فتح ترميز الرقم المهني للمحامين جبهة جديدة في الخلاف بين جزء من الجسم المهني ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما اتهم المحامي بهيئة القنيطرة رشيد آيت بلعربي الوزير بمحاولة إعادة طرح تصور سبق التراجع عنه خلال المسار التشريعي للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقال آيت بلعربي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن الصيغة الأولى من مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي كانت تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ضمن المادة 25، دوراً في تسليم الرقم المهني الوطني للمحامين، قبل أن تتغير الصيغة خلال مسار إعداد النص.
وبحسب المحامي، جاءت مراجعة هذا المقتضى بعد احتجاجات وتحفظات عبر عنها الجسم المهني بشأن مواد اعتبرها ماسة باستقلالية المحاماة، لتنتهي الصيغة النهائية إلى إسناد تسليم الرقم المهني الوطني إلى مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي.
وتؤكد المعطيات المنشورة حول المادة 25 أن جدول المحامين يتضمن، ضمن بيانات كل محام، «رقمه المهني الوطني» المسلم له من مجلس الهيئة التي ينتمي إليها، فيما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر الجدول بعد التوصل به وتحيين نشره سنوياً.
المصدر | موقف رشيد آيت بلعربي بشأن المادة 25 وترميز الرقم المهني
ويتعلق الأمر بقانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي استكمل مساره التشريعي قبل نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت.
وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع خلال ماي 2026 بأغلبية 163 نائباً مقابل 57 معارضاً، قبل استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية ودخول النص حيز التنفيذ.
المصدر الرسمي | وزارة العدل – مشروع القانون رقم 66.23
ترميز الرقم المهني للمحامين يشعل خلافاً جديداً
عاد ملف ترميز الرقم المهني للمحامين إلى الواجهة بعد مراسلة وجهها وزير العدل إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 31 غشت 2026، في سياق تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، ولا سيما المادة 377 المرتبطة بالإشارة إلى الرقم الوطني للمحامي في المقالات المودعة لدى المحاكم.
واقترحت المراسلة، حرصاً على توحيد طريقة الترميز على الصعيد الوطني، إضافة رمز خاص بكل هيئة إلى الرقم المهني للمحامي، وفق جدول يشمل 17 هيئة، من بينها RA/01 للرباط وCA/02 للدار البيضاء وJA/03 للجديدة وFE/04 لفاس، وصولاً إلى KH/17 لخريبكة.
ولا تعني المراسلة، بحسب المعطيات المنشورة، إلغاء الأرقام التي تمنحها الهيئات أو منح رقم مهني جديد للمحامين، وإنما تقترح إلحاق رمز الهيئة بالرقم الموجود لتوحيد طريقة التعريف بالمحامين داخل المحاكم.
تفاصيل مراسلة وزير العدل بشأن ترميز هيئات المحامين
غير أن آيت بلعربي يرى أن جوهر الإشكال لا يتعلق فقط بالطابع التقني للترميز، وإنما بالجهة التي تملك قانوناً سلطة تحديد وتدبير الرقم المهني، معتبراً أن العودة إلى تدخل وزارة العدل في هذا الجانب تمس، من وجهة نظره، بالاختصاص الذي أصبح مسنداً لمجالس الهيئات.
ووصف المحامي هذا التوجه بأنه «اعتداء صريح على القانون وعلى استقلالية المحاماة»، وهو توصيف يبقى موقفاً قانونياً وسياسياً لصاحبه، ولا يمثل حكماً قضائياً أو قراراً رسمياً يثبت مخالفة مراسلة الوزارة للقانون.
وتساءل آيت بلعربي عن الأساس الذي يسمح، حسب قراءته، بإعادة طرح تصور جرى التخلي عنه أثناء المسار التشريعي، خصوصاً بعد صدور القانون بصيغته النهائية ودخوله حيز التنفيذ.
ولا يقتصر الاعتراض على آيت بلعربي، إذ أثار ترميز الرقم المهني للمحامين نقاشاً مهنياً أوسع، بعدما تمسك محامون بأن مجالس الهيئات هي صاحبة الاختصاص القانوني في تسليم الرقم المهني الوطني، بينما ترى مراسلة الوزارة أن إضافة رموز الهيئات تستهدف توحيد طريقة استعمال هذه الأرقام وطنياً.
وتأتي المواجهة الجديدة وسط استمرار الاحتقان حول قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، بعدما سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أعلنت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات رغم نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً | قانون مهنة المحاماة 66.23.. المحامون: نشره لا ينهي القضية والتوقف الشامل مستمر
كان MarocActu24 قد تابع منذ يونيو بداية التصعيد المهني، عندما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إضراباً وطنياً لمدة سبعة أيام على خلفية الخلاف بشأن مشروع قانون المهنة ومقتضيات اعتبرتها الهيئات مرتبطة باستقلالية المحاماة وضمانات الدفاع.
اقرأ أيضاً | إضراب المحامين يشل محاكم المغرب أسبوعاً كاملاً.. أزمة قانون المهنة تتصاعد
ويضع ترميز الرقم المهني للمحامين النقاش مجدداً أمام سؤال حدود الاختصاص بين وزارة العدل ومجالس الهيئات، لكن المعطيات المتاحة لا تسمح بالجزم بأن مقترح الوزارة يمثل خرقاً قانونياً محسوماً، ما دام هذا التوصيف يعكس قراءة آيت بلعربي وعدد من المحامين للنص، بينما تقدم الوزارة الإجراء باعتباره مقترحاً تنظيمياً لتوحيد الترميز عند تنزيل قانون المسطرة المدنية.