تكشف بيانات حديثة يعرضها البنك الإفريقي للتنمية عن فجوات مستمرة في مؤشرات مرتبطة بحكامة الصفقات العمومية بالمغرب، ضمن برنامج حكومي ممول بالتزامات تقارب 333 مليون وحدة حساب ويستهدف تحسين التنافسية الترابية وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
ويتعلق الأمر ببرنامج «تحسين التنافسية الترابية بالمغرب» PARACT-M، الذي تعرض بوابة البنك الإفريقي للتنمية ضمن نتائجه مؤشراً خاصاً بإعداد الأدلة والمخرجات العملية للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، حُدد له هدف يبلغ ثلاثة مخرجات، بينما تقف القيمة الحالية المعروضة في خانة المنجز عند «صفر».
البنك الإفريقي للتنمية – الصفحة الرسمية لبرنامج PARACT-M ونتائجه
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأن المؤشر يرتبط مباشرة بأدوات عملية يفترض أن تدعم تدبير الصفقات العمومية، من خلال إعداد أدلة ومراجع موجهة إلى المتدخلين في منظومة الشراء العمومي.
الصفقات العمومية وMAPS II.. هدف «خطة عمل» والنتيجة الحالية «No»
ولا تقف الفجوة عند المخرجات الثلاثة، إذ يتضمن البرنامج مؤشراً نوعياً آخر يتعلق بإنجاز تقييم ذاتي لمنظومة الصفقات العمومية وفق منهجية MAPS II، وهي منهجية دولية تستعمل لتقييم أنظمة الشراء العمومي وتحديد نقاط القوة والاختلالات والإصلاحات المطلوبة.
وتعرض بوابة النتائج أمام هذا المؤشر هدفاً يتمثل في «توفر خطة عمل»، بينما تظهر القيمة الحالية بكلمة «No»، بما يعني أن خطة العمل المستهدفة لم تُسجل بعد ضمن النتائج المحققة المعروضة رسمياً على بوابة البنك.
البنك الإفريقي للتنمية – نتائج PARACT-M الخاصة بـMAPS II والصفقات العمومية
وتوضح وثائق التقييم الأصلية للبرنامج أن الدعم التقني كان يستهدف، من بين عناصره، التقييم الذاتي للنظام الوطني للطلب العمومي وفق منهجية MAPS II، إلى جانب إعداد أدلة المساطر والمراجع العملية لفائدة المدبرين والمشترين والمحاسبين العموميين وباقي المتدخلين.
البنك الإفريقي للتنمية – تقرير تقييم برنامج PARACT-M
ويفتح بقاء المؤشرين خارج خانة الإنجاز المستهدف سؤالاً حول المرحلة التي بلغها إصلاح أدوات حكامة الصفقات العمومية، خصوصاً أن البنك كان قد أشار في وثائق سابقة إلى أن تشخيص MAPS II يفترض أن يفضي إلى إصلاحات وخطط عمل مرتبطة بأداء المنظومة.
وتأتي هذه المعطيات داخل برنامج واسع بلغت التزامات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المرتبطة به 332.987 مليون وحدة حساب، موزعة على تمويلين، فيما بلغت نسبة ما يظهر أنه صُرف من مجموع الالتزامات نحو 27.6 في المائة وفق بيانات البوابة.
وتحدد الصفحة الرسمية 18 دجنبر 2019 كتاريخ للموافقة على البرنامج، بينما يظهر تمويل إضافي موقع في يوليوز 2024، وتضع 30 يونيو 2028 تاريخاً متوقعاً لاستكمال العملية، التي ما تزال مصنفة ضمن المشاريع الجارية.
البنك الإفريقي للتنمية – التمويل والجدول الزمني الرسمي لبرنامج PARACT-M
ولا تقتصر الفوارق بين الأهداف والنتائج على الصفقات العمومية. فقد حدد البرنامج هدفاً بقيمة 40 مليار درهم للاستثمارات المبرمجة في إطار الاتفاقيات والعقود وبروتوكولات الاستثمار الموقعة، بينما تقف القيمة الحالية المعروضة عند 24 مليار درهم.
كما تبلغ حصة الاستثمار الخاص 22.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل هدف قدره 24.2 في المائة، فيما وصل صافي عدد المقاولات المحدثة على مستوى الجهات إلى 54 ألفاً و250 مقاولة مقابل هدف يبلغ 63 ألفاً و250.
وفي المقابل، تظهر مؤشرات أخرى نتائج تجاوزت الأهداف المحددة، إذ بلغ عدد فرص الشغل المحدثة في القطاع الصناعي 100 ألف مقابل هدف قدره 90 ألفاً، كما بلغ عدد المستفيدين الجدد من برنامجي IMTIAZ Growth وISTITMAR Growth ما مجموعه 163 مستفيداً مقابل هدف يبلغ 150.
ووصل عدد الأنشطة المنظمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إلى 120 نشاطاً، وهو المستوى المستهدف نفسه، كما تحقق هدف ثمانية اتفاقيات أو بروتوكولات مرتبطة بإنجاز البنيات التحتية الصناعية.
وتكشف هذه المقارنة أن نتائج البرنامج ليست في اتجاه واحد؛ فبعض المؤشرات الاقتصادية والصناعية حققت أهدافها أو تجاوزتها، بينما تظل المؤشرات المرتبطة بحكامة الصفقات العمومية من بين النقاط التي تعرض البوابة أمامها فجوة واضحة بين الهدف والمنجز.
وكان MarocActu24 قد تناول، في ملف قريب من حكامة المالية العامة، نتائج تقييم PEFA للمغرب، الذي رصد بدوره تفاوتاً بين مستويات متقدمة في بعض جوانب تدبير الميزانية ونقاط ضعف في مجالات التقييم والرقابة ونشر بعض النتائج.
تقارير تقييم غير منشورة وتدقيق بلا توصيات تنفيذية.. PEFA يرصد ثغرات رقابية في الميزانية المغربية
كما سبق للموقع أن كشف ارتباط دعم أوروبي بقيمة 80 مليون يورو للمغرب بجملة من مؤشرات الشفافية وتدبير المالية العمومية، بما يعكس اتساع حضور شروط الحكامة والنتائج القابلة للقياس داخل برامج التمويل الدولية الموجهة للمملكة.
دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب.. 80 مليون يورو مرتبطة بشفافية الميزانية والحماية الاجتماعية
أما من حيث راهنية الوثيقة، فقد نشر البنك الإفريقي للتنمية تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالبرنامج تحت مرجع «ماي 2026» بتاريخ 2 يونيو 2026، قبل أن يظهر إدراج آخر للوثيقة نفسها على بوابة البنك بتاريخ 20 غشت.
البنك الإفريقي للتنمية – تقرير حالة التنفيذ والنتائج PARACT-M ماي 2026
البنك الإفريقي للتنمية – إدراج الوثيقة بتاريخ 20 غشت 2026
ولذلك لا ينبغي تقديم إدراج غشت باعتباره تقريراً جديداً بنتائج جديدة، بل إن المعطى الأهم هو ما تعرضه حالياً بوابة النتائج الرسمية للبرنامج من قيم فعلية مرتبطة بالمؤشرات.
ومع اقتراب استحقاقات 2026، تمنح هذه الأرقام بعداً رقابياً للملف، لكن من دون أن تعني وحدها وجود مخالفة أو سوء تدبير؛ فالبيانات تثبت أن مؤشرات محددة لم تبلغ بعد أهدافها المعروضة، بينما يظل تحديد أسباب التأخر والجهة المسؤولة عنه محتاجاً إلى معطيات تنفيذية أكثر تفصيلاً.
وتبقى المفارقة الأوضح داخل البرنامج أن مؤشرات صناعية واستثمارية سجلت تقدماً، في حين لا تزال بوابة البنك تعرض «صفر» أمام المخرجات الثلاثة الخاصة بأدلة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، و«No» أمام خطة العمل المرتبطة بتقييم MAPS II، داخل برنامج ما يزال أفق تنفيذه ممتداً إلى 30 يونيو 2028.