تحقيق أحداث سبتة دخل مرحلة جديدة أكثر اتساعاً، بعدما أمرت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون بتتبع صور الأقمار الصناعية والهواتف والحسابات الرقمية والتحويلات المالية غير الرسمية واستئجار الحافلات، في محاولة لتحديد الجهة التي قد تكون خططت لعملية العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز 2026 ونسقت تحركات المشاركين ووفرت مواردها المادية.
الأمر القضائي، الذي كُشف عن تفاصيله الأربعاء 16 شتنبر، لا يقتصر على إعادة بناء ما وقع عند الحدود، بل يمتد إلى مصدر الدعوة الرقمية، وهوية الأشخاص الذين أداروا مجموعات التعبئة، وتسلسل الأوامر الميدانية، ومسار الأموال التي قد تكون استُخدمت في النقل والاتصالات وبقية الاحتياجات اللوجستية.
المصدر الرئيسي | Europa Press
أبرز المستجدات يتعلق بشركة التكنولوجيا الإسبانية «HI Iberia». فقد طلبت القاضية من رئيسها التنفيذي تقديم جميع الطلبات التي تلقتها الشركة للحصول على صور بالأقمار الصناعية للمنطقة الحدودية المحاذية لسبتة بواسطة أداة «SEDA»، مع تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقدمت بتلك الطلبات.
لا يعني هذا الإجراء أن المحكمة توصلت إلى هوية الجهة التي طلبت الصور أو حددت الغرض من استخدامها.
فالسؤال ما زال جزءاً من التحريات، والمطلوب من الشركة هو كشف الطلبات المسجلة لديها وأصحابها، بما يسمح للمحققين بمعرفة ما إذا كان الاهتمام المبكر بالشريط الحدودي مرتبطاً بالأحداث موضوع الملف أم له تفسير آخر.
تفاصيل طلب الكشف عن مستعملي أداة SEDA
القاضية طلبت كذلك من هيئة أركان الدفاع الإسبانية تسليم كل ما تتوفر عليه من صور الأقمار الصناعية والتسجيلات الجوية ومواد الطائرات المسيّرة والمعطيات المصورة للمنطقة الممتدة من شاطئ الفنيدق إلى شاطئ «إل ترامبولين» بسبتة، خلال الفترة الممتدة من الساعة صفر ليوم 20 يوليوز إلى الساعة 23:59 من يوم 7 غشت 2026.
وتشمل الخطة القضائية جمع تسجيلات كاميرات المراقبة الحدودية والصور الجوية والفيديوهات العملياتية في خبرة سمعية بصرية موحدة، مرتبة زمنياً، لإعادة بناء التجمعات والمسارات والتحركات التي سبقت عملية العبور ورافقتها وأعقبتها.
تحقيق أحداث سبتة يتعقب الهواتف والحسابات الرقمية
المسار الرقمي أصبح أحد المحاور المركزية في تحقيق أحداث سبتة، بعدما قررت القاضية فتح مسطرة فرعية مستقلة وُضعت تحت السرية، بهدف تحديد أصل الدعوة إلى العبور وإعادة بناء طريقة انتشارها ومعرفة ما إذا كانت التعبئة خضعت لإدارة منظمة.
تشمل الطلبات القضائية شركات ومنصات «ميتا» و«واتساب» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«تلغرام» و«غوغل» و«آبل»، إضافة إلى أي منصة أخرى قد يكشف عنها التحقيق.
وطلبت المحكمة حفظ وتسليم بيانات التسجيل وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة المستعملة وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وسجلات الاتصال ومحتويات المجموعات والقنوات والحسابات المستخدمة بين فاتح يوليوز و15 غشت 2026.
كما كُلّف المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية بتقديم تقريره الكامل حول التنظيم الرقمي، متضمناً أرقام الهواتف التي رصدها باعتبارها مرتبطة بمديري المجموعات والمنشطين والناشرين أو المشاركين المؤثرين، إلى جانب بيانات الموقع الجغرافي وأوقات الاتصال ومسار انتشار المنشورات والرسائل.
تريد المحكمة من خلال هذه المعطيات معرفة من أنشأ الحسابات والمجموعات، ومن أدارها، وكيف انتقلت الدعوات بينها، وما إذا كان الانتشار نتاج تفاعل عفوي على المنصات أم خضع لتنسيق منظم ذي امتدادات داخل إسبانيا أو خارجها.
التحقيق يشمل أيضاً تحليلاً بيومترياً وتقنيات للتعرف على الوجوه، مع مقارنة النتائج بقواعد بيانات الشرطة ومراقبة الحدود والإنتربول واليوروبول، بهدف تحديد الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات وهم يؤدون أدواراً محتملة في التنسيق أو التوجيه الميداني.
وطلبت القاضية من الشرطة والحرس المدني تحديد هوية العناصر التي ظهرت بزي نظامي في الصور والتسجيلات، والجهاز والوحدة والرتبة التي ينتمي إليها كل شخص، والمهام التي كان يؤديها، مع محاولة إعادة بناء سلسلة القيادة الموجودة بمنطقة الفنيدق خلال أيام 29 و30 و31 يوليوز.
هذه الإجراءات لا تثبت مسؤولية الأشخاص الظاهرين في التسجيلات ولا الجهة التي قد ينتمون إليها، بل تظل وسائل لجمع الأدلة والتحقق من الوقائع قبل تقرير ما إذا كانت هناك مسؤوليات جنائية قابلة للإسناد.
تفاصيل الأمر القضائي | Servimedia
«الحوالة» والحافلات تحت مجهر تحقيق أحداث سبتة
المسار المالي لا يقل أهمية عن المسار الرقمي، فقد كلفت القاضية وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والضريبية التابعة للشرطة الوطنية «UDEF» والوحدة المركزية للعمليات في الحرس المدني «UCO» بإعداد تقرير مالي وممتلكاتي حول التحركات الاقتصادية المهمة التي شهدتها المنطقة.
ويشمل البحث التحويلات المالية غير الرسمية، واحتمال استعمال نظام «الحوالة»، والعقود المرتبطة بالحافلات ووسائل النقل الجماعي، إلى جانب أي نفقات أو موارد مادية قد تكون استُخدمت لدعم عملية التعبئة.
و«الحوالة» نظام لنقل الأموال أو القيمة عبر شبكة من الوسطاء، من دون أن يمر التحويل بالضرورة عبر القنوات البنكية التقليدية. وإدراجها في الأمر القضائي لا يعني أن المحكمة أثبتت استخدامها في أحداث سبتة، بل إنها تبحث عما إذا كانت جزءاً من مسار تمويل محتمل يصعب تتبعه بالوسائل المصرفية المعتادة.
تنطلق المحكمة من أن تعبئة بهذه الضخامة يصعب تنفيذها من دون موارد مادية ومالية، غير أن هذه الفرضية لم تتحول بعد إلى نتيجة قضائية، ولم يحدد التحقيق حتى الآن ممولاً بعينه أو جهة مركزية وفرت الحافلات أو تحملت تكاليف النقل والاتصالات.
وبحسب الأرقام الواردة في الأمر القضائي، تراوح حجم التعبئة بين 75 ألفاً و85 ألف شخص، بينما يتحدث الملف عن 83 وفاة مرتبطة بالأحداث.
ويجب التعامل مع الرقمين باعتبارهما معطيين واردين في وثائق التحقيق، وليس باعتبارهما حصيلة نهائية مستقلة، خاصة أن منظمات وتقارير أخرى قدمت تقديرات مختلفة لعدد الضحايا.
وطلبت القاضية ضمن تحقيق أحداث سبتة إعداد تقرير يحدد أسباب الوفيات وظروف وقوعها وتأثير ظروف العبور، إلى جانب فحص احتمال تدخل أطراف ثالثة في خلق الخطر الذي انتهى بتلك الوفيات.
ثلاثة شهود وسلسلة التحذيرات قبل العبور
استدعت القاضية في تحقيق أحداث سبتة ثلاثة أشخاص بصفة شهود في المرحلة الحالية، ويتعلق الأمر برئيس حكومة سبتة المحلية خوان خيسوس فيفاس، الذي سيمثل أمام المحكمة يوم 30 شتنبر، وغونزالو سانز، المدير السابق لديوان مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة، وسيباستيان فيغا، الرئيس السابق للشرطة المحلية، اللذين سيستمع إليهما يوم فاتح أكتوبر.
استدعاء سانز يكتسي أهمية خاصة بعد استقالته من منصبه، إثر الجدل الذي أثارته الرسائل التي تلقاها من عنصر في المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية «CNI» يوم 29 يوليوز، أي قبل العبور الجماعي بيوم واحد.
وتظهر الوثائق التي رفعت الحكومة الإسبانية السرية عنها أن رسالة عبر «واتساب» أُرسلت عند الساعة 13:52 للتحذير من دعوات للعبور براً وبحراً، قبل إجراء مكالمة هاتفية في الساعة 21:34 استمرت نحو 11 دقيقة. ويتمحور الخلاف حول ما إذا كانت هذه المعلومات نُقلت إلى المسؤولين في الوقت المناسب، وما الإجراءات التي اتُّخذت بعد تلقيها.
طلبت القاضية من مندوبية الحكومة ووزارة الداخلية ووحدات الشرطة والحرس المدني والهيئات الأمنية والعسكرية تقديم جميع الإنذارات والتقارير وأوامر الخدمة ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات المرتبطة بخطر العبور الجماعي بين 20 يوليوز و7 غشت، مع تحديد متلقي كل تحذير وتوقيت وصوله والقرار الذي ترتب عنه.
وكانت الوثائق المرفوعة عنها السرية قد كشفت أن الاستخبارات الإسبانية حذرت، يوم 29 يوليوز، جهات إسبانية ونظيرتيها المغربيتين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات من دعوات متداولة على شبكات التواصل للعبور نحو سبتة. وأشارت إحدى المراسلات إلى مجموعتين تضمان في مجموعهـما نحو 180 ألف متابع، من دون أن يعني ذلك أن جميع هؤلاء شاركوا في التحرك.
وثائق تحذيرات الاستخبارات الإسبانية | Reuters
وكان MarocActu24 قد تابع تداعيات الأزمة في مادة سابقة تناولت أعداد العائدين طوعياً إلى المغرب والأشخاص الذين تراجعوا عن طلبات اللجوء.
اقرأ أيضاً | أزمة سبتة.. 5300 عائد إلى المغرب و100 يتراجعون عن اللجوء
كما وصل الملف إلى البرلمان الأوروبي عبر سبعة مشاريع قرارات تتضمن مواقف مختلفة بشأن المسؤوليات والتمويل الأوروبي المرتبط بتدبير الهجرة.
اقرأ أيضاً | 7 مشاريع قرارات للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب
المغرب نفى رسمياً أي تورط في التخطيط لعملية العبور الجماعي، وقالت وزارة الشؤون الخارجية، يوم 10 شتنبر، إنه لا توجد أدلة أو وقائع أو تقارير تثبت ضلوع السلطات المغربية، كما رفضت تحويل المملكة إلى طرف في الصراع السياسي الداخلي بإسبانيا.
الموقف الرسمي المغربي كما نقلته Reuters
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أكد بدوره عدم توفر مدريد على دليل ملموس يسمح بالقول إن السلطات المغربية خططت للأحداث أو نفذتها.
لا يتعارض هذا النفي مع استمرار التحقيق القضائي في جمع الصور والبيانات المالية والرقمية، لكنه يفرض الفصل بين فرضيات البحث وبين المسؤوليات المثبتة.
فالمحكمة لم تصدر حتى الآن حكماً أو قرار اتهام يثبت ضلوع الدولة المغربية أو أحد أجهزتها في التخطيط أو التمويل.
تحقيق أحداث سبتة انتقل بذلك من تبادل الاتهامات السياسية إلى أسئلة مادية قابلة للفحص: من طلب صور الأقمار الصناعية؟ من أنشأ مجموعات التعبئة وأدارها؟ من استأجر الحافلات؟ وهل استُعملت تحويلات بنكية أو شبكة «الحوالة» في تمويل النقل واللوجستيك؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كان العبور الجماعي نتاج دعوات انتشرت بصورة تلقائية على شبكات التواصل، أم عملية اعتمدت على تنظيم وتمويل وتنسيق ميداني.
وحتى ظهور نتائج التحقيق، تظل جميع هذه الاحتمالات موضوع تحرٍّ قضائي وليست وقائع نهائية أو إدانات ثابتة.