دخلت مكافحة التضليل في انتخابات 2026 دائرة المراقبة الأوروبية قبل اقتراع 23 شتنبر، بعدما أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن بعثتها ستتابع عن قرب كيفية تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالمعلومات الزائفة والتلاعب، وستقيّم ما إذا كانت هذه الإجراءات تحافظ بصورة كافية على النقاش السياسي المشروع والعمل الصحفي وحق النقد.
وجاء الموقف ضمن خلاصات بعثة ما قبل الانتخابات التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي زارت المغرب ما بين 31 غشت و2 شتنبر 2026، والتقت السلطات المسؤولة عن إدارة ومراقبة الانتخابات، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.
المصدر الرسمي | الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا – خلاصات بعثة ما قبل الانتخابات
وسجلت البعثة أن الإصلاحات الانتخابية المعتمدة خلال يناير 2026 جاءت بعدد من المستجدات، من بينها قواعد جديدة مرتبطة بالحملات عبر الإنترنت والتضليل واستعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رقمنة بعض الإجراءات الانتخابية وتدابير أخرى مرتبطة بالمشاركة السياسية.
غير أن مجلس أوروبا لم يكتف بتسجيل وجود هذه الآليات، بل وضع طريقة تطبيقها ضمن النقاط التي سيعود إليها مراقبوه، مؤكداً أنهم سيقيّمون ما إذا كانت التدابير الموجهة ضد المعلومات الزائفة والتلاعب تحافظ بصورة كافية على النقاش السياسي المشروع والصحافة والنقد.
وتمنح هذه العبارة الملف بعداً يتجاوز مجرد مكافحة الأخبار الكاذبة، إذ تجعل الحدود العملية لتطبيق القواعد الجديدة جزءاً من تقييم العملية الانتخابية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالفصل بين المحتوى المضلل الذي يمكن أن يؤثر في نزاهة الاقتراع وبين العمل الصحفي والنقد السياسي والتعبير المشروع.
وكان MarocActu24 قد توقف عند جانب من هذه الترسانة القانونية الجديدة، بعدما كشف أن القانون التنظيمي رقم 53.25 عدّل 28 مادة من أصل 32 مادة مرتبطة بالجرائم والمخالفات الانتخابية، بالتزامن مع إدخال مقتضيات جديدة مرتبطة بالتلاعب الرقمي واستعمال وسائل التصوير خلال الاقتراع.
اقرأ أيضاً | 28 من 32 مادة تغيّرت.. انتخابات 2026 بمعزل مكشوف وحبس يصل إلى 5 سنوات لشراء الأصوات
مكافحة التضليل في انتخابات 2026 واختبار حرية الصحافة
شددت بعثة مجلس أوروبا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تكون مضمونة بشكل كامل طوال الحملة الانتخابية، بما يسمح للناخبين والمترشحين والمجتمع المدني والصحفيين بالمشاركة بحرية في النقاش العمومي.
وربطت البعثة مصداقية العملية الانتخابية كذلك بوجود بيئة معلوماتية تعددية تساعد الناخب على اتخاذ قراره بناء على مصادر وآراء مختلفة، موضحة أن التعددية الإعلامية لا تُقاس فقط بحجم الوقت المخصص للأحزاب على الهواء.
وبحسب البيان، تشمل عناصر التعددية أيضاً الإنصاف في نبرة المعالجة وطريقة إبراز الأخبار، والاستقلالية التحريرية، وضمان ولوج فعلي للمعارضة والأحزاب الصغيرة إلى وسائل الإعلام، وهي معايير تجعل مضمون التغطية وطريقة تقديمها جزءاً من تقييم البيئة الانتخابية وليس فقط عدد دقائق الظهور الإعلامي.
وتوقفت البعثة بصورة خاصة عند شبكات التواصل الاجتماعي والحملات السياسية المؤدى عنها عبر الإنترنت والمحتويات المولدة أو المعدلة باستعمال الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن هذه المجالات ستتطلب يقظة خاصة خلال الفترة السابقة للاقتراع.
وتتقاطع هذه الملاحظات مع الإطار الذي اعتمدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لانتخابات 2026، إذ ينص قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26، الصادر في 16 يونيو 2026، على مقتضيات مرتبطة بمكافحة التضليل وتأطير المضامين الانتخابية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتوضح الهيئة أن القرار يمنع بث مضامين انتخابية مزيفة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي عندما يكون من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بنزاهة وصدقية النقاش الديمقراطي، كما يفرض الإشارة بوضوح إلى استعمال الذكاء الاصطناعي عندما يكون المحتوى المولد مبثوثاً لأغراض تربوية أو تفسيرية.
المصدر الرسمي | الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري – انتخابات 2026 والتعددية والذكاء الاصطناعي
ورحبت بعثة مجلس أوروبا بالإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للفترة الانتخابية، لكنها أبقت مكافحة التضليل في انتخابات 2026 ضمن الملفات التي ستخضع للتقييم، ما يعني أن مراقبة انتخابات 2026 لن تنحصر في يوم التصويت وفرز الأصوات، بل ستشمل أيضاً المناخ الإعلامي والسياسي المحيط بالحملة.
وسجلت البعثة كذلك أن الإصلاحات الانتخابية الجوهرية اعتمدت خلال يناير 2026 بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية، لكنها ذكّرت في الوقت نفسه بأهمية استقرار القواعد الأساسية المنظمة للانتخابات، دون أن تصدر حكماً مسبقاً بشأن مدى احترام المغرب لهذا المعيار.
وتزامن تشديد المراقبة الدولية للقواعد الجديدة مع تعبئة قضائية داخلية للاستحقاق، بعدما وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى النيابات العامة بشأن تسريع الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية وتفعيل المقتضيات الزجرية عند ثبوت المخالفات.
اقرأ أيضاً | انتخابات 2026 تحت الاستنفار القضائي.. النيابة العامة تأمر بتسريع الشكايات
ولم يقدم مجلس أوروبا حكماً مسبقاً على انتخابات المغرب أو على قواعد مكافحة التضليل الجديدة، بل شددت رئيسة البعثة إليزابيتا غارديني على أن هدف الزيارة كان الاستماع وجمع المعطيات لا إصدار الأحكام، مع تسجيل خبرة المغرب في تنظيم الانتخابات وتقدم الاستعدادات لاقتراع 23 شتنبر.
ومن المنتظر أن تعود بعثة أوسع تضم 20 عضواً من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمراقبة انتخابات 23 شتنبر وتقييم العملية برمتها وفق معايير مجلس أوروبا والالتزامات المرتبطة بوضع البرلمان المغربي كشريك من أجل الديمقراطية.
وبذلك تصبح مكافحة التضليل في انتخابات 2026 واحداً من الملفات التي ستنتقل من النصوص إلى اختبار التطبيق خلال الحملة، بين ضرورة حماية نزاهة الاقتراع من الأخبار الزائفة والتلاعب الرقمي من جهة، وضمان مساحة كافية للصحافة والنقد السياسي والنقاش المشروع من جهة أخرى، وهي المعادلة التي سيعود إليها مراقبو مجلس أوروبا عند صياغة تقييمهم النهائي للاستحقاق.