتبط بتمويلات محددة لا تُصرف بناءً على الوعود، وإنما وفق شروط الإنجاز والتحقق.
التقرير، الصادر في 22 شتنبر 2026 تحت المرجع ISR08671، يتعلق بتتبع تنفيذ برنامج تحسين أداء القطاع العام «النجاعة» (ENNAJAA)، الحامل للرقم P169330، ويعرض وضعية عدد من المؤشرات إلى غاية 31 غشت 2026.
وتعود انطلاقة التمويل إلى دجنبر 2021، حين وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار، قبل اعتماد تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار في يونيو 2024، ليصل مجموع التمويلات المعتمدة إلى 700 مليون دولار.
ولا يمثل هذا المبلغ حصيلة نفقات صُرفت بالكامل، بل القيمة الإجمالية للتمويلات الموافق عليها لدعم إصلاحات المالية العمومية والشفافية والتحول الرقمي وتحسين أداء الإدارة.
المصدر الرئيسي | البنك الدولي – تقرير تتبع تنفيذ برنامج النجاعة بتاريخ 22 شتنبر 2026
برنامج النجاعة بالمغرب.. المرصد يشتغل والتقارير الستة لم تظهر
تبرز المفارقة الأولى داخل ملف الصفقات العمومية، فالمرصد الوطني للطلبيات العمومية أصبح عملياً، وفق معطيات تتبع البرنامج، غير أن المؤشر المتعلق بنشر ستة تقارير إحصائية حول أداء منظومة الصفقات لم يكن قد سجل تحقيق النتيجة المنتظرة عند تاريخ التقييم.
ووفق معطيات تتبع برنامج النجاعة بالمغرب، جرى إعداد نموذج للتقارير، جرى إعداد نموذج للتقارير، بينما ظل استكمال إعدادها وعرضها على المرصد للمراجعة والتحقق منتظراً قبل نهاية 2026.
واللافت أن تقرير البنك الدولي الصادر في شتنبر 2025 كان يتوقع التحقق من نتيجة التقارير الستة قبل نهاية تلك السنة، وهو ما يجعل استمرار الملف ضمن الالتزامات غير المستكملة بعد عام سؤالاً يستحق جواباً مؤسساتياً واضحاً.
ولا يتعلق الأمر بإحداث المرصد وحده. فالمؤسسة التي يفترض أن تنتج معلومات حول تدبير الصفقات العمومية لا يمكن قياس أثرها بمجرد بدء التشغيل، بل بما توفره من بيانات وتقارير تسمح بفحص الأداء ومقارنة النتائج.
ويتضمن برنامج النجاعة بالمغرب مؤشراً مستقلاً لنشر التقارير الستة، خُصص له تمويل مرتبط بالنتائج قيمته ستة ملايين دولار.
وهذا المبلغ ليس تكلفة مؤكدة لإعداد التقارير، ولا دليلاً على صرف ستة ملايين دولار دون إنجازها، وإنما قيمة مرتبطة بتحقق نتيجة محددة ضمن آلية التمويل المعتمدة.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة بشأن أسباب عدم استكمال النشر، ومدى توفر بيانات دورية حول مستوى المنافسة وآجال الصفقات وتوزيع الطلبيات وأداء الجهات المتعاقدة.
فغياب التقارير الإحصائية لا يثبت وجود مخالفات داخل صفقات معينة، لكنه يحرم الباحثين والصحافيين وهيئات التتبع من مصدر مؤسساتي يفترض أن يتيح مؤشرات أكثر تفصيلاً حول أداء منظومة الشراء العمومي.
وكان MarocActu24 قد كشف في ملف سابق، استناداً إلى بيانات البنك الإفريقي للتنمية، عن بقاء ثلاثة مخرجات مرتبطة بأدلة الصفقات العمومية عند الصفر، إلى جانب عدم تسجيل تحقق خطة العمل المستهدفة المرتبطة بتقييم MAPS II، ضمن برنامج آخر لتحسين التنافسية الترابية.
اقرأ أيضاً | 333 مليون وحدة حساب لبرنامج حكومي.. «صفر» في أدلة الصفقات وMAPS II بلا خطة عمل
قانون الإدارة الرقمية.. مشروع وصل إلى الحكومة ومسطرته تمتد إلى 2027
النقطة الثانية التي يثيرها تقرير البنك الدولي تتعلق بمشروع قانون الإدارة الرقمية، الذي يفترض أن يشكل أحد الأطر التشريعية لتحديث الخدمات الإدارية وتنظيم التحول الرقمي وتبادل المعلومات بين المؤسسات.
وبحسب معطيات التتبع، أُحيل المشروع على الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2025، لكنه ظل عند تاريخ التقييم في مرحلة التشاور مع القطاعات المعنية.
وتشير المعطيات إلى امتداد الأفق الزمني لاستكمال المرحلة المتعلقة باعتماد المشروع في المجلس الحكومي وإحالته على البرلمان إلى يونيو 2027، مع الإشارة إلى تأثير السياق الانتخابي على الجدولة الزمنية.
ويجب التمييز بين هذا التاريخ وبين موعد المصادقة النهائية على القانون ودخوله حيز التنفيذ؛ فالمؤشر المعني يتعلق أساساً باستكمال إجراء حكومي وإحالة المشروع على المؤسسة التشريعية.
ومع ذلك، يثير انتقال الأفق إلى 2027 سؤالاً بشأن أسباب التأخر في إعداد النصوص التي تؤطر إصلاحاً استراتيجياً يفترض أن يضمن استمرارية الخدمات والأنظمة الرقمية بصرف النظر عن التغيرات الحكومية.
وليس مشروع قانون الإدارة الرقمية إجراءً معزولاً، بل يرتبط بإرساء قواعد للتشغيل البيني، أي قدرة الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات على التواصل وتبادل البيانات بصورة منظمة وآمنة.
وقد خُصص للمؤشر المتعلق باعتماد المشروع الحكومي وإحالته على البرلمان تمويل مرتبط بالنتائج يبلغ ثمانية ملايين دولار.
ويعيد هذا المعطى طرح سؤال حول أسباب امتداد المسطرة، والجهات التي ما تزال مشاوراتها جارية، وطبيعة المسائل القانونية أو التقنية التي تحتاج إلى الحسم قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي.
وتكتسي هذه الأسئلة أهمية إضافية مع استمرار تعبئة تمويلات جديدة للتحول الرقمي. وكان MarocActu24 قد تابع موافقة البنك الدولي في يونيو 2026 على برنامجين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، من بينها 250 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي بالمغرب.
ويتعلق الأمر بتمويلات وبرامج مستقلة عن برنامج «النجاعة»، لكنها تبرز اتساع الالتزامات المتعلقة بتحديث الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية.
اقرأ أيضاً | البنك الدولي يضخ 650 مليون دولار لدعم الرقمنة ومواجهة مخاطر المناخ بالمغرب
النشر الاستباقي للمعلومات.. عشرة ملايين دولار مرتبطة بنص تنظيمي
ولا تقتصر الالتزامات غير المستكملة في برنامج النجاعة بالمغرب على المرصد الوطني للطلبيات العمومية وقانون الإدارة الرقمية.
فبحسب معطيات التتبع، ظل مشروع النص التنظيمي المتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات العمومية، في إطار تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ينتظر استكمال مسطرته.
ويشير التقرير إلى إحالة مشروع النص على لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 19 يناير 2026 لإبداء الرأي، فيما لم يكن جواب اللجنة قد سُجل بعد ضمن وضعية التتبع إلى نهاية غشت 2026.
وتثير هذه المدة سؤالاً حول مسار دراسة المشروع، وأسباب استمرار انتظار الرأي، وما إذا كانت هناك ملاحظات قانونية أو مؤسساتية تستدعي إعادة النظر في بعض مقتضياته.
وتكمن أهمية النشر الاستباقي في أنه يسمح للمواطنين والصحافيين والباحثين بالحصول على فئات من المعلومات دون الاضطرار إلى تقديم طلبات فردية في كل مرة.
فالإصلاح لا يتعلق بمجرد وجود قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات، بل أيضاً بتحديد ما يجب على الإدارات نشره تلقائياً، وكيفية نشره، والآجال والضمانات المرتبطة بتحيينه.
وقد خُصص للمؤشر المتعلق باستكمال الإطار التنظيمي للنشر الاستباقي تمويل مرتبط بالنتائج تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار.
وتبقى المسؤوليات الدقيقة عن التأخر بحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية، لأن معطيات التتبع وحدها لا تسمح بتحديد سبب مؤسساتي نهائي أو تحميل جهة بعينها مسؤولية التعثر.
245 مجموعة بيانات.. هل تحققت شروط النشر المفتوح؟
يظهر مؤشر آخر ضمن برنامج النجاعة بالمغرب يتعلق بنشر 245 مجموعة بيانات ذات أولوية، على أن تكون مجانية ومحدثة ومتاحة بصيغ مفتوحة وقابلة لإعادة الاستعمال، مع توفير البيانات الوصفية الأساسية.
ولم يكن البنك الدولي قد سجل اكتمال هذا المؤشر في وضعية التقييم المشار إليها، رغم أهمية البيانات المفتوحة في تحسين الشفافية وتمكين المستخدمين من إجراء المقارنات والتحليلات.
غير أن عدم تحقق المؤشر لا يعني غياب جميع مجموعات البيانات عن المنصة الوطنية. فالهدف يتعلق باستيفاء مجموعة من المعايير التقنية والنوعية، وليس بمجرد بلوغ عدد معين من الملفات المنشورة.
وتحدد وثائق البرنامج نقطة انطلاق تبلغ 145 مجموعة بيانات، مقابل هدف يتمثل في الوصول إلى 245 مجموعة مستوفية للشروط المحددة.
ويرتبط هذا المؤشر بتمويل إضافي قدره عشرة ملايين دولار، يُحتسب وفق قواعد التحقق المعتمدة ضمن البرنامج.
وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتمويلات المرتبطة بالمؤشرات الأربعة المذكورة، المتعلقة بتقارير الصفقات وقانون الإدارة الرقمية والنشر الاستباقي و245 مجموعة بيانات، إلى 34 مليون دولار.
ولا يعني هذا الرقم أن 34 مليون دولار صُرفت دون تحقيق نتائج، أو أنها أصبحت كلها مستحقة الصرف؛ إنه مجموع المبالغ المرصودة لهذه النتائج داخل إطار التمويل، ويظل الوضع المالي الفعلي مرتبطاً بمستوى الإنجاز والتحقق والسحب.
700 مليون دولار.. أين النتائج التي يستطيع المواطن الاطلاع عليها؟
لا يقدم تقرير البنك الدولي حكماً سلبياً شاملاً على برنامج النجاعة بالمغرب. فقد سجلت وثائق التتبع السابقة تحقيق نتائج في مجالات أخرى، منها تحديث الإدارة الجبائية وتشغيل منصات رقمية وتطوير بعض أدوات تدبير المالية العمومية.
غير أن التقدم في هذه المكونات لا يعفي من مساءلة النتائج التي ظلت خارج خانة الإنجاز، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوفير المعلومات التي تسمح بتقييم أداء الإدارة نفسها.
وتكمن المفارقة في أن عدداً من هذه الإصلاحات يهدف أصلاً إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بينما تتأخر بعض المخرجات التي يفترض أن توفر تلك البيانات للعموم.
وتضع هذه الوضعية المؤسسات المكلفة بالتنفيذ أمام أربعة أسئلة محددة: لماذا لم تُنشر التقارير الستة للمرصد الوطني للطلبيات العمومية؟ وما الأسباب التي أخرت مرحلة اعتماد مشروع قانون الإدارة الرقمية وإحالته إلى البرلمان؟ وأين وصلت مسطرة النص التنظيمي للنشر الاستباقي للمعلومات؟ وكم مجموعة بيانات استوفت فعلياً الشروط المعتمدة من أصل 245 مجموعة مستهدفة؟
ويضاف إلى ذلك سؤال مالي يتعلق بالمبالغ التي جرى سحبها فعلياً من تمويل البرنامج، والنتائج التي اجتازت التحقق المستقل، والمبالغ التي بقي صرفها مشروطاً باستكمال الالتزامات.
فالتمويل الإجمالي البالغ 700 مليون دولار يعبر عن حجم الموارد المعتمدة، ولا يكفي وحده للحكم على ما تحقق أو ما تعثر.
ويبقى الامتحان الأهم لبرنامج النجاعة بالمغرب هو الانتقال من تشغيل المؤسسات وإعداد النصوص والمنصات إلى نشر نتائج يمكن للمواطنين والباحثين والجهات الرقابية فحصها.
أما السؤال الذي يفرض نفسه بعد سنوات من إطلاق الإصلاحات، فهو: متى تتحول الشفافية من التزام مسجل في وثائق التمويل إلى تقارير وبيانات منشورة يستطيع الجميع الاطلاع عليها؟