بقلم: الباز عبدالإله
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية السابقة والقيادية في فدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة إلى طريقة تمويل الجامعة العمومية بالمغرب، رافضة تحويل الموظفين والأجراء إلى مصدر سهل لتحصيل الموارد المالية، ومعتبرة أن إصلاح التعليم العالي ينبغي أن ينطلق من مسؤولية الدولة عن ضمان الحق في المعرفة، لا من القدرة المالية للمواطنين على أداء الرسوم.
وقالت التامني، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن «الجامعة ليست بقرة حلوباً فعلاً، ولكن يفترض أن تكون حلوباً للمعرفة والعلم»، مضيفة أن «المفارقة الصارخة هي أن الجامعة ليست مقاولة والأجراء ليسوا قطيعاً».
واعتبرت القيادية اليسارية أن التعامل مع الجامعة بمنطق المردودية المالية يكشف، وفق تعبيرها، عن تصور يقيس قيمة المؤسسة الجامعية بما تحققه من مداخيل، عوض تقييم مساهمتها في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وضمان تكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي.
وانتقدت ما وصفته بالاستعداد لتحويل أجور الموظفين والمستخدمين إلى مورد مالي لتمويل الخدمات العمومية، معتبرة أن هؤلاء يتحملون أصلاً أعباء الضرائب والاقتطاعات وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
واختزلت موقفها في عبارة مباشرة: «الأجير ليس بقرة حلوباً، والموظف ليس صرّافاً آلياً، والمواطن ليس ممولاً لفشل السياسات العمومية».
فاطمة التامني ترفض تمويل الجامعة من جيوب الأجراء
شددت فاطمة التامني على أن الجامعة العمومية ليست مشروعاً تجارياً يخضع لمنطق الربح والخسارة، بل مرفق عمومي يرتبط بالحق في التعليم والبحث العلمي وبمسؤولية الدولة عن إعداد الكفاءات وتوفير شروط الترقي الاجتماعي.
ورأت أن تحويل النقاش حول مستقبل الجامعة إلى مسألة تتعلق بتكاليفها المالية وحدها يهدد بتراجع دورها الاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي لا تسمح مواردها بتحمل رسوم إضافية لمواصلة الدراسة.
وقالت التامني إن المطلوب هو مساءلة السياسات العمومية والاختيارات المالية التي تحدد أولويات الإنفاق، بدلاً من البحث عن موارد إضافية في أجور الموظفين والمستخدمين.
وأضافت أن إصلاح الجامعة يقتضي مواجهة الهدر والريع والامتيازات غير المستحقة والتهرب الضريبي، معتبرة أن اللجوء إلى جيوب الأجراء لا يمكن أن يكون بديلاً عن معالجة الاختلالات التي تنتقدها.
وتأتي هذه المواقف في سياق الجدل الذي أثارته رسوم التسجيل في بعض التكوينات الجامعية المنظمة بنظام التوقيت الميسر، والتي دفعت موظفين وأجراء إلى الاحتجاج خلال الأشهر الماضية.
وكان MarocActu24 قد تابع، في 24 غشت 2026، احتجاجات أمام البرلمان ضد رسوم بعض المسالك الجامعية، التي وصلت، وفق المعطيات التي رافقت التحركات الاحتجاجية، إلى 15 ألف درهم سنوياً في بعض تكوينات الماستر و20 ألف درهم في بعض مسارات الدكتوراه.
ولا تمثل هذه المبالغ رسوماً موحدة مفروضة على جميع طلبة الجامعات العمومية، بل تتعلق بتكوينات محددة مؤدى عنها، وهو تمييز أساسي عند تقييم أثر النظام على الولوج إلى التعليم العالي.
اقرأ أيضاً | رسوم الجامعات بالمغرب تصل إلى 20 ألف درهم سنوياً للدكتوراه وتفجر احتجاجات أمام البرلمان
القانون 59.24.. ما الذي يسمح به النص الجديد؟
يرتبط النقاش حول تمويل الجامعة العمومية بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 يوم 23 فبراير من السنة نفسها.
وتنص المادة 81 من هذا القانون على إمكانية تنظيم مؤسسات التعليم العالي تكوينات مؤدى عنها، تشمل التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر.
ويحدد النص أن التكوينات الأساسية في إطار التوقيت الميسر موجهة إلى العاملين بالقطاعين العام والخاص، وإلى جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها.
غير أن المادة المذكورة لا تحدد مبالغ موحدة لرسوم التسجيل، كما أن السماح القانوني بالتكوين المؤدى عنه لا يعني إلغاء مجانية جميع المسارات الجامعية العادية.
ويتمحور الخلاف حول مدى تأثير الرسوم وشروط الولوج إلى التكوينات المختلفة على فرص الموظفين والأجراء في استكمال دراستهم، وحول التوازن بين تنويع موارد الجامعات وضمان الحق في التعليم.
المصدر القانوني الرسمي | الجريدة الرسمية عدد 7485 – القانون 59.24، المادة 81، الصفحة 1326
التامني تطالب بمراجعة القانون وتنتقد منطق الربح
لم تقتصر انتقادات فاطمة التامني على تمويل الجامعة، بل امتدت إلى المطالبة بمراجعة القانون الذي وصفته بـ«المشؤوم والمرفوض من طالبي العلم والمعرفة».
وأكدت أن التشريعات ليست نصوصاً غير قابلة للتغيير، بل اختيارات سياسية يمكن مراجعتها عندما تظهر آثارها على المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.
ولم تذكر التامني رقم القانون صراحة في نص التدوينة المتاح، غير أنها سبق أن وجهت انتقادات إلى القانون رقم 59.24 خلال مرحلة إعداده، محذرة من تأثير بعض مقتضياته على استقلالية الجامعات وتمويلها وحضور ممثلي الطلبة داخل مؤسساتها.
ففي غشت 2025، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، اعتبرت فيه أن مشروع القانون يطرح إشكالات تتعلق بالحكامة الجامعية ومشاركة الأساتذة والنقابات والطلبة في إعداد الإصلاح.
وحذرت آنذاك من احتمال تغليب منطق المقاولة على الدور الأكاديمي والاجتماعي للجامعة، مطالبة بتوفير تمويل عمومي كاف وضمان استقلالية المؤسسات الجامعية.
المصدر | فدرالية اليسار الديمقراطي – سؤال فاطمة التامني بشأن القانون 59.24، 28 غشت 2025
رسوم الدراسة تعيد ملف العدالة الاجتماعية إلى الواجهة
يكتسب موقف التامني أهمية إضافية في ظل الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال الدخول الجامعي الحالي، سواء بسبب الرسوم أو المطالب المهنية لموظفي الجامعات والأحياء الجامعية.
فقد أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفي التعليم العالي برنامجاً احتجاجياً شمل إضراباً وطنياً لمدة 72 ساعة خلال أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026، ضمن مطالب تتعلق بالأوضاع المهنية والنظام الأساسي ومجانية متابعة الدراسة بالنسبة إلى الموظفين.
وكان MarocActu24 قد تناول تفاصيل هذه التحركات ومطالب النقابات، التي دعت إلى مراجعة شروط الاستفادة من الإعفاءات المرتبطة برسوم التسجيل في الجامعات.
اقرأ أيضاً | إضراب التعليم العالي بالمغرب.. 72 ساعة جديدة تضغط على الدخول الجامعي
وفي المقابل، دافع منتدى رؤساء الجامعات في تصريحات سابقة عن نظام التوقيت الميسر، باعتباره صيغة تتيح للموظفين والمهنيين متابعة الدراسة خارج أوقات العمل، مع التأكيد على استمرار مجانية التكوين الجامعي العادي.
ويكشف اختلاف المواقف أن النقاش لا يتعلق فقط بمبدأ أداء الرسوم، وإنما يمتد إلى تحديد الفئات المعنية بها، والضمانات المتاحة أمام الأجراء لمواصلة الدراسة، ومدى إمكانية التوفيق بين الحاجيات المالية للمؤسسات الجامعية وتكافؤ الفرص.
«نريد دولة تستثمر في الجامعة لا في جيوب الأجراء»
وجهت فاطمة التامني سؤالاً مباشراً إلى الوزير المعني، متسائلة عما إذا كان المطلوب جامعة عمومية تفتح أبواب المعرفة أمام أبناء الشعب، أم نموذجاً تتراجع فيه مساهمة الدولة في التمويل وتزداد فيه الأعباء التي تتحملها الأسر.
وأكدت أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يفقدان معناهما عندما تصبح الإمكانيات المادية عاملاً مؤثراً في إمكانية استكمال الدراسة الجامعية.
وقالت: «نحن نريد دولة تستثمر في الجامعة، لا دولة تستثمر في جيوب الأجراء. نريد تعليماً عمومياً يحرر أبناء الشعب، لا سياسات تجعل حقهم في المعرفة رهيناً بقدرتهم على الدفع».
وختمت التامني موقفها بالتأكيد على ضرورة مراجعة الاختيارات القانونية التي تعتبرها متعارضة مع المصلحة العامة، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يحافظ على الوظيفة الاجتماعية للجامعة ويضمن إتاحة المعرفة على أساس الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وتضع تصريحات فاطمة التامني النقاش مجدداً أمام سؤال يتعلق بمستقبل تمويل التعليم العالي العمومي بالمغرب، ومدى قدرة السياسات المعتمدة على الجمع بين استدامة الموارد المالية للجامعات، والحفاظ على مجانية المسارات العادية، وضمان فرص متابعة الدراسة أمام مختلف الفئات الاجتماعية.
وتبقى المطالب التي عبرت عنها القيادية اليسارية مواقف سياسية بشأن خيارات التمويل والتشريع، بينما يتطلب تقييم آثار القانون رقم 59.24 بيانات رسمية حول الرسوم الفعلية وعدد المستفيدين والإعفاءات المطبقة في المؤسسات الجامعية.