بقلم: قويدر عبد الرحيم
وفاء الزمراني أعادت قضية إعفاء مديحة خيير إلى واجهة النقاش السياسي داخل حزب الاستقلال، بعدما وجهت القيادية السابقة في هياكله انتقادات إلى طريقة تدبير قيادة الحزب للملف، متسائلة عن سبب دفاع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن مسؤولين من حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة اتهامات وشبهات، مقابل التعامل بصورة مختلفة، في تقديرها، مع الوزيرة الاستقلالية التي أُعفيت بعد يومين فقط من تعيينها.
ولم تقتصر انتقادات الزمراني على رئيسة الحكومة، بل امتدت مباشرة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي وضعته أمام سؤال يتعلق بحدود التضامن الحكومي واستقلالية القرار الحزبي، وما إذا كان الحفاظ على انسجام الأغلبية يبرر الصمت عن قرارات تمس الاعتبار السياسي والمعنوي لأطر الحزب.
وفي رسالة مطولة نُشر نصها يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أكدت الزمراني أن مشاركتها في النقاش تنطلق من موقع الانتماء إلى حزب الاستقلال، وليس من خصومة مع قيادته، معتبرة أن الاختلاف في تقييم القرارات الحكومية لا يتعارض مع احترام المؤسسات الحزبية.
وجاء موقفها بعد تصريحات أدلت بها المنصوري أمام مجلس المستشارين، الأربعاء 21 أكتوبر، دافعت فيها عن قرار طلب إعفاء مديحة خيير باعتباره تعبيراً عن الجرأة السياسية، بعدما ظهرت، بحسب قولها، وثائق ومعطيات لم تكن متوفرة عند تعيين الوزيرة.
وفي الجلسة نفسها، دافعت رئيسة الحكومة عن خلفية مشروع استثماري ارتبط باسم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة تساؤلات بشأن تضارب المصالح والاستفادة المحتملة من المال العام.
وهذا التباين في الخطاب الحكومي هو ما جعل الزمراني تنتقل من مساءلة ظروف إعفاء خيير إلى طرح سؤال أوسع بشأن مكانة حزب الاستقلال داخل التحالف الذي تقوده المنصوري.
المصدر | Le12.ma – النص الكامل لرسالة وفاء الزمراني، 23 أكتوبر 2026
وفاء الزمراني تسائل نزار بركة.. أين موقف حزب الاستقلال؟
اعتبرت الزمراني أن قضية مديحة خيير تجاوزت مسألة إنهاء مهمة وزيرة بعد فترة قصيرة من تعيينها، لتتحول إلى اختبار سياسي لقيادة حزب الاستقلال وقدرتها على الدفاع عن أطره وصون استقلالية قراره داخل الأغلبية الحكومية.
وشددت على أنها لا تنازع رئيسة الحكومة صلاحياتها الدستورية، ولا تطالب بالإبقاء على أي مسؤول حكومي مهما كانت المعطيات المتعلقة به، لكنها ترى أن ممارسة هذه الصلاحيات ينبغي أن تراعي التروي والتحقق من الوقائع وصون كرامة الأشخاص.
وانتقدت ما اعتبرته غياب موقف حزبي واضح يدافع عن الاعتبار المعنوي للوزيرة المعفاة، دون الدخول في مواجهة مع رئيسة الحكومة أو التشكيك في اختصاصاتها.
ووجهت الزمراني سؤالاً مباشراً إلى نزار بركة بشأن إمكانية تدبير الملف بطريقة مختلفة، تحفظ للحكومة صلاحياتها وللحزب مكانته وللمعنية كرامتها.
كما تساءلت عن أسباب اختلاف مستوى التضامن مع المسؤولين عندما يتعلق الأمر بأطر حزب الأصالة والمعاصرة مقارنة بحالة مديحة خيير.
وترى القيادية السابقة أن مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة خيار سياسي مشروع، لكنه ينبغي ألا يتحول إلى مجرد توفير سند برلماني للأغلبية، دون حضور مؤثر للحزب في القرارات والمواقف الأساسية.
وفي عبارة اختزلت بها موقفها، شددت على أن «حزب الاستقلال ليس مجرد رقم في معادلة الأغلبية البرلمانية»، معتبرة أن تاريخه السياسي ومرجعيته الفكرية ومؤسساته تفرض عليه الاحتفاظ بموقف مستقل حتى في إطار التحالفات الحكومية.
وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من كونها لا تدعو إلى الانسحاب من الأغلبية، وإنما تطالب بتوضيح حدود التوافق الحكومي عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سمعة أحد أطر الحزب.
المنصوري تدافع عن بنسعيد وتبرر إعفاء خيير
تعود خلفية انتقادات الزمراني إلى جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم 21 أكتوبر 2026، عندما ردت فاطمة الزهراء المنصوري على ملاحظات المستشارين بشأن تركيبة الحكومة والمعايير المعتمدة في اختيار الوزراء.
ففي ما يتعلق بمديحة خيير، أكدت رئيسة الحكومة أنها لم تكن تتوفر، عند التعيين، على المعطيات التي ظهرت لاحقاً، وأن الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة أثار لديها تساؤلات بشأن إمكانية استمرار الوزيرة في تحمل مسؤوليات مرتبطة بتدبير المال العام.
وقالت المنصوري إن قرار طلب الإعفاء يعبر عن الجرأة وليس الارتباك، موضحة أنها رفعت الطلب إلى الملك محمد السادس الذي وافق عليه.
وأقرت رئيسة الحكومة، خلال المداخلة نفسها، بأن مديحة خيير كانت قد استفادت من رد الاعتبار القضائي سنة 2019، لكنها اعتبرت أن المعطيات التي اطلعت عليها لاحقاً تستدعي اتخاذ قرار سياسي بشأن استمرارها في المنصب.
غير أن تصريحات المنصوري لا تمثل حكماً قضائياً جديداً على الوزيرة المعفاة، كما لم تنشر الحكومة الوثائق التي استندت إليها بصورة تسمح بتقييم مضمونها بصورة مستقلة.
وفي المقابل، تطرقت المنصوري إلى الجدل المرتبط بمشروع استثماري لمحمد المهدي بنسعيد في مجال صناعة السيارات.
وأوضحت أن المشروع يعود إلى سنة 2017، قبل تولي بنسعيد مسؤولية حكومية، وأنه انطلق باعتباره مبادرة استثمارية مولت عبر القطاع البنكي.
كما شددت على أن الاستثمار في المغرب أمر مشروع، مع التأكيد أن المسؤولية الوزارية لا ينبغي أن تكون وسيلة للحصول على منفعة غير مستحقة من المال العام.
ويظل هذا الدفاع موقفاً صادراً عن رئيسة الحكومة بشأن الوقائع المثارة، ولا يغني عن الرجوع إلى الوثائق التجارية والإدارية والمالية لتقييم أي ادعاء محدد يتعلق بتضارب المصالح.
كما أن الانتقادات المتعلقة ببنسعيد لا تمثل، في حد ذاتها، دليلاً على ارتكاب مخالفة قانونية أو الاستفادة غير المشروعة من أموال عمومية.
المصدر | صوت المغرب – المنصوري تدافع عن إعفاء خيير وتستحضر استثمارات بنسعيد، 21 أكتوبر 2026
مديحة خيير.. تعيين وإعفاء يفصل بينهما 48 ساعة
تؤكد الوثائق الرسمية أن مديحة خيير عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن الحكومة الجديدة التي بدأ سريان تعيين أعضائها يوم 16 أكتوبر 2026.
لكن الظهير الشريف رقم 1.26.93، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر والمنشور في العدد 7554 من الجريدة الرسمية يوم 22 أكتوبر، نص على إعفائها من مهامها ابتداءً من 18 أكتوبر، بناءً على طلب رئيسة الحكومة.
وبذلك، فإن الفارق بين تاريخ سريان التعيين وتاريخ سريان الإعفاء لا يتجاوز يومين.
ولم يتضمن نص الظهير تعليلاً لأسباب الإعفاء، فيما قدمت رئاسة الحكومة توضيحات سياسية بشأن القرار خلال الأيام اللاحقة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أوضح، يوم 18 أكتوبر، أن الإجراء جاء نتيجة تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية، بهدف معالجة الجدل المحيط بالتشكيلة الحكومية الجديدة.
ويبرز هنا تمييز قانوني أساسي بين صلاحية طلب الإعفاء، التي يحددها الفصل 47 من الدستور، وبين أي تقييم قضائي أو إداري للوقائع التي أثيرت بشأن المعنية.
فإنهاء المهمة الحكومية لا يعني تلقائياً ثبوت مخالفة جنائية أو فساد، مثلما أن الاستفادة من رد الاعتبار القضائي لا تمنع، في حد ذاتها، اتخاذ قرار سياسي بإعادة توزيع المسؤوليات وفق الإجراءات الدستورية.
لكن هذا التمييز لا يلغي الأسئلة المتعلقة بكيفية اختيار أعضاء الحكومة والتحقق من المعطيات المرتبطة بهم قبل التعيين، ومدى حماية سمعتهم وحقوقهم عند اتخاذ قرارات الإعفاء.
المصدر الرسمي | الجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 22 أكتوبر 2026 – الظهير الشريف رقم 1.26.93
وكان MarocActu24 قد تناول هذا الملف في مادة سابقة قارنت سرعة إعفاء مديحة خيير باستمرار المطالب بتوضيح ملفات مالية واقتصادية أخرى، بينها تصريحات بشأن إنفاق 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية.
وشددت المادة على ضرورة التمييز بين المسؤولية السياسية والاتهامات غير المثبتة، وبين القرارات الحكومية التي يمكن اتخاذها سريعاً والمساطر الرقابية والقضائية التي تتطلب التحقق من الوثائق.
اقرأ أيضاً | 48 ساعة لإعفاء خيير.. و280 مليار درهم تعيد سؤال المحاسبة إلى حكومة المنصوري!
هل يملك حزب الاستقلال هامشاً مستقلاً داخل الأغلبية؟
يتجاوز النقاش الذي فتحته وفاء الزمراني قضية وزيرة معفاة، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين أحزاب الأغلبية الحكومية وحدود استقلال قراراتها السياسية.
فحزب الاستقلال يشارك في حكومة تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مكونات سياسية أخرى.
ويحتفظ نزار بركة بعضويته الحكومية وزيراً للتجهيز والماء والغابات، فضلاً عن موقعه أميناً عاماً لحزب الاستقلال، ما يمنح التساؤلات التي وجهتها إليه الزمراني بعداً يرتبط بالمسؤوليتين الحزبية والحكومية معاً.
وتؤكد الزمراني أن التضامن الحكومي لا ينبغي أن يتحول إلى التزام بالصمت عن الاختلاف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تؤثر في صورة الحزب ومكانة مسؤوليه.
كما تعتبر أن الانتماء إلى الأغلبية لا يلغي حق القيادة الحزبية في التعبير عن موقف مستقل، أو توضيح الأسباب السياسية التي دفعتها إلى تأييد قرار معين.
وفي المقابل، لا يسمح مجرد عدم صدور موقف علني في المواد التي جرت مراجعتها بالجزم بأن قيادة حزب الاستقلال لم تناقش الملف داخل مؤسساتها أو لم تتواصل بشأنه مع رئيسة الحكومة.
كما أن مشاركة الحزب في قرار حكومي لا تثبت تلقائياً تخليه عن استقلالية قراره، لأن تقييم هذه المسألة يحتاج إلى معطيات تتعلق بمداولاته ومواقفه التنظيمية واختياراته السياسية.
وكان MarocActu24 قد تناول في تغطية سابقة تركيبة حكومة المنصوري التي تضم 32 عضواً، بينهم سبع نساء، مع إبراز توزيع الحقائب بين الأحزاب المشاركة واستمرار عدد من الوزراء في مناصبهم.
اقرأ أيضاً | 32 عضواً في حكومة المنصوري.. لقجع على رأس المالية ورحو للذكاء الاصطناعي و7 نساء فقط!
الوفاء للحزب لا يلغي حق الاختلاف
حرصت الزمراني في رسالتها على التأكيد أن انتقاداتها لا تنطلق من رغبة في الطعن في شرعية قيادة حزب الاستقلال أو الدعوة إلى مواجهة داخل الأغلبية.
واستحضرت مدرسة الزعيم علال الفاسي، إلى جانب تجربتها النضالية مع الراحل نور الدين الزمراني، الذي وصفته بأستاذها في النضال وأخيها، باعتبارهما مرجعيتين في فهم العلاقة بين الانتماء الحزبي والنقد المسؤول.
وأكدت أن «الوفاء للحزب لا يعني الصمت عن الاختلاف»، معتبرة أن قوة التنظيم السياسي لا تقاس فقط بحضوره داخل المؤسسات، بل أيضاً بقدرته على الاستماع إلى مناضليه واستيعاب المواقف المختلفة.
وفي هذا السياق، شددت على أن انتقاد طريقة تدبير قضية خيير لا يعني الاعتراض على جميع اختيارات الحكومة أو التشكيك في قيادة الحزب، وإنما المطالبة بإعادة النظر في كيفية التعامل مع ملفات تمس الاعتبار السياسي والمعنوي للأفراد.
ولا تتضمن المصادر التي جرت مراجعتها رداً جديداً ومفصلاً من نزار بركة على رسالة الزمراني حتى تاريخ 23 أكتوبر 2026.
ويبقى موقف قيادة الحزب من هذه الانتقادات عنصراً أساسياً لفهم ما إذا كان الخلاف يتعلق باختلاف فردي في تقييم القرار، أم يعكس نقاشاً أوسع بشأن تدبير مشاركة الاستقلال في الحكومة.
وبين دفاع المنصوري عن قرار إعفاء خيير، وتبريرها موقفها من مشروع بنسعيد، وانتقادات الزمراني لطريقة التعامل مع المسؤولين الحزبيين، ينتقل النقاش إلى سؤال يتعلق بمعايير اتخاذ القرارات السياسية داخل الأغلبية.
فوجود اختلاف بين ملفين لا يثبت بالضرورة اعتماد معايير غير متكافئة، بالنظر إلى احتمال اختلاف الوقائع والوثائق والوضعيات القانونية، لكنه يتيح مساءلة الحكومة عن مدى وضوح المعايير التي تستند إليها في قراراتها.
أما الرسالة السياسية التي وجهتها وفاء الزمراني إلى نزار بركة، فتتمثل في المطالبة بالحفاظ على مكانة حزب الاستقلال واستقلالية مواقفه، دون اعتبار التضامن الحكومي مانعاً من الدفاع عن كرامة أطره.
وبذلك تظل قضية مديحة خيير اختباراً لطريقة تدبير الاختلاف داخل الأغلبية الحكومية، ولقدرة أحزابها على الجمع بين الالتزام المشترك بالبرنامج الحكومي والاحتفاظ بحق التعبير عن مواقف مستقلة عندما تثار قضايا تمس أحد مسؤوليها.