ربط المسؤولية بالمحاسبة يعود بقوة إلى واجهة النقاش السياسي خلال الحملة الانتخابية، بعدما وجّه الكاتب والباحث إدريس الكنبوري انتقاداً شديد اللهجة إلى مشهد يتبادل فيه سياسيون اتهامات ثقيلة مرتبطة بالفساد والاختلاس وسوء تدبير المال العام، قبل أن يعود الأطراف أنفسهم إلى المواطنين طالبين أصواتهم وثقتهم من جديد.
ووضع الكنبوري هذه المفارقة في مواجهة مباشرة مع واحد من أبرز المبادئ التي جاء بها دستور 2011، متسائلاً عن الجدوى من تبادل اتهامات تمس تدبير المال العام إذا بقيت مجرد أسلحة انتخابية تستعمل فوق المنصات وبين الأحزاب، ولا تنتقل، عندما تتضمن وقائع جدية قابلة للتحقق، إلى المؤسسات المختصة بالبحث والرقابة والمحاسبة.
وينص الفصل الأول من دستور المملكة على أن النظام الدستوري يقوم، ضمن مرتكزاته، على مبادئ الحكامة الجيدة و«ربط المسؤولية بالمحاسبة»، فيما يذهب الفصل 36 أبعد من ذلك بالنص على معاقبة المخالفات ذات الطابع المالي، وعلى مسؤولية السلطات العمومية في الوقاية من الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عنها.
المصدر الرسمي | دستور المملكة المغربية
وفي تدوينته، كتب الكنبوري: «لو كنا في دولة الحق والقانون وفي دستور 2011 حقيقة لا مجرد فصول لتمت محاكمة جميع هؤلاء السياسيين المهنيين الذين يتبادلون التهم بالاختلاس والسرقة».
لكن هذه العبارة ينبغي قراءتها باعتبارها موقفاً نقدياً للكاتب، وليست تقريراً بوجود جرائم ثابتة في حق أشخاص محددين. فتبادل الاتهامات السياسية، مهما بلغت حدتها، لا يساوي قانونياً إدانة، ولا يسمح بوصف أي شخص بالمختلس أو السارق ما لم تثبت الوقائع بواسطة التحقيقات والقرارات والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة.
وهنا تحديداً يعود سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة: إذا كان سياسي يتهم سياسياً آخر بوقائع خطيرة تمس المال العام، فهل نحن أمام مجرد خطاب انتخابي ينتهي بانتهاء التجمع، أم أمام معطيات تستوجب، متى كانت جدية ومدعمة، أن تسلك طريق المؤسسات المختصة؟
وقد سبق لـMarocActu24 أن توقف عند خطاب مشابه للكنبوري بشأن الحصيلة الحكومية، عندما انتقد محاولة مكونات سياسية تبادل المسؤولية والحديث عن الفساد وسوء التدبير بعدما تقاسمت تدبير الشأن الحكومي خلال الولاية نفسها.
اقرأ أيضاً | هجوم الكنبوري على الأحرار والبام.. حساب 5 سنوات
ربط المسؤولية بالمحاسبة بين القضاء وصندوق الاقتراع
تزداد حدة هذا النقاش لأن تبادل الاتهامات يجري خلال حملة انتخابية، أي في اللحظة نفسها التي يُطلب فيها من المواطن منح ثقته لمن سيشرع ويراقب الحكومة ويدبر جزءاً من القرار العمومي خلال السنوات المقبلة.
وقال الكنبوري إن «الأغرب من هذا أن هذه الاعترافات تحصل في الحملة الانتخابية»، معتبراً أن المواطن يجد نفسه أمام سياسيين يتبادلون اتهامات خطيرة ثم يطلبون منه التصويت عليهم.
غير أن وصف ما يصدر خلال الحملات بـ«الاعترافات» يبقى توصيفاً خاصاً بالكنبوري؛ فالاعتراف له مدلول قانوني مختلف، كما أن اتهام خصم سياسي لا يشكل في ذاته دليلاً على وقوع اختلاس أو فساد.
والمبدأ هنا بسيط: من يملك أدلة على جريمة محتملة يمكنه اللجوء إلى المؤسسات والسلطات المخول لها قانوناً البحث والتحقيق، أما القضاء فهو الجهة التي تبت في المسؤولية الجنائية وفق الضمانات والمساطر القانونية، وليس التجمع الانتخابي ولا المناظرة الحزبية ولا منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحدد الدستور أيضاً موقع المؤسسات الرقابية في هذه المعادلة؛ فالفصل 147 يجعل المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، ويسند إليه مهمة حماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، إلى جانب مراقبة تنفيذ قوانين المالية وتدقيق حسابات الأحزاب وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
لكن نقاش ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتوقف عند مسؤولية الدولة والمؤسسات، بل ينقل الكنبوري جزءاً من السؤال إلى الناخب نفسه.
فالكاتب يرى أن صندوق الاقتراع يمكن أن يتحول إلى أداة للمحاسبة السياسية عندما يعجز المواطن عن التأثير في الملفات القضائية أو الرقابية، لأن الناخب لا يملك سلطة فتح تحقيق أو إصدار حكم، لكنه يملك، يوم الاقتراع، قرار تجديد الثقة أو سحبها.
ويكتب الكنبوري: «عندما يفشل القانون في معاقبة المفسدين فعلى المواطن أن يطبق القانون بنفسه من خلال الصناديق، إما أن تمتلئ بالأوراق التي تستحق أو تظل فارغة».
مرة أخرى، لا ينبغي فهم هذه العبارة بمعنى أن الناخب يحل محل القضاء؛ فالعقوبة الجنائية اختصاص حصري للمؤسسات القضائية، بينما الذي يستطيع الناخب ممارسته هو المحاسبة السياسية عبر الاختيار الانتخابي.
وهذا التمييز أساسي.
القضاء يبحث في الجريمة والأدلة والمسؤولية الفردية.
والمؤسسات الرقابية تراقب تدبير المال العام وفق اختصاصاتها.
والناخب يقيّم الحصيلة السياسية ويقرر لمن يمنح صوته.
وقد تابع MarocActu24 هذا النقاش من زاوية مشابهة في مادة سابقة تناولت دعوة محمد الغلوسي إلى تحويل اقتراع 23 شتنبر إلى لحظة للمحاسبة السياسية، واختيار مرشحين تتوفر فيهم، بحسب موقفه، النزاهة والكفاءة والاستقلالية.
اقرأ أيضاً | الغلوسي يضع نخبة المال والسلطة أمام حساب 23 شتنبر
واللافت أن الكنبوري لا يكتفي بالدعوة إلى معاقبة الأحزاب انتخابياً، بل يطرح في الجزء الثاني من موقفه إشكالية المقاطعة نفسها.
فالمواطن الذي يختار عدم التصويت، بحسب منطقه، لن يعيش بعد الانتخابات خارج نتائجها. الحكومة والبرلمان اللذان تفرزهما الصناديق سيقرران في الميزانية والضرائب والقوانين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وستصل آثار قراراتهما إلى المشارك والمقاطع معاً.
ويلخص الكاتب هذه الفكرة بقوله إن «الانتخابات تدير السياسة، ونتائجها تنعكس على المشارك والمقاطع والمؤمن والساخط».
ويستعمل تشبيهاً مباشراً حين يعتبر أن نتائج الانتخابات، مثل فواتير الماء والكهرباء، يدفع ثمنها الجميع، لأن عدم المشاركة لا يمنح المواطن إعفاءً من القوانين أو الضرائب أو الأسعار أو القرارات التي تصدر بعد تشكيل المؤسسات.
وهنا يصبح موقف الكنبوري أكثر تركيباً من مجرد الدعوة إلى المشاركة أو المقاطعة.
فهو ينتقد واقعاً سياسياً يصفه بالفاسد، لكنه في الوقت ذاته يرى أن الانتخابات يمكن أن تخفض من مساحة الفساد إذا استعمل المواطن صوته باعتباره أداة للمحاسبة والاختيار، لا مجرد ورقة توضع في الصندوق كل بضع سنوات.
ويقول بوضوح: «واقعنا فاسد، ولكن الانتخابات يمكن أن تقلل الفساد».
لكنه يضع أيضاً سقفاً لقدرة الانتخابات، عندما يعتبر أن القضاء النهائي على الفساد «يحتاج قرار دولة لأنه فوق الانتخابات».
وهذه النقطة تضع النقاش في مكانه الحقيقي.
فصندوق الاقتراع لا يستطيع فتح ملف قضائي.
ولا يستطيع الناخب إصدار حكم أو استرجاع أموال عمومية أو إثبات اختلاس.
وفي المقابل، لا تستطيع المؤسسات أن تطلب من المواطن وحده تحمل مسؤولية إصلاح السياسة إذا لم تعمل آليات الرقابة والمحاسبة القانونية والمؤسساتية بالفعالية المطلوبة.
إنها مسؤوليات متكاملة وليست بدائل عن بعضها.
ولهذا فإن السؤال الذي تطرحه تدوينة الكنبوري يتجاوز الأشخاص والأحزاب الموجودة في حملة 2026: ما قيمة أن يتهم سياسي خصمه بالفساد أمام آلاف المواطنين، ثم ينتهي التجمع وينتهي معه الاتهام؟
إذا كانت الاتهامات مجرد لغة انتخابية، فخطورتها أنها تحول مفاهيم الفساد والاختلاس إلى ذخيرة دعائية.
وإذا كانت تستند إلى وقائع وأدلة جدية، فإن السؤال يصبح: لماذا لا تنتقل إلى الجهات المخولة قانوناً بالبحث والتحقيق والمحاسبة؟
وفي الحالتين، يبقى المواطن أمام مسؤولية سياسية لا يمكن اختزالها في الغضب.
فهو يستطيع أن يسحب الثقة انتخابياً، وأن يقارن الحصيلة بالوعود، وأن يرفض مكافأة من يعتبر أنه فشل في تحمل مسؤوليته.
لكن ذلك لا يعفي مؤسسات الدولة من وظيفتها الأصلية في تطبيق القانون وحماية المال العام وترتيب المسؤوليات حين تتوفر شروطها.
وهنا تستعيد عبارة «ربط المسؤولية بالمحاسبة» معناها الحقيقي.
فالمحاسبة ليست شعاراً انتخابياً يرفعه طرف ضد آخر، وليست حكماً تصدره منصة انتخابية، ولا تهمة تثبت بتدوينة أو خطاب.
المحاسبة القانونية مكانها المؤسسات والقضاء.
والمحاسبة السياسية مكانها، في جانب أساسي منها، صندوق الاقتراع.
وبين الاثنتين يقف المواطن أمام السؤال الأصعب: إذا كان السياسي يتهم خصمه بالفساد نهاراً ثم ينافسه مساءً على أصوات المواطنين، فمن يحاسب من؟
القضاء يحاسب على الجريمة حين تثبت.
والناخب يحاسب على السياسة.
أما أخطر سيناريو، فهو أن تضيع المحاسبتان معاً.